سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت:اصول متعارفی در امر مالیات‌ستانی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین‌شان این است که روند اخذ مالیات می‌بایست عادلانه، شفاف و مقرون‌به‌صرفه باشد. یکی از موانع موجود در امر اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی این است که سبد مالیاتی و سهمی که مقررشده در ردیف‌های مالیاتی باشد، تکمیل‌نشده است. بنابراین می‌توان گفت که سازوکارهای به‌کار گرفته‌شده پاسخگو نبوده و می‌بایست الزامی مبرهن و مشخص ‌دردستورکار قرار گیر تا افراد مکلف به پرداخت مالیات خود شوند. در حوزه نقل و انتقالات، افراد می‌کوشند تا تغییر مالکیت دهند؛ براین اساس افرادی که ملک را تهیه می‌کنند، برای تملک آن عجله می‌کنند و پیگیر روند الزام برای مالیات نقل و انتقالات می‌شوند. در حوزه خانه‌های خالی اما هیچ الزام و تضمین قانونی وجود ندارد‌ و فشاری همچون فشار تغییر تملک و نقل و انتقالات برای فرد مشمول وجود ندارد. از طرفی دیگر در مالیات بر نقل و انتقالات مدعی‌العموم مبرهن است اما در قانون مالیات بر خانه‌های خالی این‌چنین نیست. 

وی‌ با تأکید بر به‌روزرسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان کشور افزود: سامانه املاک و اسکان مادامی‌که مطرح شد، ماهیت دیگری داشت و مأموریت شناسایی صاحبان ملک و خانه‌های خالی را نداشت، بدیهی است که در چنین شرایطی اطلاعات سامانه به‌روز نباشد و مشکلاتی مضاعف پیش آید. ضرورت دارد تا سامانه املاک و اسکان به‌روزرسانی شود و سپس برای شناسایی صاحبان ملک اقدام شود چراکه اگر اطلاعات آماری نادرست باشند، مشکل ایجاد خواهد شد و جایگاه مرجع دریافت‌کننده تنزل پیدا خواهد کرد. 

غیبی پور تصریح کرد: باید سازوکار تشخیص خانه‌های خالی را تقویت کنیم، داده‌ها می‌بایست سالانه باشد و در ارتباط با دو الی سه سال گذشته نباشد. بنابراین اگر صحبت از اخذ مالیات و شناسایی صاحبان ملک در سال جاری است، می‌بایست اطلاعات آماری سال گذشته و چندماه فعلی را رصد کنیم. 

کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: طی نشست‌های برگزارشده برای موفقیت در اجرای سازوکارهای مرتبط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی پیشنهاد شد تا شهرداری‌ها متولی امر شوند و حاضران در هر ساختمان اعلام کنند کدام واحد خالی و برای چه مدتی خالی است. این پیشنهاد به سبب آنکه موجب تقابل همسایگان با یکدیگر می‌شد، پذیرفته نشد. مادامی‌که ساکنین یک مجتمع گزارش رفت‌وآمد دهند، مشکلاتی پدید خواهد آمد و درنهایت امر نیز چنین مؤ لفه‌ای فراگیر نخواهد شد. 

او متذکر شد: پیشنهاد دیگری، تشخیص خانه از روی پلاک‌ها بود؛ براین اساس که از روی پلاک‌ها مشخص شود، خانه در اختیار چه کسی است. این پیشنهاد اگرچه مثبت اما امری کوتاه‌مدت تلقی می‌گردد چراکه تمامی پلاک‌های‌ ثبتی تنها دارای اطلاعات صاحبان ملک می‌باشند و مشخص نمی‌کنند افراد در یک ملک سکونت دارند یا چندین روز است که دیگر در خانه موردنظر ساکن نیستند. 

وی یادآور شد: به‌منظور موفقیت درروند اخذ مالیات از خانه‌های خالی کارشناسان اظهار می‌داشتند که می‌بایست به سامانه مالیات بر‌اجاره توجه داشت؛ چراکه به‌صورت خودکار مالیات را کسر می‌کنند، نیمی دیگر نیز خوداظهاری می‌کنند و به سبب خوداظهاری‌شان، میزان مالیاتشان برآورد  و کسر‌می‌گردد. مابقی افراد نیز صاحبان ملک و خانه‌های خالی شناخته شوند و مشمول اخذ مالیات شوند. این نظریه نیز به سبب وجود استثنا ‌های فراوان به رسمیت شناخته نشد و در دستورکار قرار نگرفت. 
غیبی پور ادامه داد: در بخش شرکت‌ها ‌‌و بانک‌ها می‌توان قوانین مالیاتی را به‌خوبی فراگیر کرد و به اجرا رساند. متأسفانه در بدنه جامعه به سبب به روز‌نبودن اطلاعات آماری و سامانه املاک و اسکان، امر مالیات ستانی آسان نیست و توأم با مشکلاتی است. بی‌شک قانون مالیات برخانه‌های لوکس و خالی ، قانون خوبی است اما نیازمند هزینه برای اجرا می‌باشد. 

او اظهار کرد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که قوانین مالیاتی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست مالیات بر درآمدها است که به سهولت کسر می‌شود و مشکلی ندارد. دسته دیگر چنین نیستند و همچون مالیات برخانه‌های خالی باهدف تعادل میان عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. از منظر اقتصادی دسته دوم اثرگذاری بالایی ندارند چراکه سرعت تورم و قیمت تمام‌شده مسکن در کشور بالاست. متأسفانه رکوردی که در ساخت‌وساز شکل‌گرفته موجب شده تا قیمت تمام‌شده مسکن افزایش پیدا کند. از طرفی دیگر تورمی فزاینده در حوزه مسکن وجود دارد که دیگر مردم  از جریمه مالیات بر خانه‌های خالی‌شان نمی‌ترسند. به طورکل نیز جرایم مالیاتی آن‌چنان سنگین نیستند که بتوانند خانه‌های خالی را پر کنند و در اختیار مستأجران قرار دهند. چنانچه تورم سنگین نباشد و قیمت تمام‌شده پایین باشد، جرایم سنگین تلقی می‌گردند. مادامی‌که نرخ تورم کمتر از ۵ درصد باشد، خرید و نگهداری خانه خالی فاقد معنا خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا تورم را کاهش دهیم و روند رشد آن را متوقف کنیم  تا دیگر نگه‌داشتن خانه  خالی صرفه و توجیه اقتصادی نداشته باشد. 

کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو همچنین بیان کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند تعیین سازوکارهای اساسی و شیوه اجرایی مشخص است تا تقابل مردمی شکل نگیرد و درروند اجرا مشکلی پیش نیاید.