در سال ۸۴ نيز ما شاهد تلاش براي به آشوب كشاندن جامعه بوديم. در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري به موجب گزارش‌هاي واصله به وزارت اطلاعات دولت آقاي خاتمي، برخي با سازماندهي افراد و به بهانه دفاع از آقاي هاشمي و ادعاي تقلب در انتخابات به دنبال ايجاد آشوب و درگيري بودند. در بامداد شنبه چهارم تير ۸۴ آقاي هاشمي از اين برنامه‌ريزي‌‌ها مطلع شده و مانع از برهم خوردن آرامش پس از انتخابات مي‌شود. به همين سبب بود كه در سال ۸۸ رهبري معظم از افراد مشخصي كه امكان نطق داشتند و يا داراي موقعيت اجتماعي يا منصب حكومتي بودند و يا ادعاي خط امامي داشتند، به‌صراحت خواسته بودند كه موضع بگيرند و نگذارند فضا غبارآلود بماند تا مانع از تشخيص حق و باطل شود. متأسفانه چشم بستن بر واقعيت‌هاي كشور و تجربه‌هاي گذشته و كتمان حق، هزينه هاي جبران ناپذيري بر كشور و مردم تحميل كرد.
هنوز اين اعتراض رهبر انقلاب به مسببان حوادث پس از انتخابات بي‌پاسخ مانده است كه چرا شما كه در جلسات خصوصي مي‌گوييد تقلب نشده است، اما در مجامع عمومي اين حقيقت را بيان نمي‌كنيد؟
يكي از مسائلي كه حوادث پس از انتخابات را به فتنه تبديل كرد و جمعي را به گمراهي كشاند، اقدامات مخربي مانند حمله به كوي سبحان و مسئله كهريزك و يا اهانت‌هايي بود كه به برخي از علماي وارسته و انقلابي در قم شد؛ و همين عامل اشتباه در تحليل و انحراف در موضع و عمل بخشي از مسئولين و نخبگان دانشگاهي و حوزوي شد. اين اقدامات خلاف شرع و خلاف قانون و بنابراين خلاف بيّن نظرات و خواست رهبري بود و به گفته نزديكان رهبر انقلاب مسببان اين فجايع دانسته يا ندانسته قلب آقا را شكستند و خون به دل ايشان كردند و خدا مي‌داند كه ايشان چقدر از شنيدن هر يك از اين اخبار تلخ متألم و متأثر مي‌شدند و علاوه بر پيگيري و رسيدگي قاطع، چگونه به درگاه الهي التجاء مي‌كردند. مرور برخي واكنش‌هايي كه رهبر انقلاب در اين خصوص داشته‌اند گوياي حقايق مفيدي است.
به گفته يكي از معاونين دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي، قبل از حادثه كهريزك گزارشي به آقا مي‌دهند كه وضع آنجا نامناسب است؛ ايشان دستور بررسي مي‌دهند. اين دستور، به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضائيه براي پيگيري ارجاع مي‌شود. آقاي مرتضوي دادستان وقت تهران مدعي مي‌شود كه ما بررسي كرديم، اين طوري نبوده است‌؛‌ ولي بعدها‌ كميته‌اي كه آقاي وحيدي وزير اسبق دفاع هم عضوش بوده، پس از بررسي موضوع اعلام مي‌كنند وضعيت كهريزك نامناسب است. با اين سابقه، پس از انتقال برخي از بازداشت شدگان تظاهرات ۱۸ تير ۸۸ به كهريزك، وقتي آقا از موضوع مطلع مي‌شوند، بلافاصله از طريق آقاي حجازي به آقاي جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي پيغام مي‌دهند: «شنيدم عده‌اي در آنجا هستند، بگوييد ولو اينكه جاي ديگر هم براي نگهداري ندارند، همه را آزاد كنند.».
دقت شود كه لابد از نظر ضابطين انتظامي و قضائي اتهامي متوجه اين افراد بوده است كه بازداشت شده‌اند؛ با اين حال، آقا تأكيد دارند اگر جاي ديگر نداريد كه آنها را منتقل كنيد، نبايد در كهريزك بمانند و آزادشان كنيد. متأسفانه به دليل تعللي كه كردند، آن حادثه ناگوار رخ داد؛ اما پس از آن،‌ ظرف كمتر از يك‌ماه يعني قبل از نيمه مرداد، اقداماتي انجام مي‌شود مانند تعطيلي كهريزك و بركناري برخي افراد و تشكيل پرونده قضائي براي آنها و … نهايتا در اسفندماه ۸۸ تير عاملان آن محاكمه و محكوم مي‌شوند. پس از آن هم با شكايت خانواده دو تن از مقتولين، آقاي مرتضوي دادستان وقت تهران نيز محاكمه و پس از بررسي در دادگاه بدوي و تجديدنظر، محكوم و در ارديبهشت سال جاري ۱۳۹۷ روانه زندان مي‌شود.
از سوي ديگر يكي از نتايج مهم دنبال نكردن اعتراض به انتخابات از مجراي قانوني (صرف‌نظر از استنادات و اتقان ادعاها) برهم خوردن نظم عمومي و كشانده شدن پاي نيروهاي مجري و حافظ نظم و امنيت در جامعه است. متأسفانه در سال ۸۸ چنين شد و در نتيجه، بعضاً تر و خشك با هم سوختند. در مواردي برخوردهاي خشني با مردم عادي صورت گرفت و حتي با برخي مسئولين از جمله فرمانده وقت [سپاه] حفاظت ولي‌امر نيز از اين برخوردهاي نادرست شده بود. در مواردي هم نيروهاي برقراركننده نظم و امنيت فحش و كتك خوردند تا توانستند آرامش را به صحنه بازگردانند. مسئولين ذي‌ربط اذعان دارند نيروهاي عمل كننده آمادگي مواجهه با آن حوادث را نداشتند و ناخواسته در وسط معركه‌اي گرفتار شدند كه دودش به چشم همه رفت.