امیر ملکی
لزوم وجود یک نظام توزیع چالاک و شفاف از طریق بورس کالایی برای شرایط خاص کشور اهمیت بسیاری دارد، لذا بخشی از فراگیری کاربردهای بورس نیز به بورس کالا منحصر می‌شود. 
یک جنبه از کارکرد بورس کالایی به دو‌بخش معاملات سفته بازانه و معاملات تأمین کالا تقسیم می‌شود. معاملات سفته گرایانه خریدوفروش حق و امتیاز، موردبحث این یادداشت نیست. معاملات بورس کالا از طرف سازمان‌ها و نهادهای وزارت صمت، تولیدکنندگان را موظف می‌نماید بخشی از تولیدات خود را در این بورس به فروش و مزایده بگذارند و به‌تبع این اقدام، مزایایی همچون حق صادرات، اتصال کم‌هزینه و سریع به مشتری و کشف قیمت کالای توزیعی برای شرکت‌ها فراهم می‌کند. سیاست‌گذار هم می‌تواند نظام عرضه و تقاضا را شفاف و تنظیم نماید و به آزادسازی رقابت کمک کند.لکن آنچه تابه‌حال در این بورس و سایر نظام‌های توزیعی مشابه در کشور اتفاق افتاده، بیشتر به نفع دلالان بوده است .به‌عنوان نمونه،میلگرد به قیمت هر کیلو۱۰هزارتومان در بورس کالا عرضه می‌شود درحالی‌که در بازار آزاد با قیمت هرکیلو۲۰هزار تومان معامله می‌گردد. فاصله این قیمت، سودسرشاری است که از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی و عامه مردم به نفع دلال هزینه می‌شود که این فرآیند ماهیانه تا ۱۰۰۰میلیارد تومان رانت توزیع می‌کند. همانند فولاد، مس و آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و افراد با خرید از بورس کالا و فروش در بازار آزاد از این خلأ قانونی استفاده می‌کنند. فرصت آربیتراژی که در بازار خودرو، طلاو دلار از گذشته در کشور وجود داشته و در هر صنفی با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری دستوری از شیر دولتی تا محصولات کوپنی سال‌های قبل گرفته تا دانه‌های روغنی و محصولات پتروشیمی در این سال‌ها از این عارضه در امان نبودند.
مکانیزم اصلاح این فرآیند ناصحیح (سود عده‌ای قلیل از هزینه همه مردم)  نیز برعهده  بورس کالایی خواهد بود. در یادداشت قبلی به فراگیری کاربردهای بورس اشاره گردید که نظام توزیع عادلانه‌ چابک و شفاف با بازبینی فرآیندهای این بستر قابل‌دسترسی خواهد بود. در گام نخست برسیاست گذار لازم است از هرگونه اقدامی که منجر به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا می‌شود خودداری کند. تعیین سقف قیمتی هرچند اقدامی است به نام حمایت از مصرف‌کننده، لکن کام منافع آن در جیب سوداگران می‌رود. آنچه که در نظام قیمت‌گذاری طبق تجربیات و مشاهدات علمی در طول۳۰۰سال گذشته استخراج شده بر هوشمند بودن عرضه و تقاضا تأکید می‌کند و دولت باید صرفا این جریان را مدیریت نماید(برای نمونه،یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ به دلیل کاهش عرضه است که وزارت جهادکشاورزی می‌بایست برنامه‌ریزی لازم برای تولید دانه خوراکی و افزایش ظرفیت مرغداری‌ها را در طول سالیان گذشته انجام می‌داد و تا زمانی‌که این اتفاق نیفتد  چرخه باطل افزایش قیمت، ورود سازمان تعزیرات و درگیری مجلس، دولت، بانک مرکزی و سه وزارتخانه و صف‌های طولانی تکرار خواهد شد). قیمت‌گذاری دستوری و خلق‌الساعه بدون درنظر گرفتن ذینفعان یک صنعت یا کالا فقط جیب رانت‌خواران را پر خواهد کرد. عرضه و تقاضای کالا و خدمات یک سیستم پویا است و زمانی‌که عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می‌یابد و با افزونی نسبت تقاضا به عرضه قیمت افزایش خواهد یافت و تولیدکنندگانی جدید به دلیل جذابیت قیمتی وارد بازار خواهند شد و قیمت را تعدیل خواهند کرد. لذا دولت قیمت‌گذاری را به عرضه و تقاضای بازار بسپارد و هرگونه قانون‌گذاری را با کارشناسی‌های دقیق و رعایت حقوق همه ذینفعان و با درنظر گرفتن منافع بلندمدت و کوتاه‌مدت انجام دهد(در دوسال گذشته بیش از ۱۰بخشنامه قیمت‌گذاری در بورس کالای فلزات صادرشده که اکثر آن‌ها با اعتراض ذینفعان ملغی گشته است). در اقدام موازی، تقویت نظام مالیاتی و هوشمند سازی آن لازم‌الاجرا می‌باشد. برمبنای فقه اسلامی و تجربیات کشورهای توسعه‌یافته،اصلی‌ترین درآمد دولت از منابع مالیاتی است که علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری کشور، باعث کاهش اختلاف طبقاتی و حذف فقر مطلق در جامعه خواهد شد. تولیدکنندگان ۲۵درصد از سود خود را مالیات می‌دهند درحالی‌که سفته‌بازان و دلالان یا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا مالیات آن‌ها صرفا مالیات معامله در بورس که مبلغ ناچیزی است یا مالیات بر ارزش‌افزوده ۹درصدی می‌باشد. با این تفاسیر فرآیندهای توزیع کالا در کشور به نفع واسطه‌ها و تاجرین بوده است تا به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. اهمیت این‌موضوع زمانی است که در سال جهش تولید باید قوانین مخرب تولید حذف شوند و مسیر توسعه پایدار کشور که نیاز به سیستم توزیع کالای چابک،  نظام مالیاتی کارا و تولید برمبنای صادرات دارد دچار خدشه نگردد. نظام مالیاتی همتا به همتا(که تلفیقی از علوم کامپیوتری، داده کاوی، مدیریت، مالی و حسابداری است) با انسجام عملیاتی سازوکار بورس کالایی خود تقاضای سفته بازانه را محدود خواهد کرد. این دو راهکار عمده مشکلات حوزه نظام توزیع را حل خواهد کرد و کشور را در شرایط تحریم از گزند مشکلات تهیه و توزیع کالاهای اساسی با حذف رانت جویان کمک خواهد کرد.