احمدرضا هدايتي
طي سنوات گذشته به‌خصوص در سال‌هاي اخير، رئيس محترم مجلس در جريان ديدار با مسئولين و ملاقات با مردم و يا در مصاحبه با اصحاب رسانه‌، همواره از آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قوانين موردنياز دستگاه‌هاي مختلف سخن گفته‌اند.
اين در حالي است که طبق اصل ۷۴ قانون اساسي که اشعار مي‌دارد؛ «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است»، وظيفه تنظيم قوانين در قالب لايحه بر عهده دولت محترم و در قالب طرح بر عهده مجلس محترم شوراي اسلامي است.
در اصل ۷۵ قانون اساسي نيز آمده است؛ «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد،»
همان‌گونه که اشاره شد، طبق قانون مذکور چنانچه قانون جديد منجر به افزايش هزينه‌ها يا کاهش درآمدهاي دولت شود، مجلس نيز مجاز به ارائه طرح براي تصويب قانون جديد نخواهد بود و در صورت ارائه و تصويب اين‌گونه طرح‌ها در مجلس، شوراي نگهبان به‌خاطر مغايرت قانوني، از تأييد آن اجتناب خواهد كرد، مگر اين‌که محل تأمين هزينه اجراي آن، بدون آسيب به درآمدها و يا افزايش هزينه‌هاي بودجه سالانه، مشخص شده باشد.
با اين‌حال همچنان وظيفه قانونگذاري بر عهده اين دو نهاد قرار دارد و مشکل درست از همين‌جا شروع مي‌شود، زيرا طبق اصل ۷۴ قانون اساسي، در فرآيند قانونگذاري فقط به نقش دولت و مجلس در اين زمينه اشاره شده است و به نقش و وظيفه ساير نهادها و دستگاه‌ها (از جمله نهاد رهبري) براي ارائه قوانين پيشنهادي جديد يا اصلاح و تکميل قوانين موجود و موردنظر و مراجع دريافت آن (دولت و مجلس)، يا چگونگي انجام کار، هيچ‌گونه اشاره‌اي نشده و در واقع قانون در اين مورد سکوت اختيار کرده است. به عبارت ديگر با اين‌که ظاهراً در قوانين مورداشاره منعي براي ارائه پيشنهاد وجود ندارد، اما به علت مبهم بودن نقش و وظيفه ساير دستگاه‌ها در اين خصوص، چگونگي مشارکت دستگاه‌ها براي رفع خلأهاي قانوني موجود و يا ارائه قوانين تکميلي و اصلاحي جديد نيز، پيوسته در هاله‌اي از ابهام قرار داشته و امکان پيشنهاد قوانين جديد يا اصلاح قوانين و مقررات موجود از آنها سلب و يا به بهانه‌اي براي کم‌کاري در اين زمينه تبديل شده است.
به‌عنوان مثال؛ در ماده ۵۷ قانون انتخابات، فقط پنج روز فرصت براي شوراي نگهبان جهت بررسي و اعلام احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در نظر گرفته شده است و طبيعي است که در چنين فرصت کوتاهي، امکان بررسي دقيق شرايط همه داوطلبين به‌خصوص در مواردي مانند دوره قبل که بالغ بر ۱۰۰۰ نفر براي حضور در رقابت‌ها ثبت‌نام کرده بودند، وجود ندارد و به همين دليل ممکن است، در نهايت نتايج لازم و مطلوب نيز عايد نشود و نارضايتي داوطلبين و افکار عمومي جامعه را به همراه داشته باشد.
اين در حالي است که همه مسئولين ذيربط در شوراي نگهبان نيز با اتکاء به تجارب برگزاري چندين دوره انتخابات بر اين مسئله اذعان داشته و بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خود بر ضرورت رفع اين مشکل که اکنون و با افزايش شمارِ دوطلبين شرکت در انتخابات، به يک مسئله حاد تبديل شده است، تأکيد کرده‌اند، اما ظاهراً به علت ابهامات قانوني و يا فقدان ضوابط لازم براي ارائه قانون جايگزين، موفق به رفع مشکل نشده‌اند. اين موضوع در مورد ساير قوانين و مقررات در ساير دستگاه‌ها نيز مصداق دارد و بايد براي رفع آن تدابير لازم انديشيده شود، لذا با توجه به توضيحات فوق، شايسته است، مسئولين ذيربط در اسرع وقت اقدامات مناسب براي رفع اين مشکل يعني فراهم نمودن امکان ارائه پيشنهاد از سوي دستگاه‌هاي مختلف و مرجع دريافت پيشنهادات و چگونگي سير مراحل تصويب قوانين پيشنهادي و اصلاحي در هر موضوع را به عمل آورند. در نهايت پيشنهاد مي‌شود براي برون رفت از اين مشکل (خلأهاي قانوني يا قديمي بودن قوانين)، نه تنها مجوز لازم به‌منظور ارائه قوانين پيشنهادي براي همه دستگاه‌ها صادر شود، بلکه کل مراکز دولتي موظف شوند، هرازگاهي در اين مورد به آسيب‌شناسي در حوزه مسئوليتي خود مبادرت كرده و نتايج کار را در قالب پيشنهادات تکميلي و اصلاحي، در اختيار مراجع ذيربط که در قانون تعيين شده يا مي‌شود، قرار دهند.
علاوه براين و در جهت اخذ نتيجه کامل، بايد مسئوليت قانوني پاسخگويي به هرگونه کم‌کاري در اين زمينه نيز، بر عهده مديران ذيربط در دستگاه‌ها گذاشته شود، تا انگيزه لازم براي پرداختن به اين موضوع در همه بخش‌ها ايجاد شود.