|مريم رمضاني|
دولت بازهم مردم را شگفت زده کرد و خبر افزايش سه برابري قيمت سوخت، همانند بمب ساعتي در دل جامعه منفجر شد و کاربران شبکه‌هاي اجتماعي در واکنش به سهميه‌بندي و افزايش شبانه قيمت بنزين از تصميم خلق الساعه دولت ابراز نگراني کردند.
به نظر مي رسد، تا به اينجاي کار، مردم گريزي و پنهان کاري دولت، بر همگان مسجل شده و طي روزهاي گذشته در برابر تصميم ناگهاني دولتمردان به منظور افزايش قيمت بنزين، دلخوري ها به اوج خود رسيد و مردم بار گران تورم و افزايش نرخ هاي مضاعف را بر دوش خود حس کردند، هرچند رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: «هرگونه افزايش قيمت کالاها به بهانه رشد نرخ بنزين ممنوع بوده و حتي برخي افزايش قيمت‌ها که طي چند هفته اخير ايجاد شده، باطل خواهد شد»
اما اين سخنان نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و نمي تواند ذهن افکار عمومي را اقناع کند. اين سخنان بايد پيش تر با مردم در ميان گذاشته مي شد و به زعم صاحب نظران، مردم غريبه نيستند؛ آنان ولي نعمت مسئولان اند و پيش از اتخاذ هر تصميمي بايد در جريان موضوع قرار مي گرفتند تا به يکباره دچار شوک و دلهره نشوند.
حال در اين باب، پرسش ها فراوان است، اينکه دولت در جريان کدام تصميم اش، آنان را محرم دانسته و در کجا صادقانه عمل کرده است؟ از مصداق هاي آن، توئيتي از حسن روحاني است که چندسال پيش، درباره رابطه فساد و بنزين دو نرخي منتشر کرد، او در اين توئيت نوشت: «بنزين دو نرخي ايجاد فساد مي کرد به همين دليل آن را تک نرخي کرديم.» حال چگونه است که رئيس دولت تدبير و اميد با چرخش ۱۸۰ درجه اي در مواضع خود و در مقابل ديدگان ملت سخني ديگر را مطرح کرده و اذعان مي دارد: «افزايش نرخ بنزين به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و مي‌تواند در حل مشکلات آنان مفيد و موثر باشد.»
بي ترديد مسئله بر سر افزايش نرخ بنزين نيست بلکه آنچه موضوعيت دارد، پنهان کاري و نامحرم دانستن ولي نعمتان است. هرچند روز گذشته با تشکيل جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه با حضور اعضاء و سران سه قوه بر کمک‌هاي حمايتي و معيشتي، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم تاکيد شد و با اشاره به سهميه بندي هايي که در حوزه حمل و نقل انجام گرفته در کنار عدم افزايش بهاي گازوئيل، عنوان شد که اين اقدامات براي کنترل قيمت هاي حمل و نقل کافي است اما در عين حال بازهم بيان اين گفته ها و طرح وعده ها، به منزله پاک کردن صورت مسئله است، دولت بايد به منظور همراهي مردم با اين تصميم و آماده کردن ذهن افکار عمومي، برنامه ريزي مي کرد و تدابيري مي انديشيد تا اعتماد عمومي، روابط اجتماعي، انسجام و مشاركت که از مؤلفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي هستند، به يکباره در قعر چاه تنزل نکند. در اين زمينه بايد اذعان کرد که مردم از توضيحات ودلايل دولتمردان قانع نشده و همچنان منتظر پاسخي شفاف به اتفاقات اخير هستند.
عليرضا شريفي يزدي در قامت جامعه شناس به عملکرد دولت در اين باره نقد کرده و به «رسالت» مي گويد: بي توجهي به سرمايه اجتماعي كه اعتماد و مشاركت دو شاخص كليدي آن به شمار مي رود؛ ازهم گسيختگي شبكه هاي اجتماعي، رشد ناهنجاري ها، رواج بي اخلاقي ها، بي هويتي، تضعيف روحيه ملي گرايي، شكاف سياسي، شكاف اعتماد عمودي و افقي و كاهش وحدت را در پي داشته است. به عبارت كلي، كاهش سرمايه اجتماعي همه جوانب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را مورد تاثير قرار مي دهد و در يكي دو دهه اخير مفهوم سرمايه اجتماعي و مولفه هاي آن در كشور به دلايل گوناگون دستخوش تغييراتي نه چندان مطلوب شد. از اين رو احياي سرمايه اجتماعي در رديف توجهات دولت هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت اما به آن عمل نشد و امروز شاهد افول سرمايه اجتماعي هستيم.
وي در ادامه سخنانش تصريح مي کند: شفاف سازي در رابطه ميان دولت و مردم، نقش پررنگي در اعتمادسازي دوسويه خواهد داشت؛ امري كه در دو دولت اخير به شكلي جدي مورد توجه مسئولان قرار نگرفت و تا اندازه زيادي تحقق نيافت و برهمين اساس افزايش نرخ حامل هاي انرژي از جمله بنزين بدون در نظر گرفتن موقعيت جامعه و افکار عمومي پيامدهاي نامطلوبي را به همراه خواهد داشت که در ۲۴ ساعت اخير شاهد بخش زيادي از اين پيامدها بوديم.
*موجي از التهاب و نگراني در ميان مردم
وي مي گويد: اگر دولت افزايش نرخ بنزين را در يک پروژه بزرگتر تحت عنوان اصلاحات اقتصادي تعريف مي کرد و براي مردم توضيح مي داد که جامعه ما نياز به اصلاحات اقتصادي دارد و يکي از آن اصلاحات، واقعي کردن نرخ حامل هاي انرژي است، وضعيت فرق مي کرد و به اين طريق مردم با تصميم دولت همراه مي شدند و ديگر شاهد اين التهابات و موجي از نگراني ها و طرح شعارهاي ساختارشکنانه نبوديم.
شريفي يزدی با اشاره به اينکه دولت از مشاورين خوبي به ويژه در حوزه شناخت جامعه بهره نگرفته و اين باعث اتفاقات امروزي شده، مي افزايد: جامعه به دليل فشار اقتصادي، اين افزايش نرخ را برنمي تابد و امروز يکي از بدترين زمان هايي است که براي افزايش نرخ در نظر گرفته شده، ضمن اينکه جامعه اين برداشت را دارد که از سوي دولتمردان فريب داده شده زيرا سخنگوي دولت گفت، ما فعلا در حال بررسي اين موضوع هستيم اما ۴۸ ساعت بعد بنزين گران شد.
به گفته اين جامعه شناس، افزايش ناگهاني نرخ بنزين، فشار مضاعفي را به طور مستقيم و غيرمستقيم به بخش ضعيف جامعه تحميل مي کند و حتي شيوه مناسبي هم از سوي دولت براي اين مسئله انتخاب نشد و بايد در جلسات کارشناسي از رسانه ملي با مردم گفت وگو مي شد و دلايل اين افزايش مطرح مي شد. بي ترديد دولت در تصميم خود به شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي فعلي جامعه توجه نکرده است.
اما پيش تر، واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در مورد اين شائبه که دولت افزايش قيمت بنزين را براي جبران کسري بودجه در دستور کار قرار داده به ايرنا گفته از آنجا که منابع حاصل از اين افزايش به طور مستقيم به جيب مردم مي‌رود و يک ريال از آن به دولت تعلق نمي‌گيرد، اين شائبه بي‌اعتبار و نادرست است.
جلال ميرزايي، عضو اصلاح‌طلب کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن دفاع از افزايش قيمت بنزين به خبرگزاري ايلنا گفته که ايران در اين روزها در شرايط خاصي قرار دارد و سران سه قوا هم با رصد همين شرايط تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند.
*سوء مديريت دولت
در همين حال ساسان شاه ويسي به عنوان اقتصاددان در واکنش به اين تصميم دولت به «رسالت» مي گويد: افزايش قيمت بنزين را مي توان به طور مشخص مبتني بر سوء مديريت دولت ارزيابي کرد، درست است که بخشي از اقتصاد با محاسبه و اعداد و ارقام سرو کار دارد اما بخش بزرگي از اقتصاد با محاسبه محيط و مديريت و ابزارهاي اقتصادي همراه است که مي تواند اقتصاد ملي را اداره کند. به نظر مي رسد محاسبات مديريتي تيم دولت در اقتصاد به خصوص در بخش انرژي نتوانسته از محاسبات منطقي برخوردار باشد لذا اين مسئله مي توانست در طول۶ سال گذشته، با شيب منطقي و بدون نگرش سياسي و جناحي و جرياني مورد ملاحظه دولت قرار بگيرد، يعني کشوري که نفتي است و قابليت هاي بزرگ اقتصادي دارد و مي تواند ظرفيت هاي اثرگذاري از خود به جاي بگذارد.
وي با بيان اينکه دولت با شوک درماني دو مسئله را پيشبري مي کند، مي افزايد: يک مسئله به اين مي گردد که بخشي از نيازها و کاهش درآمدي بودجه را دنبال کند و ديگر اينکه از طريق انرژي، فرصتي را به جهت فروش در بازارهاي صادراتي بوجود بياورد اما در هر دو اين ها، منفعت ملي مبتني بر
موقعيت شناسي و محيط شناسي، مورد نظر قرار نگرفته و دولت سعي مي کند، بخشي از کسري بودجه مزمني را که دقيق پيش بيني نکرده، جبران کند. آن روزي که ما به دولت گفتيم چرا اندازه بودجه را تا به اين حد فربه گرفته اي، پاسخ مناسبي نداد و دقت عمل نداشت و آن موقع که گفتيم اتکا به درآمدهاي نفتي را کاهش بدهيد با دستکاري بودجه سعي کرد، اتکا به درآمدهاي نفتي را توجيه کند و امروز هر سؤالي را شما به عنوان خبرنگار، من به عنوان کارشناس و مردم به عنوان ذينفعان اصلي بپرسند، دولت مسئله را به اين ربط مي دهد که ما درآمدهاي نفتي مان کاهش پيدا کرده به عبارت بهتر دولت مترصد اين است که به اسم بازسازي قيمت انرژي که شايد هم درست باشد اما صورت مسئله درست نيست و به جهت رفاه ملي و به جهت اينکه الگوي مصرف را در استفاده از حامل هاي انرژي بهتر کند و در عين حال براي اينکه بتواند درآمد مناسبي از اين طريق به شکل ريالي تهيه کند، از محل کاهش مصرف متوسط انرژي، درآمدي را در صادرات محموله هاي بنزيني و انرژي بوجود بياورد.
* دولت مسئوليت اشتباهات خود را به عهده نمي گيرد
شاه ويسي ادامه مي دهد: آقاي رئيس جمهور در يزد بعد از فرافکني هاي مختلف و انگ زدن ها، اين بحث را مطرح کردند که ما مي خواهيم به‌خاطر اينکه مشکلات شما را برطرف کنيم، بسته حمايتي ارائه نماييم، اما اين شجاعت را نداشتند که مطرح کنند ما مي خواهيم قيمت انرژي را در چند روز آينده اصلاح کنيم. بي ترديد ما يادمان نرفته که در همين دولت، بود و نبود يارانه را به سؤال و جواب تبديل کردند، اگر واقعا براي دولت قابل احترام بود، به شکل دانشي از مردم استعلام مي کردند که آيا ادامه هدفمندي يارانه ها لازم است يا خير و آيا شما خود را به اصطلاح ذينفع منابع هدفمندي يارانه ها مي دانيد يا خير؟ بنابراين دولت مي توانست با ادبيات خودش همين سؤال را مجددا از مردم بپرسد که در شرايطي که بخش بزرگي از سفره خانوار ايراني کوچک شده و بخش بزرگي از جامعه دچار فقر مزمن شده و سطح متوسط سرانه درآمد خانوار به شدت کاهش پيدا کرده، مي خواهيم به يکباره با استفاده از تاکتيک موردنظر دولت که شوک درماني قلمداد مي شود، بسياري از وضعيت هاي متناسب کننده اقتصادي را با شوک درماني برطرف کنيم که متاسفانه دولت مسئوليت اشتباهات خود را به عهده نمي گيرد.
وي تاکيد مي کند: دولت با سوء مديريت، امري که مي توانست در جاي خود، همبستگي ملي بوجود بياورد را به يک تهديد ملي تبديل کرد و اين چالشي است که مرز ميان سوء مديريت و سوء رفتار دولتمردان در يک اقدام پيش افتاده اقتصادي را نشان مي دهد و از طرفي تک بعدي نگاه کردن به مسائل همين آفت ها را دارد، درست است که قيمت انرژي در کشور ما پايين است اما نرخ و ضريب خيلي مسائل در کشور ما پايين است، ضريب بازدهي مديريت دولتي در کشور ما چقدر است؟ آماده سازي جامعه براي جهش اقتصادي چه مقدار است؟ ما در خيلي از شاخص هاي ديگر در حداقل هاي نرم جهاني قرار داريم اما دولت آنها را به‌خاطر اينکه نقد به خودش قلمداد مي کند، اصلا نمي شنود اما در جايي که مي خواهد يک سياست را اعمال کند، به فرافکني دست مي زند.
شاه ويسي تصريح مي کند: پيش از اين صحبت هاي بسياري در مجلس صورت گرفت مبني بر اينکه نبايد فعلا نرخ بنزين را گران کرد اما متاسفانه دولت پرهزينه ما، بدون اينکه يک ملاحظه منطقي در بودجه ريزي خود داشته باشد، يک‌سري وعده ها و ديدگاه ها را مطرح مي کند و براي به کرسي نشاندن ديدگاه هاي خود با برنامه ريزي و سياست هاي اقتصادي اشتباه سعي مي کند آنها را با روش‌هاي اشتباه تر حل کند، مسلم است که در اينجا همه به دولت انتقاد مي کنند. امروز از مراجع عظام تا کارشناسان دانشگاهي و سياستمداران به اين تصميم اشتباه اذعان دارند، شايد دولت به دنبال اين است که صندوق بين المللي پول بگويد اين تصميم اشتباه است. ما بارها گفته ايم چرا اين دولت در طول ۶ سال گذشته از اختياراتي که در بودجه از مجلس گرفته با يک شيب ملايم استفاده نمي کند؟ اما اينکه يکباره مي خواهد تمام اقدامات غلط اقتصادي را با تغيير و تحول در نرخ بنزين و در بدترين شرايط منطقه اي و سياسي و بدترين شرايط اجتماعي انجام بدهد، در نوع خود حيرت آور است.
به اذعان اين صاحب نظر اقتصادي، تا کشور مي خواهد مقداري ثبات و آرامش پيدا کند و روابط اقتصادي که طي دو سال گذشته به شدت دچار از دست رفتگي شده، احياء و قابليت پيدا کند، دولت وضع را بدتر مي کند، گويا تمايل ندارد اين آرامش در کشور حاکم شود، کسي در اين مسئله شک ندارد که بهبود قيمت انرژي مي تواند از هدررفت منابع جلوگيري کند اما آيا امروز مشکلي که کشور با آن مواجه است، واقعي کردن نرخ سوبسيدي است که در حوزه هاي مختلف پرداخت مي کند و يا مشکل بزرگتر اين است که ما در مديريت عمومي کشور و به خصوص مديريت اقتصادي دچار چالش هستيم؟