‌|نفيسه امامي‌|
شکايت مربيان خارجي فوتبال در کشور به سريالي تکراري تبديل شده است؛ ويلموتس، برانکو و استراماچوني مربياني بودند که در اين اواخر به دليل تعويق در پرداخت دستمزدهاي‌شان به فيفا شکايت کرده‌اند و شايد کالدرون را هم به اين ليست در آينده‌اي نزديک اضافه نماييم. بخشي از عدم پرداخت به‌موقع دستمزد مربيان خارجي شايد به دليل تأمين نشدن منابع مالي باشد، اما در بخش ديگر ماجرا وجود بندهايي در قراردادهاي اين مربيان، باشگاه‌ها و فدراسيون فوتبال را با هزينه‌هاي زيادي مواجه کرده است؛ پول‌هاي کلاني که داده مي‌شوند بدون آن‌که ثمري براي فوتبال کشور داشته باشند. نمونه اخير آن قرارداد ويلموتس مربي سابق تيم ملي فوتبال که در آن قيدشده درصورتي‌که او و فدراسيون به هر دليل اقدام به قطع همکاري کنند بايد سه ماه حقوق به اين مربي بلژيکي پرداخت شود؛ بندي عجيب و شايد غيرمعقول که در قرارداد ذکرشده و دست اين مربي را براي شکايت از ايران در فيفا باز گذاشته است. 
به نظر مي‌رسد مديران ورزشي ما به نقل و انتقالات فيفا اشراف ندارند و يا از قوانين حقوقي در زمان عقد قرارداد بي‌اطلاع هستند، درحالي‌که مديران ورزشي در قامت مذاکره کننده بايد آيين‌نامه‌هاي فيفا و فدراسيون را مطالعه کرده باشند تا منجر به بستن قرارداد ترکمانچاي مانند قرارداد سرمربي سابق تيم ملي نشود و پول بيت‌المالي که مي‌تواند صرف توسعه ورزش کشور شود، به جيب مربي خارجي سرازير نگردد. 
شکايت مربيان خارجي از فوتبال ايران به هر دليلي که باشد ديوار بي‌اعتمادي را از کشور در جامعه جهاني ايجاد مي‌کند و مربياني که قصد همکاري با فوتبال کشور را داشته باشند بر حذر داشته و باعث مي‌شود با شک و ترديد به پيشنهاد باشگاه‌ها و فدراسيون ايران نگاه کنند. مسيري که اکنون فوتبال کشور طي مي‌کند سراسيمه به اين سمت در حال حرکت است و تصميمات درست و آگاهانه مي‌تواند جلوي اين نابساماني را بگيرد.    
بيژن ذوالفقار نسب پيشکسوت فوتبال در گفت‌وگو با «رسالت» مشکلات ايجادشده در قراردادهاي مربيان خارجي فوتبال با باشگاه‌ها و فدراسيون را ناشي از عدم در اختيار داشتن اطلاعات لازم حقوقي دانست و افزود: «بيشتر مديراني که پاي ميز مذاکره با مربيان خارجي مي‌نشينند، پيشينه ورزشي و اطلاعات کافي در حوزه حقوق ورزشي ندارند، درحالي‌که  از سوي مقابل بيشتر مربيان خارجي آموزش‌ديده‌اند و بدون وکيل توانمندي که اطلاعات زيادي از قوانين بين‌المللي و ورزشي داشته باشند، وارد مذاکره نمي‌شوند تابند هاي قرارداد را بر اساس منافع خود و در چارچوب قوانين فيفا بگنجانند.» 
وي افزود: «بعد از جدايي سرمربي تيم ملي فوتبال مشخص شد بندي در قرارداد ويلموتس قرار دارد که چنان‌چه او يا فدراسيون فوتبال قرارداد را فسخ کنند، بايد غرامت سنگيني به وي پرداخته شود. او در زمان بستن قرارداد از مفاد آن کاملا آگاه بود درحالي‌که طرف ايراني به‌طور کامل از بندهاي اين قرارداد آگاهي نداشت. مشکلات عقد قرارداد با بازيکنان و مربيان خارجي ناشي از عدم اطلاعات حقوق ورزشي طرف ايراني است.» 
ذوالفقارنسب به بدقولي مديران در زمان همکاري با مربيان خارجي اشاره کرد و گفت: «وقتي قرارداد با شرکت يا فردي منعقد مي‌شود، اجراي مفاد آن پيگيري مي‌شود. در بسياري از مواقع مديران باشگاه‌ها قول مي‌دهند که کاري را انجام دهند، اما قبل از آن بررسي هاي لازم را براي داشتن امکانات مورد نياز براي انجام دادن قول خود را نمي‌کنند. به‌عنوان‌مثال مربي درخواست برگزاري اردو مي‌کند و طرف ايراني قول انجام آن را مي‌دهد اما زمان انجام کار به مشکل برمي‌خورند زيرا مجوز خروج از کشور براي بازيکنان وجود ندارد.» 
اين مدرس فوتبال تصريح کرد: «مربي براي اردوي خارج از کشور تيم برنامه‌ريزي مي‌کند اما وقتي به مشکل برمي‌خورد، احترام و اعتماد ميان تيم و مربي از بين مي‌رود. عدم مديريت صحيح ورزشي عامل بسياري از مشکلات در چند سال اخير در ورزش کشور است. هرچند بسياري از مديران به دليل وجود مشکلات مالي نتوانسته‌اند از عهده قول‌هايي که داده‌اند، برآيند.»ذوالفقارنسب با انتقاد از اين‌که پول‌هاي کلاني بدون برنامه‌ريزي و مديريت صحيح در ورزش کشور هزينه مي‌شود، گفت: «در شرايطي که به دليل وجود تحريم‌ها و مشکلات اقتصادي در جامعه با کمبود نقدينگي روبه رو هستيم، به دليل سوء مديريت و عدم آگاهي پول بيت‌المال هزينه مي‌شود و هيچ عايدي هم براي ورزش کشور ندارد. در بخش صنعت، تجارت و مديريت چنين اتفاقاتي رخ مي‌دهد و باعث بسي تأسف است که چنين شرايطي براي کشور ما به وجود آمده است.»   
*مديران متخصص در ورزش کشور حضور ندارند
عدم نظارت صحيح بر عملکرد فدراسيون و وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولي فوتبال کشور را مي‌توان در مشکلات به وجود آمده در انعقاد قرارداد ميان باشگاه‌ها با مربيان خارجي تأثيرگذار دانست.  
مسعود فريدوني کارشناس مديريت ورزشي نيز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اين‌که منبع پولي که به مربيان خارجي داده مي‌شود، بيشتر دولتي است، گفت: «مجلس در خصوص صرف پول‌هاي دولتي که در ورزش هزينه مي‌شود، نظارت صحيحي ندارد. پولي که به مربيان خارجي تعلق مي‌گيرد بايد صرف توسعه ورزش همگاني در کشور شود، اما تخلفات زيادي از سوي وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولي ورزش کشور براي هزينه‌هايي که در فوتبال مي‌شود، صورت مي‌گيرد. اين تخلف بيشتر توسط باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس صورت مي‌گيرد که در ذيل وزارت ورزش قرار دارند.» 
وي با تأکيد بر اين‌که با پولي که براي مربيان خارجي هزينه مي‌شود مي‌توان ورزش کشور را شکوفا کرد، گفت: «به علت عدم وجود برنامه‌ريزي صحيح و مناسب، با مربيان خارجي قراردادهايي بسته مي‌شود که درنهايت باعث خراب شدن چهره کشور در جامعه بين‌المللي مي‌گردد. آيا با پول‌هاي کلاني که صرف مربيان خارجي مي‌شود، نمي‌توان مربي بومي موفق تربيت کرد؟ کشور کرواسي با صرف چنين هزينه‌هايي مربي پروش مي‌دهد.» 
فريدوني چرخه صنعت ورزش به‌خصوص فوتبال را داراي فرآيند ناقصي قلمداد کرد و افزود: « وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولي ورزش کشور، دخالت مستقيمي در قراردادهاي فدراسيون فوتبال ندارد، اما در مشکل قراردادهاي باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال به‌طور قطع وزارت ورزش دخالت دارد، زيرا متولي اين دو باشگاه وزارتخانه است. وزارت ورزش در اين زمينه ناکارآمد است و هيچ برنامه‌اي براي توسعه اقتصادي فوتبال در کشور ندارد.»
اين کارشناس ورزشي تصريح کرد: «مجلس و دولت امکان نظارت بر فدراسيون فوتبال را ندارند، زيرا آن‌ها داراي هيئت‌مديره‌اي هستند که در ذيل فيفا قرار دارد. رئيس فدراسيون بايد به هيئت‌مديره‌اي که او را در مجمع عمومي فدراسيون انتخاب کرده‌اند، پاسخگو باشد، بنابراين هيچ الزامي براي جوابگويي به دولت و مجلس را ندارد.» 
فريدوني با اشاره به نقش مهم ورزش در کشور گفت: «ورزش مي‌تواند بسياري از جوانان ما را از خطر اعتياد دور کند و به عاملي بازدارنده تبديل شود، اما عملا مي‌بينيم دولت و مجلس تخصصي در حوزه ورزش ندارند و اگر تخصص هم داشته باشند شخصيت مطالبه گر 
ندارند تا از دولت و وزارت ورزش و جوانان که بودجه را تخصيص مي‌دهند، بخواهند تا پاسخگو باشند.» 
وي در پايان سخنانش اظهار کرد: «مديران ستادي از استقلال و پرسپوليس که براي فوتبال درآمدزا هستند، نمي‌توانند درآمدزايي کنند بنابراين بايد جاي خود را به مديران متخصص بدهند. اين دو باشگاه درواقع ورشکسته هستند، اما با استفاده از فرمول‌هاي مالي که به فيفا ارائه مي‌کنند، تراز مثبتي از خود نشان مي‌دهند. در وزارت ورزش کارشناسان و مديران خبره و موفقي که بتواند اين چرخه‌ي باطل را اصلاح کند، وجود ندارد.»