نفيسه صباغي
پيشگيري از حوادث يکي از وظايف اصلي مديريت بحران بوده و اين مهم در لايحه مديريت بحران که مدت‌هاست در مجلس شوراي اسلامي در صف انتظار تصويب قرار دارد نيزبه صورت واضح بيان شده است. در ماده ۲ قانون مديريت بحران به چهار مرحله اساسي براي جلوگيري و کاهش ميزان خسارات ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي و بحران‌ها اشاره و تأکيد شده، براي جلوگيري از خسارات و پيشبرد امور مربوط به مديريت بحران، توجه به چهار مرحله ضروري است: ۱-پيشگيري ۲-آمادگي براي مقابله و جلوگيري از بحران ۳-وظايف مديريت بحران در هنگام مقابله ۴-اقدامات پس از وقوع بحران.
اما نکته قابل تامل اينکه کشورما يکي از کشورهاي حادثه‌خيز محسوب مي‌شود و به‌واسطه عدم مديريت صحيح، در اين‌گونه حوادث، جان و مال افراد در معرض خطر قرار گرفته است. در زلزله‌هاي رودبار، بم، کرمانشاه و….شاهد بوديم تعداد زيادي از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و بسياري نيز بي‌سرپناه شدند و متاسفانه برخي از اين افراد به‌ويژه در زلزله کرمانشاه پس از گذشت دو سال همچنان در کانکس روزگار مي‌گذرانند. حال اين سوال مطرح است با توجه به حوادث بسياري که در کشور رخ مي دهد و مخاطراتي که شهروندان را تهديد مي‌كند، چرا لايحه مديريت بحران همچنان در مجلس خاک مي‌خورد و در صورت تصويب، اين لايحه تا چه ميزان مي‌تواند در کاهش خسارات موثر باشد؟
اصغر سليمي دبير کميسيون شوراها و امور داخلي در پاسخ به اين سوالات به رسالت گفت: لايحه مديريت بحران کشور در سال ۹۴ تقديم مجلس شد و متاسفانه نزديک به ۱۱ ماه در نوبت رسيدگي در صحن بود. البته سال گذشته با تلاش نمايندگان، اين لايحه در قالب ۲۶ ماده در مجلس به تصويب رسيد، اما شوراي نگهبان ۱۰ ايراد به آن گرفت که هفته گذشته ايرادات اصلاح شد و اميدواريم هرچه زودتر به تصويب نهايي برسد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه طبق اين لايحه، دستگاه‌هاي بسياري لازم است در تعامل باشند افزود: در لايحه مديريت بحران، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباري دولتي شرکت‌هاي بيمه دولتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي، تمامي نهادها و واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن معظم‌له و دستگاه ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت کنند و موسسات و شرکت‌هاي وابسته و تابعه آنها، مشمول احكام اين قانون هستند.
بودجه جداگانه براي مديريت بحراندبير کميسيون شوراها و امور داخلي تصريح کرد: در اين لايحه بودجه‌اي جداگانه و اختصاصي براي مديريت بحران پيش‌بيني شده و مانند قبل نيست که اين بودجه در رديف ۱۰ باشد و براي وصول آن نياز به پيگيري داشته باشد. همچنين وظيفه تمامي دستگاه‌ها و همکاري و تعامل آنها برشمرده شده است. حتي بخش خصوصي نيز در زمان بحران موظف شده به کمک مديريت بحران بيايد و البته هزينه‌هايي که در اين زمينه صرف کرده نيز بعدا جبران خواهد شد. بحث پيشگيري از بحران، مقابله و بازسازي نيز در اين لايحه پيش‌بيني شده است.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال که به نظر شما در صورت تصويب، اين لايحه تا چه ميزان قابليت اجرايي خواهد داشت و آيا ضمانت اجرايي براي هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادها در اين قانون پيش بيني شده است توضيح داد: در مورد ضمانت اجراي اين قانون نيز بايد بگويم همه نهادهاي پيش‌بيني شده در اين قانون مکلف به تمکين از آن هستند.
ضمن اينکه در بحث سياست‌هاي ابلاغي رهبري در مخاطرات و بلاياي طبيعي نيز آمده است که تمامي نهادهايي که زير نظر ايشان هستند بايد هنگام بحران کمک کنند. همچنين اين لايحه، مديريت واحد در بحران را مشخص مي‌کند. توجه ويژه به برآورد خسارات‌ و اعتبارات لازم در اختيار استانداران و فرمانداران قرار مي‌دهد و براي تمام وزارتخانه‌هاي درگير در بحران وظيفه درنظر گرفته شده است.
سليمي در خاتمه يادآور شد: طرح کاهش مخاطرات حوادث در تمام دستگاه‌ها، ايجاد سامانه‌هاي هشدار و همچنين تخصصي‌بودن مديريت بحران و ضرورت برنامه‌ريزي تخصصي در بحران‌هاي کشور از مزيت‌هاي اين لايحه است.