| گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی|
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس از ارائه‌ پیشنهادات به این کمیسیون برای افزایش حقوق و اعتبار همسان‌سازی بازنشستگان خبر می‌دهد و رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، واقعیتی غیرقابل‌انکار را رسانه‌ای می‌کند، اینکه اراده‌ای برای حل موضوع همسان‌سازی وجود دارد اما منابع نه! و از آن‌سو، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از حداقل ۱۵ مکاتبه توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستگاه‌های مختلف کشور به‌منظور تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سخن می‌گوید.
گویا تیرهای سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق همسان‌سازی، در حالی به سنگ می‌خورد که از حدود ۳٫۲ میلیون نفری که از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند. ۶۰ در صد دارای حداقل حقوق هستند و رقمی در حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون دریافت می‌کنند، حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که با این حقوق و با این نرخ تورم چگونه می‌توان زندگی کرد؟ شاید پاسخ این باشد که زندگی نه ولی می‌توان زنده ماند!
برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان را از منابع مالی خود تأمین کند. محمد اسدی، دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی سراسر کشور، عنوان می‌کند: «این امر در سال‌های گذشته با معضلات زیادی روبه‌رو شده است.» به اذعان اسدی، علاوه بر کمبود منابع، فقدان راهکارها و فرمول‌ها نیز مانعی در جهت اجرای این طرح بوده است. وی در این رابطه می‌گوید: « در چندساله اخیر و در زمان مرحوم نوربخش به این نتیجه رسیدند که فرمولی برای این کار نداریم که در نتیجه‌ آن کارگروهی تشکیل و جلسات زیادی برگزار شد که ما هم از سوی کانون عالی بازنشستگان، از اعضای این کمیته بودیم به یک جمع‌بندی در رابطه با فرمول اجرای همسان‌سازی رسیدیم که در این جمع‌بندی به همه بازنشستگان – چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح- افزایش مستمری تعلق می‌گیرد. »
وی در خصوص این فرمول می‌گوید: « در آن زمان، استدلال‌های تأمین اجتماعی این بود که ما حداقل‌ها را هر ساله بر اساس
ماده ۹۶ افزایش چشمگیر می‌دهیم مثلا امسال ۴۰ درصد زیاد شده اما سایر سطوح معمولا کمتر افزایش می‌یابد که اگر به این ترتیب پیش برود، این گروه‌ها کم‌کم، حداقل بگیر می‌شوند و قدرت خرید خود را از دست می‌دهند درحالی‌که این گروه‌ها در زمان اشتغال، حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند و لذا در اجرای همسان‌سازی نباید به حداقل‌‌بگیرها افزایشی تعلق بگیرد؛ اما در نهایت، به فرمولی رسیدیم که هم حداقل‌بگیرها و هم سایر سطوح را در برمی‌گیرد. »
این فرمول، بر اساس یک تناسب نسبت به سابقه بیمه‌پردازی عمل می‌کند نه بر اساس میزانِ حق بیمه پرداختی. کسانی که حق بیمه اضافی پرداختند و اکنون مستمری‌بگیرِ سایر سطوح به شمار می‌روند، در این چند سال قدرت خریدشان کاهش یافته و تقریبا به سطح حداقل‌بگیرها رسیده‌اند و به همین دلیل، در فرمول طراحی شده، به این‌ها یک بخشِ مضاعف داده می‌شود.
اسدی، حداقل مبلغ مورد نیاز برای اجرای این فرمول را ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و می‌گوید در صورتی که بخواهیم این طرح را قوی‌تر اجرا کنیم به مبلغ بیشتری نیاز داریم.
چندی پیش نیز علی‌اصغر بیات در همایش منطقه‌ای رؤسا و مسئولان کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی جنوب غرب کشور عنوان کرده است: « یکی از موضوعات مهم و مورد تقاضای این کانون، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، چرا که بازنشستگان روزگار سختی را در تأمین معیشت خود سپری می‌کنند.» آنچه که از شواهد امر پیداست، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و به‌تبع آن افزایش حقوق این قشر از جامعه منوط به حل‌وفصل مشکلات مالی بین این سازمان و دولت گشته است. از قضا کفگیر سازمان به ته‌دیگ خورده و برای اجرای این طرح امیدی جز وصول مطالبات این بخش از دولت وجود ندارد. دولت نیز مدام امروز و فردا می‌کند و خیال صاف کردن بدهی خود با این سازمان را ندارد.
در شرایطی که دولت در بودجه امسال ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری پیش‌بینی کرده و به گفته «علی‌اصغر یوسف نژاد»، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی برای افزایش این مبلغ به ۹هزار میلیارد تومان نیز وجود دارد باید گفت چرا این اجحاف در حق بازنشستگان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد؟
البته چندی پیش، «علی دهقان کیا»، رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی، از تخصیص اعتبار برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۹۹ خبر داده و افزوده است: «در کمیسیون تلفیق مصوب شده، مبلغی از اعتبار ۵۰ هزارمیلیاردی که قرار است بابت بدهی‌های تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت شود، به‌منظور اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان هزینه شود. » البته طبق گفته‌های دهقان کیا این مصوبه در صحن علنی مجلس باید به تصویب نمایندگان برسد و اگر چنین شود، می‌توان به اجرای دوباره این طرح بعد از ۹ سال امیدوار بود.
*از وعده‌ و وعید تا عمل
دهقان کیا در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن انتقاد از وعده‌ووعیدهای همیشگی در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی، علت عملیاتی نشدن این قانون را عدم وصول مطالبات این سازمان توسط دولت دانسته و می‌گوید: « سال ۸۹ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی در مجلس تصویب شد ولی آنچه از این مبلغ نصیب بازنشستگان گشت چیزی حدود ۹۵۰ میلیارد تومان بود. بعد از آن در سال ۹۶ و در بودجه‌ای که تصویب کردند، در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه هم چیزی حدود ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی ما در نظر گرفتند که پرداخت این مبلغ از سال ۹۶ تا به امروز محقق نشده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمام بخش‌های مربوطه وعده داده‌اند که این همسان‌سازی را انجام می‌دهیم ولی عملا تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. علت اجرا نشدن این قانون برمی‌گردد به مطالبه‌ای که این سازمان از دولت دارد و سازمان می‌گوید چنانچه دولت به ما این پول را بدهد، ما می‌توانیم همسان‌سازی را انجام دهیم.»
وی معتقد است: دولت علاوه بر نپرداختن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات خود نیز در قبال سازمان عمل نمی‌کند و این موارد باعث شده، وضعیت مالی سازمان با مشکل مواجه شود، ازاین‌رو منتظر هستیم تا برای اجرای این قانون دولت بدهی‌اش را پرداخت کند زیرا مسئولیت پرداخت سهم بیمه کارفرما در ۲۶ قانونی که در سنوات گذشته به تصویب رسیده به عهده دولت است. بر اساس این قوانین حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مهمان سفره سازمان تأمین اجتماعی هستند و تعهد ماهانه دولت نسبت به این تعداد نفر، سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. همچنین بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف است به آحاد مردم خدمات درمانی، بازنشستگی ، از کار افتادگی و غیره بدهد اما می‌بینیم دولت نه پول تعهد روزانه‌اش را به ما می‌دهد و نه از تعداد مهمانان سفره سازمان کم می‌کند. علاوه بر این در برنامه ششم توسعه تصویب‌شده است که دولت هیچ تعهد جدیدی را برای سازمان ایجاد نکند و اگر قرار است تعهد ایجاد کند اول منابع اش را تأمین کند که در این زمینه نیز دولت برای ما تأمین منابع نمی‌کند. همه این‌ها شرایطی را رقم زده که وضعیت مالی ما خیلی خوب نباشد. در حال حاضر بالای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم و نمی‌توانیم بازنشستگان خودمان را تأمین کنیم و شرمنده این عزیزان هستیم. »
وی یکی از دلایلی که سازمان نمی‌تواند مطالبات خود را از دولت دریافت کند، ساختار فعلی سازمان تأمین اجتماعی دانسته، ساختاری که دولتی است و از دل چنین سازمانی وصول مطالبه دشوار است: « در دوره احمدی‌نژاد هیئت‌امنای ما، ۱۵ نفر بود که به ۹ نفر تقلیل یافت و از این ۹ نفر، ۶ نفر نماینده دولت هستند. از جمله رئیس هیئت‌امنا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره. بنابراین ما هر کاری که می‌کنیم نمی‌توانیم مطالباتمان را از دولت دریافت کنیم. ما باید به حالت سه‌جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی که قبل از سال ۸۳ داشتیم بازگردیم. این یعنی تعامل بین سه ضلع بخش خصوصی، دولت و کارگران. این ساختار سال ۸۳ تصویب و در سال ۸۷ اجرایی شد. در سال ۸۹ احمدی‌نژاد آن را دوباره اصلاح و سازمان ما را به‌طور کامل دولتی کرد، در صورتی که دولت ذره‌ای در سازمان سهم ندارد. به‌هرحال، طرح همسان‌سازی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده است که به‌موجب آن ۳۰ درصد از محل آن ۵۰ هزارمیلیاردی که دولت باید بابت بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، برای این طرح در نظر گرفته شده و جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ایم و نظر وی به همراه معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع مثبت بوده است. »
*وقتی مجری قانون خود عامل تخلف از قانون می‌شود!
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی بر این نکته می‌کند که دولت برای همسان‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هرساله ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه کشوری کمک می‌کند و این اجحاف بزرگی است که حاضر نیست پول خودمان را به خودمان بدهد، حال‌آنکه ما به‌تمامی تعهدات خود در قبال آن ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عمل کرده‌ایم، از خدمات درمانی بگیرید تا بازنشستگی و از کارافتادگی و هر نوع خدمات دیگر.
طبق گفته‌های «دهقان کیا»، دولت با توجه به قیمت‌های امسال حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی بار مالی ایجاد کرده اما پای پرداخت بدهی‌اش که می‌رسد روی خوش به این سازمان نشان نمی‌دهد.
وی در خصوص بخشی از تعهدات مالی دولت در قبال آن ۲۶ قانون تصویبی مجلس می‌گوید: «چرا دولت به‌عنوان مجری قانون، آن ۲۶ قانونی که مجلس در قبال ۲۶ گروه بیمه‌ای مصوب کرده است را اجرا نمی‌کند؟ این ۲۶ گروه در هرماه ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارند. این هزینه بابت سهم کارفرما
–یعنی دولت- در حق بیمه ماهانه این گروه‌هاست؛ حق بیمه‌ای که بر اساس قانون، پرداخت آن بر عهده دولت است اما دولت از زیر بار آن طفره می‌رود. به‌عنوان‌مثال دولت می‌بایست ۳ درصد از ۳۰ درصد پول بیمه‌ای که ما پرداخت می‌کنیم را پرداخت کند که این کار را نمی‌کند. همچنین در ماده ۱۰ صنایع نوسازی در رابطه با کارهای سخت و زیان‌آور، ما آمدیم و گفتیم افراد با ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته بشوند و برای آنان ۳۰ روز حقوق پرداخت کنید. این قانونی است که در مجلس تصویب شده است. قانون می‌گوید از این ۳۵ روزی که ما ارفاق می‌کنیم به این افراد، ۵۰ درصدش را باید دولت بدهد و ۵۰ درصدش را کارفرما. ۵۰ درصد کارفرما پرداخت می‌شود ولی ۵۰ درصد دولت پرداخت نمی‌شود. در مورد سهم بیمه‌ قالیباف‌ها. این‌ها یک‌رقمی را خودشان پرداخت می‌کنند به‌عنوان بیمه و یکی هم سهم کافرماست. این سهم کارفرماست که پرداخت نمی‌شود. یا مثلا در مورد معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر از مالیات ما شاهد هستیم که بعضی از این کارفرماها نمایشگاه دارند و گردش مالی بسیار کلان ولی چون کارگرش زیر ۵ نفر است معاف می‌شود. در حال حاضر ما ۶۰ درصد از بازنشسته‌هایمان با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند یعنی با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. ما از دولت که خودش مجری قانون و عامل تخلف در این ۲۶ قانون است، انتظارمان این است که در این پایان سال توجهی به این‌ها بکند. اول از همه باید با بحث آن ۵۰ هزار میلیارد تومان که در کمیسیون تلفیق تصویب شده موافقت کنند تا ما بتوانیم همسان‌سازی‌مان را انجام دهیم. متأسفانه بازنشستگان ما با خط فقر خیلی فاصله ندارند. حقوقی که می‌گیرند برای کمتر از پانزده روز است. بعضی از این آقایانی هم که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرند، هشتصد تا نهصد هزار تومانش را بایت اجاره خانه می‌پردازند و با آن مبلغ باقی‌مانده باید هزار هزینه دیگر را پرداخت کنند. چگونه باید این‌ها زندگی‌شان را بگردانند؟»
*اگر امسال همسان‌سازی اتفاق نیفتد ممکن است بازنشستگان ساکت ننشینند!
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی در رابطه با موضوع همسان‌سازی و اینکه مسئولیت آن به عهده سازمان تأمین اجتماعی است و یا دولت خاطرنشان می‌کند: « بودجه‌ای که دولت برای سازمان بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب می‌کند خودش تأمین کرده و زمانی که حقوق کارمندانش با ردیف‌های مختلف بودجه‌ای افزایش می‌یابد، بازنشستگانشان را نیز به همان نسبت متناسب‌سازی و همسان‌سازی می‌کنند منتها ما در کارخانجات متفاوت کار می‌کنیم و شغلمان هم ثابت نیست بنابراین در سازمان تأمین اجتماعی، قانونی به‌عنوان همسان‌سازی نداریم. ما می‌گوییم این همسان‌سازی یک اسم است. مسئله اصلی این است که ما نسبت به آن سبد هزینه خانوار عقب هستیم چرا که در زمان جنگ افزایش حقوق نداشتیم و بعد از جنگ نیز بر طبق تورم واقعی به ما حقوق ندادند لذا فاصله‌ای با حداقل حقوق و سبد خانوار به وجود آمده که فاصله زیادی است. چون آقایان صحبت از همسان‌سازی کردند و هم وزیر تعاون و هم معاون سازمان تأمین اجتماعی این مسئله را پذیرفتند و از طرفی مجلس نیز در سال ۹۶ سازمان را مکلف کرده بود که همسان‌سازی را انجام بدهد، در حال حاضر بازنشستگان به‌شدت درخواست این همسان‌سازی را دارند و چنانچه امسال این اتفاق نیفتد، ممکن است بازنشستگان ما در آینده ساکت ننشینند.»
*تدبیر شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر
«دهقان کیا» در رابطه با فرمول شورای عالی کار برای در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار برای کارگران که بر اساس قانون ۱۱۱ تأمین اجتماعی و ۴۱ شورای عالی کار، شامل حال بازنشستگان و مستمری‌بگیران حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌شود، می‌گوید: « دو سالی است که شورای عالی کار با توافق هر سه گروه یعنی کارفرما، کارگر و دولت به فرمولی رسیده‌اند براین اساس سبد هزینه‌ی خانوار را در نظر می‌گیرند که سال گذشته سبد هزینه خانوار را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفتند. از این مبلغ به ما حقوق یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومانی می‌دهند با این حساب، تقریبا ۴۰ درصدِ آن سبد هزینه خانوار را در سال گذشته دریافت کرده‌ایم. بحث امسال هم همین است. امسال تورمی که اعلام شده حدود ۴۰ درصد و تورم سبد هزینه خانوار حدود ۶۳ درصد است. اگر بخواهند آن تورم عمومی را برای ما در نظر بگیرند، سبد هزینه خانوار می‌شود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. اگر به‌اصطلاح تورم سبد هزینه خانوار را در نظر بگیرند رقم ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. البته این ارقام تا قبل از گران شدن بنزین بوده است. حالا ما می‌گوییم اگر ۴۰ درصد هر کدام از این دو فرمول را هم به بدهند، طبق فرمول اول یعنی تورم عمومی این حقوق،۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و طبق فرمول دوم یعنی سبد هزینه خانوار، رقم ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌شود و این حداقل رقم دستمزد خواهد شد. البته این توافق مبتنی بر فرمول دوم یعنی سبد هزینه خانوار است.»
*وصول مطالبات بازنشستگان؛ سرگردان میان دعوای سازمان تأمین اجتماعی و دولت
«علی‌اصغر بیات»، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی سراسر کشور هم در گفت‌وگو با «رسالت» اذعان می‌کند: «این طرح سال ۸۸ برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری انجام شد و این توقع برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم به وجود آمد.»
وی در خصوص فرآیند طی این مسیر از درخواست اجرای چنین طرحی تا رسیدن به یک فرمول برای اجرا و در نهایت مسکوت ماندن طرح به علت نداشتن منابع مالی چنین توضیح می‌دهد: «در آن مقطع یعنی همان سال ۸۸ سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد که برای اجرای این طرح اعتباری ندارد لذا در بودجه سنواتی همان سال مصوب کردند و درخواست خود دولت هم بود که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان اختصاص یابد، بعد هم گفتند این کار تداوم داشته باشد و همه‌ساله در بودجه دیده شود ولی همان سال، فقط ۹۹۷ هزار تومان از مبلغ در نظر گرفته شده را هزینه کردند و به‌صورت سلیقه‌ای حقوق‌ها را افزایش دادند، ما اعتراض کردیم که این طرح ناقص است. از سال ۸۸ به بعد همین‌طور اعتراض ما ادامه داشت و مبلغ افزایش حقوق نیز تحت عنوان یارانه دولت در فیش حقوق بازنشستگان لحاظ شد و از ۱۴ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان پرداخت شد. در حال حاضر هم تحت عنوان یارانه دولت در فیش حقوق‌ها پرداخت می‌شود. این موضوع همین‌طور ادامه پیدا کرد تا سال ۹۵ که برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و بند ب ماده ۱۲ این برنامه، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد که همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود ولی در شرایطی که دو سال به پایان برنامه ششم مانده هنوز این طرح اجرا نشده است. زمان مرحوم دکتر نوربخش، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، کمیته‌ای تشکیل شد و در این کمیته که نماینده کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و نماینده سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند به ۳ فرمول دست پیدا کردند. در آن زمان برای اجرای یکی از این فرمول‌ها که در نهایت موردقبول واقع شد به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پول نیاز بود. لذا این موضوع فرمولش حاضر است اما اجرای آن متصل شده است به مطالبه‌ بدهی سازمان از دولت. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه یکی از ابر صندوق‌های کشور است، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و واقعا هم وصول نمی‌شود. در بودجه سنواتی سالانه۵۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده و امسال کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که ۳۰ درصد از آن ۵۰ هزار میلیارد تومان که در حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود در یک بودجه ردیف و به‌صورت جدا تحت عنوان همسان‌سازی پرداخت شود و هر سه ماه یک‌بار هم گزارش آن ارائه شود. اگر آن ۳۰ درصد اتفاق بیفتد و در صحن علنی رأی بیاورد، قطعا یک روزنه امید است چرا که در حال حاضر اراده برای این کار وجود دارد. دولت در شرایط فعلی می‌گوید، ما منابع نداریم و درست هم می‌گوید. سازمان نیز در حال حاضر برای پرداخت هزینه‌های جاری ماهیانه هزار میلیارد تومان از بانک‌ها با سودهایی کلان وام می‌گیرد تا بتواند هزینه‌های جاری و حقوق بازنشستگانش را پرداخت کند. به‌هرحال ما اکنون منتظر طلب مان از دولت هستیم».
«بیات» تأکید می‌کند: «امسال در برج ۶ با حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌توانستیم این اقدام را در مرحله اول جمع کنیم اما در شرایط کنونی با ۱۶ تا ۱۷ میلیارد هم شاید به‌سختی بتوانیم این کار را انجام دهیم چراکه قیمت‌ها در این فاصله تغییر کرده و امیدواریم با پرداخت بدهی دولت بتوان این کار را تا پایان امسال شروع کرد و چنانچه این اتفاق نیفتد به سال ۹۹ موکول خواهد شد.»
*با اجرای طرح همسان‌سازی وضع زندگی بازنشستگان بهتر خواهد شد
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، بالا رفتن قدرت خرید بازنشستگان را از نکات مثبت این طرح می‌داند و می‌گوید: « در شرایط فعلی و با توجه به نرخ تورم، قدرت خرید بازنشسته‌های ما بسیار پایین آمده است. بسیاری از آنان در حال حاضر اقلام خوراکی و مایحتاج زندگی‌شان را نمی‌توانند فراهم کنند و روزبه‌روز سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود. چه کسی می‌تواند با یک میلیون و ۸۰۰ یا ۲ میلیون تومان زندگی کند؟ در حال حاضر ۶۳ درصد بازنشسته‌های ما حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و سایرین هم فقط مقداری بالاتر حقوق می‌گیرند، افرادی که سال‌ها برای این مملکت زحمت کشیدند و پول به این صندوق دادند در حال حاضر کمترین بهره را می‌برند. مشخص است که وقتی همسان‌سازی اتفاق بیفتد حقوقشان بهتر شده و سال‌به‌سال نیز به رقمی که روی حقوقشان آمده اضافه می‌شود، درنتیجه وضع زندگی‌شان بهتر خواهد شد.»