اخبار ویژه »
شناسه خبر : 10133
پرینتخانه » اقتصادی, ویژه
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۹:۱۰ |
«رسالت» بازار باز و تأثیر آن بر اقتصاد را بررسی می‌کند؛
قفل اقتصاد و بازار باز
رئيس‌کل بانک مرکزي طي حکمي با تعيين اعضاي کميته اجرايي عمليات بازار باز در بانک مرکزي، آغاز به کار اين کميته را ابلاغ کرد.
|حانيه مسجودي|
رئيس‌کل بانک مرکزي طي حکمي با تعيين اعضاي کميته اجرايي عمليات بازار باز در بانک مرکزي، آغاز به کار اين کميته را ابلاغ کرد.
بر اساس اين حکم، تدوين و پيگيري سياست پولي، رصد و پايش انتقال پولي، تدوين و پيگيري برنامه‌هاي اعلام موضع، برنامه‌ريزي و نظارت بر بازار بين‌بانکي، برنامه‌ريزي، نظارت و اجراي عمليات بازار باز و پيشنهاد مقررات سياست پولي و الگوي نظارت آن ازجمله مهم‌ترين وظايف کميته اجرايي عمليات بازار باز محسوب مي‌شود.
عمليات بازار باز«open market operations» با کنار گذاشتن سياست تعيين دستوري نرخ سود بانکي، اجازه مي‌دهد نرخ سود در کانال مشخصي نوسان داشته باشد و همچنين نظام بانکي کشور را سروسامان دهد. جدي‌ترين اقدام براي مديريت تورم و کنترل نرخ سود بانکي، عمليات بازار «شوراي پول و اعتبار» باز است که به تصويب رسيده و قرار است توسط بانک مرکزي اجرا شود.
همتي از اعضاي اين کميته خواسته است براي شروع عمليات بازار باز، ظرفيت حوزه فعلي بازار بين‌بانکي بانک مرکزي مورداستفاده قرار گيرد.
عمليات بازار باز، ابزاري است که در کل دنيا مورداستفاده قرار مي‌گيرد و تجربه مثبت آن باعث گرايش بانک‌هاي مرکزي براي اجرايش شده است، اما اگر بازار باز تأثير مستقيمي بر کنترل نقدينگي و نرخ سود بانکي دارد، چرا ايران تاکنون از اين ابزار استفاده نمي‌کرده است؟
عمليات بازار باز از ابزارهاي غيرمستقيم اجراي سياست پولي، بيانگر چارچوب نهادي خريدوفروش اوراق بهادار پذيرفته‌شده است، در راستاي اين ابزار دولت اوراق مالي به‌جاي بدهي‌اش به بانک‌ها صادر مي‌کند و بانک‌هايي که از دولت طلب دارند مي‌توانند با خريد اين اوراق دارايي‌هاي خود را به اوراق تبديل کنند، از طرفي اين اوراق دارايي‌هاي بانک‌ها و ميزان بدهي دولت به بانک‌ها را کنترل مي‌کند.
نمودار روند صعودي ايجاد بدهي به بانک‌ها
نمودار بالا نشانگر روند بدهي دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در طول يک سال گذشته است
بنابراين بدهي دولت به بانک‌ها يکي از اصلي‌ترين عوامل قفل شدن منابع بانک‌هاست. دولت‌هايي که به خاطر عملکرد و تصميمات نامناسب خود گاهي مجبور به استقراض از بانک‌ها مي‌شوند اين استقراض‌ها عمدتا بدون بازگشت بوده است. جديدترين آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزي نشان مي‌دهد بدهي دولت به بانک‌ها به ۲۲۳۹/۷ هزار ميليارد ريال رسيده است که اين ميزان در مقايسه با مهر ۹۶، رشدي ۲۵/۱ درصدي را تجربه نموده است.
*ميزان بدهي دولت به بانک‌ها چقدر است؟
به گزارش مشرق در ابتداي دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۴ بدهي دولت به بانک مرکزي ۱۱۴۹۰ ميليارد تومان بود که در پايان دولت دهم در تيرماه ۱۳۹۲ اين رقم به ۱۸۹۳۰ ميليارد تومان رسيد؛ يعني بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره هشت‌ساله دولت‌هاي نهم و دهم ۶۵ درصد افزايش يافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهي دولت به بانک مرکزي ۷۴۴۰ ميليارد تومان اضافه شد که ميانگين ماهانه آن ۷۷/۵ ميليارد تومان بوده است.
اما از تيرماه ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۷ (آخرين آمار منتشرشده) بدهي دولت به بانک مرکزي بيش از ۲۸۶ درصد افزايش‌يافته و از ۱۸۹۳۰ ميليارد تومان به ۷۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان رسيده است. به عبارتي در ۶۸ ماه عملکرد دولت روحاني ۵۴ هزار و ۲۷۰ ميليارد تومان بر بدهي دولت به بانک مرکزي اضافه‌شده که ميانگين ماهانه آن ۷۹۸ ميليارد تومان مي‌شود.
بنابراين براي بررسي بازار باز و تأثير آن بر شاخه‌هاي ديگر اقتصادي با دو تن از صاحب‌نظران اين عرصه به گفت‌وگو پرداختيم.
*ازکارافتادگي ابزارهاي سنتي کنترل نقدينگي و تورم، علت گرايش به عمليات بازار باز
موسي شهبازي غياثي، کارشناس اقتصادي دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «عمليات بازار باز يکي از ابزارهاي سياست پولي است، بانک‌هاي مرکزي دنيا از بازار باز براي تحقق اهداف بانک مرکزي استفاده مي‌کنند. علت گرايش بانک‌هاي مرکزي به اين عمليات ازکارافتادگي ابزارهاي سنتي کنترل نقدينگي و تورم بود، به همين دليل بانک‌هاي مرکزي به سمتي رفتند که بتوانند نرخ‌هاي بهره را کنترل کنند.»
وي افزود: «براي تنظيم نرخ بهره، که در چارچوب بانکداري بدون رباي ما نرخ سود تلقي مي‌شود، بانک‌هاي مرکزي وارد عمل مي‌شوند و در مقاطعي که بازار بانکي و پولي کشور نياز به نقدينگي دارد اوراق دولتي منتشر و بانک‌ها آن‌ها را پيش‌خريد مي‌کنند و در ترازنامه آن‌ها دارايي‌شان اوراق دولتي قرار مي‌گيرد.»
اين اقتصاددان تأکيد کرد: «در ادامه اگر بانک مرکزي تشخيص دهد ذخاير موردنياز بانک‌ها دچار کسري شده ورود مي‌کند و اوراق را از بانک‌ها و نهادهاي مالي مي‌خرد و مابه‌ازاي آن پول مي‌دهد و اين تزريق پول موجب افزايش عرضه پول در بازار بانکي مي‌شود و نرخ بهره درحال افزايش را کنترل مي‌کند يا کاهش مي‌دهد.»
شهبازي ادامه داد: «عکس اين موضوع هم اتفاق مي‌افتد و اگر بازار دچار مازاد نقدينگي باشد و اين مسئله موجب روند نزولي نرخ بهره شده باشد بانک‌مرکزي در چارچوب اهدافش درصورت نياز به کاهش نقدينگي، آن را کاهش مي‌دهد اجازه کاهش نرخ بهره را نمي‌دهد براي اين کار اوراق از پيش‌خريداري شده را در بازار بانکي عرضه مي‌کند، در اين زمان بانک‌ها اوراق را مي‌خرند و به ازاي آن پول ميدهند، بنابراين بانک‌مرکزي با اين کار پول را از بازار جمع مي‌کند.»
او بازار باز را ابزار کنترلي براي افزايش يا کاهش نرخ بهره دانست و گفت: «درواقع اين‌يک ابزار کنترلي براي افزايش يا کاهش نرخ بهره است که نتيجه آن کاهش يا افزايش پول است، بنابراين بانک‌مرکزي در عمليات بازار باز مستقيماً عرضه پول را زياد يا کم مي‌کند و از طريق خريدوفروش اوراقي که در بازار منتشرشده و بانک‌ها خريداري کردند و در ترازنامه‌شان نشسته، با ابزارهاي بازار باز مانند عمليات «ري پو»، «توافق‌نامه بازخريد» قيمت‌ها را کنترل مي‌کند.»
اين پژوهشگر اقتصادي ضمن بيان اينکه بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته از ابزارهاي مناسبي استفاده نمي‌کرد، اظهارداشت: «در سال‌هاي گذشته بانک مرکزي از اين ابزار استفاده نمي‌کرد و هدف خودش را کنترل تورم يا نرخ سود از طريق کلاه‌هاي پولي( نقدينگي پايه پولي) تعريف مي‌کرد، زماني که روند و حجم نقدينگي در چند سال گذشته را نگاه مي‌کنيم به‌وضوح مشخص است که سياست‌هاي بانک مرکزي در جهت انضباط پولي و کنترل نرخ‌هاي سود چندان مؤثر نبوده و ابزارهاي مناسبي را استفاده نمي‌کرده است.»
*علت عدم استفاده از عمليات بازار باز درگذشته
شهبازي افزود: «بخشي از علت اين رخداد و اجرايي نکردن عمليات بازار باز، به بانک‌مرکزي و بخشي به فضاي اقتصادي کشور مربوط است، به‌عنوان‌مثال يکي از لازمه‌هاي عمليات بازار بازداشتن بازار اوراق در کشور است، يعني بايد بازار بدهي يا اوراق کشور از طريق دولت حجم مناسبي داشته باشد و نهادهاي اعتباري اعم از بانک‌ها اين اوراق را خريده باشند و بخشي از ترازنامه و دارايي‌هاي بانک‌ها بدهي دولت باشد که همان اوراق است.»
اين کارشناس اقتصادي عدم وجود بازار بدهي را از دلايل اجرايي نشدن اين بزار خواند و ادامه داد: «با چنين وضعيتي بانک مرکزي مي‌گويد حال ۳۰ درصد از دارايي‌هاي شبکه بانکي به اوراق تبديل‌شده و اين حجم مناسبي براي انجام عمليات بازار باز است، بنابراين يکي از مسائلي که باعث شده بود اين ابزار استفاده نشود عدم وجود بازار بدهي در اقتصاد بود، چراکه عمق بازار بدهي زياد نبود، اما به‌تازگي درحال شکل‌گيري است.»
او با تشريح چارچوب‌هاي شرعي مانند نرخ بهره و سود، خاطرنشان كرد:«بخشي هم به چارچوب‌هاي نهادي و شرعي کشور مربوط است، زيرا درمورد کنترل نرخ سود بحث‌هاي چالشي وجود دارد، که آيا نرخ سود همان نرخ بهره است؟ زماني که بانک‌هاي مرکزي دنيا براي کنترل نرخ بهره وارد عمل مي‌شوند ما از اساس ابزار کنترل نرخ بهره بين‌بانکي را نداريم بنابراين منع شرعي بخشي از علت عدم اجراي اين عمليات است و پيچيدگي موضوع بيشتر از چيزي است که در چارچوب‌هاي بانک‌هاي مرکزي دنيا هست.»
اين اقتصاددان مي‌گويد: «در چند سال اخير ادبيات، چالش‌ها و موانع تاحدود زيادي مرتفع شده است، اين درحالي است که هنوز بانک مرکزي تازه بايد به اين عمليات وارد شود، آزمون‌وخطا کند و بخشي از بازار را از اين طريق به جلو حرکت دهد و بانک‌هاي ما بايد به‌مرور دانش فني بازار آزاد را فراگيرند، موضوعات شرعي را شوراي فقهي در بانک مرکزي برطرف خواهد کرد و اين چارچوب‌ها حتماً مدنظر قرار مي‌گيرد.»
*دولت بايد بدهي خود را به اوراق تبديل کند
شهبازي بابيان اينکه مشکل اين است طلب بانک‌ها از دولت از جنس اوراق نيست، اشاره کرد: «مسئله جدي اين است که طلب‌هايي که بانک‌ها از دولت دارند از جنس اوراق نيست بلکه جنسش تسهيلات است بنابراين پيشنهاد اين است که دولت بدهي‌هاي خود را به‌صورت اوراق منتشر کند و بانک‌ها هم تحت نظارت بانک مرکزي وزارت اقتصاد دارايي‌هاي ثابت و مازاد خود را طبق قانون رفع موانع توليد بفروشند و منابعي که آزاد مي‌شود را به اوراقي که دولت مي‌خواهد منتشر کند اختصاص دهند.»
وي عمليات بازار باز را راهي براي آزاد شدن اموال مازاد بانک‌ها و جبران کسري بودجه دولت عنوان کرد و گفت: «از اين طريق، هم اموال مازاد به فروش مي‌رسد و هم منابعي آزاد مي‌شود که اوراق دولت خريداري شود و بخشي از کسري بودجه دولت نيز برطرف خواهد شد، اين نکته بسيار مهم است که ترازنامه بانک‌هاي کشور به لحاظ دارايي بايد سالم‌سازي شود از اساس بانک‌هايي که حجم زيادي از دارايي‌هايشان اموال مازاد و دارايي‌هاي ثابت و غيرنقدشونده باشند تبعات منفي بسيار زيادي دارند.»
اين کارشناس ادامه داد: «يکي از تبعات اين است که بانک مرکزي نمي‌تواند با اين دارايي‌هاي بانکي کار کند، به‌طورمثال يک بانک با کسري نقدينگي مواجه مي‌شود و درخواست استقراض از بانک مرکزي دارد، درمرحله بعدي بانک مرکزي بايد وثيقه درخواست کند، حال در دنيا بهترين وثيقه اوراق دولت است که قابليت نقدشوندگي دارد، بانک نمي‌تواند سند ملکي را وثيقه قرار دهد زيرا بانک مرکزي نيازي به سند ملکي ندارد.»
او ضمن تأکيد بر لزوم کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، افزود: «به همين دليل بانک مرکزي مصمم به انجام اين کارشده است، چند کار ديگر هم بايد در اين زمينه انجام شود که به رونق انجام عمليات بازار باز منجر شود، بايد اضافه برداشت بانک‌ها به‌طورجدي توسط بانک مرکزي منضبط و محدود شود، يعني اگر عمليات بازار باز را انجام دهيم و درعين‌حال اضافه برداشت بانک‌ها با همان سيستم سنتي، بدون وثيقه و نظارت کافي به بانک مرکزي تحميل شود کاري عبث انجام داده‌ايم.»
شهبازي غياثي در پايان گفت: «اين کار بيهوده به اين معناست که قرار بود با اجراي عمليات بازار باز بتوانيم عرضه ذخاير و تزريق نقدينگي را کنترل کنيم اما درعين‌حال روش‌هاي قبلي را از بين نبرديم، اين کار يعني شير آب جاي ديگري باز است اما منابع وارد بازار بين‌بانکي مي‌شود.»
*عمليات بازار باز ايجاد بدهي دولت و اموال مازاد بانک‌ها را کنترل مي‌کند
يکي ديگر از کارشناسان حوزه بانک داري، بازارهاي پولي مالي و کسب‌وکار در اين مورد به «رسالت» بيان کرد: «در دنيا بازار باز يک بازار رسمي است،
«open market operation» به‌عنوان بازار باز يا خريدوفروش اوراق قرضه دولتي در تمام اقتصادها مانند اقتصاد آمريکا وجود دارد، بازار باز در ايران از دولت‌هاي قبلي يعني اواخر دولت رفسنجاني و بعد خاتمي به‌نوعي ديگر به وجود آمد، آن‌گونه که اوراق مشارکتي براي پروژه‌ها تعريف شد، بعد هم در دولت قبلي يعني دهم و يازدهم يکسري اوراق دولتي بابت بدهي شرکت‌ها منتشر کردند.»
او ضمن اشاره به اوراق دولتي که قابليت نقدشوندگي نداشتند، ادامه داد: «به‌عنوان‌مثال شرکتي براي دولت کار مي‌کرد اما دولت يا پول پرداخت هزينه‌هايش را نداشت يا در بودجه تعريف‌نشده بود، بنابراين به اين شرکت‌ها اوراق مي‌داد و درصدي بين ۱۶ درصد به بالا يا پايين‌تر بر اساس نرخ تورم به اين اوراق تعلق مي‌گرفت، اما پيمانکار فقط مي‌توانست اوراق را به سررسيدها ببرد و سودش را بگيرد و نمي‌توانست آن‌ها را نقد کند، هم‌اکنون هم نمي‌توان اين کار را انجام داد، بنابراين چنين امري باعث شده بود اوراق بدهي دولت در مسيري بسته قرار گيرد.»
يوسفي افزود: «اکنون براساس بند ۹ مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ ۱۰/۹/۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸، مجوزهاي لازم را براي انجام فعاليت و عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي داده‌شده است، خريدوفروش اوراق دولتي مزايا و معايب دارد، اما مزاياي مهمش اين است که اين اوراق از حالتي که باقيمت پايين جابه‌جا و بدون قدرت گردش انجام مي‌شوند به بازاري باز هدايت و قدرت گردش بالا پيدا مي‌کنند.»
وي تشريح کرد: «بانک‌ها اين اوراق دولتي را در بازار بين‌بانکي با بانک مرکزي خريدوفروش مي‌کنند و به‌عنوان وثيقه مي‌توانند بپذيرند، در تاريخ ۲۷/۱/۹۸ بانک مرکزي دستورالعمل بازار باز را مصوب کرد و اکنون هم ابلاغ‌شده است.»
* هدف بانک مرکزي نقدشوندگي و تثبيت نرخ دارايي بانک‌هاست
کارشناس حوزه بانکي عمليات بازار باز را باعث کاهش هزينه تأمين مالي بانک‌ها دانست و گفت: «بازار باز باعث مي‌شود اوراق دولتي به‌قدري در سيستم بانکي بچرخد که شفاف شود و افزايش کيفيت، جذابيت اين اوراق را در سيستم بانکي ايجاد مي‌کند، زيرا اين اوراق بين بانک‌ها قابل خريدوفروش است بنابراين هزينه تأمين مالي کاهش پيدا مي‌کند.»
وي ادامه داد: «ازآنجاکه دولت به بانک‌ها بدهي دارد با واگذاري اوراق، ميزان بدهي دولت به بانک‌ها شفاف مي‌شود، اکنون تبصره‌هايي که توسط مجلس تصويب مي‌شود، به‌طور مثال بند «خ» ماده ۳۳ يا بند «ل» تبصره ۱۶ که براي تمديد خسارت‌ديده‌ها يا کساني که بدهي زير صد ميليون تومان دارند، تعيين تکليف مي‌کند که تأمين اين‌ها با اوراق نيست.»
اين کارشناس با اشاره به اينکه برخي قوانين باعث تضعيف بانک‌ها مي‌شود، بيان کرد: «بانک مي‌تواند سود آن را طبق بند «خ» براي مشتري امحاء کند و به‌عنوان مطالبات خودش از دولت بردارد، همين امر بانک‌ها را تضعيف مي‌کند، اما زماني که اوراق دولت باشد دولت اين اوراق را از طريق بانک مرکزي در اختيار بانک قرار مي‌دهد و آن‌ها مي‌توانند اوراق را نزد بانک مرکزي توثيق و استقراض کنند اين‌گونه سيستم بانک‌ها نيز آچمز نمي‌شود و سرمايه‌شان تحت‌الشعاع قرار نمي‌گيرد، اکنون نسبت کفايت سرمايه در بانک‌هاي ايران به‌شدت خطرناک است.»
يوسفي بابيان اينکه طبق قانون تجارت برخي از بانک‌هاي کشور ورشکسته هستند، تأکيد کرد: «کفايت سرمايه تعدادي از بانک‌ها براساس کميته بال ۱، ۲ و ۳ حتي به ۱ هم نمي‌رسد، بانک بايد نسبت کفايت سرمايه ۸ درصد، ۱۲ درصد و ۲۰ درصد را داشته باشد اما بيشتر بانک‌ها زير ۸ درصد هستند و بال ۱ را هم رعايت نمي‌کنند، حتي بعضي هم زيان انباشته دارند طوري که در قانون تجارت بانک‌ها ورشکسته ناميده مي‌شوند.»
*سود بالاي سپرده به مشتري به دليل نداشتن نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاست
اين فعال بازار کسب‌وکار گفت: «بنابراين اوراق دولت مي‌تواند به شفافيت بدهي دولت کمک کند و بانک‌ها مي‌توانند مطالبات خود از دولت را از طريق بانک مرکزي تهيه کنند و سرمايه‌شان کاهش پيدا نخواهد کرد، درعين‌حال سيستم بانکي نيز در گردش خواهد بود، زماني که بانکي از دولت طلب دارد اما نمي‌تواند آن را وصول کند مجبور است نرخ سود بانکي را بين بازار پولي افزايش دهد يعني سود بالاي سپرده به مشتري به دليل نداشتن نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاست.»
او سود سپرده بالا را تخطي از قوانين بانک مرکزي خواند و تصريح کرد: «درصورتي‌که بانک مرکزي نرخ سود را تعيين کرده اما بانک از اين قانون پيروي نمي‌کند و سود بالاتري مي‌دهد، اين‌گونه يک مسموميت در بازار پولي ايجاد مي‌شود و پولي که بايد در حوزه توليد هزينه شود با نرخ بالاتر در سيستم بانکي مي‌آيد و به‌عنوان سپرده ماندگار مي‌شود و اين تخطي از قوانين بانک مرکزي است.»
يوسفي عمليات بازار باز را راهي براي کنترل دولت در صدور اوراق از سهم توليد ناخالص داخلي عنوان کرد و افزود: «ايراد بزرگ اين است که، در دنيا دولت مجاز است همواره درصدي از توليد ناخالص ملي را به‌عنوان اوراق صادر کند در غير اين صورت اگر بگويد من بدهي دارم و مدام اوراق منتشر کند به يک دولت ورشکسته تبديل مي‌شود، بنابراين دولت‌ها به‌صورت کنترل‌شده در دنيا درصدي از توليد ناخالص داخلي را به‌عنوان اوراق چاپ و يا صادر مي‌کند اين اوراق به‌صورت الکترونيکي است و آن‌ها را بين سيستم بانکي خريدوفروش مي‌کند و به‌مرور هم با توليدي که در کشور ايجاد مي‌شود بدهي‌ها را از بين مي‌برد.»
کارشناس حوزه بانکي تشريح کرد: «مسئله ديگر اين است که امروز بانک‌ها به دليل همين مطالبات اندوخته‌ها و بدهي‌هايي به‌صورت قانوني در بانک مرکزي دارند، بنابراين با عمليات بازار باز زماني که مي‌خواهند از بانک مرکزي به دليل طلبشان از دولت استقراض کنند بدهي‌هايشان به بانک مرکزي منضبط مي‌شود.»
وي افزود: «هم دولت و هم بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزي منضبط مي‌شوند و بابت آن وثيقه اوراق بدهي دولت را مي‌گذارند، اين‌يک امتياز و تجربه موفقي در دنياست و مطمئناً در کشور ما نيز مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد. حال ممکن است بازارهاي جانبي و دلالي نيز به وجود آيد اما به دليل ورود کامل بانک مرکزي به اين خريدوفروش‌ها قيمت‌ها تثبيت خواهد شد.»
*با اجراي بازار باز، فعاليت بانک‌هاي ورشکسته در بازار بين‌بانکي متوقف مي‌شود
يوسفي ادامه داد«اين روزها مسئله‌اي به نام«Ovenight» بين بانک‌ها وجود دارد، به‌طورمثال اگر بانکي بدهي داشته باشد، از بانک ديگر با نرخ کوتاه‌مدت استقراض مي‌کند، اما زماني که بازار باز ايجاد شود بانک‌هايي که بدهي بالايي دارند نمي‌توانند از آن استفاده کنند و بانک‌هاي ورشکسته و ضعيف کمتر در استفاده از آن موفق خواهند بود.»
اين کارشناس بازار باز را راهي براي قدرت پرداخت تسهيلات بانکي دانست و گفت: «به همين دليل وضعيت بانک‌ها پايدار و قدرت پرداخت تسهيلات نيز افزايش مي‌يابد، زيرا بانکي که نسبت کفايت سرمايه بهتري داشته باشد قدرت پرداخت تسهيلات بيشتري خواهد داشت و به‌مرور از بنگاه‌داري خارج مي‌شود.»
او بيان کرد: «يکي از روش‌هايي که باعث افزايش نقدينگي مي‌شود اين است که بانک‌ها ماهانه ۱۵، ۲۰ يا ۳۰ درصد به‌صورت قانوني يا غيرقانوني به سپرده‌گذاران سود ميدهند، زماني که به سپرده سود ميدهند يعني به‌طور مثال ماهانه ۲ ميليون تومان به قدرت خريد و نقدينگي اضافه مي‌شود درحالي‌که تورم به‌صورت موازي با آن بالا مي‌رود.»يوسفي در پايان تأکيدي بر لزوم کنترل ميزان بدهي دولت کرد و اظهارداشت: «اما زماني که اين سود را به سپرده‌گذار ندهند و آن را با اوراق دولت جبران کنند نقدينگي افزايش نخواهد يافت و کنترل مي‌شود، آن سمت ماجرا هم دولت به دليل بدهي‌هايش نبايد هرطور که دلش مي‌خواهد اوراق صادر کند و بايد کنترل‌شده باشد.»
رئيس‌کل بانک مرکزي طي حکمي با تعيين اعضاي کميته اجرايي عمليات بازار باز در بانک مرکزي، آغاز به کار اين کميته را ابلاغ کرد.
بر اساس اين حکم، تدوين و پيگيري سياست پولي، رصد و پايش انتقال پولي، تدوين و پيگيري برنامه‌هاي اعلام موضع، برنامه‌ريزي و نظارت بر بازار بين‌بانکي، برنامه‌ريزي، نظارت و اجراي عمليات بازار باز و پيشنهاد مقررات سياست پولي و الگوي نظارت آن ازجمله مهم‌ترين وظايف کميته اجرايي عمليات بازار باز محسوب مي‌شود.
عمليات بازار باز«open market operations» با کنار گذاشتن سياست تعيين دستوري نرخ سود بانکي، اجازه مي‌دهد نرخ سود در کانال مشخصي نوسان داشته باشد و همچنين نظام بانکي کشور را سروسامان دهد. جدي‌ترين اقدام براي مديريت تورم و کنترل نرخ سود بانکي، عمليات بازار «شوراي پول و اعتبار» باز است که به تصويب رسيده و قرار است توسط بانک مرکزي اجرا شود.
همتي از اعضاي اين کميته خواسته است براي شروع عمليات بازار باز، ظرفيت حوزه فعلي بازار بين‌بانکي بانک مرکزي مورداستفاده قرار گيرد.
عمليات بازار باز، ابزاري است که در کل دنيا مورداستفاده قرار مي‌گيرد و تجربه مثبت آن باعث گرايش بانک‌هاي مرکزي براي اجرايش شده است، اما اگر بازار باز تأثير مستقيمي بر کنترل نقدينگي و نرخ سود بانکي دارد، چرا ايران تاکنون از اين ابزار استفاده نمي‌کرده است؟
عمليات بازار باز از ابزارهاي غيرمستقيم اجراي سياست پولي، بيانگر چارچوب نهادي خريدوفروش اوراق بهادار پذيرفته‌شده است، در راستاي اين ابزار دولت اوراق مالي به‌جاي بدهي‌اش به بانک‌ها صادر مي‌کند و بانک‌هايي که از دولت طلب دارند مي‌توانند با خريد اين اوراق دارايي‌هاي خود را به اوراق تبديل کنند، از طرفي اين اوراق دارايي‌هاي بانک‌ها و ميزان بدهي دولت به بانک‌ها را کنترل مي‌کند.
نمودار روند صعودي ايجاد بدهي به بانک‌ها
نمودار بالا نشانگر روند بدهي دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در طول يک سال گذشته است
بنابراين بدهي دولت به بانک‌ها يکي از اصلي‌ترين عوامل قفل شدن منابع بانک‌هاست. دولت‌هايي که به خاطر عملکرد و تصميمات نامناسب خود گاهي مجبور به استقراض از بانک‌ها مي‌شوند اين استقراض‌ها عمدتا بدون بازگشت بوده است. جديدترين آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزي نشان مي‌دهد بدهي دولت به بانک‌ها به ۲۲۳۹/۷ هزار ميليارد ريال رسيده است که اين ميزان در مقايسه با مهر ۹۶، رشدي ۲۵/۱ درصدي را تجربه نموده است.
*ميزان بدهي دولت به بانک‌ها چقدر است؟
به گزارش مشرق در ابتداي دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۴ بدهي دولت به بانک مرکزي ۱۱۴۹۰ ميليارد تومان بود که در پايان دولت دهم در تيرماه ۱۳۹۲ اين رقم به ۱۸۹۳۰ ميليارد تومان رسيد؛ يعني بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره هشت‌ساله دولت‌هاي نهم و دهم ۶۵ درصد افزايش يافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهي دولت به بانک مرکزي ۷۴۴۰ ميليارد تومان اضافه شد که ميانگين ماهانه آن ۷۷/۵ ميليارد تومان بوده است.
اما از تيرماه ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۷ (آخرين آمار منتشرشده) بدهي دولت به بانک مرکزي بيش از ۲۸۶ درصد افزايش‌يافته و از ۱۸۹۳۰ ميليارد تومان به ۷۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان رسيده است. به عبارتي در ۶۸ ماه عملکرد دولت روحاني ۵۴ هزار و ۲۷۰ ميليارد تومان بر بدهي دولت به بانک مرکزي اضافه‌شده که ميانگين ماهانه آن ۷۹۸ ميليارد تومان مي‌شود.
بنابراين براي بررسي بازار باز و تأثير آن بر شاخه‌هاي ديگر اقتصادي با دو تن از صاحب‌نظران اين عرصه به گفت‌وگو پرداختيم.
*ازکارافتادگي ابزارهاي سنتي کنترل نقدينگي و تورم، علت گرايش به عمليات بازار باز
موسي شهبازي غياثي، کارشناس اقتصادي دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «عمليات بازار باز يکي از ابزارهاي سياست پولي است، بانک‌هاي مرکزي دنيا از بازار باز براي تحقق اهداف بانک مرکزي استفاده مي‌کنند. علت گرايش بانک‌هاي مرکزي به اين عمليات ازکارافتادگي ابزارهاي سنتي کنترل نقدينگي و تورم بود، به همين دليل بانک‌هاي مرکزي به سمتي رفتند که بتوانند نرخ‌هاي بهره را کنترل کنند.»
وي افزود: «براي تنظيم نرخ بهره، که در چارچوب بانکداري بدون رباي ما نرخ سود تلقي مي‌شود، بانک‌هاي مرکزي وارد عمل مي‌شوند و در مقاطعي که بازار بانکي و پولي کشور نياز به نقدينگي دارد اوراق دولتي منتشر و بانک‌ها آن‌ها را پيش‌خريد مي‌کنند و در ترازنامه آن‌ها دارايي‌شان اوراق دولتي قرار مي‌گيرد.»
اين اقتصاددان تأکيد کرد: «در ادامه اگر بانک مرکزي تشخيص دهد ذخاير موردنياز بانک‌ها دچار کسري شده ورود مي‌کند و اوراق را از بانک‌ها و نهادهاي مالي مي‌خرد و مابه‌ازاي آن پول مي‌دهد و اين تزريق پول موجب افزايش عرضه پول در بازار بانکي مي‌شود و نرخ بهره درحال افزايش را کنترل مي‌کند يا کاهش مي‌دهد.»
شهبازي ادامه داد: «عکس اين موضوع هم اتفاق مي‌افتد و اگر بازار دچار مازاد نقدينگي باشد و اين مسئله موجب روند نزولي نرخ بهره شده باشد بانک‌مرکزي در چارچوب اهدافش درصورت نياز به کاهش نقدينگي، آن را کاهش مي‌دهد اجازه کاهش نرخ بهره را نمي‌دهد براي اين کار اوراق از پيش‌خريداري شده را در بازار بانکي عرضه مي‌کند، در اين زمان بانک‌ها اوراق را مي‌خرند و به ازاي آن پول ميدهند، بنابراين بانک‌مرکزي با اين کار پول را از بازار جمع مي‌کند.»
او بازار باز را ابزار کنترلي براي افزايش يا کاهش نرخ بهره دانست و گفت: «درواقع اين‌يک ابزار کنترلي براي افزايش يا کاهش نرخ بهره است که نتيجه آن کاهش يا افزايش پول است، بنابراين بانک‌مرکزي در عمليات بازار باز مستقيماً عرضه پول را زياد يا کم مي‌کند و از طريق خريدوفروش اوراقي که در بازار منتشرشده و بانک‌ها خريداري کردند و در ترازنامه‌شان نشسته، با ابزارهاي بازار باز مانند عمليات «ري پو»، «توافق‌نامه بازخريد» قيمت‌ها را کنترل مي‌کند.»
اين پژوهشگر اقتصادي ضمن بيان اينکه بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته از ابزارهاي مناسبي استفاده نمي‌کرد، اظهارداشت: «در سال‌هاي گذشته بانک مرکزي از اين ابزار استفاده نمي‌کرد و هدف خودش را کنترل تورم يا نرخ سود از طريق کلاه‌هاي پولي( نقدينگي پايه پولي) تعريف مي‌کرد، زماني که روند و حجم نقدينگي در چند سال گذشته را نگاه مي‌کنيم به‌وضوح مشخص است که سياست‌هاي بانک مرکزي در جهت انضباط پولي و کنترل نرخ‌هاي سود چندان مؤثر نبوده و ابزارهاي مناسبي را استفاده نمي‌کرده است.»
*علت عدم استفاده از عمليات بازار باز درگذشته
شهبازي افزود: «بخشي از علت اين رخداد و اجرايي نکردن عمليات بازار باز، به بانک‌مرکزي و بخشي به فضاي اقتصادي کشور مربوط است، به‌عنوان‌مثال يکي از لازمه‌هاي عمليات بازار بازداشتن بازار اوراق در کشور است، يعني بايد بازار بدهي يا اوراق کشور از طريق دولت حجم مناسبي داشته باشد و نهادهاي اعتباري اعم از بانک‌ها اين اوراق را خريده باشند و بخشي از ترازنامه و دارايي‌هاي بانک‌ها بدهي دولت باشد که همان اوراق است.»
اين کارشناس اقتصادي عدم وجود بازار بدهي را از دلايل اجرايي نشدن اين بزار خواند و ادامه داد: «با چنين وضعيتي بانک مرکزي مي‌گويد حال ۳۰ درصد از دارايي‌هاي شبکه بانکي به اوراق تبديل‌شده و اين حجم مناسبي براي انجام عمليات بازار باز است، بنابراين يکي از مسائلي که باعث شده بود اين ابزار استفاده نشود عدم وجود بازار بدهي در اقتصاد بود، چراکه عمق بازار بدهي زياد نبود، اما به‌تازگي درحال شکل‌گيري است.»
او با تشريح چارچوب‌هاي شرعي مانند نرخ بهره و سود، خاطرنشان كرد:«بخشي هم به چارچوب‌هاي نهادي و شرعي کشور مربوط است، زيرا درمورد کنترل نرخ سود بحث‌هاي چالشي وجود دارد، که آيا نرخ سود همان نرخ بهره است؟ زماني که بانک‌هاي مرکزي دنيا براي کنترل نرخ بهره وارد عمل مي‌شوند ما از اساس ابزار کنترل نرخ بهره بين‌بانکي را نداريم بنابراين منع شرعي بخشي از علت عدم اجراي اين عمليات است و پيچيدگي موضوع بيشتر از چيزي است که در چارچوب‌هاي بانک‌هاي مرکزي دنيا هست.»
اين اقتصاددان مي‌گويد: «در چند سال اخير ادبيات، چالش‌ها و موانع تاحدود زيادي مرتفع شده است، اين درحالي است که هنوز بانک مرکزي تازه بايد به اين عمليات وارد شود، آزمون‌وخطا کند و بخشي از بازار را از اين طريق به جلو حرکت دهد و بانک‌هاي ما بايد به‌مرور دانش فني بازار آزاد را فراگيرند، موضوعات شرعي را شوراي فقهي در بانک مرکزي برطرف خواهد کرد و اين چارچوب‌ها حتماً مدنظر قرار مي‌گيرد.»
*دولت بايد بدهي خود را به اوراق تبديل کند
شهبازي بابيان اينکه مشکل اين است طلب بانک‌ها از دولت از جنس اوراق نيست، اشاره کرد: «مسئله جدي اين است که طلب‌هايي که بانک‌ها از دولت دارند از جنس اوراق نيست بلکه جنسش تسهيلات است بنابراين پيشنهاد اين است که دولت بدهي‌هاي خود را به‌صورت اوراق منتشر کند و بانک‌ها هم تحت نظارت بانک مرکزي وزارت اقتصاد دارايي‌هاي ثابت و مازاد خود را طبق قانون رفع موانع توليد بفروشند و منابعي که آزاد مي‌شود را به اوراقي که دولت مي‌خواهد منتشر کند اختصاص دهند.»
وي عمليات بازار باز را راهي براي آزاد شدن اموال مازاد بانک‌ها و جبران کسري بودجه دولت عنوان کرد و گفت: «از اين طريق، هم اموال مازاد به فروش مي‌رسد و هم منابعي آزاد مي‌شود که اوراق دولت خريداري شود و بخشي از کسري بودجه دولت نيز برطرف خواهد شد، اين نکته بسيار مهم است که ترازنامه بانک‌هاي کشور به لحاظ دارايي بايد سالم‌سازي شود از اساس بانک‌هايي که حجم زيادي از دارايي‌هايشان اموال مازاد و دارايي‌هاي ثابت و غيرنقدشونده باشند تبعات منفي بسيار زيادي دارند.»
اين کارشناس ادامه داد: «يکي از تبعات اين است که بانک مرکزي نمي‌تواند با اين دارايي‌هاي بانکي کار کند، به‌طورمثال يک بانک با کسري نقدينگي مواجه مي‌شود و درخواست استقراض از بانک مرکزي دارد، درمرحله بعدي بانک مرکزي بايد وثيقه درخواست کند، حال در دنيا بهترين وثيقه اوراق دولت است که قابليت نقدشوندگي دارد، بانک نمي‌تواند سند ملکي را وثيقه قرار دهد زيرا بانک مرکزي نيازي به سند ملکي ندارد.»
او ضمن تأکيد بر لزوم کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، افزود: «به همين دليل بانک مرکزي مصمم به انجام اين کارشده است، چند کار ديگر هم بايد در اين زمينه انجام شود که به رونق انجام عمليات بازار باز منجر شود، بايد اضافه برداشت بانک‌ها به‌طورجدي توسط بانک مرکزي منضبط و محدود شود، يعني اگر عمليات بازار باز را انجام دهيم و درعين‌حال اضافه برداشت بانک‌ها با همان سيستم سنتي، بدون وثيقه و نظارت کافي به بانک مرکزي تحميل شود کاري عبث انجام داده‌ايم.»
شهبازي غياثي در پايان گفت: «اين کار بيهوده به اين معناست که قرار بود با اجراي عمليات بازار باز بتوانيم عرضه ذخاير و تزريق نقدينگي را کنترل کنيم اما درعين‌حال روش‌هاي قبلي را از بين نبرديم، اين کار يعني شير آب جاي ديگري باز است اما منابع وارد بازار بين‌بانکي مي‌شود.»
*عمليات بازار باز ايجاد بدهي دولت و اموال مازاد بانک‌ها را کنترل مي‌کند
يکي ديگر از کارشناسان حوزه بانک داري، بازارهاي پولي مالي و کسب‌وکار در اين مورد به «رسالت» بيان کرد: «در دنيا بازار باز يک بازار رسمي است،
«open market operation» به‌عنوان بازار باز يا خريدوفروش اوراق قرضه دولتي در تمام اقتصادها مانند اقتصاد آمريکا وجود دارد، بازار باز در ايران از دولت‌هاي قبلي يعني اواخر دولت رفسنجاني و بعد خاتمي به‌نوعي ديگر به وجود آمد، آن‌گونه که اوراق مشارکتي براي پروژه‌ها تعريف شد، بعد هم در دولت قبلي يعني دهم و يازدهم يکسري اوراق دولتي بابت بدهي شرکت‌ها منتشر کردند.»
او ضمن اشاره به اوراق دولتي که قابليت نقدشوندگي نداشتند، ادامه داد: «به‌عنوان‌مثال شرکتي براي دولت کار مي‌کرد اما دولت يا پول پرداخت هزينه‌هايش را نداشت يا در بودجه تعريف‌نشده بود، بنابراين به اين شرکت‌ها اوراق مي‌داد و درصدي بين ۱۶ درصد به بالا يا پايين‌تر بر اساس نرخ تورم به اين اوراق تعلق مي‌گرفت، اما پيمانکار فقط مي‌توانست اوراق را به سررسيدها ببرد و سودش را بگيرد و نمي‌توانست آن‌ها را نقد کند، هم‌اکنون هم نمي‌توان اين کار را انجام داد، بنابراين چنين امري باعث شده بود اوراق بدهي دولت در مسيري بسته قرار گيرد.»
يوسفي افزود: «اکنون براساس بند ۹ مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ ۱۰/۹/۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸، مجوزهاي لازم را براي انجام فعاليت و عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي داده‌شده است، خريدوفروش اوراق دولتي مزايا و معايب دارد، اما مزاياي مهمش اين است که اين اوراق از حالتي که باقيمت پايين جابه‌جا و بدون قدرت گردش انجام مي‌شوند به بازاري باز هدايت و قدرت گردش بالا پيدا مي‌کنند.»
وي تشريح کرد: «بانک‌ها اين اوراق دولتي را در بازار بين‌بانکي با بانک مرکزي خريدوفروش مي‌کنند و به‌عنوان وثيقه مي‌توانند بپذيرند، در تاريخ ۲۷/۱/۹۸ بانک مرکزي دستورالعمل بازار باز را مصوب کرد و اکنون هم ابلاغ‌شده است.»
* هدف بانک مرکزي نقدشوندگي و تثبيت نرخ دارايي بانک‌هاست
کارشناس حوزه بانکي عمليات بازار باز را باعث کاهش هزينه تأمين مالي بانک‌ها دانست و گفت: «بازار باز باعث مي‌شود اوراق دولتي به‌قدري در سيستم بانکي بچرخد که شفاف شود و افزايش کيفيت، جذابيت اين اوراق را در سيستم بانکي ايجاد مي‌کند، زيرا اين اوراق بين بانک‌ها قابل خريدوفروش است بنابراين هزينه تأمين مالي کاهش پيدا مي‌کند.»
وي ادامه داد: «ازآنجاکه دولت به بانک‌ها بدهي دارد با واگذاري اوراق، ميزان بدهي دولت به بانک‌ها شفاف مي‌شود، اکنون تبصره‌هايي که توسط مجلس تصويب مي‌شود، به‌طور مثال بند «خ» ماده ۳۳ يا بند «ل» تبصره ۱۶ که براي تمديد خسارت‌ديده‌ها يا کساني که بدهي زير صد ميليون تومان دارند، تعيين تکليف مي‌کند که تأمين اين‌ها با اوراق نيست.»
اين کارشناس با اشاره به اينکه برخي قوانين باعث تضعيف بانک‌ها مي‌شود، بيان کرد: «بانک مي‌تواند سود آن را طبق بند «خ» براي مشتري امحاء کند و به‌عنوان مطالبات خودش از دولت بردارد، همين امر بانک‌ها را تضعيف مي‌کند، اما زماني که اوراق دولت باشد دولت اين اوراق را از طريق بانک مرکزي در اختيار بانک قرار مي‌دهد و آن‌ها مي‌توانند اوراق را نزد بانک مرکزي توثيق و استقراض کنند اين‌گونه سيستم بانک‌ها نيز آچمز نمي‌شود و سرمايه‌شان تحت‌الشعاع قرار نمي‌گيرد، اکنون نسبت کفايت سرمايه در بانک‌هاي ايران به‌شدت خطرناک است.»
يوسفي بابيان اينکه طبق قانون تجارت برخي از بانک‌هاي کشور ورشکسته هستند، تأکيد کرد: «کفايت سرمايه تعدادي از بانک‌ها براساس کميته بال ۱، ۲ و ۳ حتي به ۱ هم نمي‌رسد، بانک بايد نسبت کفايت سرمايه ۸ درصد، ۱۲ درصد و ۲۰ درصد را داشته باشد اما بيشتر بانک‌ها زير ۸ درصد هستند و بال ۱ را هم رعايت نمي‌کنند، حتي بعضي هم زيان انباشته دارند طوري که در قانون تجارت بانک‌ها ورشکسته ناميده مي‌شوند.»
*سود بالاي سپرده به مشتري به دليل نداشتن نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاست
اين فعال بازار کسب‌وکار گفت: «بنابراين اوراق دولت مي‌تواند به شفافيت بدهي دولت کمک کند و بانک‌ها مي‌توانند مطالبات خود از دولت را از طريق بانک مرکزي تهيه کنند و سرمايه‌شان کاهش پيدا نخواهد کرد، درعين‌حال سيستم بانکي نيز در گردش خواهد بود، زماني که بانکي از دولت طلب دارد اما نمي‌تواند آن را وصول کند مجبور است نرخ سود بانکي را بين بازار پولي افزايش دهد يعني سود بالاي سپرده به مشتري به دليل نداشتن نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاست.»
او سود سپرده بالا را تخطي از قوانين بانک مرکزي خواند و تصريح کرد: «درصورتي‌که بانک مرکزي نرخ سود را تعيين کرده اما بانک از اين قانون پيروي نمي‌کند و سود بالاتري مي‌دهد، اين‌گونه يک مسموميت در بازار پولي ايجاد مي‌شود و پولي که بايد در حوزه توليد هزينه شود با نرخ بالاتر در سيستم بانکي مي‌آيد و به‌عنوان سپرده ماندگار مي‌شود و اين تخطي از قوانين بانک مرکزي است.»
يوسفي عمليات بازار باز را راهي براي کنترل دولت در صدور اوراق از سهم توليد ناخالص داخلي عنوان کرد و افزود: «ايراد بزرگ اين است که، در دنيا دولت مجاز است همواره درصدي از توليد ناخالص ملي را به‌عنوان اوراق صادر کند در غير اين صورت اگر بگويد من بدهي دارم و مدام اوراق منتشر کند به يک دولت ورشکسته تبديل مي‌شود، بنابراين دولت‌ها به‌صورت کنترل‌شده در دنيا درصدي از توليد ناخالص داخلي را به‌عنوان اوراق چاپ و يا صادر مي‌کند اين اوراق به‌صورت الکترونيکي است و آن‌ها را بين سيستم بانکي خريدوفروش مي‌کند و به‌مرور هم با توليدي که در کشور ايجاد مي‌شود بدهي‌ها را از بين مي‌برد.»
کارشناس حوزه بانکي تشريح کرد: «مسئله ديگر اين است که امروز بانک‌ها به دليل همين مطالبات اندوخته‌ها و بدهي‌هايي به‌صورت قانوني در بانک مرکزي دارند، بنابراين با عمليات بازار باز زماني که مي‌خواهند از بانک مرکزي به دليل طلبشان از دولت استقراض کنند بدهي‌هايشان به بانک مرکزي منضبط مي‌شود.»
وي افزود: «هم دولت و هم بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزي منضبط مي‌شوند و بابت آن وثيقه اوراق بدهي دولت را مي‌گذارند، اين‌يک امتياز و تجربه موفقي در دنياست و مطمئناً در کشور ما نيز مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد. حال ممکن است بازارهاي جانبي و دلالي نيز به وجود آيد اما به دليل ورود کامل بانک مرکزي به اين خريدوفروش‌ها قيمت‌ها تثبيت خواهد شد.»
*با اجراي بازار باز، فعاليت بانک‌هاي ورشکسته در بازار بين‌بانکي متوقف مي‌شود
يوسفي ادامه داد«اين روزها مسئله‌اي به نام«Ovenight» بين بانک‌ها وجود دارد، به‌طورمثال اگر بانکي بدهي داشته باشد، از بانک ديگر با نرخ کوتاه‌مدت استقراض مي‌کند، اما زماني که بازار باز ايجاد شود بانک‌هايي که بدهي بالايي دارند نمي‌توانند از آن استفاده کنند و بانک‌هاي ورشکسته و ضعيف کمتر در استفاده از آن موفق خواهند بود.»
اين کارشناس بازار باز را راهي براي قدرت پرداخت تسهيلات بانکي دانست و گفت: «به همين دليل وضعيت بانک‌ها پايدار و قدرت پرداخت تسهيلات نيز افزايش مي‌يابد، زيرا بانکي که نسبت کفايت سرمايه بهتري داشته باشد قدرت پرداخت تسهيلات بيشتري خواهد داشت و به‌مرور از بنگاه‌داري خارج مي‌شود.»
او بيان کرد: «يکي از روش‌هايي که باعث افزايش نقدينگي مي‌شود اين است که بانک‌ها ماهانه ۱۵، ۲۰ يا ۳۰ درصد به‌صورت قانوني يا غيرقانوني به سپرده‌گذاران سود ميدهند، زماني که به سپرده سود ميدهند يعني به‌طور مثال ماهانه ۲ ميليون تومان به قدرت خريد و نقدينگي اضافه مي‌شود درحالي‌که تورم به‌صورت موازي با آن بالا مي‌رود.»يوسفي در پايان تأکيدي بر لزوم کنترل ميزان بدهي دولت کرد و اظهارداشت: «اما زماني که اين سود را به سپرده‌گذار ندهند و آن را با اوراق دولت جبران کنند نقدينگي افزايش نخواهد يافت و کنترل مي‌شود، آن سمت ماجرا هم دولت به دليل بدهي‌هايش نبايد هرطور که دلش مي‌خواهد اوراق صادر کند و بايد کنترل‌شده باشد.»
برچسب ها
بانک مرکزي , بانک‌هاي ورشکسته , حانيه مسجودي , دولت , سود بالاي سپرده
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=10133
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.