نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی کشور، با کلیات این طرح موافقت کردند.
دو فوریت این طرح در نشست هفته گذشته مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با بررسی دو فوریتی آن موافقت کردند.
آقای محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در رابطه با طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی کشور گفت: کمیسیون براساس آئین نامه داخلی مجلس موظف است که طرح و لوایح را مورد بررسی قرار دهد و در این میان باید پیشنهادات نمایندگان درخصوص طرح نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ باشد، در بند ۱۱ این سیاست‌ها آمده است؛ نظارت شورای نگهبان بر فرآیند ابعاد انتخابات از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات، تایید و ابطال انتخابات و جذب مشارکت حداکثری با تعیین سازوکار‌های شفاف و زمانبندی شده صورت گیرد.
وی گفت: همچنین در بند مذکور پاسخگویی مکتوب درباره دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست داوطلب از سوی شورای نگهبان باید صورت گیرد که ما در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را آورده ایم.
آقای کولیوند تصریح کرد: ما در طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات دستگاه‌های نظارتی را در چارچوب خودشان قرار دادیم و قطعاً اگر این لایحه نیز رأی نیاورد، موارد مذکور در لایحه جامع انتخابات آورده خواهد شد، از این رو باید بگوییم که هدف ما از این طرح مقابله با شورای محترم نگهبان نیست، بلکه ما به دنبال ایجاد یک سازوکار درست در این عرصه و صیانت از حقوق داوطلبان هستیم.

فرآیند اعتراض مودیان به برگه‌های تشخیص مالیاتی مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس فرایند اعتراض مودیان به برگه‌های تشخیص مالیاتی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی با اکثریت آرا اصلاحات انجام شده در کمیسیون را تصویب کردند.
براساس ماده ۵۸ اصلاح شده لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:
ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخص یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسؤول/ مسؤولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل در آمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند.
چنانچه مؤدی نظر مسؤول / مسؤولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل در آمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام (قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب ۱۳۸۹) رفتار خواهد شد.»
ماده الحاقی – کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود، مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده ۶۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را با اکثریت آرا تصویب کردند که براساس آن.
ماده ۶۶- درتبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” جایگزین عبارت “دادستانی انتظامی مالیاتی” می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بند ۱۳ ماده ۹ لایحه مذکور؛ با متن ذیل موافقت کردند.
۱۳- منحصراً سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ “واسپاری” دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان).
تبصره- مالیات بر ارزش افزوده، بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت‌های لیزینگ واسپاری با مشتریان، مشمول این فعالیت نمی‌باشد.