گروه سیاسی
وکلای ملت در صدوچهل‌وسومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد، پس از گرامی داشت زادروز ولادت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)  با تصویب کلیات طرحی موافقت کردند که بر اساس آن تبصره‌ای به ماده ۶۳ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» الحاق می‌شود. ازآنجایی‌که این تصمیم منجر به اصلاح «سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» می‌شود، موافق و مخالفان جدی داشت و بخشی از جلسه مجلس را به خود اختصاص داد. پس از اظهارات موافقان و مخالفان، نهایتا این طرح با ۱۳۸ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
چرا تهمت‌زده می‌شود که هیئت نظارت وقت رسیدگی کافی ندارد؟
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات این طرح گفت: اینجا مجلس و محل گفت‌وگو و مذاکره است باید برای سخنان خود از موارد قانون استناد داشته باشیم نه اینکه به دنبال خواسته برخی از افراد بخواهیم به مخالفت یا موافقت از طرح‌ها بپردازیم. ما نماینده ملت هستیم و از مردم رأی گرفته‌ایم تا از حقوق آن‌ها دفاع کنیم. نه اینکه از افرادی که صلاحیت برای ورود به شوراها را ندارند بخواهیم دفاع داشته باشیم. این نماینده مجلس در دوره یازدهم افزود: هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از سطوح مختلف بخش، شهرستان، استان و مرکز صلاحیت افراد برای ورود به شوراها را بررسی می‌کنند و بر اساس قانون اگر فردی اعتراضی به رأی هیئت نظارت استان داشته باشد شکایت خود را مطرح کرده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد  و بر اساس ماده ۶۳ قانون رأی صادره پس از رسیدگی مجدد قطعی است چرا ما اصرار داریم تا قانون را زیر پا بگذاریم. در این تبصره الحاقی نیز بر این اصل قانونی تأکید شده است چرا تهمت‌زده می‌شود که هیئت نظارت وقت رسیدگی کافی ندارد. وی خاطرنشان کرد: هیئت نظارت با حضور دستگاه‌های نظارتی و استعلام‌ها از مراکز ذیصلاح صلاحیت هر یک از افراد را بررسی می‌کند و به اعتراضات آن‌ها رسیدگی می‌کند رأی صادره از آن نیز باید رأی قطعی باشد. رأی نهایی هیئت لازم‌الاجرا و قطعی است همان‌طور که زمانی که شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها را در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس انجام داده و رأی آن نهایی است. از نمایندگان انتظار داریم با کلیات این طرح موافقت کنند.
 تأیید صلاحیت‌ها و نظارت بر برگزاری انتخابات به هیئت مرکزی مربوط می‌شود
احمد نادری ،نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در موافقت با کلیات این طرح گفت: این دوره از هیئت نظارت بر انتخابات شوراها یکی از سالم‌ترین هیئت‌ها در طول ادوار مجلس علی‌رغم تمام ضعف‌های خود بوده است. تأیید صلاحیت‌ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیئت مرکزی مربوط می‌شود. وی افزود: هیئت نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها، تأیید صلاحیت‌ها را در ۴ مرحله بخش، شهرستان، استان و مرکزی پیگیری و تصمیم‌گیری می‌کند و این ۴ بخش کلیه اطلاعات در خصوص نامزدها را از مراکز چهارگانه که بعدازآن اطلاعات سپاه نیز به آن اضافه شد، دریافت می‌کند. وی تأکید کرد: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیئت نظارت بررسی‌ها صورت می‌گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سؤال ببریم، نباید به دست خود استقلال مجلس را خدشه‌دار کنیم. قانون فعلی انتخابات شوراها دارای ضعف‌هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شوراها در این امر پیشقدم شده است، اما نباید نمایندگان با دست خود استقلالشان را از بین برده و باید بر فصل الخطاب بودن مجلس و بررسی تأیید صلاحیت‌ها در این قوه تأکید کنند.
 اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی‌دهیم
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی تأکید دارد؛ افراد شاکی از مقامات می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند، حتی این اصل بر اصل ۳۴ قانون اساسی که حق تظلم خواهی را به رسمیت می‌شناسد، نیز حاکم است. وی ادامه داد: اگر هیئت‌های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضائی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در ۴ مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند و ما در کدام قسمت قوه قضائیه چنین بررسی دقیقی داریم؟ اگر اجازه دهیم نظر هیئت‌های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سؤال می‌رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی‌دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید. همچنین رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس در موافقت با کلیات طرح اظهار کرد: هزار و ۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و شوراها به‌عنوان پارلمان‌های محلی، مسئولیت خدمات‌رسانی در شهرها و روستاها را بر عهده‌دارند و متأسفانه به دلیل عدم توجه دولت این شوراها به‌صورت خودگردان اداره شده و اکنون در پرداخت حق‌وحقوق‌ها دچار مشکل شده‌اند. وی تصریح کرد: وزارت کشور در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار ضعیف عمل کرده و باعث نارضایتی کاندیداها شد. به دلیل ابهام قانون ۶۳ باید بلاتکلیفی در تأیید صلاحیت‌ها اصلاح شود. هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با استفاده از نظرات مراجع چهارگانه صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند و باید نظر این هیئت فصل الخطاب باشد و وزارت کشور نباید سلیقه‌ای عمل کند.
قانون‌گذاری برای تعداد محدودی درست نیست
در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس به‌عنوان نماینده مخالف کلیات طرح گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی مشکلات زیادی در کشور وجود دارد اینکه ما فقط برای تعداد محدودی از افراد قانون تصویب کنیم درست نیست آن‌هم در شرایطی که در یک مقطع زمانی از دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کردند و رأی به نفع آن‌ها صادر شد و در شرایط کنونی در شوراها مشغول به کارشده‌اند. ما باید به این نکته توجه کنیم که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و این خلاف اصل ۳۴ است از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد قطعا شورای نگهبان این مصوبه را تأیید نمی‌کند. وی تصریح کرد: براساس مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ قانون انتخابات شوراها وقتی هیئت شهرستان فردی را تأیید صلاحیت می‌کند هیئت استان حق رد صلاحیت ندارد و اگر رد کند هیئت مرکزی نباید مجدد آن را بررسی کند. امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: براساس بند ج ماده ۶۳ این قانون که برخی به آن استناد کرده‌اند مربوط به اعتراضات روز انتخابات است بنابراین متأسفانه در هیئت مرکزی تفسیر اشتباه از قانون داشتند و وزارت کشور نیز این تفسیر را نپذیرفت و برای کاندیداها اعلام کد کرد و آن‌ها را در معرض رأی مردم قرار داد و درنهایت مردم به آن‌ها رأی دادند و عضو شورای شهر شدند و شهردار انتخاب کردند بنابراین ما نمی‌توانیم برای ۵۰ نفر که رأی دیوان عدالت اداری رادارند قانون‌گذاری کنیم. وی بابیان اینکه به نظر می‌رسد دوستان با استناد به این قانون به‌گونه‌ای اقدام می‌کنند که اعضای هیئت مرکزی این رویه اشتباه را ادامه دهند، افزود: هیئت مرکزی انتخابات زمان محدودی در اختیار داشت و به‌رغم زحمات زیادی که کشیدند نمی‌توانستند به چند هزار پرونده رسیدگی کنند بنابراین بهتر بود ما به‌جای اینکه برای بررسی این بند وقت بگذاریم و دیوان عدالت اداری را حذف کنیم بهتر بود قانون جامع انتخابات شوراها را می‌آوردیم یا در خصوص مواردی که دیوان عدالت اداری روی آن‌ها رأی می‌دهد دولت لایحه بدهد.
انتقاد از تضییع حقوق مردم باکار ناقص
سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد دیگر مخالف کلیات این طرح نیز گفت: این‌یکی از مصوبات بسیار مهم است چراکه به‌طور مستقیم حقوق مردم را در آن تضییع و محدود می‌کنیم هرچند این‌که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراد بوده مورد اتفاق‌نظر همه نمایندگان است، اما عجیب می‌دانم به‌رغم اطلاع از این ایراد می‌خواهیم در یک مرحله محصول بیرون آمده از این قانون را اصلاح کنیم که قطعا در آن حق و ناحق می‌شود. وی ادامه داد: هم‌اکنون ۴۷ نفر ملاک تصمیم این قانون قرارگرفته‌اند که حتی یک نفر از آن‌ها هم در حوزه انتخابیه من نیست، اما مسئله نمایندگی کل ایران مطرح است. حسینی اظهار داشت: برخی از این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و براساس قانون اساسی برای آن‌ها رأی صادرشده است آیا ما می‌خواهیم رأی قاضی را بشکنیم؟ از سوی دیگر قانون عطف به ما سبق نمی‌شود بنابراین اگر برای آینده تصویب می‌شود که دو فوریت در آن مطرح نیست، اما اگر برای گذشته است مگر ما می‌توانیم بگوییم تاکنون این جاده دوطرفه بوده، اما الان افراد نمی‌توانند از آن عبور کنند و برای آن‌ها مجازات تعیین کنیم. این نماینده مردم در مجلس بابیان اینکه اگر قرار باشد ما روزی بین استقلال مجلس و حق اساسی مردم یکی را انتخاب کنیم قطعا باید حقوق مردم را در نظر بگیریم، یادآور شد: براساس اصل ۳۴ قانون نمی‌توان هیچ‌کس را از تظلم خواهی منع کرد همچنین براساس اصل ۱۷۳ افراد از این حق برخوردار هستند که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند بنابراین استقلال مجلس با استقلال قوا و حقوق اساسی مردم در تعارض است. وی بیان کرد: سال گذشته هنگام اجرای این قانون فعلی رئیس مجلس ناگزیر شد جلسه فوری بگذارد و معاونت حقوقی نیز متنی را تهیه کرد که به شفافیت این قانون کمک کند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و قضاوت‌های گاه 
غیر مستند جلوگیری شود، ولی، چون دیر شده بود به نتیجه نرسید. حسینی خاطرنشان کرد: ما الان کاری می‌کنیم که مبتنی بر فرآیند ناقص است و حق مردم را تضییع می‌کنیم ضمن اینکه این موضوع نیاز به دو فوریت نداشت و اگر با این ویژگی‌ها تصویب کنیم عده‌ای به شوراها رفته و شهردار انتخاب کرده‌اند به مشکل می‌خورند بنابراین باید در این زمینه قانون اساسی ملاک باشد تا حقوق مردم تضییع نشود.