مرضيه صاحبي 
مشخصه‌ اصلي‌ جهاني  که در آن زيست مي کنيم، تحولات‌ پُرشتابي‌ است که به توزيع ناعادلانه ثروت منجر شده و به تعبيري ديگر، تقسيم مردم به دو گروه بالا شهري و پايين شهري ثمره سياست‌هاي کلان اقتصادي است و عملا به تشديد «نابرابري درآمدي» و «انتقال ثروت از دهک‌هاي پايين به دهک‌هاي بالا» انجاميده؛ طبعا اين امر تعادل اجتماعي را برهم زده و در اصطلاح عاميانه آدم ها را به دو طيف معمولي و غيرمعمولي تقسيم کرده است.  پر واضح است که عده کثيري از ما  در شمار آدم هاي معمولي قرار داريم و دستمان به دهانمان نمي رسد.  صاحب نظران مي گويند براي زيستن در کلانشهر تهران بايد حداقل ۱۰ ميليون تومان درآمد داشته باشيم اما خواب چنين درآمدي را هم نمي بينيم. حتي متراژ خانه هايمان کوچک است.  خانه هاي ۵۰ متري که تمام وسعتش به اندازه يک باغچه است. خانه هايي که پنجره ندارد و يا پنجره هايش آنقدر کوچک اند که براي ديدن آسمان بايد گردنت چين بخورد تا گوشه اي از آسمان را ببيني. ما معمولي ها ساکنان کوچه هاي تنگ و باريکي هستيم که پر از آدم است و مي توان از پشت بام هايش؛ منظره ساختمان هاي کوتاه و بلند را کيپ هم ديد. برخي هايمان جزء ۴۰ درصد اجاره نشيناني به شمار مي رويم که  روزها و شبهايمان در خانه هاي قوطي کبريتي سپري مي شود. خانه هايي که گاهي يک کولر ساده هم ندارد. ما معمولي بودن مان نه فقط از شيوه زندگي مان بلکه از چهره هايمان مشخص است. اصلا چهره هايمان، معمولي بودنمان را فرياد مي زند. 
ما در طبقه اي ريشه دوانده ايم که پس از اتمام تحصيلات دست کم سه ‌يا چهارسال بيکار مانده ايم و در صف يافتن شغل، انتظار تاريخي کشيده ايم و سرانجام به يک کارمند و کارگر معمولي و يا معلم با حقوقي دو تا سه ميليوني تبديل شده ايم و مجموعه‌اي  ‏دفترچه قسط داريم، دفترچه هايي که تا پايان عمر به ما وفادار مي مانند.
ما همان هايي هستيم که چندين بار پولهاي تو دستمان را مي شماريم تا مبادا در شمارش اشتباه کرده باشيم. اما در نقطه مقابل، عده اي پولشان از پارو بالا مي رود و از پشت پنجره پنت هاوس به ما آدمهاي معمولي ها نگاه مي کنند که سر و شکل مان هيچ شباهتي به آنها ندارد. کافي است سري به خيابان‌هاي شمال تهران بزنيم. خيابان‌هايي با خودروهاي لوکس و برج‌هاي سر به فلک کشيده که بيش از همه نمايانگر نابرابري و توزيع ناعادلانه ثروت بوده و نشانگر ناکامي در برقراري عدالت از سوي دولت است.
برهمين اساس گزارش بودجه خانوار‌هاي شهري در سال ۱۳۹۶ حکايت از آن دارد که به طور ميانگين هزينه ثروتمندترين خانوار‌هاي جامعه حدود ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و فقيرترين خانوار‌هاي جامعه فقط ۷۶۰ هزار تومان بوده است. بررسي هاي مرکز آمار ايران در سال ۹۳ هم نشان مي دهد، فاصله اولين دهک درآمدي با آخرين دهک درآمدي رقمي حدود ۴۰ ميليون تومان است که در حال حاضر حتما اين اعداد و ارقام متفاوت تر و نجومي تر خواهد بود. در اين ميان گزارشي از متوسط هزينه و درآمد خالص يک خانوار در دهک هاي مختلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در  ۱۳۹۶ منتشر شده که در قالب جدول مشاهده مي کنيد.

 اما گزارش هزينه ماهانه ثروتمندترين و فقيرترين خانوارهاي جامعه به روايت بانک مرکزي را در جدول زير مشاهده مي کنيد.

​​​​​​​

 اين شکاف هاي درآمدي که منجر به شکل گيري گسل طبقاتي شده از کجا سرچشمه مي گيرد؟ چرا عده اي سبک و سياق زندگي شان معمولي و برخي غيرمعمولي است؟ چرا ثروت ناعادلانه توزيع مي شود؟  البته اين فقط مختص ايران نيست و در سراسر جهان چنين است. در سال ۱۳۹۲ عصر ايران، گزارشي را منتشر کرد که در آن با رسم شکل و نمودار مطرح شده بود: « ۷۴ درصد از مردم دنيا مالک ۳۹ درصد از ثروت دنيا، ۲۰ درصد مالک ۲ درصد ثروت دنيا و ۶ درصد باقي مانده که همه آنها از آمريکا هستند مالک ۵۹ درصد باقي مانده ثروت دنيا هستند.» 
اما به قول عماد افروغ، پرسش اين نيست که چرا نمي توان ثروت را عادلانه تقسيم کرد بلکه مسئله اصلي آن معطوف به زماني است که عدم حمايت مالي از طبقه فرودست عملي تثبيت شده گردد و اين گونه است که به اعتقاد نگارنده اين مطلب، آدم معمولي ها سهم کمتري از منابع و ثروت ها در اختيار خواهند داشت. 
در همين حال شريفي يزدي در قامت جامعه شناس پديده معمولي بودن و غيرمعمولي بودن آدم ها را در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بررسي کرده و پيامدهاي آن را يک به يک بر مي شمارد. او ابتدا از توزيع ناعادلانه ثروت مي گويد که يک ضريب اندازه گيري دارد به نام ضريب جيني، اين ضريب در حقيقت به ما نشان مي دهد، توزيع عادلانه ثروت يا و در حقيقت «GNP» به عنوان درآمد ناخالص ملي به چه شکلي ميان دهک هاي مختلف تقسيم شده است. او در ادامه بر اين امر تاکيد مي کند که تبعات اين توزيع ناعادلانه متعدد است اما اولين تبعات آن افزايش شکاف وافزايش اختلاف طبقاتي است. دومين پيامد منفي اش لاغر شدن طبقه متوسط در جامعه و به عکس فربه تر شدن و پر جمعيت شدن طبقه فرودست و فقير جامعه است. يعني تعداد اندکي از طبقه متوسط به طرف طبقه بالادست و پولدار جامعه رانده شده اند که تعدادشان کم است و بيشتر آنها به سمت طبقه فقير و فرودست جامعه ريزش مي کنند. اين ها پيامدهاي اقتصادي است که همراه با خودش پيامدهاي اجتماعي هم دارد به اين معنا که وقتي فاصله طبقاتي افزايش پيدا مي کند، باعث مي شود که ميزان آسيب هاي اجتماعي نظير دزدي و انواع فسادها در سطح جامعه افزايش پيدا کرده و جامعه را براي حرکت هاي کور اجتماعي ملتهب مي سازد. او تصريح مي کند: وقتي در جامعه طبقه فقير و فرودست و کساني که زيرخط فقر قرار مي گيرند، افزايش پيدا مي کند يعني در حال نيروسازي براي گروه هاي خلاف کار هستيم. معمولا اعتياد با فاصله طبقاتي بين افراد افزايش مي يابد و پرداختن به هنر و فرهنگ به شدت کاهش پيدا مي کند چون فرهنگ و هنر نوعا دغدغه قشر متوسط است و به دلايل مختلف دغدغه قشر فقير نمي تواند باشد چون او به فکر تامين معيشت و زندگي روزمره خود است. بنابراين ديگر پيامدش مشکلات فرهنگي است که مي تواند براي جامعه پيش بيايد.  اما اين جامعه شناس مرزبندي معمولي بودن و غيرمعمولي بودن و توزيع ناعادلانه ثروت را در جريان سرپناه و مسکن قدري متفاوت مي داند و معتقد است: اين مسئله نمي تواند قياس قابل قبولي باشد چرا که يک واحد ۶۴ متري براي يک خانواده چهارنفره تقريبا استاندارد است اما در ايران خانه اي با چنين مساحت و اندازه اي را کوچک مي بينيم. اگرچه خانه هاي بزرگ نشان دهنده اين فاصله مي تواند باشد ولي به طورکلي وضعيت سرانه مسکن در کشور ما به نسبت سرانه مسکن در دنيا نامطلوب نيست.  به اينکه ۴۰ درصد هم اجاره نشين هستند، بايد از دو منظر نگاه کرد، اول اينکه حتما آن اختلاف طبقاتي باعث شده ۴۰ درصد جمعيت ايران ناتوان از تهيه مسکن باشند، اين مسئله هم از پيامدهاي شکاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت است و هم باعث آن است يعني خودش دليل مضاعف است براي اينکه فقر بازتوليد شود. ولي به تبع آن، بخشي از افرادي هم که اجاره نشين هستند، توان و تمکن مالي دارند براي اينکه بخواهند مسکن تهيه کنند که اين ها تعدادشان زياد نيست ولي ترجيح شان اين است که سرمايه شان را به جاي اينکه راکد کرده و مسکن تهيه کنند، از آن براي کسب درآمد بيشتر استفاده کنند. حساب اين ها جداست اما اکثريت اجاره نشين ها، اقشار فقير جامعه هستند که از تامين مسکن مناسب براي زندگي شان ناتوانند.
*توزيع ناعادلانه ثروت به دليل نادرست بودن ساختار اقتصاديشريفي يزدي در پاسخ به اين پرسش که در توزيع ناعادلانه ثروت چه کسي يا کساني مقصر هستند؟ مي گويد: اگر بخواهيم دنبال اين مسئله بگرديم، موضوع کليشه اي مي شود، واقعيت امر اين است که عوامل مختلفي دخيل است، مهمترين عاملش نادرست بودن ساختار اقتصادي کشور ماست زيرا طي سه يا چهار دهه اخير وضعيت اقتصادي نامناسبي داشته ايم و اين امر خود به خود توليد کننده فقر بوده است. در واقع شاهد ثروت ناعادلانه براي گروهي و فقر ناعادلانه براي گروه بزرگتري از جامعه هستيم که اقتصاد تک محصولي و مديريت هاي ضعيفي که طي اين ساليان در حوزه اقتصادي عمل کرده اند، منجر به سياست گذاري هاي غلط اقتصادي شده و در واقع اقتصادمان را به جاي توليد به دلارهاي نفتي وصل کرده است. همان طور که مقام معظم رهبري فرمودند توليد داخلي بايد رونق پيدا کند اين اتفاق متاسفانه از ناحيه کساني که کار مديريتي انجام مي دادند نيفتاده و راه درمانش هم اصلاح اين روند است. 
او درباره آمارهاي ارائه شده مبني بر ثروتمند بودن۲ تا ۴ درصد جامعه ۸۰ ميليوني ما و ميزان مستند بودن اين آمار تاکيد مي کند: تا ثروت را چه تعريف کنيم، اگر منظور از ثروت اين است که فرد بتواند زندگي نسبتا مناسبي داشته باشد اين آمار خيلي ضعيف است، واقعيت اين است که تعداد خيلي بيشتري از افراد هستند که مي توانند زندگي مناسبي داشته باشند. ما اگر بگوييم بخش زيادي از ثروت در اختيار يک گروه اندکي از جامعه است، اين آمار درست است و به معناي فاصله طبقاتي، ناسازگاري و در حقيقت نامناسب بودن ساختار اقتصاد و توزيع سرمايه مناسب بين افراد است. يعني اين برمي گردد به تعريف شما از مقوله ثروت که خط را از کجا مي خواهيد بکشيد. در جامعه ما به نسبت کل جامعه اين آمار دو تا چهار درصد را خيلي دقيق نمي دانم و معتقدم جمعيت کثيرتري از جامعه را قشر نسبتا ثروتمند دربرمي گيرند چون ما وقتي از قشر فرادست جامعه صحبت مي کنيم، خودش به سه طبقه تقسيم مي شود؛ فرادست بالا، فرادست متوسط و فرادست پايين. متوسط بالا، متوسط متوسط و متوسط پايين. فرودست بالا، فرودست متوسط و فرودست پايين يعني هرکدام از اين گروه ها به سه دسته تقسيم مي شود، اگر اين گونه تقسيم بندي کنيم آمار چهار درصدي يک مقداري اغراق گونه است. 
او در تقسيم بندي آدم معمولي ها و غيرمعمولي ها بر اين امر تصريح دارد که هرکس به قدرت نزديکتر است، ثروتمندتر است. اساسا در همه جاي دنيا اين يک نظريه است که فرصت ها را تبديل به هم مي کند يعني در جايي يک نفر فرصت ثروت را به فرصت قدرت تبديل مي کند، به اين معنا که چون ثروتمند است، نماينده مجلس مي شود و ياکسي که استاندار و وکيل و رئيس بوده، ممکن است اين امکان برايش فراهم باشد که از راه هاي قانوني و غيرقانوني اين قدرت را تبديل به ثروت کند و يا بتواند معرفت را تبديل به ثروت کند. مثل کسي که درس مي خواند و دندان پزشک شده و از اين معرفت براي توليد پول استفاده مي کند.
 اين امر در همه جاي دنيا باب است. افرادي که در حقيقت قدرتي به دست مي گيرند و مسئوليتي پيدا مي کنند امکان ثروت اندوزي و بهره مندي از رانت را دارند و اين مسئله عحيبي نيست. شريفي يزدي در پاسخ به اين پرسش که چند درصد جامعه ما فقير يا به تعبيري جزء معمولي ها هستند؟ اين گونه توضيح مي دهد: اين سوال دقيقي است و من نمي توانم آن را پاسخ بدهم به دليل اينکه ما طي يکسال و نيم گذشته با اين فشارهاي اقتصادي که به جامعه وارد شده، ميزان زيادي از قشر متوسط مان به زيرخط فقر سقوط کرده اند. آمار دقيقي ندارم چون به نظرم آمار دقيقي درنيامده است بايد مطالعه عميقي صورت بگيرد، قبل از فشارهاي اقتصادي آمار خيلي بالا نبود ولي طي ۱۸ ماه گذشته باتوجه به تحريم ها، وضعيت اقتصادي، کاهش ارزش پول ملي و يا به عبارتي چهار برابر شدن قيمت دلار وضعيت متفاوت شده و طبق نظر ترکان، معاون رئيس جمهور دو دهک از قشر متوسط  به زير خط فقر سقوط کرده اند و من معتقدم دو دهک بيشتر است، سه تا چهار دهک حداقل سقوط کرده اند ولي هنوز مطالعه اي صورت نگرفته که به طور دقيق بتوانيم آمار بدهيم. 
اميرمحمود حريرچي هم از ديگر جامعه شناساني است که با نقد توزيع ناعادلانه ثروت در گفت‌وگو با روزنامه رسالت عنوان مي کند: اصلي ترين پيامد اين توزيع ناعادلانه، ايجاد نااميدي در ميان فرودستان و افراد معمولي جامعه است. اين ها احساس مي کنند نبايد تلاشي داشته باشند و تلاششان بيهوده است. مشکل از اينجا آغاز مي شود که ثروت يک عده خاص براساس توليد و تلاش نيست. در حال حاضر توسعه اقتصادي نداريم تا توسعه اجتماعي و سياسي اتفاق بيفتد. در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات ما نفتي است و توليدات کارخانه ها يا عمدتا تعطيل اند و يا خصوصي سازي به شکلي کاملا غلط اتفاق افتاد. مطابق قانون اساسي اقتصاد ما توام است از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي. تعاوني را که هيچ موقع نگذاشتيم شکل بگيرد. در حال حاضر طبقات فرودست جامعه ما تحقير شده اند ، کساني اند که فکر مي کنند دولت به فکرشان نبوده و نيست و آنها را به حال خود رها کرده است. 
او اذعان مي کند: اين ها خودشان به نسبت تلاششان نمي توانند معيشتي داشته باشند، تازه اگر فرصتي براي تلاش داشته باشند. به همين علت در بين آنها افسردگي و نااميدي و فقر اصلي ترين عامل آسيب هاي اجتماعي است. آسيب ديدگان امروز، آسيب رسانان فردا خواهند بود. يعني کودکي که تحت فقر قرار دارد و از آموزش و بهداشت و درمان برابر محروم بوده و شکمش گرسنه است و از قضا کودک کار شده، پس چه طور توقع داريم چنين کودکي در آينده آسيب رسان نباشد؟ 
 او عنوان مي کند: بخش کوچکي از جامعه ما، ثروت هاي کلان را در اختيار دارند و بخش وسيعي که در شمار معمولي ها قرار دارند، از منابع و ثروت ها بي بهره اند. آن درصدي کوچک، کساني اند که ثروت هاي کلان و نجومي را در اختيار دارند و براساس توليد هم نيست. براساس رانت خواري و ويژه خواري است. اگر اقشاري باشند که توليد بکنند و کارآفرين باشند، ثروت شان، نوش جانشان و تا آنجايي که مي شناسم اين تيپ آدمهاي توليدکننده در حق زيردستان خود و طبقات فرودست جامعه ظلم نمي کنند. آدمهايي اند که سعي مي کنند رضايت را فراهم کرده و ساده و درست زندگي مي کنند. ولي بادآورده ها و نوکيسه هايي که به خاطر عدم نظارت، پول هاي کلان در اختيارشان است، زندگي هاي آنچناني دارند و اين ها ثمره توزيع ناعادلانه ثروت هستند. 
*چهار درصد بر بقيه حاکميت دارند و ژن برترند
اين جامعه شناس با بيان اينکه ما دو دهک جامعه را به عنوان دهک مرفه مي شناسيم و سه دهک، متوسط جامعه و پنج دهک هم فقير هستند، مي افزايد: مشکلي که ما داريم اين است که دهک هاي متوسط  نيز به دليل تورم و وضع اجاره بها در حال سقوط هستند يعني فقط چهار درصد بر بقيه حاکميت دارند و ژن برتر هستند. 
بي ترديد «مسئله توزيع ثروت و درآمد در ايران موضوع بسيار حائز اهميتي است. به خصوص از اين جهت که مسئله نظام توزيعي در هر کشوري به چند عامل بستگي دارد. ولي مهم ترين آن ها، کارکرد عمومي نظام اقتصادي در کشورها است. لذا در مقام توجه و پرداختن به دلايل نابرابري ها در کشور بايد به کارکرد نظام اقتصادي توجه داشت. بايد ديد چه عواملي در اقتصاد ايران اين مسئله را پررنگ تر کرده اند يا نقش توزيع درآمد را به نحوي که تاکنون صورت گرفته، رقم زده است.
عمده ترين ويژگي اقتصاد ايران که ريشه نسبتا طولاني و قديمي هم دارد، مسئله سرمايه هاي تجاري در اقتصاد ايران است. بدين معنا که در يک قرن گذشته و البته بر اساس شواهد تاريخي، حتي از دوره قاجار تاکنون، تجارت، عمده ترين محل کسب درآمدها و توليد ثروت در ايران بوده است و سرمايه هاي تجاري در اقتصاد ايران همواره مسلط بوده اند که البته بعدها سرمايه هاي مالي نيز به سرمايه هاي تجاري اضافه شده است. به هرحال يکي از عمده ترين چالش هاي اقتصادي و حتي اجتماعي در کشور اين است که درآمدهاي بسيار چشمگير نصيب افرادي مي شود که نتيجه تلاش، نوآوري، خلاقيت و توليد آن افراد نبوده است.»
در همين راستا دکتر مرتضي عمادزاده از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي عبارت «توزيع ناعادلانه ثروت» را عبارتي کاملا صحيحي نمي داند و در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر اين امر تاکيد دارد که ثروت به طور برابر توزيع نمي شود و طبعا بين برابري و عادلانه بودن تفاوتي وجود دارد، کساني که بيشتر فعاليت کرده و ريسک مي پذيرند به طور يقين از کساني که کمتر فعاليت مي کنند و ريسک مي پذيرند، ثروت بيشتري را به دست مي آورند ولي به اين ناعادلانه نمي گوييم بلکه نابرابر مي گوييم البته منظور اين نيست که واقعا ثروت ناعادلانه هم وجود ندارد اما بايد دقت کنيم و ميان ناعادلانه و نابرابر حتما تفاوت بگذاريم.
وي در ادامه مي گويد: در کشورهاي مختلف جهان که از شفافيت برخوردار بوده و اقتصادشان به دور از رانت و اختلاس است، معمولا ثروت در اختيار کساني است که ريسک بيشتري مي پذيرند و کار بيشتري مي کنند، به عنوان مثال در سنگاپور شما يک کارخانه را مي بينيد که ۳۷۰۰ نفر نيروي کار دارد، به طور يقين مالک و مدير آن درآمدش به اندازه انتظامات دم در نيست شايد ۵۰ تا ۱۰۰ برابر بيشتر از آن است. پس اين ناعادلانه نيست چون ريسک کرده و موجوديت خودش را به خطر انداخته و به موفقيت و ثروت رسيده است. فرض ما اين است که آنجا اختلاس، دزدي و رانت وجود ندارد بنابراين نابرابر بودن ثروت مذموم نيست. اما در يک جامعه اي که متاسفانه اختلاس و رانت و فساد زياد بوده و شفافيت بسيار کم است، اين تفاوت بين ثروت مشخصا مي تواند 
علامت بي عدالتي و نادرستي باشد لذا اينجاست که بي عدالتي و نابرابري را مي توان نزديک به هم فرض کرد. 
اين اقتصاددان تصريح مي کند: ايجاد ثروت متعلق به کساني است که کار مي کنند و اين حرف با اعتقادات مذهبي ما خيلي خوانا و نزديک است. اين طيف تلاش کرده و ريسک مي پذيرند البته درآمد بيشتري به دست مي آورند و در مقابل کساني هم هستند که يا استعداد و توانايي و فرصت اين کارها را کمتر داشته و يا اساسا ندارند. طبعا به اين مقدار ثروت دسترسي پيدا نمي کنند. البته اين هم که گفته مي شود، بايد براي همه فرصت هاي برابر وجود داشته باشد، اين هم الزاما در جوامع مختلف اين طور نيست که حتما فرصت ها ي برابر وجود دارد بنابراين خيلي نمي توانيم به جامعه کاملا عادلانه نزديک شويم. مي شود به جامعه اي نزديک شد که عدالت به بيشترين حد قابل امکان بدست بيايد که اين امر ممکن است به نابرابري ختم بشود.
اين صاحب نظر اقتصادي درباره طيف هاي معمولي (فقير و متوسط) و غيرمعمولي (ثروتمندان) و جمعيت آماري آنها عنوان مي کند: روايت مرکز آمار در اين زمينه خيلي دور از واقعيت نيست يعني ۲۰ درصد اول جامعه ما ۵۰ درصد ثروت را در اختيار دارند و ۸۰ درصد بقيه، ۵۰ درصد ديگر را و اگر ۲۰ درصد اول را با ۲۰ درصد آخر مقايسه کنيم تقريبا نسبت ده به يک دارند يعني ۲۰ درصد پايين فقط ۵ درصد و ۲۰ درصد بالا، ۵۰ درصد است. اين اعداد و ارقام، مطابق آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار حداقل حقيقت است. يعني شايد بگوييم ۶۰ درصد و ۴۰ درصد نزديکتر به واقعيت است يعني ۲۰ درصد بالا، ۶۰ درصد ثروت و ۸۰ درصد بعد، ۴۰ درصد ثروت را در اختيار دارند. اما ما جزء آن دسته از کشورهايي هستيم که ثروت اندوزي همراه با رانت و فساد و ارتباطات است بنابراين  اينجا نمي توانيم آن قاعده کلي را بگوييم که عدالت و برابري باهم آميخته نشوند، حداقل در مورد ايران نمي توان اينگونه گفت. 
* عزم استراتژيک براي مبارزه با فساد، تنها عامل تنزل شکاف طبقاتي
پرسش اين است که در چنين شرايطي وظيفه مسئولين و سيستم حاکم چيست؟ چگونه بايد عمل کنند تا همه سهمي برابري از منابع و ثروت ها داشته باشند، آيا چنين چيزي امکان دارد؟ عمأدزاده اين گونه پاسخ مي دهد: اصلا اينکه همه سهم برابري داشته باشند، حتي اگر شدني باشد، صحيح نيست. دولت اگر فقط و فقط يک کار را انجام دهد، سهم افراد از برابري قابل قبول تر است و ميزان شکاف ها تنزل مي يابد و آن عزم استراتژيک در مبارزه با فساد است. در اين صورت در طي مدت زمان قابل قبولي همه مسائل به تبع آن حل مي شود ولي تا هنگامي که فساد باشد، انتظار اصلاح در هيج بخشي از جامعه نمي تواند وجود داشته باشد. در کشورهاي ديگر توزيع ثروت بسيار متعارف تر از ماست البته بعضي کشورهاي ثروتمند آفريقايي مثل ما يا بدتر از ما هستند و يا عربستاني ها مثل ما يا بدتر از ما هستند. اما نمي توانيم خودمان را به کشورهاي اروپاي غربي و کشورهاي اسکانديناوي مقايسه کنيم، آنجا سالهاي سال يعني ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال است که مسئله مراقبت از عدم بروز فساد، شکل گرفته و بنابراين توزيع ثروت و درآمد عادلانه تر 
و هماهنگ تر است ولي در کشورهاي آفريقايي و عربي و در بعضي از کشورهاي خاور دور وضعيت شان يا مشابه ما يا شايد بدتر از ماست ولي به طورکلي اگر بخواهيم مقايسه کنيم، مقايسه سالم و درستي نمي تواند باشد.