قانون هست؛ اجرا نمي‌شود
راضيه فراهاني
سال گذشته بود که قيمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خريد مردم به ويژه حقوق‌بگيران‌را به شدت کاهش داد بنابراين مسئولان نظام در قوه مجريه و قوه مقننه به پا خاسته تا براي حل اين معضل اقتصادي برنامه خود را مطرح کنند. دولت براي حل اين موضوع افزايش ۲۰ درصدي حقوق کارمندان را در سال ۹۸ مطرح کرده که در ادامه به طور رسمي براي نخستين بار در بخشنامه بودجه سال ۹۸، اوايل آبان ماه توسط رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد.
اين موضوع مورد بحث ميان مجلس و دولت قرار گرفت. حميدرضا حاجي‌بابايي رئيس فراکسيون ولايي مجلس با انتقادات بسيار زياد به اين مصوبه مطرح کرد: کسي که يک ميليون و ۲۵۰ هزار تومان مي‌گيرد، ۲۵۰ هزار تومان افزايش حقوق دارد و کسي که ۲۰ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، ۴ ميليون حقوقش افزايش پيدا خواهد کرد؛ اين درست نيست که ميزان افزايش حقوق يک مدير با حقوق ۲۰ ميليون توماني ۴ ميليون تومان باشد، اما يک کارمند با حقوق يک ميليون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزايش پيدا کند چرا که اين اقدام کاملا ناعادلانه‌اي است.
کشمکش‌ها بر سر اين موضوع ميان دولتي‌ها و مجلسي‌ها ادامه داشت تا آنجا که در جلسه روز شنبه (۱۱ اسفند ۹۷) مجلس ماجراي افزايش حقوق ۲۰ درصد براي تمامي کارمندان دولت منتفي و مجلس تصويب کرد تا از ابتداي سال ۹۸ حقوق ثابت براي تمام حقوق بگيران به ميزان ۴۰۰ هزار تومان افزايش و علاوه بر اين، تصميم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد افزايش دهد.
پس از اين موضوع اخباري به گوش رسيد مبني بر اين که دولت مصوبه مجلس درباره اين افزايش حقوق کارمندان را به درستي اجرا نمي‌کند. «نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه ۹۸ ضمن اشاره به اين موضوع که ما نيز شنيديم، برخي دستگاه‌ها به اين قانون عمل نمي‌کنند، اظهار داشت: اين خلاف قانون است و يقيناً مجلس و کميسيون‌هاي مربوطه مثل کميسيون بودجه و بازو‌هاي نظارتي که در اختيار نمايندگان هستند، پيگير اين موضوع خواهند بود.»
برخي تحليل‌ها ناکارآمدي و اجرايي نکردن مصوبات مجلس توسط دولت را تنها به اين جهت مي‌پندارند که با توجه به آنکه اين دولت نفس‌هاي پاياني خود را مي‌کشد در حال آن است تا براي آينده خود توشه‌اي فراهم کند بنابراين براي عبور مردم از شرايط سخت اقتصادي هيچ تدبيري نمي‌انديشد.
دولت خلاف قانون عمل مي‌کند
علي‌اکبر کريمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين راستا به «رسالت» گفت: نحوه عملکرد دولت براي اجراي مصوبه افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، خلاف قانون است و آنچه مجلس منطبق با قانون بودجه سال ۹۸ تصويب کرده، اجرا نمي‌کند.
او تاکيد کرد: مهمترين اختلاف مبنايي که مجلس با دولت در اين زمينه داشت آن بود که دولت قصد داشت تا ۲۰ درصد افزايش حقوق به تمام افراد به صورت يکسان و يک‌نواخت اعمال شود اما نظر مجلس مبني بر آن بود که اين گونه اجراي مصوبه خلاف عدالت است، چرا که با اينگونه اعمال مصوبات ميان حقوق افراد شکاف و فاصله ايجاد مي‌شود .
کريمي ادامه داد: در نهايت مصوبه نهايي مجلس اينگونه شد تا در کنار افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق‌ها، ۱۰ درصد هم به اين حقوق اضافه شود، اما متاسفانه طبق آخرين اخباري که به دستمان رسيده است دولت اين مصوبه را به اين شکل اجرا نکرده بنابراين ايراد مجلس بر اجراي اين قانون از سوي دولت همچنان باپرجا است.
هيچ ابهامي در قانون وجود ندارد
عضو کميسيون اقتصادي با ابراز تاسف از اين که دولت در سال گذشته چنين عملکردي را داشته، تصريح کرد: مصوبه مجلس از سوي دولت در سال گذشته هم اجرا نشد بنابراين مجلس مجبور شد تا در خرداد ماه اصلاحيه‌اي براي بودجه ۹۸ تصويب کند؛ اگرچه در قانون هيچ ابهامي وجود ندارد اما در صورتي که دولت عزم و اراده رويکرد عدالت‌مدارانه مجلس را در افزايش حقوق‌ها بپذيرد مي‌تواند اين موضوع را اجرايي کند. او ادامه داد: متاسفانه به نظر مي‌رسد که خلأ اصلي را مي‌توان تنها به جهت نبود عزم و اراده پذيرش رويکرد عدالت‌مدارانه مجلس درباره افزايش حقوق‌ها است. مجلس دهم تلاش کرده‌است تا بحث حقوق‌هاي نجومي و پاداش‌هاي پايان خدمت غيرعادلانه را مهار کند و به همين دليل سقف براي آنها در نظر گرفت.
کريمي تصريح کرد: چند سالي است که شتاب‌زدگي در افزايش حقوق باعث اختلاف ميان افراد شده که به هيچ عنوان با عدالت همراه نيست چرا که بايد افزايش حقوق به گونه‌اي اعمال شود که اين شکاف طي زمان کاهش يابد نه آنکه تشديد پيدا كند و مجلس اين موضوع را به شدت دنبال خواهد کرد؛ مراجع نظارتي مانند ديوان محاسبات و ساير مراجع هم در اين موضوع پيگير هستند و اميدواريم قانون همچنان که تصويب شده است، اجرا شود.
نبود رويکرد عدالت‌مدارانه در دولت روحاني
اين نماينده مجلس ادامه داد: علت اين نوع رفتار را مي‌توان تنها در کمبود و نبود رويکرد عدالت‌مدارانه در دولت آقاي روحاني به ويژه در سازمان برنامه و بودجه دانست چرا که در تصميماتشان هيچ نوع رفتار عدالت‌مدارانه‌اي مشاهده نمي‌شود.
او با تاکيد بر اين که اين مصوبه از نظر قانوني هيچ ايرادي ندارد، گفت: دولت موظف به اجراي آن است، بنابراين عدم اجرايي مصوبه مجلس از سوي دولت تخلف و عدم تمکين به قانون به حساب مي‌آيد که در ادامه مجلس قطعا از ابزار نظارتي خود براي اين موضوع استفاده خواهد کرد.ُ
حقوق‌بگيران , قوه مجريه , قوه مقننه , مسئولان نظام , معضل اقتصادي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.