|عباس خسرواني|
مقام معظم رهبري در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت،بار ديگر بر داخلي بودن راه حل مشکلات اقتصادي کشور تأکيد کردند و توليد داخلي را کليد حل مشکلات دانستند.ايشان فرمودند:«مسئولان بايد توليد داخلي را اساس کار قرار دهند».معظم له چندين بار در بيانات گذشته خود نيز بر اين موضوع تأکيد کرده اند.«آنچه بنده نسبت به مسائل اقتصادي و مشکلات اقتصادي مردم احساس مي کنم
که بايد انجام بگيرد براي رفع مشکلات، تقويت توليد داخلي است، به مسئولين هم سفارش کرده‌ام؛ بايد به توليد داخلي اهتمام ورزيده بشود؛ مشکلات اقتصادي مردم ان‌شاءالله کم خواهد شد، اگر چنانچه به اين سمت و در اين جهت حرکت جدّي و خوبي انجام بگيرد».(بيانات در ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهدا،۲۱/۰۹/۱۳۹۷).در انديشه‌ رهبر انقلاب و در نظريه‌ اقتصاد مقاومتي «رونق توليد ملي» به عنوان رکن اساسي اقتصاد مقاومتي همواره مطرح بوده است و توليد ملي با انگاره‌هايي از قبيل «توليد به مثابه‌ جهاد»، «توليد به‌مثابه‌ حسنه» و «توليد به‌مثابه‌ نياز اساسي و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامي» مورد تأکيد بوده است.اينکه مسئولان در قواي سه گانه تا چه اندازه اين اصل راباور کرده ودر عمل آن را اجرايي مي‌کنند جاي بحث و بررسي وجود دارد.اما وظيفه نخبگان و از جمله نهاد رسانه در اين زمينه اين است که اصل توليد ملي را به يک گفتمان مسلط در جامعه ايراني تبديل کنند تا به دنبال آن،توليد ملي به يک مطالبه عمومي تبديل شود.جامعه بايد به اين باور برسد که حل مشکلات موجود کشور به خصوص در حوزه هاي اقتصادي از جمله بيکاري،تورم،نقدينگي،رکود و .. وابسته با رونق توليد است.مطالبه گري عمومي باعث خواهد شد تا ظرفيت هاي کشور در جهت رونق توليد بسيج گردد و مسئولان در قبال عملکرد خود نسبت به اين اصل پاسخگو باشند.توليد ملي و رونق توليد يک پروژه پيچيده وعظيمي است که نيازمند هم افزائي و هماهنگي کليه نهادهاي کشور و برداشتن گام هاي بلند و همراه کردن کليه نقش آفرينان است و اين مهم مستلزم مطالبه گري افکار عمومي جامعه است.امروز يکي از ضعف هاي جدي کشور در حوزه رونق توليد،ضعف در نهاده مديريت اقتصادي است.طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب،چهار نهاده اصلي به رونق توليد در داخل کشور مرتبط است که عبارتند از نيروي انساني،سرمايه،فناوري و مديريت اقتصادي.يک بررسي اجمالي در ميان ظرفيت هاي موجود نشان مي دهد که يکي از مزيت هاي کشور،برخورداري از نيروي انساني توانمند و متخصص است که براي نقش آفريني جدي در عرصه هاي اقتصادي آمادگي کامل دارد.متاسفانه آمارهاي نگران کننده از مهاجرت نخبگان علمي کشور نشان مي دهد که امکان لازم براي به‌کارگيري اين ظرفيت در داخل وجود ندارد.به عبارتي اين ظرفيت بزرگ به سمت توليد ملي هدايت نشده است.به اين موضوع بايد نرخ بالاي بيکاري قشر تحصيلکرده دانشگاهي را نيز اضافه کرد.همچنين جوان بودن جامعه ايراني مزيت ديگري است که بسياري از کشورهاي دنيا از آن محروم اند.نهاده نيروي انساني در ايران آماده نقش آفريني در عرصه توليد ملي است.آنچه که مي تواند اين ظرفيت را در جهت رونق توليد هدايت کند و مورد بهره برداري قرار دهد مديريت صحيح اقتصادي است.ضمن اينکه يکي از اصول ايجاد اميد اجتماعي در يک جامعه،توجه به ظرفيت هاي موجود و به کارگيري آنها در جهت اهداف و آرمان‌هاي تعيين شده است.ما در پيمودن گام دوم انقلاب اسلامي هم به رونق توليد و هم به اميد اجتماعي نيازمنديم و برآورده شدن اين نياز در گرو مديريت صحيح اقتصادي است.نهاده ديگر براي رونق توليد داخلي، سرمايه است.کشور به لحاظ سرمايه نيز مشکل جدي ندارد.اين کشور به لحاظ سرمايه مادي جزء کشورهاي برتر دنيا محسوب مي شود.
ايران با دارا بودن يک درصد جمعيت جهان، داراي هفت درصد ذخاير معدني جهان است: منابع عظيم زيرزميني، موقعيت استثنايي جغرافيايي ميان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملي، بازار بزرگ منطقه‌اي با داشتن ۱۵ همسايه با ۶۰۰ ميليون جمعيت، سواحل دريايي طولاني، حاصلخيزي زمين با محصولات متنوع کشاورزي و باغي، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هايي از ظرفيت هاي کشور است؛ بسياري از ظرفيت ها دست‌ نخورده مانده است. گفته شده‌ است که ايران از نظر ظرفيت هاي استفاده‌نشده‌ طبيعي و انساني در رتبه‌ اول جهان است.(بيانيه گام دوم انقلاب،۲۲/۱۱/۱۳۹۷)
نرخ نقدينگي در کشور(حداقل ۱۸۰۰ هزار ميليارد)نشان مي دهد به لحاظ سرمايه مالي هم مشکل جدي وجود ندارد.نرخ بالاي نقدينگي در کشور و فعال بودن بازارهاي دلالي و سفته‌بازي و بازارهاي غير مولد نشان مي دهد که سرمايه در کشور وجود دارد اما آنچه که وجود ندارد قدرت هدايت اين سرمايه هاي سرگردان به سمت توليد است که باز هم به مقوله مديريت اقتصادي مي رسيم.سفته بازي و مبادلات سوداگرانه، هزينه هاي توليد را چند برابر مي کند و به اين ترتيب،صرفه اقتصادي را از توليد مي گيرد.مثال واضح اين مسئله، وضعيت بازارهاي مسکن، طلا، ارز و خودرو طي يک سال اخير است که به مانع بزرگي براي رونق توليد تبديل شده است.
نهاده ديگر فناوري است.شايد تصور برخي بر اين است که کشور در حوزه فناوري دچار ضعف هاي جدي است و اگر امروز در بخش هايي دچار رکود هستيم به دليل قديمي بودن و ناکارآمدي فناوري هاي موجود است،در حالي که واقعيت چيز ديگري است.درست است که کشور به دليل تحريم هاي سنگين، قابليت واردات فناوري پيشرفته روز دنيا را ندارد اما در دوران تحريم اينگونه نبوده است که دانشمندان و متخصصان داخلي سکوت کرده باشند و همچنان منتظر برداشته شدن تحريم ها باشند.در اين خصوص چند نکته قابل ذکر است.اول اينکه در بسياري از حوزه هاي اقتصادي،فناوري هاي موجود اگر به پاي فناوري هاي روز دنيا نرسد،عقب مانده هم نيست و مي تواند چرخ هاي توليد را بچرخاند.ضمن اينکه علت اصلي رکود در توليد داخلي،فقدان يا قديمي بودن آن نيست.ديگر آنکه حتي اگر تحريم ها هم برداشته شود غرب فناوري هاي پيشرفته خود را در اختيار ما نخواهد گذاشت.مهم‌تر از همه اين نکته است که با بارور ساختن ظرفيت هاي نخبگان و متخصصان داخلي در قالب شرکت هاي دانش بنيان،خلأ تکنولوژي تا حد زيادي پر شده است.به عبارتي امروز مسئله اصلي کشور در حوزه توليد داخلي و رونق توليد،خلأ تکنولوژي نيست.
مسئله اصلي امروز کشور در حوزه رونق توليد،فقدان يا ضعف مديريت صحيح اقتصادي است که نتوانسته است ظرفيت هاي موجود کشور را در جهت رونق توليد هدايت و سازماندهي کند.اين نهاده نه تنها نتوانسته است ظرفيت هاي موجود را در حد مطلوبي بارور و هدايت و مورد بهره برداري قرار دهد بلکه به آشفتگي و نابساماني آن هم دامن زده است.به طوري که سه نهاده نيروي انساني،سرمايه و فناوري نتوانسته اند در يک فرآيند هماهنگ و هم افزا در جهت رونق توليد ملي عمل کنند.
مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيئت دولت اين موضوع و مسئله اساسي را به خوبي بيان و تشريح کردند.مديريت اقتصادي کشور نيازمند پوست اندازي است.يک‌بعد اين پوست اندازي جوان گرايي و جوان سازي مديريت اقتصادي است به اين معنا که اين حوزه نيازمند تفکر نو،رويکرد نو و تحرک است.همچنين اين نهاد بايد به شايستگان سپرده شود.کساني که فهم و بينش درستي از فرآيند رونق توليد در کشور داشته باشند.