دکتر محمدرضا ظفرقندی در سی‌امین سالروز تشکیل سازمان بیمه سلامت، با تاکید بر اهمیت بیمه در حوزه سلامت و کیفیت خدمات بیمه‌ای گفت: با توجه به شرایط کشور و  منابع مالی، این مشکلات باعث شده سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی کاهش یابد و به حدود ۴ درصد برسد؛ این در حالی است که در سنواتی سهم سلامت به حدود ۸ درصد هم رسیده بود. بنابراین باید تدبیر شود که در شرایط تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها چگونه می‌توان استفاده بهینه از منابع موجود داشت و هدر رفت منابع نیز نداشته باشیم.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم افزایش منابع بیمه و نظام سلامت افزود: بیمه در همه جای دنیا وظیفه آموزش و پیشگیری را هم بر عهده دارد و وظیفه بیمه صرفاً حمایت از درمان نیست. به عنوان مثال مطالعه‌ای در مورد سرطان سینه به عنوان سرطانی شایع در زنان نشان داد که با آموزش حدود ۷۰ درصد سرطان‌ها در استیج ۱ و ۲ شناسایی می‌شوند.

ظفرقندی همچنین با اشاره به تصادفات و مرگ و میر ناشی از تصادفات به عنوان یکی از مشکلات کشور افزود: سال گذشته ۲۰ هزار مرگ جاده‌ای داشتیم؛ حال هزینه جانی، مالی، معنوی و روانی آن را محاسبه کنید. علاوه بر مباحث جاده‌ای و لزوم رسیدگی به جاده‌ها، بخش عمده این مرگ و میرها با آموزش قابل جلوگیری است بنابراین اگر بیمه برای منع سیگار، تشویق به ورزش و پیشگیری از چاقی و مباحثی از این دست سرمایه‌گذاری کند، تمام این موارد به نوعی ذخیره منابع خواهد بود.

وی گفت: چاره‌ای نیست که در یک ساختار معین و با توجه به مناطق محروم و حاشیه نشین به صورتی ساختارمند حرکت کنیم. سهم سلامت از جی دی پی هر چقدر هم که بالا باشد اما بدون ساختار، ورشکست خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: باید نظام شبکه را عمق بخشیده و گسترش دهیم و از طریق پزشک خانواده به سمت ارجاع حرکت کنیم. البته نظام ارجاع هم الزاماتی دارد که از جمله آن پرونده الکترونیک سلامت است. بدون پرونده الکترونیک سلامت نظام ارجاع امکان‌پذیر نیست.
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سلامت در زمینه نسخه نویسی الکترونیک گفت: باید عمق بیمه بیشتر شود؛ پیشگیری و آموزش عمومی و سواد سلامت از جمله راهکارهاست و در مجموع باید در قالب ساختاری قانونمند حرکت شود. ساختار قانون مند ما نیز نظام ارجاع است.

به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به بیمه شدگان رایگان بیمه سلامت گفت: باید با تامین منابع و به صورت ساختارمند خدمات گسترش و تعمیق یابد و باید کار کنیم تا در این چارچوب خدمات بیشتری را ایجاد کنیم و طبق قانون سهم سلامت از جی دی پی به ۷ درصد برسد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره یکپارچه سازی بیمه‌های سلامت گفت: به منظور جلوگیری از پراکندگی بیمه‌ها لازم است جلسات کارشناسی و هماهنگی با سازمان‌های مرتبط برقرار شود.