آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری و اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: برخورد با قاچاق سازمان یافته در کشور باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و چنانچه این مهم عملی نشود، نمی‌توان رونق تولید را محقق ساخت.

وی افزود: افزایش بی رویه واردات کالا به کشور یکی دیگر از مسائل امروز اقتصاد جامعه است و واردات در شرایطی صورت می‌پذیرد که توان تولید برخی از این کالاها در داخل کشور وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید به مردم میدان دهیم و آنها را به صحنه بیاوریم و هر زمان که این اتفاق عملیاتی شده، مشکلات برطرف گردیده است؛ امام و رهبری هم بر این موضوع تاکید داشته و دارند.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: درست است که در استان‌ها تصمیم گیری ها کلان و در سطح ملی نیست، اما مسئولان باید کلان فکر کنند، یعنی محدودیت در تصمیم گیری وجود دارد اما محدودیتی در تصمیم سازی وجود ندارد و می‌توان ایده‌ها را به تصمیمات راهبردی تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: امروز واحدهای تولیدی با کاهش نقدینگی روبرو هستند و در کشور با افزایش نقدینگی مواجه هستیم و برای بهبود اقتصاد هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: سخن گفتن از رونق تولید در شرایطی که قاچاق سازمان یافته در جریان است هیچ فایده‌ای ندارد. در اینجا منظور از قاچاق، کولبری نیست، بلکه از قاچاق سازمان یافته صحبت می‌شود که به تولید ضربه می‌زند.

آیت الله رئیسی عنوان کرد: موانع تولید باید از میان برداشته شود و در این زمینه مباحث جزئی از کلان تفکیک شود و همچنین مباحثی که مربوط به قوه قضائیه است از جمله مشکلات قضائی مربوط به واگذاری‌های صنایع و… را به صورت مصداقی دنبال کنیم و تلاش خواهیم کرد این موضع به سامان برسد تا شاهد حل مشکلات صنایع و رونق تولید باشیم.

وی اضافه کرد: حمایت قانونی و حقوقی و قضائی از سرمایه گذار، کارآفرین و مولد از دیگر مواردی است که در دستور کار می‌باشد و باید با بسته‌های حمایتی از این فعالان پشتیبانی کنیم.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور دفتری تحت عنوان حمایت از سرمایه گذاری فعالیت دارد تا بتوان شرایط را برای سرمایه گذاران تسهیل و موانع آنها را رفع کرد که بر فعالیت این دفتر در راستای حل مشکلات سرمایه گذاران و رونق تولید تاکید داریم.

آیت الله رئیسی ادامه داد: اقداماتی که از سوی دستگاه قضائی در رابطه با رونق تولید، بایستی انجام پذیرد با جدیت پیگیری می‌شود و تلاش بر این است که عملکردهای دستگاه‌های قضائی بهبود و ارتقا یابد.