| معصومه شمسيني غياثوند |
«آنان که غني‌ترند محتاج‌ترند»؛ اين ضرب‌المثل حکايت اين روزهاي ميلياردرهايي است که با وجود داشتن سرمايه‌هاي فراوان به هر بهانه‌‌اي به دنبال فرار مالياتي هستند يا حتي نسبت به قطع يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني معترض هستند. اين ميلياردرها از همه روش‌ها حتي رشوه براي فرار از ماليات بهره مي‌برند در حالي که فرار مالياتي با نابساماني وضعيت اقتصادي کشور ارتباط مستقيم دارد و منجر به گسترش پديده فقر و بيکاري و پنچر شدن توليد مي‌شود.
اميد علي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي، مي‌گويد: «نيمي از افراد با درآمدهاي ميليارد توماني اصلا ماليات نمي‌دهند يا کم مي‌دهند.» به گفته پارسا، «ليست بانکي تراکنش‌هاي مالي حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهاي بالاي ميليارد داشتند در اختيار اين سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسي انجام گرفته نيمي از آنان مؤدی مالياتي نبودند و نيمي ديگر از آنان که مؤدی مالياتي بودند کمتر از آنچه لازم است ماليات مي‌پرداختند.»
آمارهاي مختلفي از ميزان فرار مالياتي در کشور اعلام مي‌شود هرچند طبق گفته رئيس سازمان امور مالياتي «بر اساس برآورد انجام شده ميزان فرار مالياتي در ايران سالانه بين ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان است» اما برخي کارشناسان ميزان فرار مالياتي را تا ۸۰ هزار ميليارد تومان در سال برآورد کرده‌اند که اگر اين برآورد درست باشد به اين معناست که نيمي از ميلياردرها از پرداخت ماليات خودداري مي‌کنند. مالياتي که مي‌تواند رفاه اجتماعي دهک‌هاي پايين جامعه را به همراه داشته باشد و با ايجاد اشتغال از معضل بيکاري در جامعه بکاهد.
*عدم آمار دقيق از ميزان فرار مالياتي در کشور
غلامحسين دواني، کارشناس مسائل اقتصادي، در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به آمار متفاوتي که از فرار مالياتي در کشور اعلام مي‌شود، خاطرنشان کرد: « زماني مي‌توان آمار دقيق از فرار مالياتي اعلام کرد که همه فعالان اقتصادي داراي مجوز باشند اين در حالي است که در کشور ما و در همين شهر تهران بسياري از فعالان اقتصادي که به کسب و کار مشغول هستند مجوز ندارند و براي همين نمي‌توان از آنها ماليات دريافت کرد.»
وي با اشاره به معياري در دنيا براي دريافت ماليات از مردم عنوان کرد: « بر اساس اين معيار بين ۲۰ تا۲۵ درصد از توليد ناخالص ملي بايد ماليات گرفته شود اما اگر ما توليد ناخالص ملي کشور را که الان سقوط کرده بين ۳۰۰ تا ۳۵۰ ميليارد در نظر بگيريم و ۲۰ درصد آن را هم کم کنيم ۷۰ ميليارد مي‌شود که اين رقم با دلار ۱۲ هزار توماني، ۸۰ هزار ميليارد مي‌شود که ماليات مستقيم است. حدود همين آمار هم ارزش افزوده محسوب مي‌شود که ۱۸۰ ميليارد است که در حال حاضر ۱۲۰ ميليارد آن را به صورت اجباري دريافت مي‌کنيم که ۶۰ ميليارد آن کم است.»
به گفته مسئولان سازمان امور مالياتي کشور، طرح جامع مالياتي با مکانيزه کردن فرآيند شناسايي مؤدی و اخذ ماليات، به دنبال اين است که تور مالياتي را گسترش دهد و فرار مالياتي را به حداقل برساند. اين کارشناس اقتصادي در اين رابطه مي‌گويد: « اگر طرح جامع نظام مالياتي کشور و پايگاه آن فعال شود پيش بيني مي‌شود افرادي که ماليات مي‌دهند ۲۰۰ هزار ميليارد بايد حجم ماليات ما باشد، اين به جز نهادها و سازمان‌هایي است که از پرداختن ماليات معاف هستند که اگر آنها هم ماليات بدهند اين رقم افزايش بيشتري خواهد داشت.»
وي تأکيد کرد: « در همه کشورهاي دنيا ماليات بر اساس پاسخگويي دولت همراه است در واقع دولت بايد بگويد ماليات‌هایي را که دريافت مي‌کنند کجا هزينه کرده است؟ همه سازمان‌هاي مالياتي در اين کشورها اعلام مي‌کنند هر يک دلار ماليات شما کجا مصرف شده است؟ آيا خرج امنيت، سلامت و رفاه اجتماعي شده است؟ در بدترين کشورها مثل آمريکا هم بيش از ۴۵ درصد ماليات خرج رفاه اجتماعي مي‌شود اما اين موضوع در کشور ما اتفاق نمي‌افتد.»
دواني اظهار داشت: « فرار مالياتي مربوط به دانه درشت‌ها است و بر اساس آمار، ماليات از درآمد حقوق بگيران از کل ماليات بر درآمد ثروت بيشتر است. ماليات حقوق بگيران ۱۰ هزار ميليارد است در حالي که کل ماليات بر ثروت شامل نقل و انتقال ملک، بساز بفروش‌ها و سرقفلي‌ها، ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد است.»
وي با اشاره به آماري از مجله فوربس در زمينه آمار ميلياردرها در کشور گفت: « بر اساس آمار منتشر شده از اين مجله در سال ۲۰۱۷ که براي اولين بار آمار ميلياردرهاي ايران به رقم ميليارد دلاري را اعلام کرد در سال ۲۰۰۰ بيش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ ميلياردر در ايران بودند که در سال ۲۰۱۴ با وجود سقوط اقتصاد کشور آمار ميلياردرهاي کشور به ۳۰ هزار و ۱۰۰ نفر افزايش يافته است. پرونده مالياتي اين ميلياردرها مشخص نبود در حالي که در همه دنيا اعلام مي‌کنند که ماليات دانه درشت‌ها چقدر است اما در ايران افرادي که از بانک‌ها اختلاس کرده‌اند مشخص نيست که چقدر ماليات داده‌اند.»
*ماليات موضوع محرمانه‌اي در کشور نيست
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد براينکه بايد ميزان ماليات مسئولان در کشور مشخص باشد، گفت: « در کشور ما آماري وجود ندارد که رئيس جمهور در کشور چقدر حقوق دريافت مي‌کند در حالي که ماليات موضوع محرمانه‌اي در کشور نيست. بايد شفاف‌سازي کرد اينکه مالياتي که از مردم دريافت مي‌شود صرف چه اموري مي‌شود.»
تناقض‌هاي بسياري بين آمار مسئولان سازمان امور مالياتي و کارشناسان اقتصادي در رابطه با ميزان آمار فرار مالياتي در کشور وجود دارد. غلامرضا حيدري کرد زنگنه، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» با بيان اينکه آماري که از ميزان فرار مالياتي در کشور اعلام مي‌شود تقريبي است، خاطرنشان کرد: « اگر اين آمارها صحيح بود مشخص مي‌شد که اين ماليات‌ها به چه صورت و در کجا وصل مي‌شود در حالي که اين آمارها مبناي درست و دقيقي ندارند.»
*راهکارهاي متعددي براي مقابله با فرار مالياتي در کشور وجود دارد
کرد زنگنه در اين رابطه مي‌گويد: « فرار مالياتي در هر کشوري به کارايي سيستم مالياتي بستگي دارد، اينکه سيستم مالياتي در هر کشوري بايد به صورت کارا باشد و بتواند حق و حقوق همه را مشخص کند. بخش ديگر راه مقابله با فرار مالياتي به اطلاعات و دولت الکترونيک باز مي‌گردد چون خوراک مالياتي اطلاعات است و کارخانه مالياتي اگر اطلاعات نداشته باشد توليد ندارد در حالي که بايد اطلاعات کشور از جمله اطلاعات بيمه‌ها، بانک‌ها، گمرک‌ها و خانوارها در اين سيستم ثبت شده باشد و شفاف سازي در زمينه اقتصاد صورت بگيرد.»
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اگر اقتصاد در کشور به صورت قاچاق و زير زميني باشد فرار مالياتي بيشتر مي‌شود، خاطرنشان کرد: « راه ديگر مقابله با فرار مالياتي علاوه بر کارايي سيستم مالياتي، اطلاعات و دولت الکترونيک گسترش فرهنگ مالياتي در کشور است اينکه مردم چه ميزان به خدمات و عملکرد دولت اعتقاد دارند. هرچه ميزان اعتماد مردم به کارايي دولت بيشتر باشد اخلاق مالياتي افزايش مي‌يابد و منجر به کاهش فرار مالياتي مي‌شود چنانچه در برخي کشورها مثل آلمان و انگليس شاهد هستيم که فرار مالياتي کمتر و در کشوري مثل ايتاليا فرار مالياتي بيشتر است.»
حيدري کرد زنگنه، با تأکيد بر گسترش فرهنگ مالياتي براي مقابله با فرار مالياتي ادامه داد: « ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي دولت به مردم از جمله ساخت مدرسه و بازنشستگي منجر به اعتماد مردم به دولت مي‌شود که نتيجه اين موضوع کاهش فرار مالياتي را به همراه خواهد داشت.»
*عدم مقابله با فرار مالياتي از سوي دولت
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، به تازگي در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، با اشاره به برنامه سازمان امور مالياتي کشور براي اجراي برنامه شفافيت مالياتي و اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌گويد: «اجراي اين برنامه و به‌کارگيري سامانه‌هاي اطلاعاتي در حوزه‌هاي مختلف نيازمند عزم و اراده قواي سه‌گانه، همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي است تا بتوانيم کشور را به سمت سلامت و پيشگيري از فساد سوق دهيم.» اين در حالي است که به عقيده بسياري از کارشناسان، دولت از عزم جدي براي مقابله با فرار مالياتي برخوردار نيست.
محمد حسن نژاد، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با « رسالت» در خصوص عملکرد دولت براي مقابله با فرار مالياتي عنوان کرد: « در رابطه با فرار مالياتي دو موضوع مطرح است اول افرادي که ماليات مي‌دهند و افرادي که ماليات نمي‌دهند دوم ماليات از افرادي مثل کارمندان که دريافت ماليات از آنها به راحتي و با کسر از حقوق صورت مي‌گيرد و ماليات از افرادي مثل بسازبفروش‌ها، طلافروش‌ها و… که به راحتي ماليات از آنها قابل دريافت نيست. دليل عدم مقابله با فرار مالياتي در کشور عملکرد ضعيف مسئولان است.»
وي عدم هماهنگي بين نهادها براي دريافت ماليات را يکي ديگر از عوامل گسترش فرار مالياتي در کشور دانست و خاطرنشان کرد: « راه‌اندازي سامانه‌هایي که در آن همه فعاليت‌هاي اقتصادي کشور ثبت و ضبط شود مي‌تواند به فرار از ماليات کمک کنند. همچنين منجر به عدم تخلف فعالان اقتصادي شود و در صورت تخلف هم مي‌توان با آنها برخورد قانوني داشت.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تعلل مسئولان دولت براي راه‌اندازي سامانه‌اي براي شفاف سازي مالي و جلوگيري از فرار مالياتي در کشور گفت: « طرح‌هاي بسياري در مجلس براي مقابله با فرار اقتصادي وضع شده است اما در اجراي آنها تعلل صورت گرفته است در حالي که با اجراي اين طرح‌ها مي‌توان جلوي فرار مالياتي را گرفت و متخلفان را شناسايي کرد.»
حسن‌نژاد، با بيان اينکه دست‌هاي پنهاني وجود دارد که سعي مي‌کنند موضوع فرار مالياتي در کشور را به حاشيه ببرند، خاطرنشان کرد: « عده‌اي هستند که اين قدرت را دارند که راه‌هاي مقابله با فرار مالياتي را به حاشيه ببرند در حالي که با شفاف سازي اقتصادي مي‌توان جلوي فرار مالياتي را گرفت و اگر شفاف سازي صورت بگيرد مي‌توان با اختلاس‌ها و دزدي‌ها مقابله کرد.»
اين نماينده مجلس ميزان آمار فرار مالياتي را بيش از آماري دانست که سازمان امور مالياتي اعلام کرده است و گفت: « نمي‌توان آمار مشخصي از فرار مالياتي در کشور اعلام کرد چرا که اقتصاد زير زميني دور از چشم ما است اگر اطلاعاتي وجود داشت به يقين با آن برخورد مي‌شد اما به دليل آمارها و اطلاعات نادرستي که ارائه مي‌شود نمي‌توان با فرار مالياتي در کشور مقابله کرد.»
با وجود شرايط نامناسب اقتصادي در سال‌‌هاي اخير شاهد افزايش ثروت سرمايه‌داران در کشور هستيم. سرمايه‌داران و ميلياردرهاي که حاضر به پرداخت ماليات در کشور نيستند و براي دور زدن قانون و عدم پرداخت ماليات دست به هر کاري مي‌زنند اين در حالي است که مسئولان دولت تا کنون براي مقابله با فرار مالياتي و برگردان حقوق از دست رفته مردم ناتوان بوده‌اند و عزم جدي براي مقابله با فساد و فرار مالياتي را از خود به نمايش نگذاشته‌اند.