حانیه مسجودی
معیشت مردم موضوعی نیست که مجلس یازدهم نسبت به آن بی‌تفاوت باشد؛ اقتصادی بودن غالب طرح‌های ارائه‌شده در مجلس دلیل این مدعاست به‌طوری‌که در همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار مجلس جدید، اکثر ۱۴ طرح اعلام وصولی، اقتصادی بود. حتی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور دوره‌ای در کمیسیون‌های تخصصی  در کمیسیون اقتصادی حضور یافت تا این پیام را مخابره کند که خانه ملت، خانه ملت خواهد بود نه حیاط خلوت دولت!
وکلای ملت، هفتم آبان با تصویب جزئیات طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» موافقت کردند و رسیدگی به گزارش کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» درباره طرح یک‌فوریتی تأمین کالا‌های اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس ماده‌واحده این طرح:
الف-  دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
۱- این اعتبار برای تأمین کالا‌های اساسی ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالا‌ها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع موردنیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌العمل‌کاری و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آئین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ه- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
این طرح در اواسط تیرماه امسال به‌صورت دوفوریتی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح و موردبررسی قرار گرفت و طراحان آن معتقد بودند که طبق آمار و اطلاعات کالا‌های اساسی با استفاده از ارز یارانه‌ای به کشور وارد و تولیدشده‌اند، اما باقیمتی بیش از ارز نیمایی به مردم تحویل داده‌شده است و به همین دلیل محرومان و قشر ضعیف جامعه در حال حاضر با مشکل روبه‌رو هستند.
 پاسخی که به‌جای مطرح‌شدن در کمیسیون تخصصی مجلس در رسانه‌ها مطرح شد!
بااین‌حال چیزی از مطرح‌شدن و درنهایت تصویب این طرح در مجلس نگذشته بود که اما دولتی‌ها در مورد این طرح معیشتی که به‌نوعی می‌شد آن را یارانه سوم نامید، آغاز و از سر گرفته شد. دولتمردان و هواداران آن‌ها حتی پیش از تصویب این طرح به بهانه‌های مختلف، مخالفت‌های خود را ازجمله نامشخص بودن منابع و کمبود بودجه بیان کردند و این درحالی است که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ابتدای بررسی طرح با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان تأمین اجتماعی و برگزاری بیش از ده‌ها ساعت جلسه مشترک، تلاش کرد تا در تعامل و هم‌اندیشی با دولت طرحی جامع و کامل تدوین و تصویب کند.
درروز‌های پیش از تصویب طرح مذکور باوجود برگزاری ده‌ها جلسه و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون و ارائه پیشنهادات مختلف و رد تمامی آن‌ها از سوی دولت، درنهایت معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه روز یک‌شنبه چهارم آبان ماه کمیسیون بودجه از نمایندگان مجلس خواست تا برای تصمیم‌گیری نهایی نسبت به نحوه تأمین منابع مالی طرح تأمین کالا‌های اساسی، تمام پیشنهادات و تصمیمات خود را اعلام کنند تا او بتواند روز دوشنبه، پنجم آبان پیشنهادات را در جلسه با دولت مطرح و پاسخ نهایی را به مجلس ارائه کند.
اما روز دوشنبه درحالی‌که نمایندگان در انتظار پاسخ دولت نسبت به پیشنهادات مطروحه خود بودند، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود، بحث را به رسانه‌ها کشاند و در پاسخ به ادعایی درباره این‌که مجلس برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالا‌های اساسی خواستار برداشت پول از محل منابع حقوق کارگران و بازنشستگان شده است، اظهاراتی خلاف واقع را نسبت به مجلس مطرح و پاسخ تمام پیشنهادات مجلس را در رسانه‌ها اعلام کرد و این اظهارات، واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
 اظهار امیدواری نافرجام رئیس کمیسیون  برنامه وبودجه مجلس برای همکاری دولت
در همین راستا حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر حمایت مجلس از دولت طی این مدت تأکید و اعلام کرد: ما به مدت  دو ماه با آن‌ها درباره این طرح رایزنی گسترده‌ای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالا‌های اساسی به نتیجه برسد، اما نتیجه‌ای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.
وی ضمن اعتقاد بر این‌که دولت در حال حاضر کسری بودجه ندارد، اظهار کرد: دولت کسری خود را از طریق فروش اوراق حتی بیش از آن عددی که در بودجه سال ۹۹ مصوب شده، تأمین کرده، همان‌طور که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان دربند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ بودجه به‌صورت ETF به‌فروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته است، می‌تواند به‌موجب این طرح تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تأمین منابع کالابرگ به‌فروش برساند.
 چرا دولت با طرح تأمین کالای اساسی برای ۲۲ میلیون نفر مخالفت می‌کند؟
احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز اظهارات سخنگوی دولت را بلاوجه برشمرد و اعلام کرد: دولت، حقوق بازنشستگان را اضافه کرده بسیار خوب، مصوبه مجلس اجراشده، ولی حدود ۲۲ میلیون نفر حقوق‌بگیر نیستند و باید کالای اساسی به دستشان برسد، چرا دولت مخالفت می‌کند؟!
وی خطاب به سخنگوی دولت تأکید کرد: آقای ربیعی، شما حتما می‌دانید دولت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده برای واردات کالای اساسی، شما که این‌قدر به فکر مردم هستید چقدر از این کالا‌ها با این ارز دست مردم رسیده؟
لازم به ذکر است که مخالفت‌های دولت با مصوبه مجلس و نامشخص خواندن منابع مالی طرح مذکور درحالی‌که است که به گفته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، نمایندگان پیشنهادات و راهکار‌های تأمین منابع آن را به دولت گفته بودند. به‌طور مثال مجتبی رضا خواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در صفحه شخصی توییتر خود دراین‌باره نوشت: در مجلس پیشنهاد دادیم برای تأمین کالا‌های اساسی مردم  از تراکنش بانکی ثروتمندان مالیات اخذ شود. ولی دولت با بهانه خروج پول از بانک‌ها مخالفت کرد! اما دو روز بعد بانک مرکزی کارمزد تراکنش بانکی همه مردم را افزایش داد!
او در پایان تأکید کرد که اجازه نمی‌دهیم در این شرایط سخت، مردم، قربانی سیاسی‌کاری‌ها شوند.همین مسئله ساعت‌ها جای بحث دارد. اما نیازمند دولتی است که به سؤالات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسانه اهمیت دهد. اکنون نزدیک به ۶ ماه است که از آغاز به کار مجلس می‌گذرد، اما رئیس‌جمهور هنوز بنای تعامل با قوه مقننه را ندارد. این اقدام نشان از لج‌بازی‌های سیاسی دولت و گروگان‌گیری معیشت مردم است!
باوجوداین کشمکش‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۱ آبان ماه با پیشنهاد اضافه شدن ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح تأمین کالا‌های اساسی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین مسکن محرومان موافقت کردند و حمیدرضا حاج بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در توضیح این پیشنهاد گفت: مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد و بازنشستگان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز  آموزشی و پژوهشی و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها مازاد دولت و شرکت‌های دولتی در این پیشنهاد پیش‌بینی‌شده است.
درنهایت، اما پس‌ازاین فراز و نشیب و گمانه‌زنی‌ها در مورد منابع طرح کمیسیون بودجه مجلس، شورای نگهبان روز شنبه، ۲۴ آبان ماه طرح «الزام دولت برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» را رد کرد.
 سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه مجلس بار مالی جدید داشت و منبعی هم برای تأمین این بار مالی تعیین نشده بود
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل این‌که این مصوبه بار مالی جدید داشت و منبعی هم برای تأمین این بار مالی از سوی مجلس تعیین نشده بود، از سوی شورای نگهبان به این مصوبه ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی گرفته شد.
به گفته کدخدایی، این مصوبه مجلس برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.کدخدایی با اعلام این‌که دولت نیز در نامه رسمی به شورای نگهبان اعلام کرده بود این مصوبه بار مالی دارد، عنوان کرد: زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد یا مجلس برای آن باید منبع مالی تعیین کند یا این‌که دولت بار مالی آن را بپذیرد که دولت این اقدام را انجام نداد.
این در حالی است رئیس مجلس شورای اسلامی در دوازدهمین نشست شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که صبح روز دوشنبه، ۲۶ آبان ماه برگزار شد، گفت: در حوزه ارز نیز علی‌رغم وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ تأثیری در تأمین کالا‌های اساسی مردم نداشته است و مجلس باید نظارت جدی بر آن داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:
تفاوت نرخ فروش ارز باعث ایجاد درآمدی برای دولت شده که محل هزینه آن را نیز بر اساس اولویت‌های خود تعیین می‌کند که باعث بی‌عدالتی در بخش‌هایی می‌شود که بازنشستگان نمونه آن هستند.
حال باید دید که برنامه و پیشنهادات نمایندگان مجلس برای تعیین منابع مالی این طرح کارساز خواهد بود و در این شرایط سخت معیشتی که شیوع کرونا و تصمیمات جالب دولت مبنی بر تعطیلی اصناف بعد از ساعت ۱۸ بعدازظهر، می‌تواند کمکی به سفره مردم باشد یا خیر.