‌|حانیه مسجودی‌|
روز گذشته خبری مبنی بر معافیت مالیاتی کانون وکلا منتشر و گفته شد که برابر مصوبه هیئت‌وزیران، کانون وکلا معاف از پرداخت مالیات شده است . به گزارش روزنامه ایران، دولت در حالی کانون وکلا را از پرداخت مالیات معاف کرده است که این جامعه فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دارد. اما آیا این شایعات واقعیت دارد؟
*معافیت مالیاتی کانون وکلا یک خبر کذب است
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با «رسالت» معافیت مالیاتی کانون وکلا را تکذیب کرد و گفت: «متأسفانه عده‌ای خبر کذب را تولید و همان عده ‌این خبر را منتشر می‌کنند، از این پرسش و پیگیری روزنامه «رسالت» سپاسگزارم و در راستای تبیین حقایق تأکید می‌کنم اولا اخذ مالیات از کانون وکلا متفاوت از اخذ مالیات از وکلاست،‌ ثانیا اخذ مالیات از کانون وکلای دادگستری همواره با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خاص خود برخوردار بوده و جزء نهادهایی است که جنبه صنفی_مدنی_ملی دارد و بنگاه‌های تجاری محسوب نمی‌شود.لذا قواعد مالیاتی این‌گونه نهادها تابع قواعد خاص هستند.»وی تأکید کرد: « آنچه امروز بر امور مالیاتی کانون وکلا حاکم است همانی است که در طول سالیان حاکم بوده و این بخشنامه موجب تغییر وضعیت نشده است، به‌ویژه مالیات وکلا نیز اساسا ارتباطی به این بحث نداشته است.»
*کانون وکلای دادگستری بر مبنای کمک اعضای خود اداره می‌شود
امینی در ادامه تصریح کرد: «کانون وکلای دادگستری بر مبنای حق عضویت و کمک اعضای خود اداره می‌شود و درآمدزایی دیگری ندارد.وکلا مبالغی هم که به کانون خود می‌پردازند مالیات همان درآمد و مبالغ نیز قبلا توسط وکلا به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.»کانون وکلای دادگستری بر مبنای کمک اعضای خود اداره می‌شود و این‌گونه ادعاها که به درآمد واقعی آن توجه نمی‌شود به دلیل عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور مالیاتی ازجمله بر این نهادها ست. سیستم کانون وکلا اعضا محور است و بنگاه تجاری محسوب نمی‌شود و درآمد کانون وکلا از حق عضویت یا هدایای خود اعضاست.رئیس کانون وکلای مرکز در پایان خاطرنشان کرد: « من گفت‌وگوی آقای پارسا را مطالعه کردم و مفاد اظهارات ایشان را رد نمی‌کنم. معافیت مالیاتی کانون وکلا از این بخشنامه شایعه است. به‌هرحال کانون وکلای دادگستری همواره خود را در چارچوب قانون مکلف می‌داند..»
*تمام وکلای کشور مالیات می‌دهند
حسین طالع، وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه نیز دراین‌باره به «رسالت» می‌گوید: «وکلا از پرداخت مالیات معاف نشدند و حتی مالیات ما وکلا نیز چند برابر شده است و نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده است. سال گذشته که افزایش بسیار وحشتناکی داشت و اکنون نیز وکلا مکلف به پرداخت مالیات هستند طوری که امسال شاید حدود ۳۰۰ درصد افزایش مالیات داشتیم. هر پرونده‌ای که ما وکالت می‌کنیم به‌صورت آنلاین از طریق دادگستری به سابقه مالیاتی ما می‌نشیند و محاسبه می‌شود و تک‌تک وکلای ایران باید مالیات خود را بدهند.»وی در واکنش به این‌که طبق آمار، در قوه قضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است که گفته می‌شود از این تعداد کمتر از ۱۰ درصد از پرونده‌ها وکیل دارد. درواقع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند و اگر به ازای هر پرونده به‌طور متوسط ۲۰ میلیون حق‌الوکاله بگیرند، درنتیجه گردش مالی بازار وکالت ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، تأکید کرد: «۱۵ میلیون پرونده که می‌گویند کل پرونده‌های قوه قضائیه است که شامل پرونده‌های شورای حل اختلاف، کیفری و حقوقی و … است و این آمار هم دقیق نیست اما نزدیک به واقعیت است.»طالع افزود:‌ «بازار کاری وکلا این روزها بسیار خراب است و با توجه به تورم اقتصادی شاید هرماه یک پرونده را نیز وکالت نکنیم. ارباب‌رجوع برای مشاوره حقوقی و تنظیم دادخواست و شکایت زیاد است اما پرونده زیادی دست وکلا نیست، زیرا درآمد مردم بسیار کاهش داشته و اکنون بیشتر همکاران همین وضعیت رادارند.»مشاور حقوقی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: «این‌که می‌گویند میانگین پرونده هر وکیل ۲۰ میلیون تومان است، خوش بینانه است زیرا به دلیل وضعیت بد اقتصادی، میانگین پرونده‌‌های در دست‌کار، ۴ الی ۵ میلیون تومان است و وکلا نیز ناچار و به دلیل شرایط مالی مجبور هستند یک‌سوم حق‌الوکاله واقعی را از مردم بگیرند.»