نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس درمورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: اين طرح قابليت اجرا دارد و براي اجرايش مشکلي نخواهد بود؛ متاسفانه بعضي افراد آلوده به اموال نامشروع هستند و مي‌خواهند از زير بار اين طرح فرار کنند.
حسين رضازاده، نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس دهم شوراي اسلامي درمورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در گفت‌وگو با رسالت ضمن بيان اين که تلاش مجلس بر اجراي هرچه سريع تر اين طرح است، گفت: طبق اين طرح هرکس اموال نامشروعي داشته باشد برگشت خواهد خورد و تلاش مجلس هم بر اين است که اين طرح سريعا اجرايي شود و باتوجه به اين که اين موضوع يکي از مطالبات مردم است درحال پيگيري نمايندگان و مجلس است.
وي افزود: سازوکارهاي اجراي اين طرح پيش بيني شده و اين طور نيست که بدون ساز و کار و برنامه ريزي مصوب شود اما بايد در صحن علني تصويب شود.رضازاده با بيان اين که با گمان اين که اين طرح قابليت اجرا ندارد نبايد از آن دست بکشيم، تاکيد کرد: به اين دليل که فکر مي‌کنيم چنين طرحي قابليت اجرا ندارد نبايد از آن دست بکشيم، بايد تمام برنامه‌ريزي را براي اجرايي شدن آن انجام دهيم، اجرايي شدن اين طرح سخت نيست و بسيار راحت است.
اموال نامشروع مانند پولشويي است، همه مي توانند نحوه کسب اموالشان را بگويند و مسلما همه مي‌دانند مالي را كه به دست آورده ‌اند مي داند از چه راهي بوده است. نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس ضمن تاکيد اين که هيچ مقام بالايي نداريم که بتواند مقابل قانون يا قوه قضائيه قد علم کند، ادامه داد: هيچ مقام بالايي نداريم که بتواند مقابل قانون يا قوه قضائيه مقاومت يا قد علم کند؛ همه در چارچوب قانون از حکم دادگاه‌ها تمکين مي کنند، اگر اين طرح در قالب قانون مصوب شود تمکين خواهد شد. وي با تاکيد بر اين که برخي که آلوده به اموال نامشروع هستند مي خواهند از اين طرح فرار کنند، گفت: اين طرح قابليت اجرا دارد و براي اجرايش مشکلي نخواهد بود؛ متاسفانه بعضي افراد آلوده به اموال نامشروع هستند و مي خواهند از زير بار اين طرح فرار کنند.حسين رضازاده با بيان اين که تمام مسئولان بايد پالايش شوند، خاطرنشان کرد: من از امضاکنندگان اين طرح هستم و معتقدم همه ما بايد پالايش شويم؛ تمام کساني که مسئوليتي داشته اند و حتي کارمندان يا مسئولان مياني و پايين تر هم بايد پالايش شوند، اگر کسي مشکلي در کسب اموالش نداشته باشد مي تواند بسيار راحت پاسخ دهد.وي با اشاره به اين که واکنش نسبت به افزايش يک مرتبه‌اي اموال برخي مسئولان ضرورت جامعه امروز است، افزود: اين طرحي است که در دنيا اعمال مي شود و در رابطه با موضوع پولشويي است، درست است که مقداري با اصل برائت يا اصل شرعي سازگاري ندارد اما ضرورت امروز اجتماع ايجاب مي‌کند که درمورد افراد خاصي که اموالشان يک مرتبه افزايش پيدا مي‌کند واکنش نشان دهيم؛ قاعده برائت مي گويند اگر کسي مالي به دست آورده باشد متعلق به خودش است مگر اين که خلافش ثابت شود.همچنين يکي ديگر از اعضاي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، روح الله حضرت پور، در اين مورد در گفت‌وگو با رسالت گفت: اين طرح در کميسيون با اکثريت آرا به تصويب رسيده است، اما به دليل نواقصي که داشت قرار است بعد از بررسي جزئيات آن در کميسيون حقوقي و قضائي به کليات آن هم راي دهند و براي راي گيري به صحن علني ارسال شود.
وي در پايان با بيان اين که زمان بررسي طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علني به بعد از عيد موکول مي‌شود، افزود: مشخص نيست چه زماني اين طرح در صحن علني بررسي شود، مخالفان و موافقان بايد نظراتشان را اعلام کنند و راي گيري شود؛ به اين دليل که اکنون در مجلس درحال بررسي قانون انتخابات هستيم و تا ۲۸ اسفندماه دوهفته کاري ديگر باقي مانده است بنابراين بررسي اين طرح در صحن علني به بعد از عيد موکول مي شود و در پايان علي قرباني، عضو کميسيون برنامه و بودجه در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در گفت‌وگو با رسالت گفت که مبارزه با فساد هم چپ و راست نمي شناسد، تمام گروه هاي سياسي از هر جناح و حزب بايد در اين زمينه همکاري کنند، اين طرح در کميسيون مربوطه به تصويب رسيده و تاييد نهايي هم شده است، فقط بايد براي راي گيري به صحن علني بازگردد.وي با بيان اين که اجرايي شدن آن به ميزان عزم قوه قضائيه و دولت مربوط است، تاکيد کرد که عزم مجلس براي اجراي اين طرح بسيار جدي است زيرا اين يک موضوع بسيار مهم و مطالبه خاص و عموم مردم است، اما بعد از تصويب در مجلس اين موضوع مطرح است که عزم قوه قضائيه و دولت براي اجرايي کردن اين طرح چقدر است.