سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح عملکرد این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ پرداخت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از نقش‌های مهم وزارت اقتصاد، کمک به بهبود محیط کسب و کار همه فعالان اقتصادی است است. وزارت اقتصاد یک وزارتخانه تولیدی و بخشی نیست که مثلاً محصولات کشاورزی یا صنعتی یا معدنی یا نفت و امثال آن را تولید کند، اما در بسترسازی برای این که همه فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ما که محتاج تسهیل ویژه دولت هستند، نقش قانونی دارد و قانونگذار این مسئولیت فرابخشی را به وزارت اقتصاد محول کرده است.

خاندوزی با یادآوری اینکه ۱۲ سال از تصویب قانون تسهیل و بهبود محیط کسب و کار گذشته است، گفت: در طول این ۱۲ سال هم تلاش‌های خوبی پیش از شروع کار دولت مردمی سیزدهم انجام گرفته بود، اما آن جهشی که در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داد، موجب شد، شاهد یک فصل نو در حوزه بهبود کسب و کار باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گفت: امروز همه مردم ایران به نحوی مطلع هستند که حرکت جدی برای شفاف شدن تمام مجوزها و حذف نظام کاغذ بازی و رفع زمینه فسادها و رشوه‌هایی که شکل می‌گرفت، از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار انجام شده است.

تمام بندهای قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد

خاندوزی با بیان اینکه تمام بندهای قانون بهبود و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمام در سال ۱۴۰۲ اجرایی شده است، افزود: در برخی از موارد همچنان کاستی دستگاه‌های خاص برای مجوزهای خاص وجود دارد و همچنان متأسفانه تعداد انگشت شماری از دستگاه‌ها مجوزهای کاغذی خود را نگه داشته‌اند و برای تخلف دیگر که تأخیر در فرایند صدور مجوزها است؛ در خود قانون ضمانت اجرایی خوبی دیده شده و اختیار صدور خودکار مجوز به درگاه ملی مجوزها داده شده است.

به گفته وی وضعیت دستگاه‌ها در عمل به تعهداتشان در این زمینه و صدور بدون تأخیر مجوزها به صورت هفتگی از سوی درگاه ملی مجوزها منتشر می‌شود و کاملاً در این خصوص شفاف سازی صورت می‌گیرد.

نهضت حذف مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ ادامه دارد

وی اضافه کرد: از آبان ماه ۱۴۰۲ اجرای این بخش را شروع کردیم؛ در اول بهمن ماه یک مشکل فنی پیش آمد اما از اسفند ۱۴۰۲ مجدد درگاه شروع به صدور مجوزهایی که در آن تأخیر وجود داشته است، کرد و این کار به طور مستمر ادامه پیدا خواهد کرد تا خود دستگاه‌ها ملزم شوند بر مبنای مهلت‌های قانونی اقدام به صدور مجوز کنند و اختیار صدور از آنها سلب نشود.

خاندوزی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ اولویت پیگیری‌های ما در وزارت اقتصاد این خواهد بود که نهضت حذف کاغذ از مجوزهای کسب و کار را به شکل کامل اجرا کنیم.

دو آئین نامه راهگشا برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ آئین نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار بعد از ۱۲ سال، اظهار کرد: غیر از موضوع مجوزهای کسب و کار که یک سرفصل مهم است و موجب آزادی بخش زیادی از این قید و بندهایی بوده که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده است، محور بعد محوری است که نه از طریق مجوز بلکه از طریق مقررات گذاری غافلگیرانه دستگاه‌های اجرایی، فضای تولید و کسب و کار را دچار مشکل می‌کرد؛ در این خصوص در سال ۱۴۰۲ توانستیم دو مصوبه خوب از هیئت وزیران در اردیبهشت و در بهمن ماه بگیریم که این دو مصوبه بسیار کمک کرد.

خاندوزی افزود: اولاً دستگاه‌ها مکلف شدند که هرگونه مقررات گذاری را ۱۵ روز قبل از اجرا در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور اطلاع رسانی کنند و کسی حق ندارد تولید کننده را غافلگیر کند.

وی اضافه کرد: در مصوبه بهمن ماه نیز مواعید و مهلت‌هایی مشخص شد که دستگاه‌ها از این به بعد باید این مهلت‌ها را برای اطلاع رسانی در خصوص وضع مقررات رعایت کنند که در واقع یک گام خیلی مهم رو به پیش برای منضبط شدن بخش‌های مختلف دولت بود تا فعالان اقتصادی بدانند لااقل تا یک ماه بعد، تا سه ماه بعد، بعضی از مقررات تا ۶ ماه آینده تغییر نخواهد کرد.

کاهش ۵۰ درصدی تعداد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی

خاندوزی کاهش بخشنامه‌های حوزه تجارت و کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی را اقدامی دیگر از بهبود کسب و کار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و اضافه کرد: طولانی شدن پاسخ به استعلام‌های گمرکی پیش از این موجب رسوب چند ماهه کالا در گمرک و بنادر کشور می‌شد و اتفاق مهم در سال ۱۴۰۲ نصف شدن زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی بود و همچنان مصر هستیم که باز هم این زمان کوتاه‌تر شود.

وی در توضیح آثار کاهش زمان پاسخ به استعلام‌ها اظهار کرد: مردم و فعالان اقتصادی بسیار گلایه داشتند که جنس ما در گمرک است و هرچند وزارت اقتصاد گمرک را مستقیماً مکلف کرده بود به صورت شبانه روزی و حتی در تعطیلات خدمت دهد اما اگر همچنان جواب آزمایشگاه نیامده بود، اگر استاندارد هنوز جوابی نداده بود، کالا معطل می‌ماند بنابراین باید با بیست و چند دستگاه حوزه تجارت را هماهنگ می‌کردیم که همکاری بزرگی بود.

وزیر اقتصاد به کاهش ۵۰ درصدی تعداد بخشنامه‌های صادر شده در حوزه تجارت خارجی در سال گذشته نسبت به دوره مشابه پیش از آن تاکید کرد: در این زمینه در هیأت دولت از ظرفیت‌های فراقانونی مان استفاده و درخواست کردیم برای منفعت تولید کننده و پیش بینی پذیر شدن آن هم در شرایطی که در جنگ تحریمی خارجی هستیم باید در فضای داخلی حداکثر آرامش را برای صادر کننده و تولید کننده فراهم کنیم، کاهش تعداد بخشنامه‌ها از سوی وزارتخانه‌های دیگر هم رخ دهد که همکاری خوبی در این زمینه انجام شد و در مجموع سال ۱۴۰۲ را به یکی از سال‌های پربار در زمینه بهبود کسب و کار و مجوزها و مقررات تبدیل کرد.

خاندوزی با بیان اینکه جهت‌گیری وزارت اقتصاد و گمرک، تسهیل تشریفات گمرکی و الکترونیکی شدن همه مراحل است ادامه داد: ارتباط الکترونیکی بین گمرکات با برخی از کشورهای همسایه اتفاق افتاده و آن را به سایر شرکای اصلی تجاری خودمان به توسعه می‌دهیم تا کمترین میزان خواب و انتظار کالا یا رسوب کالا در بنادر و گمرکات شکل بگیرد.

وی همچنین گفت: البته توجه داشته باشید در این مسیری که می‌خواهیم به کوتاه‌ترین زمان برسیم، ناچار از برخی تشریفات هستیم به عنوان مثال هر قدر هم که این زمان را در بررسی اسناد یک تاجر کوتاه کنیم، در زمینه آن بخشی که نیازمند این است که یک بخشی از کالا را به عنوان نمونه به آزمایشگاه ببرند و برگردانند ممکن است ۴۸ ساعت، ۷۲ ساعت یا ۵ روز زمان ببرد تا نمونه‌ها برسد، آزمایشگاه برود و جواب تاییدیه برگردد تا سلامت مردم آسیب نبیند و مواردی از این دست وجود دارد.

خاندوزی گفت: تجار ما صحه می‌گذارند که مسیرها خیلی روان‌تر و سهل‌تر انجام می‌شود و برای سال ۱۴۰۳ مصر هستیم که این مسیر را ادامه دهیم؛ به دستاوردها قانع نشدیم و امیدواریم همچنان بتوانیم خبرهای بهتری را در زمینه تسهیل به مردم بدهیم.

کلید واژه تسهیل همچنان در اولویت است

وی تاکید کرد: کلید واژه تسهیل، در تولید، در تجارت، در کسب و کار با نقش مهمی که وزارت اقتصاد در زمینه هوشمند شدن، کاهش میزان مداخله انسانی، شفافیت بیشتر و … برای سال ۱۴۰۳ همچنان در اولویت است.

وزیر اقتصاد درباره عملکرد تسهیلات ترجیحی تبصره ۱۸ برای اشتغال زایی نیز توضیح داد: دولت برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط که شاید برایشان سخت باشد بخواهند تسهیلات بانکی با نرخ‌های بیست و چند درصد تأمین کنند، بخشی را به عنوان کمک‌های دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی مثلاً حدود نصف نرخی که در شورای پول و اعتبار به همه بانک‌ها ابلاغ می‌کند در نظر گرفت. بر این اساس دولت منابعی را می‌گذارد و بانک‌ها هم مکلفند به همان میزان منابع بگذارند و با نرخ ترجیحی در اختیار تولید کنندگان کوچک و متوسط قرار بدهند.

اختصاص سالانه ۴۴ همت تسهیلات ترجیحی به کسب و کارهای کوچک در دولت سیزدهم

وی اضافه کرد: مسئولیت اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه تا قبل از سال ۱۴۰۰ در بخش‌های دیگری از دولت بود و قانون بودجه ۱۴۰۰ آن را به عهده وزارت اقتصاد گذاشت. در شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم مستقر شد این بند قانونی تقریباً عملکردی نداشت و هنوز آئین نامه و مقدماتش کامل فراهم نشده بود؛ نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای فراهم کردن مقدمات و مجوزهای لازم سپری شد و عملاً سال ۱۴۰۱ بود که منابع ۱۴۰۰ را توانستیم در تبصره ۱۸ به دست تولیدکنندگان برسانیم.

خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۰، از ۱۹ هزار میلیارد تومان منابعی که در بودجه قرار داده شده بود با تلفیق با منابع بانک‌ها ۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مثلاً ۹ درصد، ۱۰ درصد، ۱۱ درصد به فعالان اقتصادی بابت ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی اعطا شد و پیام‌های خوشایندی از اقصی نقاط کشور بابت این کمک که هزینه پایینی برای تولید کنندگان و کارآفرینان ما داشت، دریافت کردیم.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ باز هم منابع تقریباً آخر سال از طرف سازمان برنامه تخصیص داده شد ما عملاً از سال ۱۴۰۲ استفاده کردیم که در آنجا ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع با تلفیق منابع بانک‌ها تقریباً به ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

خاندوزی یادآور شد: البته سال ۱۴۰۲ که منابع ۱۴۰۱ را استفاده می‌کردیم برای ۲۶ صندوق پژوهشی فناوری و صندوق‌های ضمانتی نیز افزایش سرمایه صورت گرفت و سعی کردیم این صندوق‌های ضمانت صنایع کوچک، صنایع دستی، دانش بنیان‌ها، نانو و بیوتکنولوژی و امثال آنها را تقویت کنیم تا صاحبان این کسب و کارها بتوانند از ظرفیت این ضمانت‌ها برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.

وزیر اقتصاد احیای این حکم قانونی را در کاهش نرخ بیکاری بی اثر نداشت و گفت: نمی‌گوییم مسئله بیکاری مان حل شده اما در طول ۲ سال گذشته هر فصل وضع بهتری نسبت به فصل گذشته داشته است؛ از حوالی ۱۰ درصد به ۹ درصد آمده، بعد به ۸ درصد و در پاییز ۱۴۰۲ به نزدیک ۷.۵ درصد رسیده است؛ در بیش از ۲۳ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی پیدا کردند که یک بخشی از آن ناشی از همین سیاست‌های کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط تبصره ۱۸ است.

وی اضافه کرد: بخش مهمی از این کاهش نرخ بیکاری، ناشی از درگاه مجوزهای کسب و کاری است که جوان ما تحصیل کرده، آماده و انگیزه‌دار پشت در ادارات می‌ماند و نمی‌توانست وارد فعالیت اقتصادی بشود و این موارد همراه با سایر سیاست‌هایی که بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت کار داشتند موجب شد در اکثر نقاط کشور بیکاری کاهش پیدا کند. البته در خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه همچنان نرخ بیکاری کشور بالاتر از ۱۰ -۱۱ درصد است که اصلاً دولت به این وضعیت راضی نیست و تلاش جدی می‌کند که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان که سرمایه‌های واقعی کشور هستند در سال جدید با تغییرات مثبت همراه شود.

تکمیل پرونده حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی

وزیر اقتصاد خاتمه یافتن پرونده حساب واحد خزانه و تکمیل آن را یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در سال گذشته برشمرد و اضافه کرد: البته همچنان تعداد انگشت شمار از دانشگاه‌های علوم پزشکی و دو سه تا شرکت خاص همچنان هستند که تعهداتی با شبکه بانکی کشور داشتند؛ تا زمانی که قرارداد در بانک‌ها منقضی بشود و باید تأمل کنند به محض اینکه مهلت قراردادهای بانکی‌شان منقضی شد به شکل اتوماتیک وارد حساب واحد خزانه می‌شوند.

وی افزود: حساب واحد خزانه در سال اول دولت با مقاومت مواجه بود اما با پشتیبانی که آقای رئیس جمهور کرد و مصوبه خوبی که دولت در شهریور ۱۴۰۱ صادر کرد؛ توانستیم سال ۱۴۰۲ دو پرونده را خاتمه بدهیم؛ یکی پرونده حساب واحد خزانه که می‌توانیم بگوییم ۱۰۰ درصدی حساب‌های هم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیل سه قوه و هم شرکت‌های دولتی که بعضاً گردش مالی چند برابر یک وزارتخانه دارند را ذیل حساب واحد خزانه جمع کنیم و این آرزوی دیرینه که در اصل ۵۳ قانون اساسی و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه پیش بینی شده بود محقق شود.

خاندوزی ادامه داد: پرونده دیگر پرداخت اعتباری و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی بود که تا پایان سال ۱۴۰۲ این پرونده هم خاتمه پیدا کرد؛ به این صورت که به محض این که صورت وضعیت پیمانکار تأیید می‌شود، دستگاه اجرایی تاییدیه‌ها را صادر می‌کند سازمان برنامه تاییدیه‌ها را دوباره مورد تأیید نهایی قرار می‌دهد و دستور پرداخت برای پروژه عمرانی صادر می‌شود، از سازمان برنامه می‌آید در وزارت اقتصاد و خزانه داری کشور مستقیماً، آن را برای حساب پیمانکار واریز می‌کند.

وی جلوگیری از رسوب پول در حساب دستگاه‌ها را از آثار اجرای پروژه پرداخت به ذینفع نهایی برشمرد و گفت: این معضل چند ده ساله‌ی کشور و نظام پیمانکاری‌ها بود که می‌گفتند می‌شود آن لحظه‌ای که شما در دولت کلید پرداخت را می‌زنید و وجوه از حساب بانکی واریز می‌شود، بیاید دست من که واقعاً کار را من انجام دادم و نیاز دارم چرا که در اقتصادهای تورمی که هر سال ما ۴۰ درصد کمتر یا بیشتر تورم داریم؛ چند ماه هم دیرتر این پول به پیمانکار برسد یک بخشی از قدرت خریدشان دوباره کم می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حساب واحد خزانه الگوی انضباط مالی دولت است، اظهار کرد: با این انضباط مالی بود که برای نخستین بار در تمام دهه‌های اخیر که استفاده از تنخواه‌ها و استقراض‌ها از ماه‌های اول سال وجود داشت؛ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تنها دو سالی هستند که موفق شدیم بدون آن تنخواه‌های ابتدای سال پرداخت‌های جاری و عمرانی کشور را انجام دهیم.

سال ۱۴۰۳ سال تثبیت دستاوردها است

وی در پاسخ به اینکه سال ۱۴۰۳ در حوزه انضباط بخشی مالی چه اتفاق دیگری در دستور کار وجود دارد، توضیح داد: سال ۱۴۰۳ سال تثبیت دستاوردها است تا اگر در گوشه‌هایی همچنان مواردی و عیب و ایراداتی وجود دارد، آنها را رفع کنیم و بتوانیم آن را به شکل چتر صد در صدی و بی عیب و نقص، فراگیر داشته باشیم.

وزیر اقتصاد تسری دادن منفعت گزارشگری و نظارت مالی که در خزانه رخ داده به سازمان برنامه و دیوان محاسبات را در ادامه این روند دانست و افزود: زمانی که بتوانیم این اطلاعات برخط را در اختیار دستگاه‌های نظارتی هم قرار دهیم، امکان نظارت حین اجرا، نه نظارت‌های پس از اجرا فراهم می‌شود و به نظر می‌رسد یکی از نقاط کمال مدیریت مالی دولت را انشاالله در سال ۱۴۰۳ بتوانیم شاهد باشیم.

خاندوزی با یادآوری اینکه مساله بی انضباطی‌های بانکی در کشور ما، یکی از معضلات ریشه دار و مزمن گذشته بوده است، اظهار کرد: به ویژه از دهه‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ که اساساً ترکیب بانک‌های خصوصی و دولتی و نظام انگیزشی مدیران بانکی ما تغییر کردند؛ متأسفانه پا به پای این تغییر در بانک‌های غیر دولتی، نظام نظارتی و کنترلی برای شبکه بانکی کشور رشد و بلوغ پیدا نکرد؛ دستور آقای رئیس جمهور این بود که یکی از نقاط مهم تحولی اصلاح رویه غلطی است که پیش از این وجود داشته است.

وی ادامه داد: در رابطه با بانک‌های با کفایت سرمایه‌ی پایین که به لحاظ استانداردهای مالی، بین المللی و …دچار مشکل بودند، باید اتفاق ویژه‌ای را رقم می‌زدیم، گرچه در سال پایانی دولت قبل هم در سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه‌ای در برخی از بانک‌های زیرمجموعه‌ی دولت شکل گرفت، اما آن افزایش سرمایه چندان دستاورد واقعی نداشت، چون از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. بنابراین تصمیم گرفته شد از محل سود انباشته خود بانک‌ها این افزایش سرمایه انجام و کفایت سرمایه بالا برود. سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این مسیر دنبال شد تا حدود ۱۳ بانک تحت اشراف دولت به ترتیبی منضبط، کارآمد، بهره ور شوند و بیرون از آن حرف و حدیث‌هایی که متأسفانه برای برخی از بانک‌ها وجود دارد، مدیریت آن را بهتر کنیم تا سودآوری آنها اصلاح شود و از محل سود آنها کفایت سرمایه خودشان را بالا ببریم.

خروج ۱۲ بانک دولتی از زیان دهی

خاندوزی افزود: در سال ۱۴۰۱، ۱۲ تا ۱۳ تا بانک از زیان دهی خارج شدند و سال ۱۴۰۲ هم گرچه آمارهای دقیق و نهایی در روزهای آینده بیرون خواهد آمد اما همین روند طی شد و امیدوار هستیم که تمام بانک‌های تحت اشراف و مدیریت دولت از آن زیان دهی خارج شده باشند. در طول سه سال دولت سیزدهم حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان میزان افزایش سرمایه‌ای است که برای این بانک‌ها رخ داده است.

وی تاکید کرد: این ۲۳۰ هزار میلیارد تومان حدود ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌هایی است که دولت‌های قبل انجام داده بودند و عمدتاً هم تلاش شد از محل سود انباشته بانک‌ها باشد؛ بعضی از بانک‌ها قریب ۱۸ سال و یکی از بانک‌ها ۲۲ سال بود که افزایش سرمایه نداده بود و مجموع این اقدامات موجب شد که قدرت وام دهی و سلامت مالی خود بانک‌ها تقویت شود.

وزیر اقتصاد در خصوص خروج از بنگاه داری بانک‌ها تاکید کرد: بانک باید به کارهای بانکداری یا فعالیت‌های مرتبط با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد. اما مداخله بانک‌ها در کارخانه‌داری اشتباه است چون بانک تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و … ندارد.

وی افزود: از سال ۹۴ که قانون تصویب شد و مکلف شدند بانک‌ها که اموال مازاد خودشان را واگذار کنند تا شهریور ۱۴۰۰ که ما وارد دولت شدیم، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان، مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شد، از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ تقریباً عددی که واگذار شده ۷۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ۵۴ هزار میلیارد تومان ۶ سال قبل از آن عدد قابل توجهی است و با مصوبه خوبی که هیأت دولت در این زمینه در سال گذشته داشت برای سال ۱۴۰۳ امیدواری بیشتری داریم.

وی توضیح داد: مدیران بانکی خیلی مواقع بهانه داشتند که اگر ما فلان شرکت را واگذار کنیم بعداً ممکن است فلان دستگاه نظارتی بیاید و به ما بگوید که این را چرا فروختید؟ می‌توانستید نگه دارید و سال بعد گران‌تر می‌شد. دولت برای این که این بهانه را بگیرد و نشان بدهد که واقعاً اراده جدی دارد که بانک‌ها نباید بنگاه داری بکنند، بنگاه داری‌های غیرمرتبط انجام بدهند، مصوبه بسیار خوبی در بهمن ماه ۱۴۰۲ داشت و سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه‌ی نهادهای نظارتی و قوه‌ی قضائیه هم کاملاً با این رویکرد که بانک‌ها بنگاه داری نکنند همراهی داشتند و دارند و اعلام کردند که از این رویکرد دولت هم استقبال می‌کنند.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با این مصوبه در سال ۱۴۰۳ بتوان دستاوردهای خوبی در اجرای قانون الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه داری داشت، گفت: به عنوان یک نمونه‌، بانک ملی در سال‌های دور یک بخشی از سرمایه اش را برده بود و پتروشیمی شازند را ایجاد کرده بود که جزو پتروشیمی‌های خوب کشور هم هست اما قرار نبود که بعد از این که بنگاه ایجاد می‌شود تا سال‌های سال در آن بنگاه‌ها بمانند، با همین مصوبه‌ای که هیئت وزیران بهمن ۱۴۰۲ داشت در اسفندماه پتروشیمی شازند را زیرمجموعه بانک ملی واگذار کرد و حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان وجه نقد به دست آمد که بنا شد برای سرمایه گذاری‌های جدید استفاده شود.

وی تاکید کرد: راهبرد ما در دولت این است که خروج از بنگاه داری‌های قدیم توسط بانک‌ها و ورود به یک سرمایه گذاری‌های جدید برای کشور همراه شود؛ این سرمایه گذاری در بخش‌های دانش بنیان و حوزه‌های راهبردی که کسی سراغ آنها نرفته یا به هر دلیلی نمی‌رود بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.

حذف رویه‌های فسادآمیز از نظام مالیاتی

وزیر اقتصاد در ادامه درباره تحولات نظام مالیاتی در دولت سیزدهم و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار کرد: تعریف خیلی ساده سامانه‌های مودیان و پایانه‌های فروشگاهی این است که به جای این که تولید کننده ها مالیات بر ارزش افزوده را از طریق فاکتورهای کاغذی هر سه ماه با کلی مدارک آماده کنند و به سازمان مالیاتی بفرستند یا مأمور مالیاتی بیاید یکی یکی همه این‌ها را ورق بزند و تأیید کند و نهایی شود؛ به صورت سامانه‌ای انجام دهند.

خاندوزی حذف رویه‌های فسادآمیز را از آثار این سامانه‌ای شدن برشمرد و گفت: این تکلیف برای مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت که اردیبهشت ۱۴۰۰ باید شروع می‌شد یعنی قبل از این که اصلاً دولت مردمی سیزدهم شروع به کار بکند، در ابتدای دولت سیزدهم دیدیدم که اصلاً زیرساخت‌ها خیلی فراهم نیست و کلی کار نکرده وجود دارد.

وی صدور فاکتور الکترونیکی فروش را یکی از اتفاقات بزرگ در اقتصاد کشور برشمرد و ادامه داد: همین که فاکتورها، الکترونیکی شود به این معناست که بخش زیادی از کلاهبرداری‌های کشور از طریق فاکتورهای جعلی و صوری از بین خواهد رفت؛ یعنی یک بخش مهمی از پرونده‌ها، سندسازی‌ها، دادگاه‌ها و …که ناشی از این فاکتورهای جعلی بود از بین خواهد رفت و یکی از نقاط تحول بزرگ است.

۱۱۷ هزار مودی به سامانه مودیان پیوسته اند

خاندوزی با اشاره به آماده نبودن زیرساخت‌ها و مهلتی که دولت از مجلس خواست تا این قانون اجرا شود، یادآور شد: مجلس هم موافقت کرد و تا پایان سال ۱۴۰۲ مهلت داد که از زمستان ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی ملزم به ثبت صورت حساب الکترونیک خود در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شود و از اول سال ۱۴۰۳ هم کلاً مالیات بر ارزش افزوده فقط از طریق سیستمی نه دیگر کاغذبازی دلخواه یک ممیز و دلخواه یک مأمور دولت انجام می‌شود؛ تا الان حدود ۱۱۷ هزار شرکت اقتصادی به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی پیوسته اند.

خاندوزی اضافه کرد: در گام اول، چون بنا بوده است که فقط شرکت‌هایی که فروش آنها بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده به این سامانه بپیوندند، هنوز اکثریت فعالان اقتصادی به ویژه فعالان خرد، کسبه و … مشمول نشده بودند وگرنه ما ۹ میلیون کارپوشه‌ی فعال الان ایجاد کردیم برای همه‌ی مودیان کشور، اما آن بخشی که تا پایان ۱۴۰۲ مکلف بودند تعداد کمتری بودند. در سال ۱۴۰۳ این عدد یکباره ضریب بسیار زیادی خواهد گرفت و اراده دولت این است که امسال به پایان برسد.

وی درباره اعطای سهام عدالت به جاماندگان در سال جاری گفت: طبق قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت باید برای این‌ها تدبیری می‌اندیشید با اولویت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته‌ی امداد، بهزیستی یا سایر گروه‌های ضعیفی که زیر دهک سوم، دهک یک، دو و سه قرار دارند. شناسایی تمام این نومشمولان سهام عدالت صورت گرفت، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اما هنوز سهام عدالت نداشتند به تناسب آنها یک بسته از سبد سهام و دارایی‌های دولت فراهم شده بود که وقتی در هیأت وزیران مطرح شد؛ مشکلاتی داشت مثلاً در وثیقه‌ی برخی از بانک‌ها و نهادهای مالی بود یا درباره خود آن فعالیت اقتصادی به جهت این که نیازمند این بود که فعلاً از طریق مدیریت متمرکز انجام بشود مخالفت شد؛ بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۲ به طول انجامید.

وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر شیوه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای تغییرات آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تأخیری که در این زمینه به وجود آمد اظهار کرد برای سال ۱۴۰۳ درباره سهام عدالت نومشمولان منتظر قانون بودجه هستیم تا پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه بر مبنای قانون انجام شود.