اگرچه توافق تجاري اوليه اي ميان کاخ سفيد و پکن منعقد شده است، اما بسياري از تحليلگران نسبت به موفقيت اين توافق و قدرت آن براي جلوگيري از تشديد منازعات آتي ديد مثبتي ندارند. مقامات پکن، نسبت به رويکرد اقتصادي حمايت گرايانه و محدود کننده دونالد ترامپ به شدت خشمگين هستند. در چنين شرايطي احتمال مي رود که چيني ها در آينده اي نزديک از ابزارهاي خاص خود براي هدايت و مديريت اين منازعه اقتصادي استفاده کنند.چندي پيش پکن از ايالات متحده آمريکا به سازمان تجارت جهاني شکايت کرده است. دليل اين شکايت، اقدام آمريکا به اعمال تبعيض در حوزه تجارت آزاد است. با اين حال به نظر مي‌رسد سازمان تجارت جهاني قدرت متوقف ساختن منازعه اقتصادي شکل گرفته ميان واشنگتن و پکن را نداشته باشد.
به نظر مي رسد ترامپ در راستاي عملي کردن شعارهاي انتخاباتي خود مبني بر تقويت رويکرد حمايت گرايانه اقتصادي، سعي در تهديد همزمان چين و اروپاي واحد دارد. اگرچه اتحاديه اروپا هنوز واکنش قاطعانه اي به اقدامات ترامپ (از جمله وضع تعرفه هاي گمرکي بر فولاد و آلومينيوم) صورت نداده، اما پکن از اکنون تصميم گرفته است واکنش قاطعانه اي را در قبال اقدامات تحريک کننده اقتصادي واشنگتن صورت دهد.
آمريکايي‌ها اعتقاد داشتند که نرخ برابري واقعي يوان و دلار بايد نصف مقدار فوق باشد و بانک مرکزي چين با تزريق مداوم يوآن به بازار آن را در سطح فعلي حفظ مي‌کرد. امري که کالاهاي توليد چين را ارزان نگه‌مي‌داشت.در کنار اين موارد، آمريکايي‌ها خواستار توافقي جدي براي باز شدن در بازارهاي انرژي و مواد غذايي چين شدند. براي مثال کشاورزان آمريکايي در تلاش بودند تا بازار انحصاري سويا و گوشت خوک چين را به تملک خود دربياورند. از طرفي شرکت‌هاي توليدکننده «شيل گاز» مشتاق صادرات LNG به چين به عنوان بزرگترين وارد کننده انرژي در دنيا شدند.
چيني‌ها و آمريکايي‌ها در اولين قدم، کار خود را با مذاکره دو جانبه آغاز کردند اما زماني که گفت‌و‌گوها به جايي نرسيد، ترامپ بلافاصله دست به سلاح تعرفه برد و در مرحله اول بر روي ۱۰۰ ميليارد دلار از کالاهاي چيني تعرفه وضع کرد.پس از تلافي چيني‌ها با اعمال تعرفه ۵ تا ۱۰ درصد بر روي ۷۵ ميليارد دلار از کالاهاي صادراتي آمريکا به چين، ترامپ هم در تابستان سال جاري از افزايش تعرفه ۲۵۰ ميليارد دلاري کالاهاي وارداتي چيني از ۲۵ به ۳۰ درصد و اعمال همين مجازات بر روي ۳۰۰ ميليارد دلار از کالاهاي چيني همچون لپ تاب و تلفن همراه تا پايان سال ميلادي خبر داد.توافق‌نامه‌اي که اخيرا بين دونالد ترامپ و «لئو هه» معاون نخست وزير چين امضا شد، نتيجه اين جنگ تجاري دو سال و نيمه و شايد به نوعي فرار رو به جلوي اين دو کشور براي بدتر شدن شرايط باشد. در اين توافق‌نامه تلاش شده تا به برخي از دغدغه‌هاي طرف آمريکايي از جمله واردات کالاهاي کشاورزي و باز کردن بازار خدمات مالي چين پاسخ داده شود.طبق اين توافق، چين در طي يک دوره دو ساله، ۲۰۰ ميليارد دلار کالاي بيشتر نسبت به سال ۲۰۱۷ ميلادي وارد خواهد کرد که اين به معناي کاهش ۱۰۰ ميليارد دلاري کسري تراز تجاري در هر سال خواهد بود. از طرف ديگر آمريکا نام چين را از فهرست کشورهايي که نرخ ارز خود را دست‌کاري مي‌کنند حذف کرده و اعمال تعرفه‌هاي قبلي را نيز تعليق خواهد کرد. ترديد بسياري از اقتصاد دانان آمريکايي در خصوص اين توافق گوياي منازعاتي است که در آينده اي نزديک و در روابط اقتصادي واشنگتن و پکن به وجود خواهد آمد.