مشکل‌تراشی در تشکیل بازار متشکل ارزی
| نفيسه امامي |
اولين بار ايده آغاز به کار بازار متشکل ارزي در دي‌ماه سال گذشته مطرح شد و عبدالناصر همتي رئيس‌کل بانک مرکزي در بهمن‌ماه سال قبل تشکيل اين بازار را وعده داد اما از بهمن‌ماه سال گذشته تا مردادماه امسال تحقق اين بازار به تعويق افتاد. درحالي‌که در روزهاي اخير از سوي مسئولان اعلام شد بازار متشکل ارزي در آستانه عيد سعيد قربان (۲۱ مرداد) به‌طور رسمي آغاز به کار خواهد کرد ولي افتتاح اين بازار بازهم به تعويق افتاده است.
گمانه‌زني‌هاي مختلفي درباره اين تعويق وجود دارد که مهم‌ترين آنها آماده نبودن زيرساخت‌ها در تشکيل بازار و يا از بين رفتن منافع افراد يا گروه‌ها است. هنوز تاريخ جديد آغاز فعاليت رسمي بازار متشکل ارزي مشخص نشده و ممکن است طي روزهاي آتي از سوي بانک مرکزي اعلام شود.
جمشيد عدالتيان مشاور ارشد رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با «رسالت» عوامل متعددي را در تشکيل بازار متشکل ارزي دخيل دانست و گفت: «در بازار ارز ايران بازيگران زيادي وجود دارند اما به دليل عدم شناخته شدن اين افراد، ايجاد بازار متشکل ارزي زمان‌بر خواهد بود. بازار فعلي ارز را نمي‌توان به‌يک‌باره تغيير داد. تشکيل بازار ارزي مدل اقتصادي دقيقي را مي‌طلبد. مدل‌هاي اين بازار در جهان وجود دارند اما کنترل زيادي بر آن نيست مگر اينکه از مسير اصلي خود خارج شود.»
وي با اشاره به امکان تشکيل بازار متشکل ارزي گفت: «بازار متشکل ارزي در ايران به‌احتمال‌زياد مانند سازمان بورس، محلي خواهد بود زيرابه دليل تحريم‌ها اجازه دسترسي به بازارهاي جهاني نخواهد داشت. سيستم متشکل ارزي در شرايط ايده آل به بازارهاي جهاني مانند بازار شيکاگو، لندن يا هنگ‌کنگ متصل مي‌شود اما اين امکان براي بازار ايران وجود ندارد. بنابراين اين بازار محلي خواهد بود و در آن عرضه‌کنندگان ميزان ارز خود را اعلام مي‌کنند و خريداران هم حضور دارند و نرخ ارز مشخص مي‌شود.»
عدالتيان اضافه کرد: «در ايران بازارهاي متعدد ارزي وجود دارد به همين دليل ايجاد بازار متشکل ارزي مطرح‌شده است. صرافي‌ها و سامانه نيما در بازار متشکل مي‌توانند خريدوفروش کنند و از شکل جزيره‌اي خارج شوند. اما در شرايط فعلي تحريم‌ها دولت نبايد اطلاعات عرضه‌کنندگان و متقاضيان را مطرح کند. اين بازار شفاف نخواهد بود و بانک مرکزي همه اطلاعات را در اختيار خواهد داشت اما بايد ببينيم اين بازارچه زماني شروع به کار مي‌کند زيرا هنوز شرايط کامل براي راه‌اندازي آن محقق نشده است.»
اين فعال اقتصادي افزود: «در همه دنيا بازار خريدوفروش ارز وجود دارد و سوداگران هم هميشه مي‌توانند به آن وارد شوند. نرخ ارز در اين بازار مشخص مي‌شود و بانک مرکزي بر اين بازارها نظارت مي‌کند و در شرايطي که بازار با نوسان مواجه شود يا پول ملي افت زيادي پيدا کند، ورود مي‌کند. اطلاعات اين بازار در کنترل نرخ ارز مي‌تواند تأثيرگذار باشد.»ايشان بابيان اينکه در بازار متشکل ارزي کنترل خريدوفروش ارز به‌صورت روزانه، به نفع دولت خواهد بود، گفت: «اما در اين بازار تبصره‌هاي زيادي وجود دارد و جزئياتي ازجمله اينکه آيا واردکنندگان ارز بايد مجوز داشته باشد و خريداران ارز خريداري‌شده را ثبت کنند و يا کارگزاران و صرافان فقط بتوانند ارز خريداري کنند و يا مردم عادي امکان خريد ارز از اين بازار رادارند، هنوز مشخص نشده است.»مشاور ارشد رئيس اتاق بازرگاني ايران در پايان اظهار کرد: «هنوز عوامل لازم براي تشکيل بازار متشکل ارزي کامل نشده است تا اطلاعات ذينفعان جمع‌آوري شود و بازيگران آن مشخص و شرايط تحقق آن فراهم گردد.»
*تعارض منافع، عامل تعويق ايجاد بازار متشکل ارزي
بازار متشکل ارزي ايده مناسبي براي جلوگيري از بروز نوسان ارزي است اما عده‌اي از افراد يا گروه‌ها به دليل وجود منافع زياد مانع از تحقق آن مي‌شوند و به‌اصطلاح در اين مسير سنگ‌اندازي مي‌کنند. منافع افراد عامل مهمي در جهت عدم شفاف‌سازي و تحقق بازار متشکل ارزي است که تا به امروز ايجاد نشده است. کامران ندري تحليلگر بازار ارز در گفتوگو با «رسالت» دليل به تعويق افتادن تشکيل بازار متشکل ارزي را برشمرد و گفت: «تعارض منافع و عدم همکاري و مشارکت افراد در ايجاد بازار مي‌تواند از دلايل به تعويق افتادن تشکيل اين بازار باشد. اين افراد استمرار وضعيت فعلي را در راستاي منافع خود مي‌دانند تا اينکه در چارچوب نظام‌مند و با شفافيت کامل بخواهند معاملات ارزي را انجام دهند.»
وي افزود: «تشکيل بازار متشکل ارزي منافع گروه‌هايي که در سايه فعاليت مي‌کنند را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به همين علت با ايجاد آن مخالفت مي‌کنند. در ايران عامل اصلي عدم انجام اصلاحات در حوزه‌هاي مختلف تضاد و تعارض منافع است. کساني که منافع هنگفتي را در شرايط تحريم به دست مي‌آورند، اجازه اجراي اصلاحات را نمي‌دهند و الا ايده تشکيل اين بازار توسط بانک مرکزي مطرح‌شده و منطقي نيست که بخواهد درراه اندازي آن تعلل کند.»اين کارشناس اقتصادي معتقد است: «در برنامه اصلاحات ارزي گروه‌هايي که از وضعيت فعلي نفع مي‌برند واردشده‌اند و تا زماني که مطمئن نباشند منافع آنها تأمين مي‌شود با اجراي آن مخالفت مي‌کنند.»اين اقتصاددان بابيان اينکه بانک مرکزي تنها ارگاني است که مي‌تواند شکل جزيره‌اي بازار ارز را تجميع کند، گفت: «تشکيل اين بازار کار دشواري است و ساير مراجع و سازمان‌ها ازجمله هيئت دولت و بانک مرکزي بايد به آن کمک کنند اما چون مسئله منافع مطرح است کار دشوار شده است درحالي‌که بايد ابزارهاي متنوع ارزي در اقتصاد ايران رواج پيدا کند و خريدوفروش ارز با شفافيت کامل انجام شود. بسياري از کشورهاي درحال‌توسعه و يا توسعه‌يافته در اين زمينه موفق شده‌اند و ما هم بايد در اين مسير گام برداريم.»
ندري در پايان سخنانش صرافي‌ها را بازيگران اصلي در ايجاد بازار متشکل ارزي دانست و گفت: «اکنون معاملات ارزي توسط صرافي‌ها انجام مي‌شود و آنها در بازار متشکل ارزي نقش مهمي ايفا مي‌کنند. در اين بازار متشکل هر معامله‌اي بايد با شفافيت کامل انجام بگيرد و مبادلات ارزي از طريق روش‌هاي عادلانه و منصفانه‌اي محقق شود.»پرواضح است که بانک مرکزي به‌عنوان متولي در ايجاد بازار متشکل ارزي، استراتژيک دقيق و بازيگران متناسب با شرايط بازار کشور را بايد انتخاب کند تا بتواند به بازار ارز تسلط داشته باشد.
بانک مرکزي با تشکيل بازار متشکل ارزي در اين بازار شفافيت ايجاد مي‌کند و مي‌تواند سياست‌گذار نرخ ارز باشد. در وضعيت فعلي که نرخ ارز به ثبات نسبي رسيده و روي آرامش را به خود ديده است ضرورت تحقق هر چه سريع‌تر اين بازار که اکنون به شکل جزيره‌اي عمل مي‌کند، احساس مي‌شود اما شايد منافع افراد «خاص» و عدم شفافيت موانع مهم در ايجاد اين بازار باشد.
بازار متشکل ارزي , بانک مرکزي , نفيسه امامي , همتي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.