مليحه زرين پور
وقتي قيمت گوجه فرنگي در سال گذشته و دقيقا در اوج توليد رب گوجه فرنگي در کارخانجات توليدي کشور نه يک‌باره و بلکه چند باره سير صعودي گرفت و بازار را در شوک افزايش قيمت فرو برد هيچ‌گاه تصورش را هم نمي کرديم که روزي اين بيماري فراگير، دامن پياز و سيب زميني را هم بگيرد؛ محصولاتي جاليزي که در تاريخ بشريت هميشه جزء ارزان‌ترين هاي آشپزخانه و پاي ثابت اکثر غذاها به حساب مي آمدند؛ اتفاقي که برخي کارشناسان عامل اصلي آن را در روزهاي گراني گوجه، سوداگري هاي دلالان مي دانستند و برخي ديگر هم کاهش ارزش ملي پول کشور و نوسانات ارزي و به صرفه بودن صادرات گوجه فرنگي را مقصر ماجرا عنوان مي کردند و البته در نهايت باز هم پاي دلالان به ميان مي آمد که براي افزايش سودهاي باد آورده، جيب خود حتي چشم روي ناتواني مردم در خريد هم مي بستند.
به هرروي آن روزها، وزارت صمت بعد از آنکه سوداگران، حسابي سودهاي کلان از اين بي مبالاتي و باز بودن راه صادرات هاي بي رويه والبته قاچاق گوجه را به جيب زدند، مثل يك نجات بخش وارد ميدان شد و با ممنوع کردن صادرات گوجه، راه را بر افزايش بيشتر قيمت آن بست و البته که اين راهکار دقيقه نودي هر چند دير اما باز هم توانست مسکني موقت بر بازار بي سر و سامان گوجه فرنگي و رب توليدي آن باشد و قيمت آن را تا حدودي تعديل کند. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌اي، از تاريخ ۲۷ شهريور ماه ۱۳۹۷ صادرات گوجه‌فرنگي به استثناي گوجه‌هاي گلخانه‌اي را تا اطلاع ثانوي ممنوع کرد.
قصه گراني هاي بي پايان
قصه گراني گوجه هر چند تلخ و با ضرر و زيان قدرت خريد مردم و گراني هاي بي رويه رب گوجه در آن زمان ادامه داشت اما اين راهکار دقيقه نودي توانست مرهمي بر تمام اين گراني ها باشد، اما حالا و درست هفت ماه و اندي بعد از اين ممنوعيت که تا حدودي تعادل در بازار گوجه را برقرار کرده بود دولت براي تعادل قيمت وحشتناک پياز که بسياري آن را به گردن سيل و البته کارشناسان علتش رادر کاهش ارزش پول ملي مي دانستند از همان راهکار دقيقه نودي يعني ممنوعيت صادرات پياز استفاده کرد و در عوض صادرات گوجه را آزاد اعلام کرد. انگار گوجه هم پي بهانه بود تا يکباره قيمت آن در بازار دو برابر شده و از دوهزاروپانصدتومان و سه هزار تومان در هر کيلو به هفت تا ۱۰ هزار تومان برسد؛ بماند که برخي هم در اين ميان سوء استفاده کرده و با هر قيمتي که دوست دارند آن را عرضه مي کنند. در مقابل هم ممنوعيت صادرات پياز سبب کاهش ۴۰ درصدي قيمت آن شده است.
با اين حال بررسي قيمت‌ها و اخبار بعد از ۱۵ فروردين و آزاد شدن صادرات گوجه و ممنوعيت ‌ صادرات پياز حکايت از آن دارد که عرضه گوجه‌ فرنگي در بازار به شدت کاهش يافته و اين موضوع همانطور که پيش از اين بدان اشاره شد افزايش قيمت دو برابري اين محصول کشاورزي را به دنبال داشته و قيمت آن در ميادين ميوه و تره‌ بار شهر تهران به ۵ هزار تومان رسيده است.
بررسي‌هاي ميداني از واحدهاي صنفي ميوه و سبزي هم حکايت از آن دارد که قيمت گوجه ‌فرنگي در واحدهاي صنفي هم افزايشي دو چندان يافته و فروشندگان دليل اين اتفاق را کمبود گوجه‌ فرنگي به واسطه افزايش حجم صادرات مي دانند. چنانچه محمدي پور يکي از فروشندگان ميوه و تره بار به ما مي گويد: « قيمت هاي گوجه و پياز در بازار ديگر دست فروشنده و تصميم وي براي ارزاني و گراني نيست بلکه مستقيم از تصميمات دولت متاثر مي شود و اگر صادرات گوجه آزاد نمي شد مجددا شاهد افزايش قيمت آن نبوديم چنانچه شاهديم که قيمت هاي پياز که مي رفت به مرز ۲۰ هزار تومان برسد با ممنوعيت صادرات آن به ۱۱ هزار تومان تنزل يافته است.»
افشاريان ديگر عرضه کننده ميوه و تره بار هم بر اين باور است که امروز قيمت هاي گوجه ، سيب زميني و پياز الاکلنگي شده و با رشد قيمت يکي قيمت دو محصول ديگر افت مي‌ کند. وي عنوان مي کند:«خريدار وقتي قيمت گوجه و پياز را مي بيند از خريد پشيمان مي شود ولي در نهايت مجبور مي شود براي رفع نيازش با همان قيمت کنار بيايد و حجم خريدش را کاهش دهد.»وي نرخ خريد گوجه از ميادين را ۵ هزار تومان و عرضه آن را بين ۷ تا ۱۰ هزار تومان مي داند.
پورمنفرد هم يکي ديگر از فروشندگان ميوه و تره بار مي گويد:« ديگر به اين وضعيت عادت کرده ايم و مردم هم خوب مي دانند که ديگر کنترل قيمت ها از دست مسئولان خارج شده است و اين ممنوعيت ها و آزادسازي ها
هم از سر استيصال است چرا که اگر راهکاري کارا برايش داشتند اينگونه عمل نمي کردند تا مردم هر روز دغدغه گراني هاي بي پايان را داشته باشند ولي با اين حال بايد در پاسخ به سوال شما بگويم که قيمت پياز قاعدتا بعد از اين ممنوعيت صادرات و افزايش عرضه، کاهش يافته و گوجه باز کمياب شده است چرا که صادرات آن به کشورهاي عراق و ترکيه براي دلالان سود آور است و آنها هم از اين سود نمي گذرند.»
از جو رواني حاکم بر بازار تا راهکارهاي درماني دائميبا اين حال اسدالله کارگر، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي گفته است:« بيشتر از همه عواملي که ممکن است در تغيير قيمت يک محصول اثرگذار باشد، جو رواني حاکم بر بازار و آزاد شدن ناگهاني صادرات است. در مورد گوجه فرنگي نيز وضعيت به همين شکل است، چرا که افزايش قيمت نمي‌تواند اينقدر سريع و دفعي اتفاق بيفتد مگر اينکه جو رواني بازار به‌هم بريزد چنانچه به محض اعلام خبر قطع شدن صادرات پياز قيمت آن تا حدود ۳ هزار تومان کاهش يافت و اين اتفاق براي گوجه فرنگي هم رخ داد، اما مردم بايد بدانند که اين افزايش قيمت‌ها نه فقط براي گوجه فرنگي بلکه براي همه محصولات تره‌ باري دائمي نيست و با متعادل شدن عرضه و تقاضا شاهد منطقي شدن وضعيت بازار خواهيم بود.»حالا سوال اينجاست، صادرات و عدم صادرات يک محصول چقدر مي تواند بر عرضه و تقاضا و تعادل بازار اثر بگذارد. براي پاسخ به اين سوال به سراغ صابري هرندي رئيس اتحاديه بار فروشان رفتيم.
حسين صابري هرندي رئيس اتحاديه بارفروشان در گفت‌وگو با رسالت در خصوص قيمت‌هاي اخير پياز و گوجه فرنگي در بازار و آزاد شدن صادرات گوجه فرنگي که باعث افزايش قيمت آن شده و در مقابل ممنوعيت صادرات پياز و تنظيم بازار آن مي گويد: «اين مهم در تنظيم بازار تأثير داشته است اما نه آن تأثيري که انتظار مي‌رفت. البته همان چند روز نخست حدود ۴۰ درصد قيمت‌ها پايين آمده بود اما اکنون نسبت به قبل ۲۰ درصد پايين آمده است. اما اگر جلو گران شدن قيمت پياز را نمي‌گرفتند، قيمت پياز در بازار عمده فروشي به بالاي ۱۵ هزار تومان مي‌رسيد.»
ممنوعيت صادرات؛ درست يا نادرست!
وي در تحليل سياست ممنوعيت و يا آزاد سازي صادرات يک محصول که در بازار داخلي هم به شدت مورد نياز است، عنوان مي کند: « اين قطعا سياست درستي نيست چرا که عده‌اي از اين موضوع سوءاستفاده مي‌کنند و اميد داريم که در اين خصوص سياست درستي اتخاذ کنند. با اين حال در حدود ۱۰ الي ۱۵ روز ديگر بازار پياز و گوجه فرنگي و سيب زميني متعادل مي‌شود چرا که حاصل کشت دوم اين محصولات به ثمر مي‌رسد و وارد بازار مي‌شود.»
صابري هرندي به ‌عنوان يک ناظر اقتصادي بهترين راهکار براي تعادل قيمت ها در بازار ميوه و تره بار را تعرفه گذاري درست توسط دولت مي داند و مي افزايد: « بهترين راهکار اين است که دولت در کنار صادرات، تعادل بازار را حفظ کند و کار را با تعرفه انجام دهد و قيمت بيرون و قيمت داخل را در نظر بگيرد تا هم کشاورز متضرر نشود و به توليد تشويق شود و هم عرضه و تقاضاي مناسبي داشته باشيم و از آن طرف هم زيادي محصول را صادر کنند و صادرات را هم با تعرفه نگه دارند.»
وي مي گويد:«نبايد بازار به گونه ‌اي باشد که فروشنده، گوجه فرنگي را به ۵ هزار تومان بخرد و کيلويي ۱۰ هزار تومان به مردم بفروشد! اين وضعيت باعث مي‌شود که تمام محصول را صادر کنند. اما چنانچه صادرات با تعرفه حفظ شود و سود معقولي نصيب صادرکننده شود قطعا از طرف صادرکننده تمايل زيادي به صادرات نخواهد بود و بازار داخل هم متعادل مي‌شود.»
تعرفه گذاري راهکاري عمليصابري هرندي در خصوص سياست ممنوعيت دقيقه نودي صادرات براي تعادل بازار مي گويد:« اگر جلوي صادرات گرفته شود کشاورز متضرر مي‌شود و اگر آزاد گذاشته شود مصرف کننده متضرر مي‌شود بنابراين ما بايد به سمتي حرکت کنيم که با همان تعرفه گذاري که عنوان کردم کشاورز و مصرف کننده هيچ يک متضرر نشوند.»وي بر اين باور است که در حال حاضر قيمت ۳ الي ۳ هزار و پانصد تومان براي گوجه فرنگي متعادل است چرا که نه تنها کشاورز متضرر نمي‌شود بلکه تشويق به توليد بيشتر محصول خود مي‌شود.
صابري هرندي مي گويد:«اين نويد را به مردم مي‌دهيم که در سال جاري صادرات به کشورهاي همسايه به همين روال ادامه داشته باشد توليدات دو الي سه برابر مي‌شود به طوري که هم جوابگوي نياز داخلي و هم خارجي خواهد بود.» و با اينکه مسئولان بسياري پيش از اين قيمت هاي نجومي پياز را به سيل و بارندگي هاي اخير نسبت مي دادند صابري هرندي اعتقادي بدان نداشته و
مي گويد: «سيل تأثير چنداني نداشته و تنها از نظر ماشين و حمل بار مقداري مضيقه ايجاد کرده که به مرور اين مشکل هم حل مي‌شود.»
حال بايد ديد دقيقا در شرايطي که تعطيلات نوروزي پايان يافته وکار کارخانجات توليدي مواد غذايي نيازمند گوجه هم آغاز شده است آزادسازي قيمت آن و ممنوعيت صادرات پياز چقدر خواهد توانست سبب افزايش و يا تعادل در قيمت هاي تمام شده توليدات شود؟