مافیا در فروش خودرو
|ريحانه دين‌محمدي|
چند ماهي است خودروسازان داخلي با اعلام قبلي، سامانه خود را براي ثبت‌نام متقاضيان در يک زمان از پيش تعيين‌شده فعال کرده‌اند اما در زمان مقرر‌شده دسترسي افراد براي خريد وجود نداشته و پس از چند دقيقه فروش به‌طور کامل متوقف و ظرفيت‌تکميل اعلام مي‌شود. اين موضوع گمانه‌زني‌هاي متفاوتي در پي داشته است. برخي معتقدند اين خريدها ممکن است توسط ربات‌ها حتي «صوري» شکل‌گرفته باشد. در همين رابطه حسين‌علي حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي طي تذکري در صحن علني به وزير صمت گفت: «اعتماد عمومي نسبت به سامانه فروش اينترنتي خودرو رو به کاهش است. مردم معتقدند اين نوع عرضه و تکميل شدن چند دقيقه‌اي ظرفيت، کاملا صوري بوده و عملا خريداران واقعي نمي‌توانند به اين طريق خريد خودرو انجام دهند.
به دنبال اين موضوع «رسالت» گفت‌و‌گويي با صاحب‌نظران در اين حوزه داشته که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
* وجود ربات براي خريد اينترنتي خودرو
سيد جوادحسيني‌کيا، عضو هيئت‌رئيسه کميسيون صنايع و معادن حول اين موضوع به «رسالت» گفت: «کميسيون‌ها در زمان فعلي (انتخابات) تعطيل هستند زيرا تمرکزها بر مسئله بودجه‌بندي بوده و تمامي دستورها عملاً کنار رفته‌اند.»اين نماينده مجلس در ادامه افزود: «متأسفانه، موضوع تکميل ظرفيت فروش اينترنتي خودرو باعث نارضايتي مردم شده و اخبار غيررسمي‌اي حول اين موضوع موجود است. با توجه به اين اخبار افرادي تحت عنوان مافياي خودرو با استفاده از ربات، ثبت‌نام اينترنتي انجام مي‌دهند؛ به همين علت ظرفيت‌ها در دقايق ابتدايي ثبت‌نام تکميل مي‌شود. اميدواريم که دستگاه‌هاي نظارتي مانند وزارت صنعت و معدن اين موضوع را موردبررسي جدي قرار داده و از ضايع شدن حق مردم جلوگيري کنند.»
* اختلاف قيمت در بازار خودرو؛ تبعات اقتصاد بيمار کشور
همچنين فريدون احمدي، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن نيز در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد: «موضوع تکميل ظرفيت چند دقيقه‌اي فروش خودرو، پرسش بسياري از شهروندان است. بالا بودن تعداد متقاضيان خريد خودرو را نمي‌توان ناديده گرفت اما اخبار غيررسمي مبني بر ثبت‌نام برخي متقاضيان از طريق ربات است. طبعاً به علت تفاوت قيمت ظرفيت و زمان محدودتري در سايت وجود دارد و عده‌اي با به‌کارگيري راهکارهاي متفاوت به‌سرعت ثبت‌نام کرده و ظرفيت‌تکميل مي‌شود.»اين نماينده مجلس ادامه داد: «پيشنهاد ما به مسئولين براي برطرف کردن اين معضل در حال حاضر محدود نکردن خودروساز به قيمتي متفاوت از قيمت فروش آزاد خودرو است. اين اختلاف قيمت باعث سوءاستفاده برخي از افراد مي‌شود که به دنبال منفعت بردن از اين اختلاف قيمت هستند. اين اختلاف قيمت ناشي از انحصاري است که در بازار به وجود آمده و تمام اين موضوعات را مي‌توان تبعات اقتصاد بيمار کشور دانست.»
وي افزود: «مادامي‌که فضاي رقابتي وجود نداشته باشد اوضاع به همين منوال پيش خواهد رفت. بهترين راه‌حل در شرايط فعلي جلوگيري از ورود اين سود به جيب واسطه‌ها است. اگر به خودروساز اجازه دهند تا محصول خود را ۵ درصد زير قيمت بازار عرضه کند اين سود به جيب توليدکننده خواهد رفت.»احمدي در پايان گفت: « محل واردات با توجه به شرايط خاص در کشور بسته‌شده است و سرمايه‌گذاران خارجي در اين کشور مشغول به فعاليت نيستند.»
* مشکل خريد خودرو اينترنتي به جهت سرگرداني پول در جامعه است
در همين رابطه احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز به «رسالت» مي‌گويد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد انجمن خودروسازان ايران مبني بر استفاده از تجربه دهه ۷۰ براي حل مشکل فروش اينترنتي و تفاوت قيمت را رد مي‌کند. ما در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني نيز با مشکلي مانند اختلاف قيمت ميان کارخانه و بازار خودرو سواري مواجه بوديم. در آن زمان شوراي اقتصاد مصوب نمود که خودروها بايد در حاشيه بازار به فروش بروند. با اين اوصاف در زماني که ما شروع به فروش خودروها با مصوبه موردنظر مي‌کردیم صف خريدي که طي چند دقيقه تکميل مي‌شد از بين رفته و قيمت خودرو نيز تعديل پيدا کرد.»
وي با اشاره به اعلام وزارت صمت مبني بر اينکه با هر کارت ملي تنها مي‌توان يک خودرو خريد کرد، افزود: «پس از طرح اين موضوع، بحث ديگري مطرح شد مبني بر اينکه برخي براي خريد خودروي بيشتر حاضر به پرداخت مبلغ ناچيزي به صاحبان کارت ملي ديگري شده تا موفق به خريد شوند. با اين روند سود قابل‌توجهي به واسطه‌ها مي‌رسيد.»نعمت‌بخش افزود: «پس‌ازاين اتفاقات مصوبه‌اي اجرا شد مبني بر الزام قانوني بودن سن صاحبان کارت ملي براي خريد خودرو اما با اجرايي شدن اين روش نيز همچنان با صف‌هاي طولاني خريد خودرو مواجه بوديم. پس از تمام اين مسائل پيشنهادي مبني بر لينک کردن اطلاعات سايپا و ايران‌خودرو مطرح شد. با توجه به اين پيشنهاد افرادي که طي
۱۸ ماه گذشته خريد خودرو انجام داده بودند، نمي‌توانستند مجدد خريد کنند اما اين موضوع نيز مشکلي را حل نکرد.»دبير انجمن خودروسازان تصريح کرد: «وزارت صمت براي حل بحران مالي شرکت‌هاي خودروساز تصميم گرفت علي‌رغم بحران‌هاي مالي ناشي از کمبود نقدينگي که داشتند تا ۵ ميليون تومان از خودروي فروشي را دريافت نکنند. اين موضوع به آن جهت بود که، سند خودرو تا يک سال بعد از خريد تحويل داده مي‌شود و افرادي که با تفاوت قيمت به خريد خودرو اقدام کردند، نمي‌توانستند خودروي خريداري‌شده را به فروش برسانند.»وي افزود: «با اين اوصاف همچنان خريد خودرو از طريق سامانه اينترنتي با مشکل رو‌به‌رو است و علت آن پول‌هاي سرگردان بازار و نقدينگي بالا در جامعه است که بالغ بر ۲ هزار ميليارد تومان مي‌باشد و درعين‌حال به خودروساز اجازه نمي‌دهد قيمت خودرو را بالا ببرد.»نعمت‌بخش تصريح کرد: «سال گذشته سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان قيمت تمام‌شده پرايد را ۳۹ ميليون تومان اعلام کرد که بايستي به اين مبلغ سود کارخانه، ۹ درصد ارزش‌افزوده،
۳ درصد شماره‌گذاري و حدود ۳ درصد بيمه شخص ثالث را اضافه و از خريداران دريافت کرد اين در حالي است که دستور داده شد قيمت پرايد ۳۷ ميليون و نيم به فروش برسد. زماني که اختلاف کم‌ترين قيمت خودرو يعني پرايد حدود
۱۳ ميليون تومان و بالاترين آن تا ۴۰ ميليون تومان است و کارخانجات خودروسازي اقدام به فروش مي‌کنند بديهي است که هجوم خريداران به اين شکل صورت مي‌گيرد. ارزان‌ترين خودرو در ايران پرايد است. اينکه برخي اعلام کنند طي یک ماه با فلان اختلاف قيمت قصد داريم خودرو پيش‌فروش کنيم، افراد زيادي براي خريد خودرو هجوم آورده و تقاضا بالا مي‌رود و در ادامه امکان سوري بودن فروش وجود ندارد چراکه سازمان‌هاي بازرسي در حال کنترل خريدوفروش هستند و افرادي که از اين بازار منفعت کسب مي‌کنند تجهيزات و راه و روش ويژه خود را دارند به همين جهت افرادي که از منزل به دنبال ثبت‌نام هستند به‌راحتي اين روند را نمي‌توانند طي کنند.»وي تصريح کرد: «خودروي پرايد تنها ۱۳ ميليون اختلاف قيمت دارد اما شاهد اختلاف قيمت ۴۰ تا ۵۰ ميليوني در خودروي دنا هستيم. با اين روش دستور تعيين قيمت در سال گذشته از سوي ديگر کارخانه‌هاي سايپا و ايران‌خودرو تا ۸ هزار ميليارد تومان دچار زيان شده‌اند و تمام اين آمارها را سازمان بورس تاکنون اعلام کرده است. طي ۶ ماهه ابتدايي سال ايران‌خودرو ۵۲۰۰ ميليارد تومان و گروه سايپا ۵ هزار ميليارد تومان دچار ضرر شده اند.»دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: «اگر از روش دهه هفتاد استفاده کرده و اجازه فروش خودرو در حاشيه بازار صادر شود دست واسطه‌گران (پول‌هاي سرگردان) از اين بازار قطع خواهد شد زيرا سودي براي وي در پي نداشته و به علت کاهش تقاضا بنا بر اصل اقتصادي که قيمت هر کالايي را عرضه يا تقاضا تعيين مي‌کند قيمت خودرو کاهش مي‌يابد.»وي با انتقاد از بي‌تدبيري دولت در حوزه خريدوفروش خودرو گفت: «اين چه تدبيري در دولت تدبير و اميد است که کارخانه خودروسازي دچار ضرر و روزبه‌روز از توان مالي آن کاسته، به قطعه‌سازان بدهکار و در پايان بازهم شاهد نارضایتي مردم هستيم.»
ثبت نام خودرو , ريحانه دين‌محمدي , فروش اینترنتی خودرو , فروش خودرو
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.