|فاطمه فلاح زاده‌| 
بر اساس لايحه بودجه سال ۹۹، ميزان درآمدهاي مالياتي حدود ۱۹۸ هزار ميليارد تومان و دوسوم کل اين ميزان، فرار مالياتي پيش‌بيني شده است و بر اساس نظر کارشناسان، حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه برآورد شده است.
يکي از راه‌هاي افزايش درآمد مالياتي دولت، علاوه بر مقابله با فرار و افزايش پايه‌هاي مالياتي، کاهش معافيت‌هاي مالياتي ناکارآمد است که دولت باوجود اينکه سود کلاني به‌دست مي‌آورد اما کمک شاياني به شرايط اقتصادي نمي‌کند. در سال ۹۷ گزارشي منتشر شد که سود يک مؤسسه‌ کنکور در طول نمايشگاه کتاب حدود ۸۰۰ ميليون تومان بوده است.
*اعمال ماليات ۱۵ درصدي از مؤسسات آموزشي؛‌ درآمد ۶ هزارميلياردي دولت 
همچنين بر اساس محاسبه‌هايي که درباره هزينه تبليغات اين مؤسسات، طبق تعرفه‌هاي مشخص‌شده صداوسيما در قالب برنامه‌هاي تلويزيوني، راديويي و پيام‌هاي بازرگاني به‌دست‌آمده بود، در يک ‌ماه، بالغ بر ۵۷۶ ميليارد‌ تومان برآورد شده است.
اگر معاف شدن مؤسسات آموزشي به دليل حمايت از گسترش علم، اعمال نرخ پايين‌تري نسبت به نرخ ۲۵ درصدي ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي باشد، مي‌توان نرخ ۱۵ درصد را براي اين مؤسسه‌ها اعمال کرد که با اعمال اين نرخ، ۶ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي نصيب دولت خواهد شد که بي‌شک در شرايط کنوني اقتصاد، چاره‌ساز و مفيد است.
در ابتدا «رسالت» براي بررسي معافيت‌هاي مالياتي مؤسسات آموزشي به گفت‌وگو با سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مي‌پردازد.
*مؤسسات آموزشي، نظام آموزش را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند 
ميرحمايت ميرزاده، سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد: «مجلس براي برخي از مدارس چه در بحث آب، برق و گاز و چه در مبحث سرانه مدارس معافيت‌هايي را مشخص کرده است، که سيستم کلان آموزش‌وپرورش اين امر را مديريت مي‌کند و اين وزارتخانه سرانه در نظر گرفته‌شده براي برخي از مدارس که کمک‌هاي مردمي و درآمد بالايي دارند را واريز نمي‌کند. اين در حالي است که طبق قانون، سرانه در نظر گرفته براي يکايک دانش آموزان لحاظ شده است و اين مي‌تواند به دليل اين باشد که سرمايه در اختيار اين مدارس به‌گونه‌اي است که مي‌توانند به ساير مدارس نيز کمک کند.»
او ادامه داد: «در مقابل، سرانه مدارسي که از کمک‌هاي مردمي بي‌بهره و در نقاط محروم به سر مي‌برند، پرداخت مي‌شود. موضوع مؤسسات آموزشي و کنکوري نيز به اين شکل است. مؤسسات انگشت‌شماري وجود دارند که بايد ماليات دهند و براي گردش مالياتي و تراکنش‌هاي مالي، نظارت بسياري بر آن‌ها صورت گيرد.»
*شفاف‌سازي درآمد براي تعيين وضع ماليات 
سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات اظهار کرد: «مؤسساتي که نظام آموزش را تحت شعاع قرار مي‌دهند و رسانه‌ها هم هرگز تبليغاتش را حذف نمي‌کنند، وضعيت مالي بسيار خوبي دارند بنابراين دليلي وجود ندارد که براي آن‌ها معافيت مالياتي در نظر گرفته شود. در مقابل، مؤسساتي هم هستند که معناي واقعي رسالت آموزشي را انجام مي‌دهند اما نسبت به تأمين حقوق افراد خود ناتوان هستند. به همين دليل نمي‌توان گفت که براي تمام مؤسسات، بايد پرداخت ماليات يا تمام مؤسسات بايد رفع معافيت شوند.»
وي در پايان ضمن تأکيد به بررسي و شفاف‌سازي تراکنش‌هاي مالي اين مؤسسات درباره الزام دريافت ماليات گفت:«مؤديان مالياتي و صاحب‌نظران که اطلاعات جامعي در اين مورد دارند، بايد اين مبحث را بررسي و نسبت به درآمدهاي چنين مؤسساتي اقدام کنند که کدام مؤسسات بايد معاف و کدام بايد ماليات پرداخت کنند تا فشار هزينه‌اي نيز از دوش دولت برداشته و کمکي عظيمي به کسري بودجه پيش‌بيني شده شود.»
*پول‌هاي هنگفت سوپراستارهاي مالياتي
آفتاب نيوز به گزارش يک منبع آگاه بيان مي‌کند: «شگرد مؤسسات آموزشي و کنکوري، دست گذاشتن بر قشر ضعيف است. آن‌ها که تضمين آينده فرزندشان را در قبولي کنکور مي‌بينند و به تبليغات اعتماد مي‌کنند تا جايي که حتي حاضر هستند فرش زير پاي خود را بفروشند و يک پکيج شامل چند ‌DVD را به قيمت ۱۰ميليون تومان براي فرزندشان بخرند. اين آموزشگاه‌ها تنها از راه فروش پکيچ کامل درسي ماهانه مبلغي در حد ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب و دانش آموزان را از درس معلم‌ها جدا مي‌کنند و پول‌هاي هنگفتي هم از جيب کساني که اغلب جزء طبقه متوسط هستند خارج، و خودشان را تبديل به سوپراستار مي‌کنند.» به گزارش مشرق، کنکور سال‌هاست بازاري چند صدميلياردي را براي بسياري از مؤسسات و ناشران کتاب‌هاي کنکور فراهم ساخته است. مافياي اين بازار پرسود باوجود قانون حذف آن، هرگز اجازه حذف کنکور را نداده‌اند و سال‌هاي سال بي‌علت نبود متولي مشخص و نظارت کافي، برخي مؤسسات برگزارکننده کلاس‌هاي کنکور و نيز توليدکنندگان بسته‌هاي آموزشي از نام نفرات برتر کنکور، دبيران و مشاوران تحصيلي ممتاز سوءاستفاده مي‌کنند تا داوطلبان بيشتري را جذب کلاس‌ها يا محصولات خود کنند.«رسالت» براي بررسي بيشتر اين موضوع به گفت‌وگو با مهدي بهلولي، کارشناس آموزشي پرداخت.
*مؤسسات آموزشي، تحصيل را به تحريف مي‌کشند 
مهدي بهلولي، کارشناس آموزشي نيز در گفت‌وگو با «رسالت» بيان مي‌کند: «هيچ کارشناس آموزشي از مؤسسات آموزشي و کنکوري دفاع نمي‌کند زيرا مقوله کنکور براي نظام آموزش زيان‌بخش و آسيب‌رسان است که معناي تحصيل را به تحريف مي‌کشاند و به‌جاي تربيت شهروندي خردگرا و شايسته زندگي نوين، شهروندي تربيت مي‌کند که تنها مي‌تواند به‌خوبي تست بزند آن‌هم بدون اين‌که مفاهيم کيفي را بداند و از سطح علمي بالايي برخوردار باشد.»
او تصريح کرد: «سيستم آموزش نوين در صدد اين است که از آزمون‌هاي تستي دوري کند و تنها آزمون‌هاي معلم نويسي را که معلم با توجه به کلاس درس و نقاط ضعف دانش آموزان خود طراحي مي‌کند، قبول دارد.»
*تبليغات گسترده، آسيب‌هاي موجود را پوشش نمي‌دهد
وي افزود: «سيستم آموزشي از مدت‌ها قبل در تلاش است که تبليغات مؤسسات آموزشي را در تلويزيون به حداقل برساند زيرا با تبليغات گسترده خود، فرهنگ‌سازي غلطي براي خانواده‌ها ايجاد مي‌کنند و ديگر آسيب‌هاي اين حوزه ديده نمي‌شود. اما فضاي رسانه و تبليغات که امروزه بيشترين درآمد را از همين بخش دارند اقدام به کم کردن اين‌گونه تبليغات نکردند زيرا فروش و درآمد خود را از اين مجموعه‌ها به دست مي‌آورند.» 
اين کارشناس آموزشي ضمن بيان اينکه اين‌گونه مؤسسات باوري غلط را براي خانواده‌ها ايجاد مي‌کنند، گفت: «تبليغات تلويزيون، فرهنگ آموزش را نابود و باورهايي غلط براي خانواده‌ها ايجاد مي‌کند تا فکر کنند براي موفقيت در امور تحصيلي، اين‌گونه پکيج‌هاي درسي و تستي ضروري است. اين باور غلط، ممکن است مدارس را وادار به استفاده از پکيج‌هاي کمک تستي کند که خود شروعي براي تحريف در مسائل آموزشي و فراموشي کتب درسي است.»
*آموزش‌وپرورش از ابلاغيه سال ۹۳ قانون مالياتي تخطي مي‌کند
بهلولي در مورد معافيت‌هاي مالياتي اين مؤسسات اظهار کرد: «حقوق کارمندان در بودجه ۹۹، با ۱۵ درصد ماليات افزايش يافت. علاوه بر کارمندان، ساير قشرها نيز ملزم به پرداخت ماليات هستند که اين امر اگرچه غلط نيست مي‌تواند درست و تأثيرگذار باشد اما در اين بين، مؤسسه‌هايي مانند مؤسسات آموزشي و کنکوري که سرمايه و سود عظيمي هم به دست مي‌آورند در معافيت هستند.»
او ادامه داد: «هيچ دليل منطقي براي معافيت مالياتي اين‌گونه مؤسسات وجود ندارد  زيرا علاوه بر اينکه فعاليت مفيدي انجام نمي‌دهند، فعاليت آسيب‌رساني هم دنبال مي‌کنند بنابراين چنين معافيت‌هايي، تشويقي براي ادامه کار آسيب‌رسان آن‌هاست.»او با بيان اينکه مسئولان به‌خوبي به مسئوليت خود واقف نيستند، گفت: «طبق ماده ۷۸ قانون ماليات، نهادهاي زير نظر رهبري بايد ماليات را پرداخت کنند و اين ماليات به آموزش‌وپرورش داده شود تا آموزش‌وپرورش بتواند آن را صرف تحصيل افراد بي‌بهره از امکانات آموزشي در نقاط محروم کند. اين ماده سال ۹۳ در شوراي نگهبان و مجلس به تصويب رسيده است و به دولت ابلاغ شده اما هنوز آيين‌نامه اجرايي نشده است.»او در پايان ضمن تأکيد بر رفع معافيت‌هاي مالياتي خاطرنشان کرد: «معافيت براي نهادهاي ثروتمند و قدرتمند هيچ مفهومي ندارد و بي‌شک کارشناسان اقتصادي هم با اين موضوع مخالف هستند و تمامي اقشار به‌جز قشر ضعيف جامعه در قبال کاري که انجام مي‌دهند بايد ماليات پرداخت کنند. بنابراين در يک سيستم اختصاصي شفاف، درآمدها بايد مشخص شود تا ماليات صورت گيرد.»