قانون را مشروط کنيد تا اصلاح‌طلبان به قدرت برسند!
|راضيه اميري‌رز|
با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه ۹۸، جبهه‌بندي‌هاي سياسي و مواضع جريان‌هاي گوناگون صريح‌تر شده است؛ در اين ميان، فترت اقتصادي و اجتماعي شکل‌گرفته در دولت ائتلافي‌اصلاحات ـ اعتدال، فضاي سياسي را مستعد برون‌فکني سياسي اصلاح‌طلبان کرده است.اصلاحات براي توجيه عملکرد دولت ائتلافي خسته و رهايي خود از سيل پسماندهاي سياست‌هاي ويرانگر اقتصادي و اجتماعي دولت، ناچار است تئوري‌سازي و ايده‌پروري کرده و براي همين منظور عقبه فکري شبه‌ترقي‌خواهانه را با مفاهيم جديد به مخاطب القا کند. لذا با يک عقب‌گرد تاريخي مشروطه‌خواه‌شده‌اند!اما اين مشروطه‌خواهي براي محدود کردن استبداد با کلمه قانون نيست؛ بلکه قرار است قانون براي تحقق استبداد اصلاحات مشروط شود.
هرچند مشروطه عهد قجر که امثال سعيد حجاريان آن را ريشه تاريخي اصلاحات مي‌دانند،بر استبداد شرط ترقي‌خواهانه مي‌گذاشت؛ ولي مشروطه‌خواهي امروز اصلاحات، مشروط کردن قانون مطابق ميل اصلاح‌طلبانه است.
شايد جالب باشد که شبه‌ترقي‌خواهان عهد قاجار يک کلمه را نوشتند که قانون بر استبداد و انحصار غالب شود و اصلاح‌طلبان قرن ۲۱ براي محدود کردن قانون طبق ميل خود،مشروطه‌طلب شده‌اند تا زياده‌خواهي منورالفکري آنها در غياب قانون، سيراب شود.
پس مي‌توان فهميد مشارکت مشروط در انتخابات، در افق فکري اصلاح‌طلبان تماميت‌خواه چه معنايي دارد وبا چنين چشم‌اندازي است که اصلاح‌طلبان براي مواجهه با انتخابات آينده مشارکت مشروط را مطرح کرده‌اند:
۱ـ دسته‌اي از اصلاح‌طلبان که اتفاقا برخلاف رويه خود در فتنه ۸۸، به ظاهر نگران امنيت ملي و تماميت ارضي شده‌اند؛ مي‌گويند، انتخابات را تحريم نمي‌کنند و قرار نيست با صندوق‌هاي رأي قهر کنند؛ اما اگر کانديداهاي اصلاح‌طلب حداکثري مورد نظر آنها تأييد صلاحيت نشود، اجباراليست انتخاباتي ارائه نخواهند داد و چون کانديدايي ندارند، مردم را نيز به مشارکت تشويق نخواهند کرد. آنها مدعي هستند که ليست اميد در انتخابات سال ۱۳۹۴ محصول رد صلاحيت اصلاح‌طلبان حداکثري بود و تجربه ناکارآمدي آنها اصلاحات را محتاط کرده است که يا ليست ارائه ندهد يا ليستش کاملاً بر اساس معيارهاي اصلاح‌طلبي باشد. اين طيف همان کساني هستند که مدعي‌اند راه اصلاح‌طلبي از صندوق رأي مي‌گذرد و امنيت ملي درگرو مشارکت سياسي است؛ اما در عمل شرط نامحسوس مي‌گذارند که دعوت به مشارکت مردم را مقيد کنند، هرچند که اين مسئله به تحريم انتخابات منجر نشود. شايد اين دسته عدم تحريم انتخابات را به اين دليل برگزيده‌اند که اگر فردا روزي ليدري از اصلاحات در پشت کوه دماوند در انتخابات شرکت کرد، نيازي براي توجيه دوگانگي قول و فعل نداشته باشند!
البته مفهوم مستتر در اين تلقي اصلاح‌طلبان از نيروهاي حداکثري و حداقلي، اعتقاد به وجود اصلاح‌طلبان باکيفيت و بي‌کيفيت در درون اين جريان است و فراکسيون اميد مظهر نيروهاي بي‌کيفيتي است که در بزنگاه انتخابات ۱۳۹۴ اصلاحات مجبور شده براي کنشگري سياسي آنها را وارد قدرت کند. شگفت‌انگيز است که اصلاح‌طالبان خود را مخالف شهروند درجه‌يک و درجه‌دودانستن مردم تلقي مي‌کنند و نظارت استصوابي براي آنها به مفهوم درجه‌بندي شهروندان است؛ اما خود،اصلاح‌طلبان را درجه‌بندي کرده‌اند.
۲ـ دسته ديگر از اصلاح‌طلبان مدعي‌اند که فقط در صورتي در انتخابات شرکت مي‌کنند که موضوع بررسي صلاحيت‌ها و نظارت استصوابي شوراي نگهبان منتفي شود و در صورت عدم تحقق اين شرط، انتخابات را تحريم مي‌کنند. بنابراين اين طيف درصدد مشروط کردن قانون هستند تا بتوانند گزينه‌هاي بدون صلاحيت خود را از طريق صندوق رأي و البته به مدد پروپاگانداي تَکراري به مردم تحميل کنند. نکته مهم اين است که اين طيف‌مي‌خواهند قانون مقيد به دو شرط شود.
الف) در مرحله بررسي صلاحيت‌ها، دست و پاي قانون بسته شود تا رقابت انتخاباتي شامل قانون‌گريزان و قانون‌شکنان نيز بشود. اين مطالبه چند دهه است که از سوي چپ‌هاي ليبرال‌شده دنبال مي‌شود و اکنون فقط قالب و مدل آن عوض شده است، انتخابات آزاد و رقابتي و لزوم افزايش مشارکت و شکل‌گيري مجلس کارآمد و … خوانش جديد اين خواسته ضدقانون اصلاح‌طلبان است.
ب) در مرحله بعدآنهامدعي‌اند منتخبان اصلاح‌طلب بعد از ورود احتمالي به مجلس، بايد مقيد به چارچوب‌هاي قانون نباشند و به‌اصطلاح آزادي عمل داشته باشند.خواسته‌اي که نشان‌دهنده اوج انحصارطلبي، استبداد، قانون‌گريزي و قدرت‌طلبي در پس‌زمينه فکري و عملياتي اصلاحات است.اگر ادعاي حذف نظارت استصوابي به بهانه رقابت آزاد، قابليت پذيرش داشته باشد،مطالبه براي از ميان برداشتن همه چارچوب‌هاي قانوني براي آزادي اختيار منتخبان،پرده‌هاي انحصارطلبي‌آنها را کنار مي‌زند، چگونه مي‌تواند در نظام دموکراتيک، اصل اوليه تقيد به قيد قانون را به بهانه آزادي عمل منتخبان توجيه کرد و اگر قرار بر حذف بسترهاي قانوني لازم براي فعاليت منتخبان مردم باشد،اساسا مجلس قانون‌گذاري و حضور نمايندگان در آنچه وجهي دارد؟ سؤال اين است که مدعيان قانون‌گرايي و دموکراسي، چرا چنين پيش‌شرط‌هايغيرممکني را مطرح مي‌کنند؟
اولا اين جريان مطمئن هستند که چنين پيش‌شرط ضدقانون و غيردموکراتيکي اصالتا عملي نخواهد شد؛با اين‌حال آن ها درصدد هستند براي عدم کارايي منتخبان خود دليل‌تراشي کنند. همان‌طور که مجلس و دولت اصلاح‌طلب را به بهانه رد صلاحيت و در قالب مفهوم‌سازي‌هايي ماننداصلاح‌طلبان حداقلي وانتخاب ميان بد و بدتر و … توجيه مي‌کنند.
دوم اينکه اصلاح‌طلبان بيش از اينکه هدف‌گذاري مشخصي براي تأييد کانديداهاي اصلاح‌طلب داشته باشند،از اين شروط به‌عنوان ابزار سياسي عليه نظام استفاده مي‌کنند تا با فشار حداکثري، امتياز مطلوب را بگيرند وگرنه قدرت‌طلبي در اين جريان غالب‌تر از آن است که بخواهند انتخاباتي را تحريم کنند؛ چراکه‌آنها وقتي حاضرند براي حضور در قدرت با اعتدال انحصارطلب و راست محافظه‌کار ائتلاف کند و از منتهي‌اليه جناح چپ به حمايت از چهره محافظه‌کاري چون حسن روحاني تغيير جهت دهد، چگونه مي‌توانند از حضور در چرخه قدرت چشم بپوشند؟آن‌هم در شرايطي که با راست ميانه بر سر ميز گفت‌وشنود نشسته‌اند؟
بنابراين بايد همه تاکتيک‌هاي انتخاباتي اصلاحات را در يک چشم‌انداز تحليل کرد. آنها چه انتخابات را تحريم کنند، چه به دنبال مشارکت مشروط باشند، چه با اعتدال به ائتلاف برسند و چه دست به دامن اصلاح‌طلبان‌درجه‌دو و به بيان محمدرضا تاجيک شبه‌اصلاح‌طلبان شوند، هدف واحدي را دنبال مي‌کنند و آن تغيير در ساخت حقيقي و حقوقي نظام اسلامي است.
طيفي که مدعي‌اند امنيت ملي و نجات کشور از جنگ درگرو مشارکت در انتخابات است؛ اميدوارند از طريق انتخابات و حضور در قدرت سياسي، راه سازش با استکبار را هموار کنند و طيفي که تهديد به تحريم انتخابات مي‌کنند و شرط مشروعيت کارگزاران حکومت اسلامي [نظارت استصوابي] را هدف قرار داده‌اند،درصدد گسترش اومانيسم و سکولاريسم عريان هستند که نتيجه آن همان پذيرش استيلاگري کدخداست.
اما سؤال ديگري هم هست که اصلاح‌طلبان بايد به آن پاسخ دهند، آنها در سه انتخابات (در سال‌هاي ۹۲،۹۴،۹۶) با همه سرمايه سياسي و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رسانه‌اي وارد کارزار انتخابات شدند؛ اما با شکست تئوري‌هاي مديريتي سازشکارانه خود، به فرافکني روي آورده و حمايت از روحاني را در چارچوب انتخاب ميان بد و بدتر تئوريزه کردند و فراکسيون اميد را محصول رد صلاحيت اصلاح‌طلبان کارآمد خواندند، چه تضميني وجود دارد که در صورت کسب مجدد کرسي قدرت، به‌جاي پاسخگويي، طلبکار نظام سياسي نشوند! تضمين عملياتي و عيني آنها براي مسئوليت‌پذيري در مقابل جبران خسارت مديريت‌هاي‌اصلاح‌طلبانه چيست؟
اصلاح‌طلبان , انتخابات , انتخابات مجلس , راضيه اميري‌رز
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.