مريم رمضاني|
به دور از هر نوع حاشيه سازي و فرافکني بايد گفت، «ماليات»‌‌ يک نوع هزينه اجتماعي است که همه بايد آن را پرداخت کنند اما تفاهم‌نامه اخير سازمان نظام پزشکي با سازمان امور مالياتي و الزام پزشکان به منظور نصب دستگاه کارتخوان، جامعه بزرگ درماني و سلامت کشور را عزادار کرده است، آنان چنان از اين تصميم حيران و اندوهگين اند که انگار آسمان به زمين آمده است!
جامعه پزشکي طي روزهاي اخير با سخيف ترين نوع ادبيات به اين تصميم واکنش نشان داده و حتي دست به قلم شده اند و خطاب به رئيس سازمان نظام پزشکي نامه‌اي بلند بالا نوشته اند مبني بر اينکه، چنين اقدامي، توهين به شانيت پزشکان بوده پس بايد در اين تصميم تجديدنظر و تواقفي صورت بگيرد، حال آنکه بسياري از وظايف و تصميمات اقتصادي دولت از جمله دخالت در توزيع درآمد، تخصيص منابع و امثال آن با ابزار ماليات اعمال مي شود.
از سوي ديگر توسعه زيرساخت هاي آموزشي و گسترش خدمات در مناطق محروم نيازمند بودجه چشمگيري است که بخشي از آنها از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. شايد باورتان نشود اما هنوزهم دانش‌آموزاني هستند که با کيسه‌هاي پلاستيکي و دمپايي‌هاي پاره پوره سر کلاس درس حاضر مي‌شوند و يا خيلي از آنها به دليل نداشتن هزينه اوليه تحصيل مجبور به ترک تحصيل شده و هر روز به ليست کودکان خارج از چرخه تحصيل افزوده مي‌شود بنابراين همه ما بايد به اين باور مشترک دست يابيم که ماليات، مهم‌ترين عامل رشد و توسعه جامعه و تحقق رفاه اجتماعي است بنابراين خاطر پزشکان نبايد مکدر شود، مگر نصب کارتخوان چه ايرادي دارد؟ آن هم در شرايطي که به قول وزير بهداشت اسبق«هندوانه فروش کنار خيابان هم کارتخوان دارد.»
اما ظاهرا مرغ جامعه پزشکي يک پا دارد، زيرا به عناوين مختلف سعي دارند، خود را تطهير کنند، آنها بر اين باورند که شايد ۵ درصد پزشکان درآمدهاي خاص و نجومي داشته باشند اما ما مي دانيم که حداقل بعد از اجراي طرح تحول، تعرفه هاي پزشکي چشمگير بوده و اين تعرفه ها از زمان اجراي طرح مذکور تا به امروز نزديک به ۴۰۰ درصد افزايش را پشت سرگذاشته است.
از طرفي حرف و حديث ها پيرامون فرار مالياتي پزشکان بسيار است. محمدمهدي مفتح، سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ميزان فرار مالياتي پزشکان را حداقل ۶۵۰۰ ميليارد تومان ذکر کرده و برخي صاحب نظران اين رقم را معادل يارانه ۱۲ ميليون ايراني در سال مي دانند.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس عنوان شده که «به ‌دليل ضعف سازوکارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي به يکديگر، توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در کشور امکان‌پذير نيست. براي مثال در حوزه سلامت اين مسئله بسيار برجسته است؛ کارشناسان اين حوزه مقدار واقعي ماليات پزشکان را حداقل حدود ۶۷۰۰ ميليارد تومان در سال تخمين مي‌زنند، اما سازمان امور مالياتي ماليات پزشکان را حدود ۷۰۰ ميليارد تومان در سال تخمين زده است. اين در حالي است که بسياري از کارکنان بخش دولتي و خصوصي که معمولاً قشر ضعيف‌تري در جامعه هستند ماليات‌هاي خود از جمله ماليات حقوق را به طور کامل پرداخت مي‌کنند. با توجه به اين مسئله ايجاد سازوکاري براي اخذ ماليات از مشاغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به‌نظر مي‌رسد.»
اما چگونه است که برخي پزشکان همواره از پرداخت ماليات سر باز زده اند. شايد بتوان به روايت يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه استناد کرد که گفته است، پزشکان براي دور زدن ماليات، دستگاه هاي پوز را به نام فرزندان يا منشي خود مي گرفتند اما سرانجام تراکنش هاي مشکوک آنان باعث پيگيري هاي سازمان امور مالياتي شد.
برهمين اساس در جريان تصويب بودجه سال ۹۸ و در قالب بند الحاقي تبصره ۶ لايحه بودجه ۹۸ آمده است، «تمامي صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران يا سازمان نظام دامپزشکي ايران صادر مي‌شود، مکلف هستند در چارچوب آيين‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.»
مطابق آنچه که سازمان امور مالياتي اعلام کرده، همه صاحبان مشاغل ياد شده مکلف اند حداکثر تا ۲۳مرداد ماه امسال (البته احتمال تمديد زمان وجود دارد) براي ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه پايانه فروشگاهي (کارت‌خوان) اقدام کنند وگرنه مشمول جريمه خواهند شد.
*درآمد واقعي پزشکان ۷۰۰ ميليارد تومان است
سياوش غيبي پور نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران نيز ضمن اشاره به اينکه پزشکان در سه بخش ماليات پرداخت
مي کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصي دارند که اين گروه ماليات شغلي پرداخت مي نمايند. وي همچنين اظهارداشت: طبق آمارهاي رسمي سرجمع ماليات شغلي که اين گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ ميليارد تومان
در حاليکه درآمد واقعي اين تعداد پزشک ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.
نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران گفت: اين آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدي ماليات واقعي و ۸۰ درصدي فرار مالياتي پزشکان حکايت دارد. وي ضمن اشاره به اينکه فرار مالياتي پزشکان ريشه داخلي دارد، افزود: بطورکلي پزشکاني که مطب دارند يا حقوق بگير مراکز درماني يا بيمارستان ها هستند که ماليات برحقوق مانند ساير کارمندان پرداخت مي کنند يا کارهاي حجمي مي گيرند که به نوعي مالياتش پرداخت مي شود. غيبي پور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين جمله که فرار مالياتي محصول اقتصاد زير زميني است، اظهارداشت: پرداخت ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که مردم هر جامعه براي استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت اين هزينه هستند. وي گفت: هرچند پرداخت ماليات موجب فراهم شدن رفاه بيشتر، خدمات گسترده‌تر، بهبود مراکز درماني و فعاليت‌هاي عمراني مي‌شود اما همچنان برخي افراد دور زدن و فرار از ماليات را نوعي زرنگي مي پندارند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران افزود: بخش عظيمي از پزشکان در دانشگاه هاي کشور تحصيل و با ماليات هاي ديگران به اين رتبه و جايگاه رسيده اند بنابراين نبايد در پرداخت ماليات کوتاهي کنند. وي همچنين در پاسخ به گفته برخي از پزشکان مبني بر اينکه کجا قانون اجبار کرده در مطب ها دستگاه کارتخوان نصب شود، اظهارداشت: اگر به واقع مشکل اين باشد سازمان مالياتي با بازنگري قانون به اسم استفساريات مي تواند اين الزام را انجام دهد. غيبي پور اضافه کرد: جدا از اين بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلي ماليات هاي مستقيم تمامي افراد موظف به اعلام حساب ها، صورت وضعيت ها و خريد و فروش هاي خود به سازمان مالياتي هستند. وي اذعان داشت: برخي از پزشکان به رغم برخورداري از تراکنش بسيار بالا به بهانه نبود قانون دستگاه کارتخوان در مطب ها نصب نمي کند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران در ادامه يادآورشد: عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است از اينرو ضرورت ايجاب مي کند نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها به يک الزام قانوني تبديل شود.
*ساير اصناف را مانند پزشکان زير ذره بين قرار دهيد
اما عزت‌الله گل‌عليزاده، نايب رئيس اول شوراي‌عالي نظام پزشکي اتخاذ چنين رويه اي را نادرست دانسته و معتقد است: پزشکان از پرداخت ماليات فرار نکرده اند
بلکه اين گروه منضبط هستند و بايد ساير اصناف نيز به همين ميزان زير ذره بين قرار بگيرند.
او به روزنامه «رسالت» مي گويد: قطعا پزشکاني هستند که قوانين را دور زده و ماليات نمي پردازند اما رفتار برخي از جامعه پزشکي را نبايد به پاي همه فعالان اين صنف نوشت. ضمن اينکه ما سال‌هاست با سازمان امور مالياتي تفاهم‌نامه داشتيم و مطابق اين تفاهم‌نامه‌ها عمل کرده ايم بنابراين اتهام زني و بيان عبارت هاي ناشايست درباره پزشکان کمال بي انصافي است و از طرفي نبايد فراموش کنيم که آنان به جامعه خدمت مي کنند.
در مقابل سيامک مره صدق از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و متخصص جراحي عمومي فرار مالياتي پزشکان را قبول دارد اما معتقد است که با هر مسئله اي نبايد تک بعدي برخورد کرد و فقط يک صنف را مورد آماج قرار داد.
او به روزنامه« رسالت» مي گويد: قصدم دفاع از جامعه پزشکي نيست. اما در ايران همه فرار مالياتي دارند و اين براي من سوال ايجاد مي کند که چرا فقط تمرکز بر روي جامعه پزشکي است، آيا صرافان، جواهرفروشان و بساز و بفروش ها فرار مالياتي ندارند؟ لازمه کار پزشکان اعتماد مردم است، با اين جوي که در کشور به راه انداختيم، مردم به سيستم درمان کشور بي اعتماد مي شوند،
*تنها ۶۰۰پزشک نجومي بگير در ايران وجود دارد
او در پاسخ به اين پرسش که آيا فرار مالياتي پزشکان معادل يارانه ۱۲ ميليون ايراني در سال است، عنوان مي کند: چه کسي و از چه طريقي اين رقم را محاسبه کرده؟ بايد پرسيد رقم فرار مالياتي بساز و بفروش ها و جواهرفروش ها و صراف ها معادل چقدر است؟ مگر ما چند درصد پزشکانمان درآمد نجومي دارند؟ تعداد چنين پزشکاني در کل ايران بيشتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر است که اين ها هم جراحان و فوق تخصصان خاص در تهران و مراکز برخي استان‌هاي بزرگ است. اکثريت پزشکان کشور، عمومي و متخصصان رشته هاي پايه هستند که اصلا از اين درآمدهاي نجومي بهره اي نبرده اند، فقط آماج حملات کساني قرار مي گيرند که توسط آن تعداد محدود، مورد غارت قرار گرفته اند.
صاحب نظران بر اين باورند که بايد هر گونه معامله نقدي بالاي يک ميليون تومان به صورت قانوني جرم تلقي شود، اين امر نه تنها جلوي فرار مالياتي بلکه جلوي پولشويي، مسائل غيرقانوني و رشوه خواري را هم مي گيرد، از طرفي همه بايد موظف شوند، منبع درآمد هر يک تومان پولي را که دارند، مشخص کنند و اين فقط معطوف به مسئولان و يک گروه خاص نمي شود، اين يک قانوني است که در اکثر کشورهايي که طرفدار اقتصاد شفاف هستند، وجود دارد. «مره صدق» معتقد است که مسئله بايد به اين شکل حل شود. بنابراين منبع کل دارايي هاي هر فردي در هر لحظه بايد قابل رديابي باشد و آن موقع امکان فرار مالياتي به صفر مي رسد، وگرنه گذاشتن دستگاه پوز در مطب پزشکان، مگر چقدر مشکل گشا خواهد بود؟ اين امر به معناي انداختن بار مشکلات وسيع بر دوش يک صنف خاص است.
بررسي بودجه سنواتي در مرکز پژوهش مجلس، مدعي وجود شش هزار ميليارد تومان فرار مالياتي بخش سلامت در سال ۹۶ است. از طرفي عنوان مي شود، مالياتي که جامعه پزشکي بايد پرداخت کنند، تقريبا ۷ تا ۸ هزار ميليارد تومان است و آنها تنها ۱۰ درصد اين رقم را پرداخت مي کنند.
«مره صدق» در واکنش به اين آمارها مي گويد: آيا ساير بخش ها را مورد بررسي قرار داده اند؟ اين واقعا براي ما سوال است که چرا بايد يک بخش خاص مورد هجمه قرار بگيرد، آيا در اين کشور همه ماليات مي‌دهند که ما بر روي جامعه پزشکي تمرکز کرده ايم؟
به هر حال بخش سلامت، بخش مولدي است و به هر حال پزشکان ما در حال خدمت رساني هستند، ما شغل هايي مثل دلالي و واسطه گري را ناديده گرفته ايم بنابراين مسئله اصلي شفافيت الزامي مالي در سطح کشور براي همه است.
اين نماينده مجلس در ادامه تأكيد مي کند: درحال حاضر خيلي از سودجويان از شناسنامه افراد ۸۰تا ۹۰ ساله روستايي دور افتاده سوء استفاده مي‌کنند و بسياري از شماره حساب هايي که در تبليغات غيرقانوني شبکه هاي غيرمجاز ماهواره اي مي بينيد متعلق به افراد مسني است که در جايي دور افتاده زندگي مي کنند و کل دارايي شان به اندازه يک دهم موجودي آن حساب ها هم نمي شود. ما قبول داريم که در ميان پزشکان، افراد متخلف هم هستند اما در ساير صنوف نيز چنين است منتها راه حل بايد عمومي باشد نه صنفي.
گفته مي شود، يکي از مسائلي که پزشکان براي عدم پرداخت ماليات مطرح مي کنند، در نظر نگرفتن طلب وصول نشده آنان از بيمه هاست اما «مره صدق» در واکنش به اين مسئله عنوان مي کند: «هيچ چيزي محمل عدم پرداخت ماليات نمي شود و بهانه ها پذيرفته نيست و ما اميدواريم که از همه به طور کامل ماليات اخذ شود. کدام حرفه ديگر را در اين کشور به داشتن دستگاه پوز مجبور کرده ايم که حالا مي خواهيم پزشکان را مجبور کنيم؟ اگرچه ما با پزشکان بيشتر در ارتباط هستيم ولي حجم معاملات يک جواهرفروش بسيار بالاتر است و ما در ماليات به حجم ريالي کار داريم.»
*ماليات ها بايد بر درآمد باشد نه اسم ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران با «مره صدق» هم نظر است، او
مي گويد: چه طور است که يک طلافروش و يک تاجر بازار که صدها ميليون تومان در روز و در ماه درآمد دارد، مورد مواخذ قرار نمي گيرد اما با پزشکاني برخورد مي شود که در حال خدمت رساني به اين مردم اند. به جرات مي گويم که ۷۰درصد پزشکان ما
عمومي اند و بسياري از آنها مخارج روزانه خودشان را هم نمي توانند دربياورند، فقط ۵ تا ۶ درصد پزشکان ما درآمدهاي آنچناني دارند، اين ها نيز زير ذره بين اند
و مطب هايشان مشخص است.
او به «رسالت» مي گويد: تمام افراد داراي درآمد بايد ماليات پرداخت کنند يعني ماليات بر درآمد نه ماليات بر اسم. اگر قرار باشد فردي که اسمش پزشک است بدون درآمد، ماليات بپردازد، قابل قبول نيست. بسياري از پزشکان در سازمان هاي دولتي و بيمارستان هاي خصوصي کار مي کنند، ليست درآمد اين ها به طور مستقيم به وزارت دارايي مي رود و مالياتشان کسر مي شود و اما پزشکاني هستند که مطب دارند و اين ها به چند دسته تقسيم مي شوند: «يک عده روزي ۲۰ بيمار را ويزيت مي کنند و برخي تا ۵۰ يا ۱۰۰ ويزيت انجام مي دهند. از طرفي پزشکاني هستند که اعمال جراحي گران قيمتي را انجام مي دهند که اعمال آنها در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي است و ليست اعمال آنها هم مستقيما به وزارت دارايي مي رود بنابراين دليل اين حرف و حديث هايي که مطرح
مي شود را نمي دانيم.»
او با طرح اين پرسش که چرا بايد جامعه پزشکي را هدف بگيريم؟ مي گويد: مطب هاي پزشکي مشخص است و بازرس ها به اين مطب‌ها
سر مي زنند، در اين کشور ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر پزشک هستند که همه اسم و رسم و تابلو دارند. فشار بر جامعه پزشکي زياد است و ما به شوراي نگهبان و سازمان نظام پزشکي نامه هايي نوشته ايم و اسباب گلايه مندي خود را اعلام کرده ايم، از سوي ديگر آنچه وزارت دارايي اعلام کرده، دستگاه هاي جديدالتاسيسي است که فقط بعضي موسسات مي توانند نصب کنند و پزشکان ما با ۵ يا ۶بيمار چرا بايد از سر اجبار اين کار را انجام دهند؟ وقتي بيمار از طريق دستگاه کارتخوان، پول ويزيت خود را پرداخت مي کند و حساب جاري پزشک تحت نظر دارايي و ادارات وابسته است، ديگر چه اجباري دارند که دستگاهي مخصوص فروشگاه هاي
بزرگ را در مطبي بگذارند که پزشک نهايت ۵ تا ۶بيمار دارد. اين باعث مي شود پزشک احساس حقارت و شرم داشته باشد و عطاي پزشکي در اين مملکت را به لقايش ببخشند و مهاجرت کنند.
خسرونيا تأكيد مي کند: اکثر پزشک ها و مراکز درماني بين يک سال تا يک سال و نيم است که طلب خود را از بيمه ها دريافت نکرده اند و حتي گاه بيمه ها ورشکسته شده و هيچ پولي به پزشک نمي رسد، ما بايد ماليات خودمان را بپردازيم اما اين مسائل را هم بايد در نظر گرفت.
به رغم همه دفاعياتي که جامعه پزشکي از خود داشته اند، بازهم يادآور مي شويم که تعرفه ها براي بخش سلامت داراي سوددهي قابل قبولي بوده، اگرچه درآمد پزشکان ايراني شفاف نبوده و مبهم است و بر خلاف كشورهاي اروپايي و آمريكا، هيچ آمار رسمي از درآمد متوسط و همچنين حداقل و حداكثر درآمد پزشكان متخصص در ايران وجود ندارد اما پيش تر، دکتر مسعود پزشكيان وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس «از درآمد ۷ برابري متخصصين ايراني در مقايسه با پزشكان آمريكايي سخن گفته و دکتر حسن طريقت منفرد که او هم سابقه وزارت بهداشت را دارد، درآمد يك ساعت كار در بخش خصوصي ايران برابر با ۲۰۰ ساعت كار پزشكان فوق تخصصي آلمان است.» بنابراين همه اين موارد نشان مي دهد که بايد درآمد تمامي گروه هاي شاغل در سيستم بهداشتي – درماني از جمله پزشكان متخصص، شفاف باشد.
اکنون در شرايطي که درآمد يک کارمند يا کارگر ايراني در نازل ترين سطح قرار دارد، چرا بايد پزشکان با دستمزدهاي کلان خود از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند؟ نمي دانيم مسئول اين عدم تناسب حيرت انگيز و اين شکاف بزرگ درآمدي کيست اما خواهان عملکرد قانوني و پرداخت ماليات از سوي جامعه پزشکي هستيم.