حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، اظهار داشت: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت. اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضائی و بگیر و ببند، حل نکرد.

وی افزود: اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت.

محسنی اژه ای تاکید کرد: باید توجه داشت وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضائی پیدا می‌کند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، این اعتقاد را داریم که می‌توان در صدور احکام مجازات، در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد.