احمدرضا هدایتی
قبول داریم که هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند تمام نیازهای خود را تأمین کند و اگرچه به اعتقاد صاحب‌نظران، تأثیر مستقیم تحریم‌ها چندان قابل توجه نیست، اما این هم پذیرفتنی است که در هر حال علت نقص برخی از خدمات و کمبود برخی از کالاها، ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و ممانعت آمریکا از صادرات به ایران است.
اما اولا نباید فراموش کنیم که به لطف خداوند متعال، ایران برای تولید محصولات موردنیاز خود تقریبا همه نوع مواد اولیه طبیعی (مثل؛ نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و مواد اولیه اعم از نفت و گاز و سایر مواد معدنی) را در اختیار دارد.
ثانیا وجود انبوه کالاهای داخلی و خارجی در بازار (بازار آزاد و غیرآزاد) و نیز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ‌فراوان بالفعل و بالقوه موجود در بخش تولید و همچنین تجارب چندین ساله کشور در دور زدن تحریم‌ها مؤید این موضوع است که این دو بخش (تولید و تجارت) می‌توانند، در کنار هم پاسخگوی بخش عمده نیازهای کشور باشند و لذا در مواجهه با اختلالات ایجاد شده در بخش اقتصاد و بازار کشور، چند سؤال اساسی به ذهن متبادر می‌گردد.  چرا به‌رغم تمهیداتی مانند؛ تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و بعضا اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و سایر تدابیری که توسط دولت محترم برای کنترل بازار به کار برده می‌شود، همچنان در توزیع برخی از مواد اولیه و محصولات نقصان وجود دارد و قیمت اکثر کالاها و خدمات به طور لحظه‌ای در حال افزایش است؟
اصولا آیا تولیدکننده می‌تواند با انگیزه‌ و اطمینان در بازار آشفته‌ای سرمایه‌گذاری کند که ضمانتی برای تأمین بموقع مواد اولیه و بازگشت سرمایه او وجود ندارد و موانع متعددی در مسیر کارش قرار دارد، در حالی‌که هیچ نوع مانع و نگرانی در مسیر کار دلالی و واسطه‌گری وجود ندارد و خواسته و ناخواسته درآمد فعالیت‌های کاذب آن‌ها تضمین شده است؟ به عبارت دیگر چه عاملی سبب شده تا موانع کار برای بخش تولید و تولیدکننده به مراتب بیشتر از واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی باشد؟ چه عاملی باعث می‌شود تا بازار کشور به جولانگاه واسطه‌ها و دلالان خائن و زالوصفتی تبدیل شود که خون مردم را در شیشه کرده و پایه و اساس نظام اسلامی را در معرض خطر قرار داده‌اند؟  آیا به‌راستی بخش کنترلی و نظارتی دستگاه‌ها نمی‌توانند همانند خبرنگاران رسانه ملی، با کار میدانی و بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تری ریشه نابسامانی‌ها را کشف نمایند و آیا مدیران از برنامه‌ریزی مناسب برای رفع نواقص و معایب در این زمینه عاجزند؟ آیا منتفع شدن برخی از مدیران و کارکنان و حتی عوامل نظارتی دولت از درآمدهای نامشروع واسطه‌ها و دلال‌ها نمی‌تواند عامل بروز این نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها باشد؟
چرا تولیدکنندگان کشور ترجیح می‌دهند به جای تولید در کارگاه‌های خود، تأمین قطعات مورد نیازشان را به شرکت‌های چینی واگذار کنند و خود به یک مونتاژکار یا واردکننده صرف تبدیل شوند؟
مگر قرار نبود برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی، عرصه اقتصادی کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار باشد؟ پس نقش و جایگاه بخش تعاونی به‌خصوص در عرصه کشاورزی کجاست و چرا از چنین ظرفیتی برای رفع مشکلات مربوط به این موضوع بهره گرفته نمی‌شود؟ چرا به رغم فشارهای ناشی از تحریم، همچنان برخی از کالاهای لوکس مثل؛ خودروهای گرانقیمت و مبلمان و سایر کالاهای مشابه و یا کالاهای غیرضروری مثل لوازم آرایشی و غذای سگ و حتی خود سگ وارد کشور می‌شود و اصلا چرا در چنین شرایطی باید درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین خواسته‌های غیرمنطقی یکسری تاجر زالوصفت یا افراد
 از خودراضی و بی‌دردی شود که بعضا خود عامل بروز این آشفتگی‌ها هستند؟ 
از همان ابتدای تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان ذیربط بر این اعتقاد بودند، که تأثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نهایتا بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد نخواهد بود، مشروط بر آنکه به‌جای ادامه واردات غیرضروری  بر توسعه و تقویت بخش تولید داخلی در عرصه‌های واجدشرایط در جهت ایجاد وابستگی متقابل متمرکز شویم. بنابراین اکنون این سؤال مطرح است که چرا با توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی، به‌عنوان مثال به جای تخصیص ارز برای واردات گوشت یا روغن کلزا از کشورهای مختلف یا واردات مبلمان و لباس از ترکیه، برای تولید آن‌ها در داخل کشور سرمایه‌گذاری نشده است؟ چه عامل یا عواملی باعث می‌شود تا کالاها و محصولات موردنیاز اعم از وارداتی مثل داروهای خاص یا برخی از نهاده‌های دامی و کشاورزی یا تولید داخل مثل؛ خودرو، فولاد، ورق فولادی، میلگرد، پیچ و مهره، مواد پتروشیمی و کود شیمیایی، لاستیک و دیگر اقلام از شبکه رسمی و قانونی توزیع خارج و از بازار آزاد با قیمت چند برابری سردرآورند؟ حداقل این که علت توزیع غیراصولی و خارج از شبکه محصولات تولید داخل و عرضه آن در بازار آزاد چیست؟ چرا طبق قانون خصوصی‌سازی، خطوط قرمز در مورد اولویت تأمین نیاز داخلی بازار در شبکه رسمی و قانونی کشور و با نرخ عادلانه برای خریداران بنگاه‌های دولتی از جمله؛ پتروشیمی‌ها که طی چند سال اخیر قیمت کود شیمیایی تولید داخل را (با این‌که مواد اولیه آن هم در داخل کشور تولید می‌شود) به چندین برابر قیمت اولیه افزایش داده‌اند، تعیین نمی‌شود و اگر شده چرا طبق قانون با خاطیان برخورد نمی‌کنند؟ چرا تسهیلاتی مانند؛ ارز دولتی و تسهیلات بانکی اعطا می‌شود اما تضمینی برای توزیع عادلانه در شبکه رسمی از افراد مشمول تسهیلات و سایر حمایت‌های دولتی اخذ نمی‌شود و اگر اخذ می‌شود چرا بی‌اثر است؟   به عبارت دیگر چرا به‌رغم اعطای ارز دولتی به برخی از کالاهای وارداتی مانند؛ نهاده‌های دامی و کشاورزی مانند گوشت و برخی از اقلام صنعتی و غیرصنعتی، قیمت آن ها هیچ‌گاه به مبلغ قبل از پرداخت ارز دولتی بازنگشت؟ آیا این مسئله بیانگر ناکارآمدی طرح‌ها و برنامه‌ها یا ضعف مدیران در اجرای درست طرح‌ها و یا شاید خیانت آن‌ها در پوشش این‌گونه طرح‌ها و برنامه‌ها نیست؟ چرا واردات برخی از کالاها همچنان در انحصار چند نفر خاص است و یا ارز دولتی و سایر تسهیلات دولتی فقط به افراد خاص تعلق می‌گیرد؟ چرا هرازگاهی با تولید مازاد محصولاتی مانند؛ گوجه، پیاز، سیب‌زمینی و دیگر محصولات مواجه می‌شویم و گاهی با کمبود این نوع محصولات تولید داخل؟ آیا با نگاه خوشبینانه، این نابسامانی‌ها بیانگر ناتوانی و ناکارآمدی مدیران و مسئولین ذیربط نیست؟چرا از ورود کالاهای خارجی عمدتا چینی که با آرم و برند ایرانی در خارج از کشور تولید و به نام محصول ایرانی وارد کشور می‌شوند، جلوگیری نمی‌شود؟ مسئولیت ساماندهی عرضه و تقاضا در هر بخش (صنعت، کشاورزی، دارو و سایر کالاها و خدمات) بر عهده کیست و چرا با خاطیان برخورد نمی‌شود؟
اگر علت ناکارآمدی، مدیران هستند، چرا برکنار نمی‌شوند و افراد شایسته‌تری جایگزین نمی‌شوند و اگر خدای ناخواسته عمد و خیانت است، چرا با خائنین برخورد جدی نمی‌شود؟ اگر اشکال ساختاری، سیستمی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است، چرا طی سالیان گذشته برای رفع آن اقدام جدی صورت نگرفته و اصولا طرح‌های قبلی به کجا رسیده است؟ اگر نواقص و خلأهای قانونی وجود دارد یا سیستم قضائی بموقع و قاطعانه وارد گود نشده است، چرا تاکنون اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات در این بخش به عمل نیامده است؟ آسیب‌شناسی‌ها و تحقیقات به‌عمل آمده و وعده‌های مسئولین برای رفع مشکلات بخش اقتصاد که حل ناشدنی هم نیست، کی قرار است به طرح‌های کاربردی و علمی و عملی تبدیل شود؟ 
سؤال آخر این‌که؛ آیا وقت آن نرسیده تا واسطه‌های غیرقانونی و عوامل ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور (که اکنون بسیاری از آن‌ها به میلیاردرهای نوظهور با ثروت‌های افسانه‌ای تبدیل شده‌اند)  را در سطوح و بخش‌های مختلف، شناسایی و قاطعانه با آن‌ها برخورد و اموال نامشروع این افراد خائن را از حلقوم کثیف‌شان بیرون بکشیم؟ و کلام آخر این‌که؛ وجود این سؤالات و انبوه سؤالات مشابه، این ذهنیت را در افکار عمومی جامعه ایجاد نموده که برخی از مدیران در نظام اداری یا واقعا   نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند مشکلات را برطرف نمایند، حال آیا مردم حق ندارند در مواجهه با شرایط موجود و سؤالات مورداشاره، نسبت به عملکرد مسئولین اجرایی بدبین و از آن‌ها سلب اعتماد کنند؟