|‌فاطمه فلاح زاده‌|
اخيرا اخباري مبني بر اينکه پيش از افزايش قيمت بنزين مصرف روزانه در کشور ۹۴ ميليون ليتر بوده منتشر مي‌شود درصورتي‌که طي چند روز گذشته اين مصرف افزايش داشته و به ۱۰۵ ميليون ليتر در روز رسيده است، اين خبر به نقل از رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا منتشرشده است.
وقتي مصرف بنزين در کشور ما بيش از دو برابر ميانگين مصرف جهاني است در اين شرايط نمي‌توانيم بگوييم که مصرف بنزين با افزايش قيمت آن در کشور ما کاهش پيدا خواهد کرد. آن‌هم وقتي‌که از بنزين جداي سوخت خودروها به‌عنوان حلال در صنعت هم استفاده مي‌شود.
طبق گفته دولتي‌ها يکي از دلايل افزايش قيمت بنزين جلوگيري از قاچاق آن است، درصورتي‌که در بيشتر استان‌هاي مرزي بنزين تنها باکارت عرضه مي‌شود و گفته مي‌شود که قاچاق آن مديريت‌شده است. تمام اين زوايا سؤالي به وجود مي‌آورد که اين طرح، مي‌تواند طرحي موفق در بلندمدت باشد؟
*افزايش بنزين به‌صرف و صلاحمان نبود
محمدعلي صادقي، کارشناس حوزه نفت در گفت‌وگويي در مورد طرح کاهش ميزان مصرف بنزين به «رسالت» گفت :«طرح افزايش قيمت بنزين به بهانه کاهش مصرف بنزين، شايد هدف خوبي باشد اما روش اجرايي آن روش خوب نيست. انتظار براي ميزان کاهش مصرف انتظار بيهوده‌اي است زيرا خودرو همان خودرو و ميزان مصرف همان ميزان است. بنابراين دراين‌بين تنها مصرف‌کننده است که بايد از نياز خود صرف‌نظر و براي کاهش ميزان مصرفي از خودروي خود استفاده نکند»
وي افزود: «تبعاتي که طرح افزايش قيمت بنزين ايجاد کرد به‌صرف و صلاح نبود و اگر منفعتي داشت به‌طور حتم ضررهاي آن بيشتر بود، ضررهايي که سبب ناهنجاري با بازتاب اخلاقي اجتماعي در جامعه شد و ماندگاري آن بايد جبران شود. افزايش قيمت بنزين به بهانه کاهش مصرف آن توجيه غلطي مشابه توجيه بررسي کردن حساب مردم حتي براي دهک دهم است.»
او ادامه داد: «اين افراد هرچند سرمايه‌دار باشند اما مشابه ساير مردم جامعه نيازمند اين هستند که حس کنند دولت حامي آن‌هاست، آنان نيز مشابه ساير اقشار بايد از اهميت دولت برخوردار شوند زيرا بي‌اهميتي‌ها ممکن است سبب فرار از پرداخت‌هاي مالياتي يا پيداکردن راهکارهاي خروج ارز شود. اما وقتي‌که اين افراد در سيستم دولت قرار گيرند و از توان آن‌ها بهره‌برداري شود، بي‌شک پتانسيل کمک براي برون‌رفت سياست‌هاي دولت و کمک به بخش‌هاي زيرمجموعه ايجاد خواهد شد»
صادقي در ادامه اين گفت‌وگو معتقد است که افزايش نرخ بنزين آن‌هم در شرايط بحراني که مردم تحت‌فشار هستند راهکار خوبي نبود و بايد ابتدا مديريت مصرف مي‌گرفت.
*مقايسه همه مردم در جايگاه پرمصرف اشتباه‌ است
صادقي ادامه داد: «مقايسه همه مردم در جايگاه پرمصرف به‌طور حتم اشتباه است، فردي در دهک دهم با مالکيت ۱۰ خودروي گران‌قيمت در زمره افراد کم‌مصرف و در سوي ديگر، قشر ضعيف تنها با داشتن يک خودرو براي کل خانواده در جايگاه پرمصرف قرار مي‌گيرند. حال اين افزايش ضرري به دهک دهم نمي‌زند و چنانچه به ۱۰ هزار تومان هم افزايش پيدا کند بازهم مشکلي براي مصرف نخواهند نداشت ، بنابراين بيشترين آسيب اين طرح براي قشر کم‌درآمد جامعه است.»
کارشناس حوزه نفت افزود: «براي کاهش ميزان مصرف بايد طرح سهميه‌بندي خودروها با نرخ قبلي صورت مي‌گرفت. اکنون‌که کنار سهميه‌بندي شاهد افزايش قيمت هستيم بايد در ابتدا منتظر ميزان افزايش مصرف باشيم، افزايش مصرفي که تنها با دلگرمي داشتن سهميه است و روزهاي آتي پس از اتمام آن، مردم را با مشکل مصرف مواجه مي‌کند بنابراين ابتدا اين طرح بايد به‌طور کامل ارزيابي مي‌شد و با ارزيابي، کنترل بيشتري هم صورت مي‌گرفت»
او اظهار کرد: «ما علاوه بر مصرف مازاد قاچاق بنزين هم داريم، که افزايش قيمت بنزين سبب کمتر شدن آن مي‌شود. افزايش قيمت بنزين براي تبديل ارز است وقتي اين تبديل از سويي با دلار و از سوي ديگر در ايران با ريال مقايسه مي‌شود مابه‌التفاوتي ايجاد مي‌شود که براي همه، ازجمله مردم مرزنشين، افراد بيکار و کم‌درآمد يا افرادي که از هنر و صنعت خاصي برخوردار نيستند ، رونقي در زندگي است.»
صادقي در پايان تأکيد کرد که ميزان کاهش مصرف بنزين تنها در شرايطي ممکن است که دولت با نرخ قبلي، سهميه فعلي را پرداخت کند و در غير اين صورت ميزان کاهش ممکن نيست و اثر مثبت آن را مي‌توان جلوگيري از قاچاق دانست.