‌|گروه اقتصادی‌|
تصمیمات نادرست جهت ایجاد منطقه آزاد، یکی از عوامل دور ماندن این مناطق از اهداف خود است. تشکیل مناطق آزاد تجاری با چهار هدف اصلی صادرات، تولید، جذب منابع مالی از خارج و انتقال فناوری آغاز شد…
اما متأسفانه طی ۲۵ سال تجربه کشور، هیچ یک از اهداف اصلی محقق نشده است به‌گونه‌ای که سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از ۲ درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور حدود ۵ درصد، در ایجاد اشتغال کشور کمتر از ۳ درصد و آمار شفافی از تولید و انتقال فناوری در این مناطق هم وجود ندارد.
علاوه بر عدم تحقق اهداف اصلی، کشور دچار عوارض جانبی فراوانی در این مناطق شده است که مهم‌ترین آن‏ها قاچاق کالا و ارز از طریق مناطق، توسعه شرکت‌های صوری و زمینه‌سازی فرار مالیاتی و تخلفات متعدد در واگذاری منابع و اراضی مناطق هستند. افزایش صادرات و کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی از مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد بود اما امروز با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای برنامه‌ریزی‌های اولیه، تبدیل به سکوی واردات و بازار فروش محصولات خارجی شده و به تضعیف تولید داخل و افزایش بیکاری منجر شده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانستند به بالا بردن سهم کالاهای ایرانی در بازار کشورهای دیگر کمک کنند، اما امروز بالعکس عمل کرده و به دروازه‌ای برای ورود کالاهای وارداتی تبدیل شده اند. در واقع با ایجاد این مناطق، بازار داخلی خود را در سیطره ورود کالاهای وارداتی و بعضا بی‌کیفیت خارجی قرار داده‌ایم به‌طوری که بسیاری از مردم به‌جای خرید کالا از تولیدکننده داخلی یا فروشگاه‌های سرزمین اصلی، به مناطق آزاد مراجعه می‌کنند.
با وجود اوضاع و احوالی که برای مناطق آزاد وجود دارد، نمایندگان مجلس صرفا با داشتن نگاه منطقه‌ای و در نظر نگرفتن منافع ملی، سعی در افزایش این مناطق بدون توجه به ایجاد زیرساخت‌ها دارند. در نتیجه مناطق آزاد نه‌تنها رسالت خود که رونق تولید و افزایش صادرات بود را محقق نکرده‌اند بلکه بازار داخل را هم متضرر و نابسامان کرده‌اند.
ناصر سراج مشاور ویژه رئیس قوه قضائیه در امور اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدا برای صادرات محصولات تولید داخلی در نظر گرفته شده بود، اما متأسفانه این قضیه کاملا برعکس شده و بیشتر واردات محصولات خارجی از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد. اجناس واردشده نیز دارای کیفیت مناسبی نیستند و بیشتر اجناس استوک دیگر کشورها وارد می‌شود.
وی افزایش واردات به مناطق آزاد را یکی از دلایل بیکاری تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و افزود: «محصولات بسیاری از تولیدکنندگان در انبارها دپو می‌ماند، زیرا بازار از محصولات خارجی اشباع شده است. متأسفانه نمایندگان مجلس با وجود آنکه از وضعیت مناطق آزاد با اطلاع هستند، اما به دلیل اشتغال‌زایی برای حوزه‌های نمایندگی‌شان، به افزایش تعداد مناطق آزاد هم رأی مثبت دادند. با این روشی که پیش می‌رود، تعداد مناطق ویژه و آزاد در کشور بیشتر از سایر مناطق خواهد بود.» 
وی تصریح کرد: «نمایندگان مجلس که باید پیگیر وضعیت این مناطق باشند، به وجود آن‌ها دامن می‌زنند. مجلس در صورتی که ایجاد این مناطق را تصویب نکند دولت هم به‌طور قانونی نمی‌تواند آن‌ها را ایجاد کند. بنابراین در وهله اول مجلس باید در پیگیری وضعیت مناطق آزاد قدم بردارد.»  
رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: «دولتمردان ما اگر دلسوز واقعی وضعیت تولید کشور هستند باید فکری به حال وضعیت این مناطق بکنند. در کشورهای دیگر ایجاد مناطق آزاد تعریف مشخصی دارد ولی در کشور ما ایجاد این مناطق دارای سروسامان مشخصی نیست.» 
سراج عدم تحقق اهداف در نظر گرفته‌شده برای مناطق آزاد را وجود دلالان عنوان کرد و گفت: «متأسفانه منافع دلالان در واردات کالاست تا بدون زحمت و صرف هزینه به سودهای چندین برابری دست پیدا کنند، بدون آنکه مالیاتی به دولت بپردازند. اکنون محصولات تولید داخل ما قابل رقابت با محصولات دیگر کشورهاست ولی توجهی به آن‌ها نمی‌شود.»
اولویت در توسعه کمی مناطق آزاد 
در گام نخست برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و رسیدن به اهداف در نظر گرفته‌شده برای آن، می‌بایست با نگاه ملی به ایجاد زیرساخت‌ها پرداخت نه اینکه تنها با داشتن نگاه منطقه‌ای و نه ملی به دنبال کسب امتیاز برای بخش یا منطقه خاصی کرد.
سید محمدهادی سبحانيان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی          در گفت‌وگو با «رسالت» با بیان اینکه مناطق آزاد، کارکرد اصلی خود که افزایش صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری است را محقق نکرده‌اند، گفت: «عدم تحقق اهداف بر اساس آمارها قابل بررسی است. این مناطق به دروازه واردات کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شدند که به تولید ضربه می‌زنند. در عین حال آسیب‌های دیگری داشته‌اند از جمله اینکه نمی‌توان زنجیره عرضه کالا و خدمات را به‌طور کامل رصد کرد، زیرا کالا در این مناطق از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این باعث عدم نظارت کامل و در نتیجه بروز فرار مالیاتی می‌شود.» 
سبحانیان در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم وجود گزارش‌های نظارتی همچنان این مناطق توسعه پیدا می‌کنند، گفت: «زیرا نگاه اقتصادی به توسعه این مناطق وجود ندارد بلکه اهداف غیراقتصادی تصمیم‌گیرندگان بر توسعه این مناطق غلبه پیدا کرده است. تصمیم گیران در مجلس و دولت بیش از آنکه اهداف اقتصادی در سطح کلان را پیگیری کنند به دنبال قرار گرفتن بخش و منطقه خود تحت پوشش مناطق آزاد هستند تا رفاه نسبی را برای ساکنان منطقه ایجاد کنند. اما آیا هدف از ایجاد مناطق ایجاد رفاه نسبی بوده است؟»
این کارشناس اقتصادی افزود: «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از آنکه منافعی برای کل کشور داشته باشد، مضرات دیگری مانند افزایش قاچاق، ضربه به تولید و فرار مالیاتی را ایجاد کرده و باید برای جلوگیری از افزایش این مشکلات تصمیم‌گیری شود. هر روز طرح‌های جدید برای افزایش این مناطق در مجلس داده می‌شود، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت باسیاست‌های کلی آن را تأیید نکرده است.»
سبحانیان تغییر اهداف اقتصادی به اهداف غیر اقتصادی در ایجاد مناطق آزاد را گام اول اشتباه در ایجاد این مناطق عنوان کرد و افزود: «وقتی ویژگی‌های منطقه‌ای مناسب برای تبدیل شدن آن به منطقه آزاد و ویژه نباشد، مابقی آثار سوء آن را دیگر نمی‌توان کنترل کرد. وقتی سرزمین آزاد مرز مشخصی با سرزمین اصلی ندارد و یا دارای سکنه زیاد باشد، با هر نوع نظارتی نمی‌توان کارکرد مناسب منطقه آزاد را از آن انتظار داشت.» 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی منطقه ویژه را دارای ویژگی‌های مشخصی عنوان کرد و گفت: «اساسا منطقه آزاد باید شامل ویژگی‌هایی از جمله منطقه غیرمسکونی، دارای زیرساخت و داشتن مرز مشخص با سرزمین اصلی باشد. در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توصیه شده که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه به‌منظور انتقال فناوری پیشرفته و گسترش و تسهیل صادرات کالا و خدمات باشد، اما این بند مستمسکی شده برای افرادی که به دنبال توسعه کمی این مناطق هستند، درحالی‌که به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی در بند ۱۱ توسعه کمی نبوده بلکه توسعه کیفی بوده است.» 
سبحانیان در پایان سخنانش بیان کرد: «ما باید بتوانیم با توسعه زیرساخت‌ها و کارکرد این مناطق اهدافی که در ماده یک مناطق آزاد وجود داشته را محقق کنیم، اما وقتی نگاه به توسعه این بخش‌ها منطقه‌ای باشد اهداف ایجاد آن‌ها در راستای منافع ملی نیست.»