بعد از رسانه‌اي شدن پرونده قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران افرادي اعلام کردند اين کار خلاف قانون بوده است. اکنون بررسي کرده ايم که آيا پليس و دستگاه قضائي هم در اين پرونده کم کاري کرده‌اند؟
چند روزي از پرونده قتل همسر دوم شهردار سابق مي‌گذرد و تب و تاب خبرهاي مربوط به اين پرونده کمي فرو نشسته است.
از آنجايي که اين اتفاق‌ها در ايران هر از چند گاهي رخ مي‌دهد و کم پيش مي‌آيد مسئولي مرتکب چنين جرم سنگيني شود و خبرش رسانه‌اي شود از همان ساعات اوليه اين خبر شتاب زدگي را مي‌توان در بازنشر اخبار و حتي رفتار پليس از جهت اطلاع
رساني اخبار مربوط به اين پرونده را ديد.
پخش گزارش از سوي صداوسيما، در دست گرفتن آلت قتل توسط يک خبرنگار، منتشر شدن تصوير متهم به قتل بدون پوشش در صداوسيما و رسانه‌هاي ديگر و خيلي از موارد ديگر، سبب شد تا بر حاشيه‌هاي اين پرونده اضافه شود.
اما آيا موارد ذکر شده از لحاظ حقوقي هم ايرادي دارد و يا اينکه رويه‌اي معمول براي اطلاع رساني اخبار اين چنيني است؟
رسول کوهپايه زاده در گفت‌وگو با رسالت با اشاره به پرونده اتهامي قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران اظهار کرد: متأسفانه شاهد وقوع اتفاقاتي در اين پرونده هستيم که مي‌توانيم بگوييم اين اتفاقات هم نامتعارف است و هم با صراحت قوانين آمره آئين دادرسي کيفري مغايرت دارد.
تحقيقات مقدماتي بايد به صورت محرمانه انجام شود
وي افزود: ماده ۹۱ قانون آئين دادرسي کيفري بيان مي‌دارد که تحقيقات مقدماتي بايد به صورت محرمانه صورت گيرد و تمامي اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازاتِ جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محکوم مي‌شوند.
اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به ماده ۹۶ قانون آئين دادرسي کيفري تصريح کرد: اين قانون اظهار مي‌دارد که انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها، مراجع قضائي و انتظامي ممنوع است.
کوهپايه زاده گفت: همانطور که ملاحظه مي‌کنيد قانونگذار به درستي و با حکمت، محدوديت و ممنوعيت خاصي را در ارتباط با مرحله مقدماتي در دادسرا در ارتباط با حفظ اسرار و محرمانه بودن انجام تحقيقات و ممنوعيت انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم را اعلام کرده و صراحتاً آن را ممنوع اعلام کرده است.
وي با اشاره به اطلاع رساني صداوسيما قبل از انجام مراحل اوليه تحقيقات از سوي مراجع قضائي خاطرنشان کرد: اينکه از بدو وقوع اين حادثه و بعد از دستگيري و يا معرفي متهم به مرجع انتظامي با حضور رسانه ملي و خبرنگار صدا و سيما از لحظه به لحظه اين قضيه گزارش تهيه و منتشر شود يقيناً با مواد قانوني مذکور در تضاد و تعارض آشکار قرار دارد.
رسانه‌اي شدن بخشي از پرونده در مرحله مقدماتي آفتي جهت کشف حقيقت است
اين حقوقدان ادامه داد: اساساً رسانه‌اي شدن برخي از پرونده‌ها آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا مي‌تواند آفتي بزرگ جهت کشف حقيقت و احراز واقعيت و نهايتاً اجراي عدالت محسوب شود. به همين دليل است که قانونگذار بر اين موضوع تأکيد کرده است که در اين مرحله (مرحله مقدماتي) بايد انجام امور به صورت محرمانه انجام شود.
کوهپايه زاده با اشاره به اهميت پرونده قتل همسر دوم شهردار اسبق از نظر جايگاه اجتماعي و سياسي فرد متهم به قتل تأکيد کرد: اينکه در اين پرونده مسائلي از قبيل موارد منافي عفت يا ارتباطات غير شرعي و خانوادگي مطرح مي‌شود و يا مسائلي مربوط به اينکه عنوان شده است که مقتول فايل صوتي متهم را براي نهادهاي امنيتي ارسال مي‌کرده است و يا مسائلي از اين دست اين موارد حساسيت موضوع را دو چندان مي‌کند و ما بر اساس اصول آئين دادرسي کيفري و قوانين و مقررات مربوطه در جرايم منافي عفت و خانوادگي و مسائل امنيتي يقيناً بايد جنبه محرمانه قضيه را بيش از پيش رعايت کنيم.
اين حقوقدان يادآور شد: به ويژه اينکه صحبت‌هايي مطرح مي‌شود و اتهاماتي به مقتول زده مي‌شود که او در قيد حيات نيست و نمي‌تواند از خودش دفاع کند. اين قضيه با شئونات اخلاقي و ديني ما هم سازگار نيست و مضامين اخلاقي ما اين افشاگري‌هاي قبل از تحقيقات اوليه را نفي کرده است.
وي خاطرنشان کرد: اين مصاحبه‌ها و رسانه‌اي کردن اظهارات متهم به قتل اشتباهي فاحش است و به هيچ عنوان موجه به نظر نمي‌رسد. چرا که در مورد مسائل حيثيتي يک طرف اين پرونده يعني همان مقتول در قيد حيات نيست و نمي‌تواند از خود دفاع کند.
اين وکيل دادگستري افزود: يک نکته بسيار قابل انتقاد در اين قضيه اين است که همانطور که ملاحظه کرديد خبرنگار صدا و سيما در مقابل دوربين سلاحي که گفته مي‌شود متهم با آن مرتکب قتل شده است را به عنوان آلت قتل در دست گرفته و تعداد فشنگ‌ها را مي‌شمارد و از خشاب خارج مي‌کند. اين امر، اقدامي بسيار غير فني، غير قانوني و مغاير با اصول پليسي و ضوابط حقوقي و قضائي است. چرا که وقتي آلتي به عنوان آلت قتل کشف و در اختيار مأمورين و ضابطان قرار مي‌گيرد طبق يک اصول و استانداردهايي بايد مورد بررسي آزمايشگاهي و هويتي قرار گيرد و از حيث احراز اثر انگشت بايد تأييد شود و به همين دليل بلافاصله بعد از کشف آلت قتل بايد آن سلاح و آلت را در لفافه قرار دهند و مهر و موم کنند و آثار جرم بايد باقي بماند. اساساً يکي از وظايف ضابطين و بازپرس و مرجع تحقيق در مرحله دادسرا حفظ آثار و دلايل وقوع جرم است.
آلت قتل حتي در صورت اعتراف قاتل هم نبايد در دسترس افراد باشد
وي يادآور شد: شنيده شده است که پليس اعلام کرده چون متهم خودش آمده و اقرار کرده و آلت ارتکاب قتل را در اختيار قرار داده پس نيازي به آن حفاظت‌هاي پليسي و قضائي نيست ولي بايد بگويم که اين توجيه هم خلاف واقع و مغاير با اصول، ضوابط و قوانين کيفري، قضائي و پليسي است، چرا که در مسائل کيفري حتي اگر فردي اقرار به وقوع و ارتکاب جرم کند، تا زماني که اين اقرار بررسي قضائي نشده و مقرون به واقع و صحت تلقي نشود نمي‌تواند مستند باشد و حتي هنگامي که متهم اقرار مي‌کند بايد او را سر صحنه جرم برده، صحنه جرم را بازسازي کرده تا يقين حاصل شود حتماً اين اقرار با واقعيت منطبق است و اين اقرار از سر اجبار و يا براي پنهان کردن مجرم اصلي و واقعيت امر نيست.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: بايد در اين پرونده دقت کرد که فرد متهم به قتل (محمدعلي نجفي) ولو اينکه الان اقرار کرده است فعلا در جايگاه متهم قرار دارد و تا زماني که پس از طي تشريفات قانوني از سوي مرجع ذيصلاح قضائي رأي قطعي صادر نشده، جرمي اثبات نشده فلذا بايد تمامي دلايل و آثار و اسباب ارتکاب جرم تا زمان صدور رأي قطعي و يا حتي بعد از آن حفظ شود براي اينکه موارد ديگري جهت اعاده دادرسي و بازبيني مجدد پرونده وجود دارد بايد تمامي اين آثار و دلايل محفوظ و مکتوم و دور از دسترس باقي بماند.
پاک کردن اثرانگشت‌ها از روي آلت قتل به هيچ وجه قابل قبول نيست
وي افزود: اينکه گزارشگر صدا و سيما اسلحه را دستش مي‌گيرد و به راحتي اثرانگشت‌ها پاک مي‌شود و اثرانگشت‌هاي ديگري روي آلت قتل آورده مي‌شود به هيچ وجه قابل قبول و پذيرش نيست.
کوهپايه زاده تصريح کرد: نکته ديگري هم که جا دارد به آن توجه شود اين است که هر فردي که در مظان اتهام قرار مي‌گيرد ولو اينکه از جايگاه بالاي اجتماعي، سياسي هم برخوردار باشد يقيناً بايد مطابق با ضوابط و مقررات و قانون و اصول دادرسي عادلانه کيفري با همه به نحو يکسان برخورد شود. طبق اصول قانون اساسي همه افراد در مقابل قانون مساوي و برابر هستند و ماده ۲ قانون آئين دادرسي کيفري هم در اين خصوص مي‌گويد که دادرسي کيفري بايد نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند به صورت
يکسان اعمال شود و هر گونه تبعيض در اين خصوص و يا تغيير رويه قابل پذيرش و موجه نيست.
وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به اتمام تاريخ مجوز سلاح نجفي از سال ۹۴ تاکنون، خاطرنشان کرد: در ضرورت توجه به مسئله سلاح‌هاي غير مجاز و حمل و استفاده از آن سلاح‌ها که بدون مجوز هستند، شوراي امنيت کشور و شوراي تأمين استان‌ها بايد دقت لازم را داشته باشند. افراد، اشخاص و مقاماتي که به دليل پست‌ها و جايگاه‌هاي قبلي، شغلي و سياسي خودشان، قبلاً مجوز حمل سلاح را داشتند و زماني که از آن سمت کنار مي‌روند بايد مجوزشان باطل و سلاح را تحويل دهند. به همين جهت بايد در اين خصوص دقت لازم بشود. بررسي لازم انجام شود تا از وقوع و تکرار موارد مشابه جلوگيري شود.
کوهپايه زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در اين ماجرا کم کاري
و اهمال پليس مشهود است و چه کسي بايد با اين کم کاري
و غفلت برخورد کند؟ اظهار داشت: در مراجع نظامي و انتظامي سلسله مراتب وجود دارد و اگر تخلفي انجام شود مقام مافوق بايد آن تخلف را بررسي و گزارش کند و البته دادسراي رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح هم مي‌تواند به اين قضيه ورود کند و همچنين نهادهاي حفاظتي و نظارتي و بازرسي در خود نيروي انتظامي هم وجود دارد که باز مي‌تواند اين موضوع را پيگيري کند اما به طور کلي نيروي انتظامي و پليس ضابط تحت امر مقام قضائي هستند و اينجا لازم است تذکرات مربوطه را مقام قضائي به ضابطين خودش بدهد و اگر احساس مي‌کند در اين پرونده تخلفي انجام شده و يا حتي جرمي به وقوع پيوسته بر اساس آن به نهادهاي مربوطه ذيصلاح ارجاع دهد.
تهيه گزارش و انتشار آن تا قبل از صدور رأي نهايي وصف مجرمانه دارد
وي افزود: متهم در اين پرونده به دليل اينکه هنوز رأي نهايي برايش صادر نشده مي‌تواند مدعي باشد طبق ماده ۹۱ و ۹۶ قانون آئين دادرسي کيفري، اين کار (تهيه گزارش و انتشار آن) كه وصف مجرمانه دارد شکايت کند و يا حتي فرزند مقتول هم مي‌تواند از آنجايي که مسائلي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود مبني بر اينکه حيثيت خانوادگي مقتول امکان دارد مخدوش شود پيگيري و شکايت کند.
حساسيت افکار عمومي دليلي براي نقض قوانين نيست
اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه رئيس پليس تهران بزرگ ادعا کرده از آن جهت ما گزارش تهيه کرده‌ايم که بعد از اعلام خبر قتل شايعاتي درباره خودکشي آقاي نجفي يا فرار او مطرح شد و ما سعي کرديم که با تهيه اين گزارش، اين شايعات را رد کنيم، گفت: هرچند که اين موضوع با حساسيت افکار عمومي روبه رو بوده و پرونده را در وضعيت خاصي قرار مي‌داده است، به هيچ عنوان مجوزي براي نقض قانون و توجيه اعمال مخالف با قانون نيست. در اين مورد هم پليس مي‌توانسته صرف يک گزارش خبري کوتاه اعلام کند مظنون اصلي و يا متهم دستگير شده و در اختيار ماست. اين حساسيت عمومي نمي‌تواند مجوز انجام اين اعمال خلاف قانون باشد.
وي با اشاره به اينکه برخي اعلام مي‌کنند رفتار رئيس پليس آگاهي با متهم شأن پليس و جايگاه پليس را خدشه دار کرده است، افزود: در اين موضوع هم بايد به ماده ۲ قانون آئين دادرسي کيفري اشاره کرد که مي‌گويد بايد نسبت به افرادي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرايم مشابه دستگير و يا تحت تعقيب قرار مي‌گيرند به صورت يکسان اعمال شود. يعني دادرسي کيفري بايد به صورت يکسان براي اين افراد اعمال شود و اين دادرسي از ابتدا يعني بررسي صحنه وقوع جرم تا بازداشت متهم شروع مي‌شود و تا آخر ادامه دارد. سوال اينجاست که آيا اگر مرتکب و متهم فردي به غير از آقاي نجفي بود باز هم با همان ادب و احترام با همان حالت تعظيم و تکريم رفتار مي‌شد يا خير؟ البته اينکه کرامت انساني و حقوق شهروندي در همه جرايم و نسبت به همه اشخاص به نحو يکسان رعايت شود قابل تحسين است.
فرزند مقتول مي‌تواند عليه قانون‌شکني‌هايي که شده، شکايت کند
کوهپايه زاده در سوالي مبني بر اينکه فرزند مقتول ۱۳ سال دارد و هنوز به سن قانوني نرسيده است، پس چطور مي‌تواند از پليس، رسانه‌ها و يا هر فرد ديگري شکايت کند؟ گفت: قيم اين فرد و حتي مدعي‌العموم به قيموميت از آن مي‌تواند از طرف اين نوجوان طرح شکايت کند و موضوع را پيگير باشد.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در اين قضيه چه کسي مقصر است و بايد چه نهادي طرف صحبت باشد و يا اينکه صدا و سيما و خبرنگار آن هم مرتکب تخلفي شده‌اند يا خير؟ تصريح کرد: قانون وقتي مي‌گويد انتشار تصوير و مشخصات متهم در اين مرحله ممنوع است فعلي تخلف است و شامل هر شخصي مي‌شود که با اين قضيه مرتبط بوده است. از اهمال پليس بگيريد تا خبرنگار و حتي صدا و سيما و مسئولان مربوطه پخش که اين قضيه را خبري کرده‌اند. يعني اگر ذينفع و ذي سمت پيگير اين قضيه باشد مي‌تواند اين افراد را تحت تعقيب قرار دهد.
در پرونده‌هاي قتل مشابه به هيچ وجه اينگونه
اطلاع رساني نشده بود
وي با اشاره به پرونده‌هاي مشابه با پرونده قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران و رفتار پليس در اين پرونده‌ها اظهار داشت: در پرونده‌هاي مشابه مثل خفاش شب يا پرونده بيجه که قاتل چند نفر از خانم‌ها بود تا جايي که من به ياد دارم اينگونه از بدو دستگيري رسانه‌اي نشد که لحظه به لحظه صحبت‌هاي آنان خبري شود. البته بعد از آنکه تحقيقات مقدماتي انجام و تکميل شد، در دادگاه اطلاع رساني شد ولي در بدو بازداشت و تحقيقات مقدماتي در پرونده‌هاي مشابه هيچ وجه به اين صورت عمل نشده بود.
کوهپايه زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا تمامي رسانه‌ها اعم از مکتوب، برخط و تصويري که تصوير و اظهارات آقاي نجفي را منتشر کرده‌اند مرتکب تخلف شده‌اند، گفت: ماده ۹۴ قانون آئين دادرسي کيفري مي‌گويد انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع قضائي و انتظامي ممنوع است.
اين وکيل دادگستري در پايان يادآور شد: متأسفانه در اين قضيه قوانين آمره و مصرح آئين دادرسي کيفري که تضمين کننده حقوق متقابل و بنيادين اشخاص (متهم) و جامعه است آشکارا نقض و پايمال شد، اگر قرار باشد مجري قانون اينچنين نسبت به جايگاه و اعتبار و ارزش قانون بي اعتنا باشد ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
چه نهادهايي در پرونده قتل ميترا استاد کم کاري کردند؟
چند روز پيش اعلام شد سرپرست دادسراي امور جنايي گفته است: هيچ رسانه‌اي حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر کند، چه برسد به صورت فيلم آن هم در صداوسيما و اين‌که اسلحه يک آلت قتاله است و نبايد به غير از قضات و تيم جنايي کسي آن را در اختيار داشته باشد. حتي خبرنگار در تصاوير اعلام مي‌کند که ساعت ٧ غروب است در حالي که بعد از اذان مغرب بوده است. اينها همه جرايم جداگانه‌اي دارد که به زودي عليه صداوسيما اعلام جرم مي‌شود.
اين صحبت‌ها از سوي سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در شرايطي گفته مي‌شود که خبرنگاران حاضر در جلسه اوليه بازجويي از محمدعلي نجفي مي‌گويند: «بعد از اتمام جلسه شخص آقاي شهرياري به ما اجازه ورود و مصاحبه با آقاي نجفي را داده است، حتي از آقاي نجفي سوال کردند که آيا حاضر به مصاحبه با خبرنگاران هستيد و او هم پاسخ مثبت داده است.»
هرچند طبق قانون ۹۱ قانون آئين دادرسي مدني تحقيقات بايد کاملاً محرمانه انجام شود و مرجع قضائي و پليس بايد تحقيقات را کاملاً محرمانه انجام دهند نه اينکه در جلسه بازجويي اوليه آقاي شهرياري خودشان به خبرنگارها اجازه ورود به جلسه را بدهند و حتي در برابر دوربين صداوسيما با متهم گفت‌و‌گو کنند که از فيلم‌هاي منتشر شده آنگونه برداشت مي‌شود که سرپرست دادسراي امور جنايي کاملاً با تصويربردار و خبرنگار صداوسيما همکاري داشته است.
و اما در پايان، با استناد به صحبت‌هاي محمد شهرياري سرپرست دادسراي امور جنايي تهران اين سوال ايجاد مي‌شود که آيا افراد، نهادها و سازمان‌هايي که اجازه تصويربرداري به تصويربردار صداوسيما را داده اند و حتي اسلحه متهم به قتل را در اختيار خبرنگار قرار داده اند مرتکب خطايي نشده و نبايد عليه آنها اعلام جرم کرد؟