موانع توليد و راه‌کارهای برون‌رفت از آن
|احمدرضا هدايتي|
کشور ايران با توجه به نيروهاي درون‌زايي (منابع، ظرفيت‌ها، موقعيت و امکانات) که در اختيار دارد، يکي از ثروتمندترين کشورهاي بالقوه و در پاره‌اي از امور مثل برخورداري از نعمت وجود انبوه جوانان متدين، متعهد، متخصص و باانگيزه و يا ظرفيت‌هايي مانند؛ موقعيت جغرافيايي، منابع و مخازن غني نفت و گاز و مواد معدني، يکي از ثروتمندترين کشورهاي بالفعل جهان به‌شمار مي‌رود.
به تعبير ديگر و در يک‌کلام، مي‌توان مدعي شد که سرزمين ايران با عنايت الهي، تقريبا از تمام مؤلفه‌هاي توليد ثروت برخوردار است و با اتکاء به همين منابع تاکنون توانسته در بسياري از عرصه‌ها، دستاوردهاي عظيمي را کسب و از پيشرفت قابل‌ملاحظه‌اي برخوردار شود.
با اين حال و با توجه به منابع مورداشاره، به‌نظر مي‌رسد هنوز فاصله قابل‌توجهي تا رسيدن به قله و قرار گرفتن در وضعيت کاملا مطلوب باقي‌مانده است.
چنانچه قرار باشد علت ناکامي در طي سريع مسير پيشرفت و تعالي کشور را به‌طور کلي و کلان مورد توجه قرار دهيم بايد علاوه بر شرايط تحميلي به کشور از سود دشمنان اين مرزوبوم، به دو نکته اصلي و اساسي شامل؛ ضعف در نظام آموزشي براي کادرسازي و تربيت نيروي انساني تراز انقلاب اسلامي و نيز ضعف نظام کنترلي و نظارتي براي جلوگيري از بروز انحراف در مسير پيشرفت و توسعه کشور اشاره نمود.
در واقع اين دو عامل را بايد، مادر مشکلات دانست، چرا که ساير مشکلات ريشه در همين دو عامل دارد و کليد حل اساسي آنها را بايد در بهبود وضعيت نظام آموزشي و نيز نظام کنترلي و نظارتي جست وجو کرد.
از آنجا که دستيابي به وضعيت مطلوب در اين دو بخش در کوتاه‌مدت ممکن نيست و نمي‌شود منتظر راهکارهاي بلندمدت ماند، لذا بايد همزمان با اقدامات اساسي، براي رفع مشکلات مربوط به هر حوزه نيز تدابير لازم انديشيده و اجرا شود.
بخش توليد و تجارت يکي از حوزه‌هاي مهمي است که به علت ربط آن با معيشت مردم و موضوع اقتصاد مقاومتي، بيش از ساير عرصه‌ها داراي اولويت و اهميت است، به همين علت در ادامه به موانع رشد توليد و راهکارهاي برون‌رفت از آن پرداخته خواهد شد.
مهم‌ترين موانع رشد توليد در کشور
از قاچاق کالا و همچنين واردات بي‌رويه کالا به کشور بايد به‌عنوان دو مانع فوق‌العاده مهمي نام برد که به‌رغم برخي از اقدامات صورت گرفته، متأسفانه همچنان لاينحل باقي‌مانده است.
البته محدوديت در ورود فن‌آوري‌هاي نوين و ماشين‌آلات و تجهيزات جديد و متقابلا محدوديت‌هاي صادراتي ناشي از تحريم نيز در بروز نابه‌ساماني‌هاي موجود در اين بخش بي‌تأثير نبوده است.
وابستگي به درآمدهاي نفتي و خام فروشي ساير مواد اوليه و عدم قطع اميد به درآمدهاي نفتي سبب شده تا موضوع توليد همچنان مورد غفلت قرار گرفته و در حد شايسته و موردانتظار به آن پرداخته نشود.
عدم همراهي بانک‌ها براي حمايت از بخش توليد، يکي از ديگر موانعي است که همانند يک غده سرطاني اجازه نمي‌دهد، بخش توليد در وضعيت مطلوب قرار بگيرد، اين مشکل هم از جهت مصادره منابع مالي کشور در جهت کسب درآمد نامشروع از طريق فعاليت‌هاي کاذب و غيرمولد و هم از جهت عدم اعطاي تسهيلات لازم و کافي و متقابلا دريافت بهره‌هاي بالا کاملا مشهود است.
البته علاوه بر سرکشي و تخطي بانک‌ها از اجراي قوانين، تورم افسارگريخته و به‌تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات توليدکنندگان نيز، مشکلات را مضاعف نموده و در بسياري از موارد منجر به کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش در بخش توليد شده است.
قوانين دست و پاگير و زائد و يا خلأهاي قانوني در مسير توليد و طولاني بودن فرآيند کارآفريني نيز در رديف موانعي قرار دارد که نه‌تنها مراکز توليدي موجود را با مشکل مواجه ساخته است، بلکه امکان کارآفريني را نيز براي بسياري از علاقه‌مندان حضور در اين عرصه، به يک مسير دست‌نيافتني تبديل نموده است.
عدم ثبات قوانين و مقررات اقتصادي و تعدد مراکز و مراجع تصميم‌ساز و تصميم‌گيرنده در اين بخش نيز گاهي محيط کسب‌وکار را چنان دچار آشفتگي‌هايي مي‌نمايد که توليدکنندگان را کاملا مستأصل مي‌سازد.
در کنار ضعف سيستم قانون‌گذاري، بايد به ضعف جدي سيستم کنترل و نظارت و در نتيجه، فساد اداري و سنگ‌اندازي‌هاي برخي از عناصر در سيستم دولتي و نيز نقش مخرب واسطه‌ها و دلالان که گاهي بر اثر جهالت و ناداني و در پاره‌اي از موارد به علت اغراض مالي و بعضا سياسي و سهم‌خواهي‌هاي غيرقانوني، توليدکنندگان را با دردسرهاي خاص خود مواجه مي‌سازند، نيز اشاره کرد.
نکته قابل‌تأمل ديگر اين است که؛ هنوز اقدام شايسته‌اي براي ايجاد هماهنگي در مراجع متعدد ذي‌ربط با بخش توليد صورت نگرفته و مراجعات مکرر نمايندگان به دستگاه‌هاي ذي‌ربط و يا احضار و ضرورت مراجعه به اين دستگاه‌ها، بخش عمده‌اي از وقت توليدکنندگان را به‌خود اختصاص داده و مانع از پرداختن آنها به کار اصلي خود شده است.
قطعاً بخش قابل‌توجهي از علل بروز اين نابساماني‌ها در ارتباط با مشکلات ساختاري سيستم اقتصادي در دولت و ايضاً در مراکز توليدي بخش خصوصي است که متأسفانه اين موضوع نيز همچنان در حاشيه قرار دارد.
به‌روز نبودن ابزار، تجهيزات و ساير امکانات و عدم اهتمام جدي به توليد فناوري‌هاي نوين بومي که امکان واردات آنها به هر علتي وجود ندارد، مانع ديگري است که شرايط رقابت را از برخي از مراکز توليدي سلب و آنها را با رکود مواجه ساخته است. اگرچه کليد حل بخش قابل‌توجهي از مشکلات در دست دولت است، اما اين موضوع به معناي عدم وجود اشکال در بخش خصوصي نيست، چرا که متأسفانه هنوز بلوغ فکري لازم در برخي از فعالان عرصه توليد (در زمينه‌ها و موضوعات مختلف مثل؛ خلاقيت و نوآوري، افزايش کيفيت و کاهش قيمت براي حفظ مشتري و به عبارت ديگر مشتري‌مداري) ايجاد نشده و گاهي حتي مفاهيمي مانند؛ مهندسي ارزش و افزايش بهره‌وري، R&D يا تحقيق و توسعه و بازاريابي در نيز مراکز توليدي آنها جايگاهي ندارد. به اين موارد بايد عدم خودباوري و عدم اتکاء به نيروهاي درون‌زا و نيز عدم ارتباط بخش توليد با دانشگاه را نيز اضافه نمود، چرا که به‌رغم توصيه‌هاي مکرر مسئولين کشور، اين موارد نيز در اکثر صنايع همچنان مغفول باقي‌مانده است.
راهکارهاي برون‌رفت
شناسايي نيروهاي درون‌زا و ساير ظرفيت‌هاي موجود و قابل‌دسترس (اعم از مادي و معنوي) در عرصه‌هاي مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولويت‌گذاري و استفاده بهينه از توان آنها، اولين گام براي برون‌رفت از اين وضعيت محسوب مي‌شود.
در گام دوم بايد نخبگان و متخصصين گمنام (در همه بخش‌ها و موضوعات) شناسايي و در کنار ساير افراد متخصص شناخته‌شده، سازماندهي و زمينه به‌کارگيري عملي و ايجاد هم‌افزايي در آنها (در بخش‌هاي مختلف توليد) فراهم گردد.
فراخوان ايده‌هاي کاربردي و کارآمد و جديد با همکاري و استفاده از ظرفيت فکري نخبگان و فراهم نمودن تسهيلات و ايجاد فرصت مناسب براي شکوفايي استعداد آنها و اجراي عملي ايده‌‌هايشان نيز مي‌تواند شرايط بهتري را در اين جهت ايجاد نمايد.
علاوه بر اين، بايد ضمن آسيب‌شناسي در اين رابطه، شرايط براي استفاده از نظرات کارشناسي و تخصصي افراد صاحب‌نظر (اعم از موافق يا مخالف) در قالب کارگروه‌هاي مشورتي در همه دستگاه‌ها و موضوعات فراهم گردد.
اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از خام فروشي نفت و ساير منابع معدني و تبديل آنها به مواد ثانويه و نهايي با اولويت به استخراج و صادرات مخازن نفت و گاز مشترک واقع در مرزهاي کشور نيز مي‌تواند به رونق توليد کمک کند.
اتخاذ تدابير لازم براي تبديل مقالات و نتايج مطالعات علمي به محصولات تجاري در جهت ايجاد ارزش افزوده، با اولويت به توليد در صنايع هاي‌تک و داراي تکنولوژي پيشرفته هم مقدمه گسترش و فعال شدن توليد است و بايد به‌طور جد در دستور کار قرار گيرد.
به‌روزرساني و تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي کشاورزي کشور، به شکل علمي و عملي در بخش‌هاي مختلف، از طريق اقداماتي مانند؛ ايجاد شبکه تلويزيوني کشاورزي و مکانيزه‌سازي فعاليت‌ها در اين بخش و ايجاد و گسترش صنايع بالادستي و پايين‌دستي، راه‌کار ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
اتخاذ تدابير لازم براي حذف واسطه‌هاي غيرقانوني و کنترل و نظارت اصولي بر چرخه تأمين، توليد، حمل‌ونقل، نگهداري (انبارداري) و توزيع، در بخش‌هاي مختلف، اعم از؛ صنعتي و غيرصنعتي نيز مي‌تواند چرخه توليد را تقويت نمايد. اتخاذ تدابير لازم براي مشارکت مؤثر بانک‌ها در رونق توليد، ترجيحاً با عزل مديران فعلي که تمام تلاش خود را بر بنگاه‌داري و فعاليت‌هاي غيرمولد و دلالي متمرکز کرده‌اند و انتصاب مديران متخصص با انگيزه و متعهد، از ديگر مواردي است که تداوم حيات صنايع در گرو آن قرار دارد.
در اين راستا عزل مديران صنايع دولتي يا وابسته به دولت، از جمله (به‌خصوص)، صنايع خودروسازي که ناموفق عمل کرده‌اند و واگذاري کار آنها به جوانان و مديران متعهد، باانگيزه و متخصص نيز ضروري است.
حذف ماليات بنگاه‌هاي توليدي جديدالتأسيس و يا استمهال ديون آنها، متناسب با شرايطي که در آن قرار دارند، (حداقل تا پنج سال اول فعاليت) و کاهش ماليات شرکت‌هاي کارآفرين و موفق در توليد هم بايد، همچنان و با تسهيلات بيشتر ادامه يابد.
همچنين حذف و يا کاهش سود بانکي و همچنين استمهال تسهيلات اعطايي آنها به صنايع نوپاي توليدي و کارآفرين تا زماني که از استحکام لازم براي رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي برخوردار شوند هم مي‌تواند بسيار مؤثر واقع شود.
ساماندهي واردات و صادرات و جلوگيري جدي و عملي از واردات کالاهاي غيرضروري و داراي توليد مشابه داخلي و استفاده از ساير روش‌هاي ترغيبي و تشويقي براي ايجاد رقابت سازنده در بخش توليد، موضوع ديگري است که بايد به‌طوري جدي و واقعي مورد کنترل قرار گيرد.
بازنگري و به‌روزرساني و همچنين رفع اِشکالات و خلأهاي موجود در قوانين و مقررات اقتصادي، با مشارکت همزمان نمايندگان کليه افراد حقيقي و حقوقي ذي‌ربط و ذينفع در هر موضوع و ايجاد ثبات و پايداري در آنها، کاري است که از هم‌اکنون بايد در رأس فعاليت‌هاي مجلس آينده قرار گيرد.
پيگيري بازنگري قوانين و مقررات محيط کسب‌وکار به‌ويژه در بخش توليد و تجارت و کوتاه کردن مسير کارآفريني و حتي‌المقدور، ايجاد ثبات در قوانين و مقررات هم در همين راستا مي‌باشد.
مبارزه جدي با فساد اعم از؛ رانت‌خواري، ارتشاء، اختلاس و ساير موارد مشابه، با اولويت پيشگيري از بروز اين ناهنجاري‌ها، از طريق پاک‌سازي سيستم اداري، به‌خصوص در بخش اقتصادي هم نياز به بازنگري و نيز تقويت و توسعه و تشديد اقدامات دارد.
از تمرکز بر طراحي و بومي‌سازي ساخت ماشين‌آلات جديد صنعتي موردنياز کارخانجات و کمک به تأمين قطعات موردنياز صنايع، با مشارکت نخبگان و متخصصين داخلي، بايد به‌عنوان مهم‌ترين مؤلفه موفقيت در بخش توليد نام برد.
انجام اقدامات قانوني لازم در جهت اتکاء به نيروهاي درون‌زا در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه توليد فناوري‌هاي نوين نيز، موضوع ديگري است که در سايه تعامل بخش توليد با دانشگاه کاملاً ميسر است و البته دانشگاه بايد نقش پررنگ‌تري را ايفا نمايد. تمرکز بر بِرندسازي يک يا چند محصول خاص توليد داخل در هر بخش، در حد استانداردهاي جهاني موضوعي است که تاکنون حتي درباره محصولات انحصاري ايران، مانند؛ زعفران و پسته هم عملياتي نشده و اگر قرار باشد نياز متقابل در تجارت جهاني ايجاد شود، بايد حتما مورد توجه قرار گيرد. بديهي است که براي موفقيت در کار، پيگيري اجراي جدي طرح امحاء قاچاق و افزايش بودجه مبارزه با قاچاق از محل جريمه‌هاي دريافتي نيز بسيار ضروري است.
پيگيري افزايش نظارت بر واردات و پيگيري برخورد جدي با مسئولين متخلف در اين زمينه هم موضوعي است که نبايد به فراموشي سپرده شود.
پيگيري اصلاح نظام بانکي و اجراي نظام بانکداري اسلامي مطالبه‌اي است که عموم مردم خواستار آن هستند و رهبر معظم انقلاب نيز بارها بر ضرورت اجراي آن تأکيد کرده‌اند.
ارائه طرح‌هاي لازم به‌منظور سوق دادن سرمايه بانک‌ها و ساير سرمايه‌هاي عمومي به سمت توليد با کمک دستگاه‌هاي ذي‌ربط هم نکته ديگري است که مي‌تواند محور کار دولت‌مردان و عموم مردم قرار گيرد.
پيگيري رفع مشکلات ساختاري بخش اقتصادي دولت و همچنين پيگيري اجراي کامل و دقيق واگذاري مؤسسات و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي يا خصولتي راه‌کاري است که بايد ضمن رفع نواقص آن، به‌طور جدي عملياتي و اجرا شود.
بي‌شک موفقيت در تمامي اين موارد، مستلزم فرهنگ‌سازي در موضوعات مختلف و ذي‌ربط براي عموم جامعه و دست‌اندرکاران بخش توليد است.
احمدرضا هدايتي , ايران , جوانان متدين , فرهنگ‌سازي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.