محمد ناظمی اردکانی
کشورهایی که دارای ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی هستند ،همواره ارزش پول ملی آن‌ها  در یک فراز مشخص ثابت نگهداری شده  و یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه اقتصادی در آن کشورها ،هم این موضوع بوده است.
 برخی اقتصاددانان، کاهش تدریجی ارزش پول ملی یک کشور را مرگ خاموش اقتصاد ملی آن کشور تعبیر و تفسیر کرده‌اند.
 حداقل این‌که ، کاهش ارزش پول ملی، به‌شدت رشد اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر و روان اقتصادی جامعه را پریشان می‌کند.
  مقام معظم  رهبری بارها از دولت‌ها ، تقویت ارزش پول ملی را مطالبه نموده‌اند. اما متأسفانه دولت‌های گذشته در این زمینه کمتر موفق بوده‌اند ،به‌ویژه اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شتاب کاهش به‌شدت افزایش یافت تا جایی که ارزش دلار  از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان در نوسان قرار گرفت.
 از مهم‌ترین عوامل کاهش  ارزش پول ملی را می‌توان:
 ۱_  حجم نقدینگی می‌باشد که امروز به ۵۰۰۰ همت رسیده است ، این حجم بسیار بالا و شکننده  است
۲_ نرخ  بالای تورم که بانک مرکزی تا ۵۵ درصد اعلام نموده  است
۳ _منفی بودن رشد اقتصادی که در سال‌های گذشته استمرار یافته است
 ۴ _کسری بودجه که در سال‌های پایانی دولت یازدهم به بالاترین حد خود رسید
 ۵ _کاهش روند صادرات اعم از نفت و سایر کالاهای تجاری و درنتیجه کاهش ورود ارز خارجی
 ۶ _عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی و همچنین  عدم سرمایه‌گذاری داخلی و بعضا خروج سرمایه
 ۷_ دخالت‌های دولت در اقتصاد با تصدی‌گری اقتصادی و بهره‌وری  پايين و غیرقابل‌قبول
۸_ خدشه به اعتماد عمومی و روی آوردن جامعه به ایجاد ذخیره‌سازی ارز و مسکوکات
 ۹ _تحریم و مسائل مربوط به روابط بین‌المللی و ضعف دیپلماسی اقتصادی
بنابراین یکی از مطالبات جدی مردم از دولت سیزدهم ، تقویت ارزش پول  ملی است.
با توجه به این‌که عزم جزم برای تحول و جراحی در اقتصاد ملی به وجود آمده است و مردم نیز همراهی و همکاری می‌کنند، لازم  است  در این خصوص برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد و تیم اقتصادی دولت  عالمانه هماهنگ عمل کند تا بتوان چنین هدفی را محقق ساخت.
خوشبختانه ،در ماه‌های گذشته ، دولت در این راستا اولین گام را برداشت و با  حفظ پایه پولی ،رشد نقدینگی را متوقف ساخت و این اتفاق مبارک در رسانه‌های دیروز  منعکس گردید.
 با جلوگیری از رشد نقدینگی ، تورم نیز مهار و کنترل می‌شود.
 درصورتی‌که فرآیند تفکر تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این جهت شکل بگیرد  که حفظ و تقویت ارزش پول ملی یک شاخص تعیین‌کننده است فلذا برای تحقق  چنین شاخصی می‌بایستی عوامل۹ گانه ای که  برشمرده شد درصدد اصلاح آن برآید و در این صورت است که اقتصاد ملی در یک ریل رشد یابنده قرار خواهد گرفت.
 به عبارتی،  دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهد د بود تا کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران نماید .
با تمرکز برافزایش تولید ناخالص ملی و ارتقا بهره‌وری در تولید و رعایت استانداردها ، حجم صادرات به کشورهای هدف و سهم بازار خارجی را بالابرده و زمینه ورود ارز خارجی را فراهم خواهد ساخت و از نفت زدگی ، اقتصاد ملی را نجات  می‌دهد چراکه به هر میزان تقاضای بازارهای خارجی برای کالاهای صادراتی ایران بیشتر باشد به همان میزان ارزش پول کشور نیز تقویت می‌شود .
بدیهی است که به دست آوردن بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی نیاز به دیپلماسی قوی و باانگیزه می‌باشد که متأسفانه ساختار وزارت خارجه کنونی ما در این زمینه بسیار فقیر و ضعیف می‌باشد .برای این‌که آهنگ تولید ناخالص ملی شتاب پیدا کند می‌بایستی سیاست‌های پولی و بانکی متحول و اصلاح شود و تولیدکنندگان در صف طویل دریافت تسهیلات بانکی قرار نگیرند و آخرالامر  هم قادر به دریافت نگردند.
 برای انتقال تکنولوژی اولویت قائل شده و برای جلب سرمایه‌گذار خارجی زمینه‌های آن فراهم گردد .
لازم است  تجارت کشور به تراز ارزی برسد . تراز ارزی منهای ارز حاصل از فروش نفت که این راهبرد  حفظ ارزش پول ملی را نسبت به ارز خارجی تضمین و پایدار می‌سازد البته در این خصوص می‌بایستی برای قاچاق کالا که در تجارت ایران ،میزان آن قابل‌ملاحظه است و تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود چاره‌جویی نمود.
 ناگفته نماند که نقشه ارزی کشور نیز پراهمیت است ، از این‌که مبادلات ارزی کشور صرفامتمرکز بر دلار و یا یو رو بوده و یا به سایر ارزها  توجه شود و یا این‌که صرفا تأمین ارز از طریق کشورهایی مانند امارات صورت پذیرد  و یا کنترل نرخ ارز در تناسب با نرخ تورم کشور و متوسط تورم جهانی چگونه صورت پذیرد، مواردی است که سیاست‌گذاری جدید می‌طلبد.
 انتظار می‌رود که دولت سیزدهم با توجه به نکاتی که در فوق توضیح داده شد یکی از اهداف اصلاح شاخص‌های اقتصاد ملی را ، حفظ و تقویت ارزش پول ملی تعیین نموده و گام‌های بعدی را پس از توقف رشد نقدینگی در کشور  یکی بعد از دیگری  مستحکم بردارد.به حول و قوه اللهی