مصرف اعتبار در غير مورد معين
|غلامرضا انبارلويي|
دولت در سال ۹۷ طي مصوبه‌اي به سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي انزلي اجازه داده بود نسبت به تملك اراضي و اجراي زيرساخت راه‌آهن خط فرعي اتصال بندر كاسپين به راه‌آهن رشت- انزلي به طول هشت كيلومتر خارج از محدوده مصوب منطقه آزاد ياد شده اقدام كند. (۱) دولت در سال ۹۸ مصوبه سال ۹۷ را لغو نموده و طي مصوبه‌اي جديد چنين مقرر داشته است؛
هيئت‌وزيران در جلسه ۲۷/۶/۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۳۴۰۷۷۳ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (۲) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۲- و بند (ج) ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳ – تصويب كرد:
۱- به منظور اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي، سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي مجاز است از محل منابع داخلي خود علاوه بر تأمين هزينه‌هاي تملك اراضي، بخشي از منابع مالي عمليات اجرايي راه‌آهن خط اتصال بندر كاسپين به راه‌آهن رشت- انزلي به طول هشت كيلومتر خارج از محدوده مصوب منطقه آزاد ياد شده به مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ريال را تأمين كند تا از طريق طرح احداث راه‌آهن قزوين- رشت – انزلي به شماره طبقه‌بندي (۱۳۰۳۰۱۵۰۲۶) هزينه شود بقيه منابع مورد نياز از محل اعتبارات طرح ياد شده تأمين مي‌شود.
۲- تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۲۳۵/ت۵۶۱۸۴ هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ لغو مي‌شود. (۲)
بر اين مصوبه تأملات نظارتي ذيل مترتب است.
الف- در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد منابع و مصارف مناطق آزاد به صورت بودجه مصوب احصاء شده و از محل درآمدهاي مناطق آزاد هزينه‌هايشان تأمين مي‌شوند و تحميل هزينه‌هاي مناطق آزاد بر بودجه عمومي دولت كه مصوب مجلس است محمل قانوني ندارد.
ب- فلذا مصوبه تا آنجايي‌كه مي‌گويد ۴۰ ميليارد تومان براي اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي با استفاده از منابع منطقه آزاد هزينه شود وجهه قانوني دارد. اما از آن قسمت مصوبه كه مي‌گويد بقيه منابع مورد نياز- بخوانيد هزينه‌هاي مازاد بر ۴۰ ميليارد تومان- از محل اعتبار طرح ۱۳۰۳۰۱۵۰۲۶ هزينه شود، وجهه قانوني ندارد و مغاير قانون مي‌باشد.
ج- مغاير كدام قانون؟ جواب روشن است، مغاير قانون محاسبات عمومي است، قانونگذار مي‌گويد. اعتبار عبارت است از مبلغي كه براي مصرف با مصارف معين به تصويب مجلس مي‌رسد. (۳) نه اينكه به تصويب هيئت‌وزيران برسد و مصوبه از آنجايي‌كه جواز مصرف اعتبار طرح احداث راه‌آهن قزوين- رشت- انزلي را كه به تصويب مجلس رسيده است را به غير مورد معين آن مي‌دهد (مصرف اعتبار در غير مورد معين) كه در قانون مجازات‌هاي اسلامي وصف مجرمانه دارد، مغاير قانون است.
د- اعتبار طرح ۱۳۰۳۰۱۵۰۲۶ در قانون از سال ۸۱ تاكنون بر ۲۱۸ كيلومتر خط‌آهن مقرر شده است. (۴) افزوده هشت كيلومتر به طرح آن‌هم براي منطقه آزاد از محل بودجه عمومي وجهه قانوني ندارد و خلاف قانون است. كدام قانون؟ قانون برنامه و بودجه. اين قانون مي‌گويد؛ دستگاه‌ها بايد در مصرف اعتبارات عمراني به شرح مفاد موافقت‌نامه طرح عمل كنند. (۵) مصوبه هشت كيلومتر به طول ۲۱۸ كيلومتري طرح مصوب مجلس را افزوده و جواز هزينه كرد وجه خارج از مفاد موافقت‌نامه طرح را داده است.
هـ- ختم كلام. پيوست‌هاي بودجه جزء لاينفك ماده واحده قانون بودجه كل كشور است. اعتبارات طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به تصويب مجلس مي‌رسد و دولت نمي‌تواند، صدور تصويب‌نامه مفاد مورد تصويب مجلس را تغيير داده و قوانين موضوعه (قانون محاسبات عمومي- قانون برنامه و بودجه) را رعايت نكند و جواز مصرف اعتبار در غير مورد معين را صادر نمايد. توجه و تدقيق در متن هر دو مصوبه نشان مي‌دهد كه پيشنهاد دهنده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد. يعني همان سازماني كه بر حسب وظيفه ذاتي‌اش بايد بيشترين دغدغه را در تخصيص و مصرف اعتبار در مورد معين داشته باشد.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۲۳۵ مورخ ۲۸/۱۱/۹۷
(۲)- تصويب‌نامه شماره ۸۰۴۶۵ مورخ ۳۱/۶/۹۸
(۳)- ماده ۷ قانون محاسبات عمومي
(۴)- ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه
(۵)- صفحه ۴۴ پيوست شماره يك قانون بودجه
انزلي , بندر كاسپين , بودجه , دولت , غلامرضا انبارلويي , مناطق آزاد تجاري
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.