حانيه مسجودي
ماليات همواره يکي از مهم‌ترين عوامل رونق توليد در اقتصاد يک کشور بوده و تاثير آن را مي‌توان در وضعيت اجتماعي_اقتصادي کشورهاي پيشرفته ديد، بارها اين موضوع در کشور مورد بحث و نقد قرار گرفته اما مثل بيشتر جلسات اقتصادي هيئت دولت بي‌نتيجه بوده است، فساد اقتصادي و عدم مديريت صحيح و مقاومت برابر ايجاد سازوکاري شفاف و سالم همواره از دغدغه‌هايي بوده که نه تنها ذهن کارشناسان بلکه فکر مردم را هم درگير کرده است.
بارها خبر از اختلاس چندين ميلياردي يا چندين هزار ميلياردي آمده و اين مفسدان تنها با گرفتن اقامت کشوري مانند کانادا امينت مالي و جاني‌شان را حفظ کرده‌اند زيرا با خروج از کشور و رفتن به کشورهايي که حتي کمترين همکاري با ايران ندارند آسان‌ترين و در دسترس‌ترين راه براي متخلفان است و اين شبهه اندک اندک طي اين سال‌ها به يقين تبديل شده که دولتمردان و کميته‌هاي مدعي مبارزه با فسادهاي اقتصادي نه تنها قدرتش را ندارند بلکه اراده‌ آنها براي رسيدگي به اين پرونده‌ها بسيار کم است.
همان‌طور که مشخص است وضعيت اقتصادي کشورهايي که قوانين مالياتي آنها قوي و دولت پرداخت ماليات را رصد مي‌کند پيشرفت چشمگيري داشته اند.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) يک سازمان بين‌المللي با عضويت ۳۵ کشور است که عمده‌ترين سازمان بين‌المللي تصميم‌گيرنده اقتصادي است و وظايف اين سازمان، بررسي و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلي کشوهاي عضو ‌است.
در طبقه‌بندي OECD ماليات به پنج گروه کلي تقسيم مي‌شود: ماليات بر درآمد، سود و سود سرمايه‌گذاري، مشارکت در تامين اجتماعي، ماليات بر حقوق و دستمزد، ماليات بر دارايي، ماليات بر کالا و خدمات.
براساس گزارش و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، در کشورهاي عضو OECD سهم ماليات بر ارزش افزوده( VAT )و ماليات بر درآمد اشخاص(Income Tax) از درآمدهاي مالياتي طي ۱۴ سال اخير رشد چشمگيري داشته، در ايران نيز شاهد رشد قابل‌توجه سهم ماليات بر ارزش افزوده از کل درآمدهاي مالياتي و سهم ماليات بر اشخاص حقوقي بخش غيردولتي طي سال‌هاي گذشته بوده‌ايم اما سهم ماليات بر درآمد از کل درآمدهاي مالياتي تغيير چنداني نکرده است.
ماليات‌گيري در کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) نشان مي‌دهد در اين کشورها، ماليات بر درآمد، سود و ماليات بر مصرف، در سال ۲۰۱۴ مقدار چشمگيري از درآمدهاي مالياتي را از آن خود کرده‌اند. در کشورهاي عضو اين سازمان نسبت درآمدهاي مالياتي به GDP يا همان توليد ناخالص داخلي، تقريبا پنج برابر ايران است. آنچه در ترکيب درآمدهاي ايران تفاوت زيادي با کشورهاي عضو OECD دارد، سهم ماليات اشخاص حقوقي ا‌ست که حدود ۳/ ۳۶ درصد از درآمدهاي مالياتي ايران را در سال ۱۳۹۴ تشکيل مي‌دهد.
در ادامه با هادي قوامي،‌ نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درمورد سيستم مالياتي کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته گفت‌وگو کرديم.

* اقتصاد کشورهايي که بيشترين پرداخت مالياتي را دارند چگونه است؟
اقتصادي که دولت و درآمدهاي بودجه‌اش به ماليات وابسته است،‌ اقتصاد توليدي است و بالطبع چرخه توليد و رونق اين کشور به مردم وابسته مي‌شود، به همين دليل دولت تلاش مي‌کند موانع پيش روي واحدهاي توليدي را بردارد زيرا درنهايت تنها راه درآمد اين دولت ماليات است.
به طور مثال اگر بنگاهي ۱۰۰ ميليارد تومان سود مي‌کند بايد ۲۵ درصد از اين مبلغ را (۲۵ ميليارد تومان) ماليات دهد،‌ حال اگر سود اين شرکت به هزار ميليارد تومان برسد بايد ۲۵۰ ميليارد تومان به دولت ماليات دهد‌، بنابراين دولت براي افزايش درآمد و سود اين شرکت‌ها، موانع پيش روي واحدهاي توليدي، ‌کسب و کار، ‌شرايط اجتماعي را براي کارآفرينان مساعد مي‌کند، زيرا بالطبع آن درآمد خودش هم افزايش پيدا مي‌کند.
*تاثير سيستم معيوب مالياتي بر اقتصاد ايران چيست؟
کشورهايي که پرداخت ماليات را رصد مي‌کنند اقتصادي سالم، شفاف با نهادهاي مدني فعال و شرايط بسيار مساعدي خواهند داشت. اما اقتصاد کشور ما که متاسفانه به درآمد نفت وابسته است يک اقتصاد توضيحي است و در اين نوع از اقتصاد مردم به دولت وابسته مي‌شوند.
اين اقتصاد، دولتي غيرشفاف تحويل مي‌دهد که فساد درآن افزايش مي‌يابد، درچنين شرايطي نهادهاي مدني ضعيف و حکمراني بد مي‌شود؛ اين تفاوت اقتصادي است که وابسته ماليات و اقتصادي که وابسته نفت است. دليل اين اتفاق مشکلات ساختاري اقتصادي کشور است که بايد تغيير کند.
*کارشناسان و مسئولان بارها به ساختار اقتصادي ايران و لزوم اصلاح آن تاکيد کرده‌اند اما هيچ اقدامي براي تحقق اين امر صورت نگرفته است. به نظر شما آيا مسئولان برابر شفافيت مالياتي مقاومت مي کنند؟
براي اصلاح ساختار اقتصادي نياز به همکاري همه نهادهاست،‌ تمام ارگان‌ها اعم از مجلس، دولت و قوه‌ قضائيه بايد پيرو رهبرانقلاب و براي اصلاح قدم بردارند و دست به دست هم دهند،‌ بايد نفت را به طور کامل از بودجه عمومي دولت جدا کنند و اين حق را از دولت بگيرند که نفت را به عنوان منبع تامين بودجه درنظر بگيرد.
براي اصلاح ساختار اقتصادي بايد ضميمه شود که حقوق کارمندان زماني پرداخت مي‌شود که درآمد مالياتي ميسر شود؛ درآمد مالياتي هم با افزايش نرخ ماليات ممکن نيست،‌ بايد نرخ ۲۵ درصد بر سود بنگاه‌ها ثابت بماند اما تمام مسئولان براي رفع موانع پيش روي واحدهاي توليدي تلاش کنند، ‌فضاي کسب و کار را مساعد، نقدينگي بانک‌ها را به سمت واحدهاي توليدي کاناليزه و رابطه با دنيا را ترميم و توليد صادراتي را حمايت کنند.
تمام مسئولان از راس تا قاعده هرم بايد قيام کنند و با يکديگر هم‌جهت شوند‌ اما متاسفانه اکنون اين هم‌سويي بين مسئولان وجود ندارد، اين اقتصاد توضيحي جز تخريب توليد کار ديگري نکرده است.
“تعداد کارآفرينان در سال ۱۳۸۴،‌ يک ميليون و دويست و ۳۰ هزار نفر بوده اما اين آمار در سال ۱۳۹۵ به ۸۱۵ هزار تن کاهش پيدا کرده است، بنابراين طي ۱۱ سال بيش از ۴۰۰ هزار کارآفرين که موتور محرک اقتصادي هستند از بين رفتند؛‌ اين ارقام نشان مي‌دهد که عملکرد دولت‌ها تخريب شرايط کارآفريني بوده،‌ بنابراين مشخص است که اشتغال، توليد و دانش فني افزايش پيدا نمي‌کند.
درچنين اقتصادي چشم به فروش نفت و توزيع آن است،‌ به طورمثال زماني مردم خودشان مساجد را مي ساختند اما اکنون روستاها و شهرها براي ساخت مساجد به دولت اميد بسته‌اند.
دوره صفويه، زماني که دراقتصاد ايران نفتي وجود نداشت ابريشم و محصولات کشاورزي را صادرمي کرديم و تراز بازرگاني مثبت بود و با اين تراز بازرگاني قنات،‌ زمين، خانه ها، جاده ها را مي‌ساختيم که کاروانسراي شاه عباسي براي آن دوران است اما متاسفانه ما اين شرايط را ويران کرديم.
همچنين مهدي پازوکي‌، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» به ميزان فرار مالياتي در ايران اشاره مي‌کند، فرار مالياتي که در سال ۱۳۹۱، ۴۰ درصد بود و در کمتر از ۴ سال به ۶۰ درصد رسيد. نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اواخر سال ۹۱ آمار فرار مالياتي در کشور را ۴۰ درصد بيان کرد و گفت: هم اکنون بخش زيرزميني اقتصاد ايران ماليات پرداخت نمي‌کنند، چراکه نظام جامع مالياتي در کشور پياده‌سازي نشده است. اما به گزارش ايرنا، اواخر سال ۹۴، معاون حقوقي رئيس جمهور فرار مالياتي را ۶۰ درصد خواند و گفت تنها ۳۲ درصد کساني که بايد ماليات بدهند بار مالياتي را بر دوش مي کشند.
آمار به روزتر اما در تيرماه سال ۹۷ از زبان معاون پژوهش سازمان امور مالياتي شنيده شد: فرار مالياتي به ۳۵ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
مهدي پازوکي درادامه مي‌گويد: ايران کشوري ا‌ست که بالاترين آمار فرارهاي مالياتي را دارد، با توجه به آمار، در ايران نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي «GDP» حدود ۷ و نيم درصد است، درحالي که اين نسبت درترکيه ۲۰ درصد و درکشورهاي اسکانديناوي مانند سوئد، نروژ، فنلاند نسبت ماليات به GDP حدود ۵۰ درصد است؛ دليلش هم اين است که در آن کشورها منبع اصلي هزينه‌هاي دولت با‌ ماليات تامين مي‌شود و به دليل حکومت دموکراسي و رابطه دوطرفه مردم، دولت و نياز دوجانبه آنها به يکديگر، مردم مخارج دولت را مي‌دهند درنتيجه دولت به مردم وابسته است و بايد پاسخگو باشد.
او معتقد است در ايران مشکل از قانون مالياتي نيست و ما نيازمند طراحي يک سيستم مالياتي کارآمد هستيم، براي طراحي اين سيستم بايد از دانش بشري و تجربه کشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن، آلمان، انگليس، فرانسه و کشورهاي اسکانديناوي استفاده کنيم. ماليات آنقدر مهم است که درکشور آمريکا با بزرگ‌ترين اقتصاد، ضرب المثلي است که مي‌گويند: “از مرگ ميشه فرار کرد از ماليات نه”. اين نشان‌دهنده سيستم مالياتي کارآمدي است که به هيچ‌کس اجازه نمي‌دهد دولت را دور بزند. دراين کشورها زماني که به پزشک مراجعه مي‌کنند پرداخت ماليات جزء مخارج بيمار به عنوان يک شهروند محسوب مي‌شود و سيستم به طورکامل درآمد دکتر و هزينه‌هاي بيمار را رصد مي‌‌کند.
پازوکي براي شفاف‌سازي وضعيت مالياتي و اقتصادي کشورمان يادآوري مي‌کند که در محاکمه اخير همسر يکي از وزراي سابق، او ۳ ميليارد تومان به حساب همسرش واريز کرد،‌ وي حتي به عنوان مشاوره هم بايد ماليات اين مبلغ را پرداخت مي‌کرد، اما سازمان مالياتي تا يک ماه قبل در دادگاه متوجه اين موضوع نشد.
اين استاد دانشگاه ضمن تاکيد بر تبديل ماليات به منبع اصلي درآمد کشور، مي‌گويد: بنابراين در اقتصادهاي توسعه يافته سيستم شفاف است و مبارزه با پولشويي دردستور کار حکومت است؛ در ايران براي بهبود شرايط نياز به طراحي سيستم مالياتي هستيم که تحقق آن نيازمند مطالعه، برخورد کارشناسي، استفاده از تکنولوژي براي جمع‌آوري تمام اطلاعات است.
پازوکي ادامه مي‌دهد: اگر مسئولان مي‌خواهند وابستگي اقتصاد به بودجه نفت را کاهش دهند بايد ماليات منبع اصلي درآمد دولت باشد، و اين موضوع به اين معنا نيست که نرخ ماليات را افزايش دهيم و درشرايط فعلي اقتصادي با اين موضوع مخالفم، زيرا با افزايش نرخ ماليات رکود تشديد مي‌شود،‌ بايد گستره مالياتي را افزايش و جلوي فرار مالياتي را بگيريم. متاسفانه کشور ما امروز بهشت واسطه‌گران و کلاهبرداران است.
امکان ندارد کشوري سيستم پولي شفافي نداشته باشد و ادعاي مبارزه با فساد کند
او از نحوه ماليات‌گيري انتقاد مي‌کند و مي‌گويد: از تنها کساني که ماليات مي‌گيريم حقوق بگيران ثابت دولتي و خصوصي است. اما نظارت بر پرونده‌اي مثل بابک زنجاني يا متخلفان بانک سرمايه را که سازمان مالياتي بايد رصد مي‌کرد،‌ انجام نشد. چنين موضوعاتي بايد به دادگاه معرفي شوند، اين پرونده به راحتي امکان رصد داشت، امکان ندارد کشوري سيستم پولي شفافي نداشته باشد و ادعاي مبارزه با فساد کند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي‌افزايد: درکشور ما علاوه برعدم شفافيت مالياتي، به جاي توجه بيشتر به ماليات‌گيري کلان به ماليات‌گيري ازمشاغل خرد توجه مي‌شود. وزير فعلي اقتصاد بايد بتواند سازمان مالياتي را طوري طراحي کند که جلوي فرار ماليات گرفته شود و اين بزرگترين خدمت به عدالت اجتماعي، درآمدها و پيشرفت کشور است، پرداخت ماليات بايد فرهنگ شود. در دولت احمدي نژاد به دليل فشار برخي نمايندگان مجلس، رئيس سازمان ماليات را تغيير دادند و اين نشان از تاثير لابي کردن است، حتي نمايندگان مجلس هم بايد ماليات خود را بدهند.
مبارزه با فساد، مبارزه با فرار مالياتي است
مهدي پازوکي در پايان ضمن تاکيد اين که يکي از شاهراه‌هاي مبارزه با فساد، مبارزه با فرار مالياتي است اظهار مي‌کند: بايد جلوي فرار مالياتي را گرفت، معافيت‌هاي مالياتي غيرضروري را حذف و فقط از توليد ملي حمايت کنيم. شفافيت سيستمي به نفع اقتصاد ملي است، امروز در اقتصاد و بازرگاني دلالي، واسطه گري کامل مشهود است. اما کل حکومت اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه بايد اين اصلاحيه را بخواهند و با قاطعيت برخورد کنند. اگر کسي فرار مالياتي دارد يعني در حال خيانت ملي به مردم است.