مرضیه صاحبی- دبیر گروه اجتماعی
دیروز دولت یا بهتر است بگوییم ستاد ملی مبارزه با کرونا، با انداختن توپ در زمین مردم خودش را خلاص کرد و تصمیم گرفت به جای خواهش و تمنا و توصیه، دست به دامان قوه قهریه و ابزار جریمه شود و برای آنان که به فرامین بهداشتی پوزخند می زنند و تابع دستورالعمل ها نیستند، حسابی خط و نشان بکشد، خط و نشانی از جنس توبیخ و مجازات برای پایتخت نشینان! شاید دولت تصور می‌کند، بعد از نقره داغ خاطیان، همه در برابر قانون سر تعظیم فرود می آورند و یادشان نمی رود که ماسک بزنند، یادشان نمی رود که اگر متوجه بیماری شدند باید به خانواده و محل کار خود اطلاع دهند و دو هفته در قرنطینه بمانند، یادشان نمی‌رود که تخطی از این مصوبه و خروج از قرنطینه بهای گزافی دارد و ۲۰۰ هزار تومان برای آنان خرج می‌تراشد، رانندگان تاکسی و اتوبوس هم که هشت شان در گرو    نه است، یادشان نمی رود اگر مراعات نکنند ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شوند آن هم در این اوضاع قمر در عقرب اقتصادی!
 به هر ترتیب رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا که از قضا رئیس دولت است، در جلسه این ستاد به گونه ای سخن گفته که انگار با احدی شوخی ندارد و قاطعانه جریمه را یگانه نسخه نجات‌بخش می‌داند، برای همین استفاده از ماسک در فضاهای عمومی تهران اجباری شده و هر فردی که از این مقررات تخطی کند، ۵۰ هزار تومان جریمه می شود و نیروی انتظامی و بسیج وظیفه و اختیار جریمه کردن افرادی را دارند که از ماسک در فضای عمومی استفاده نکرده‌اند. به گفته حسن روحانی، ممکن است فردی ماسک نداشته باشد و ناظران با او مواجه نشوند یا با او صحبتی نکنند اما در عین حال به وی ابلاغ خواهد شد که چه روزی، در چه خیابانی، بدون ماسک بوده‌ و موظف است ۵۰ هزار تومان جریمه را پرداخت کند. همچنین اگر فردی که به عنوان خدمت‌دهنده در اصناف حضور دارد خودش مراعات نکند، جریمه می‌شود. اگر به افرادی خدمت بدهد که دارای ماسک نیستند، باز هم جریمه می‌شود. گویا پس از یک بار تذکر در مرحله اول ۳۰۰ هزار تومان، مرحله بعدی   یک میلیون تومان و در مرحله بعدی تعطیلی و مهر وموم محل کسب خواهد بود. 
ستادملی مبارزه با کرونا ، قهرمان تناقض‌ها واظهارات فی البداهه
این طرح فعلا در تهران اجرا می شود، اما از روز گذشته، در وادی حیرت و سرگشتگی مانده‌ایم و هی از خود می‌پرسیم، چرا همیشه مردم مقصرند و سیاستگذاران نه؟ درست است که برخی شهروندان در برابر رعایت موازین بهداشتی، بسیار مقاومت و لجاجت می کنند و اصلا گوششان بدهکار کرونا و دردسرهایش نیست و یک جورهایی هرچه دولت بگوید، خلافش را عمل می‌کنند. درست است که برخی شهروندان نه حافظ جان خود هستند و نه دیگران، همه این ها درست، اما مگر دولت یا ستاد ملی مبارزه با کرونا در این چندماهه که ویروس تمامی شئونات زندگی را تحت‌الشعاع قرار داده، چه گلی به سر این مردم زده و چه تصمیم قاطعانه ای را اتخاذ کرده تا مردم باورشان شود، کرونا بلایی است که نازل شده و اگر دست به دست هم ندهند، آش همین آش و کاسه همین کاسه است؟….. آیا کسی می داند چرا هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا تا به امروز رشته، پنبه شده؟ پاسخ به این پرسش نه هوش می خواهد و نه ذکاوت، معلوم است که این ستاد، قهرمان تناقض‌ها واظهارات فی البداهه است و این مردم با گوش‌های خودشان در ماجرای کنکور چندین بار شنیدند که آزمون«به تعویق افتاده » و حدود یک هفته به آغاز برگزاری این آزمون پرحاشیه، جمله مذکور بر سر زبان‌ها بود و مسئولان ذیربط هم به آن دامن زدند. اختلاف نظرها و ابهامات تا یک روز پیش از آغاز این رقابت ادامه داشت و حاصل و رهاوردش این بود که داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها از سوی وزارت بهداشت و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا برای چندمین بار متوالی در برزخ بلاتکلیفی و سرگردانی قرار گرفتند. در ماجرای بازگشایی مدارس خاطرتان هست که چه تصمیمات خلق الساعه ای اتخاذ کردند؟ درست به فاصله چند روز تا بازگشایی مدارس، تمامی سناریوهای سه گانه، اعتبار خود را از دست دادند  انگار نه انگار یک ماه بر روی همین سناریو مانور می دادند و سنگش را به سینه می‌کوبیدند و از قضا مدعی بودند در صورت بروز هر اتفاقی، چنین می کنند و چنان. پس چه شد؟ 
طرح ترافیک و دورکاری جایی در تصمیمات ندارد
این رویداد در کنار سایر رویدادهای مشابه نشانگر آن است که حرف‌ها و سناریوها در صحنه عمل جایگاهی ندارند و کمتر به منصه ظهور می رسند، در واقع پیش از اجرا در نطفه خفه می شوند، اگر غیر از این بود، اعداد و ارقام جانباختگان و مبتلایان ما تا به این حد تأسف بار نبود. همین دیروز ۱۹۵ نفر از بین ما پرکشیدند. پریروز هم ۲۳۰ نفر. آمار ابتلای دیروز به ویروس ۳۸۷۵  نفر بود، روز قبلش هم ۴۳۹۲…بنابراین اوضاع آمارها اصلا خوب نیست، چه آمار ابتلاها و چه آمار مرگ ها و در این روزگاری که حیرت بر حیرتمان افزوده می شود، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در میان تهرانی‌ها ۴۶ درصد گزارش شده که از میانگین کشوری پایین تر است و آنان که در ستاد ملی مبارزه با کرونا، دکمه جریمه را فشار داده اند، لحظه ای این فکر به ذهنشان خطور نکرده که ازسرگیری اجرای طرح ترافیک به ازدیاد جمعیت در ناوگان حمل و نقل عمومی می انجامد و مترو هیچ‌گاه در طول عمرش خلوت نبوده و اتوبوس ها همیشه شلوغ بوده‌اند. این را همه می دانند که لغو طرح ترافیک می تواند نقش مضاعفی در کاهش آمار مبتلایان به کرونا داشته باشد، موضوعی که شهرداری و شورای شهری ها زیر بار آن نمی روند و حتی حاضر نیستند با یک حساب و کتاب چشمی به عمق فاجعه‌ای که در پس تصمیمات آنان نهفته است پی ببرند. فاجعه بزرگتر سفرهای گاه و بی‌گاه شهروندان است و توصیه‌های تکراری مسئولان مبنی بر پرهیز از سفر اما در این میان، نه خبری از مسدود کردن جاده‌هاست و نه جریمه‌ای در کار است و نه توبیخ و تنبیهی. آنان که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای ما تصمیم می‌گیرند انگار نمی‌دانند در کجا باید قاطعانه عمل کنند و چه تدبیر بجا و شایسته ای را اتخاذ نمایند و صرفا از زبان علیرضا زالی در کسوت فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران این پیشنهاد داده شده که «افزایش موقت عوارض بزرگراهی به میزان حداقل ۳ تا ۵ برابر برای خودروهایی که به مقاصد غیر بومی مسافرت کرده‌اند» در نظر گرفته شود و «منابع حاصل از آن برای کمک به پیشگیری و کنترل بیماری کرونا تخصیص یابد» و یکی دیگر از توصیه‌ها و پیشنهادهای زالی برای ممانعت از سفرها «افزایش مبلغ جریمه حداقل به میزان ۳ تا ۵ برابری در صورت تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی برای خودروهای غیربومی ای است که به سایر شهرستان‌ها مسافرت می‌کنند» اما تا به اینجای کار فقط حرفش را زده اند و جریمه ای در کار نبوده است. از قرار رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا عزم آن دارد که بدون فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت های لازم و در نظر گرفتن آنان که بی بضاعت‌اند، از قوه قهریه برای مطیع ساختن و سر به راه کردن متخلفان استفاده کند! حتی بنا ندارد نرخ ماسک را تعدیل کند و کمبودهایش را برطرف و یا ماسک را در میان کسانی که قادر به خرید روزانه نیستند، رایگان توزیع کند. گویا سازوکار مشخص و روشنی هم تدوین نشده تا شیادان راهی برای اخاذی و سرکیسه کردن مردم در کوچه و خیابان نیابند و این ها از جمله پاشنه آشیل‌هایی است که می توان در مورد اعمال جریمه از سوی دولت در بوته نقد و بررسی قرار داد و ساعت ها درباره‌اش نوشت. حتی می توان لغو دورکاری را به باد انتقاد گرفت، همین مدتی قبل در گزارشی به این موضوع پرداختیم که دستگاه‌های دولتی بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا با دوسوم ظرفیت کار می کردند، اما ناگهان این وضعیت لغو می شود و صرفادورکاری برای افرادی که دارای بیماری های زمینه ای هستند به قوت خود باقی می ماند. 
«گویا برای سیاستگذاران ما مقابله با کرونا، صرفا در میزان رعایت مردم خلاصه می شود نه در تصمیماتی که آن‌ها اعمال می کنند.» این عبارت را تلویحا  «رسول کوهپایه زاده» به عنوان حقوقدان با ما در‌میان می گذارد و توضیح می دهد که راهکار اصلی برای کنترل و مهار بیماری به تدبیر دقیق ستاد مقابله با کرونا بازمی‌گردد، اما شاهد تصمیمات قاطع و صریح و دارای ضمانت اجرایی لازم از سوی نهادهای مسئول نیستیم و از طرفی دولت اعلام می کند مردم تا آنجا که می‌توانند در مراکز عمومی حضور پیدا نکنند، اما از آن سو ادارات دولتی باز هستند و به فعالیتشان ادامه می دهند درحالی که دولت می‌تواند با دورکاری، موافقت در مرخصی و کاهش ساعات کاری، بخش عظیمی از تراکم جمعیت را کم کند. از سوی دیگر دولت در زمینه رفت و آمدهای درون و برون شهری به ویژه مسافرت ها تصمیم مشخص و واحدی را اتخاذ نمی کند و همه این‌ها نشان می‌دهد بار سنگین مبارزه با بیماری به دوش مردم است.»
جریمه دولت، ضمانت اجرایی ندارد
«کوهپایه زاده» می پذیرد که در روزهای کرونا زده بخشی از مردم هم بی توجه اند و به رغم همه هشدارها و تذکرهایی که داده می شود، آن مراقبت لازم را ندارند: «بحث جان هرکس به خودش مربوط است، اما به دلیل ابتلا و سرایت این بیماری به سایر اشخاص، نمی توان این سخن را مطرح کرد که جان خودم است و به خودم ارتباط دارد، این حرف درست نیست، همان‌طور که اعمال جریمه در این شرایط اقتصادی تدبیر درستی نخواهد بود و باید ببینیم جایگزین آن چیست. یعنی اگر دولت بحث جریمه را مطرح نکند، چه راهکارهای دیگری را می تواند در قبال مردم اعمال بکند. به نظر می رسد در این کلاف سردرگم تدبیر لازم در تصمیم‌گیری‌های کلان وجود ندارد به همین علت به رویکردهای مقطعی و زودگذر و بعضا بدون نتیجه روی آورده ایم. درحالی که دولت باید از سطح کلان تری موضوع را پیگیری کند و برای افراد بی بضاعتی که توانایی خرید ماسک را ندارند، راهکاری بیندیشد و در قالب سوبسید و افزایش یارانه و توزیع مستقیم، ملزومات بهداشتی را توزیع کند و بعد از آن به سراغ بحث جریمه برود. البته بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی همچنان باید دقیق تر و عمیق تر ادامه پیدا کند.»
به تعبیر این حقوقدان، تصمیمات متناقض هم در عدم رعایت پروتکل‌ها تأثیرگذار است:«ما با مسئله مهمی به نام سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم یعنی اعتماد مردم به مراجع ذیصلاح تصمیم‌گیری حائز اهمیت است، وقتی این سرمایه آسیب ببیند و این تشتت آرا و عدم هماهنگی و بعضا بلاتکلیفی مشاهده شود قطعا زمانی هم که دولت تصمیم می‌گیرد یا ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای را ابلاغ می کند، دارای ضمانت اجرایی قابل توجهی نیست. موضوع بازگشایی مدارس و برگزاری کنکور و سایر تصمیماتی که بدون پشتوانه کارشناسی و غیردقیق اتخاذ شد به آن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خدشه وارد کرد بنابراین پذیرش تصمیمات بعدی از طرف مردم و مقبولیت و اجرای آن با مانع روبه‌رو خواهد شد.» 
«کوهپایه زاده» بازدارندگی مصوبات روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا را نه تنها دارای اثربخشی لازم ندانسته بلکه آن را باعث آشفتگی بیشتر اوضاع می داند: «بحث ضمانت اجرایی و عدم پرداخت این جریمه به خصوص در شرایطی که مردم به نان شب هم محتاج هستند شایسته توجه است. فراموش نکنید که جریمه ۵۰ هزار تومانی نزدن ماسک شاید هزینه نان شب یک خانواده را تشکیل بدهد. بنابراین به نظر می آید که مؤثر نیست و اثر مناسب و مفیدی هم به دنبال نخواهد داشت.»
شاید سیاستگذاران ما چشم دوخته اند به کشورهایی که با اعمال جریمه، مردم را به اجرای فرامین بهداشتی وا داشته اند اما در این کشورها زیرساخت ها فراهم است و در صورت تخطی از پروتکل ها مردم را جریمه می کنند، حال آنکه به باور «کوهپایه زاده» در کشور ما گویی مسئولان به جای علت با معلول مبارزه می کنند. «قطعا هیچ کس دلسوزتر از خود مردم نسبت به حفظ جانشان نیست، منتهای مراتب فقر اقتصادی باعث می شود که افراد ماسک نزنند و در جامعه برای تهیه و تأمین قوت لایموت خود رفت و آمد کنند. بی تردید نبود زیرساخت های لازم چه در بعد آموزشی و چه در بعد اقتصادی و عدم توزیع رایگان ماسک باعث می شود که نه تنها از هدف اصلی دور شویم بلکه این قضیه به ضدارزش خود تبدیل شود و اثر معکوس داشته باشد.»
وقتی دولت در بزنگاه کرونا بسیار دموکرات عمل می کند!
«آیدین ابراهیمی» در قامت پژوهشگر اجتماعی با «کوهپایه زاده» هم‌نظر است و موافقتی با اعمال جریمه ندارد. «ابراهیمی» در گفت‌وگو با ما، هشدار می‌دهد که بدون فراهم آوردن زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم، واگذار کردن امر بهداشت عمومی به بهداشت فردی به نوعی فرار از مسئولیت است یعنی وجه عمومی قضیه که بار آن بر دوش دولت است را به مردم واگذار کرده‌ایم و این جای تعجب دارد که در بزنگاه کرونا، دولت بسیار دموکرات عمل می کند، درست برخلاف رویه‌های پیشین که قانونی را الزام می کرد و مردم باید انجام می دادند و خود هم مسئولیت می پذیرفت، اما در این مورد مشخص، دولت ما «مردم محور» شده و این به ضرر مردم است، در واقع نمی توان امری جمعی که نیازمند ساختارهای کلان و بهداشت عمومی که نیازمند طراحی‌های میان مدت است را به مردم واگذار کرد، مردمی که فاقد امکانات لازم و دسترسی به پروتکل‌های بهداشتی هستند.»
جنبه دیگر این صورت مسئله، توانایی نظارت بر فرهنگ بهداشت عمومی است و به زعم «ابراهیمی» این بهداشت، فرهنگی می طلبد که نظارت بر آن نیازمند ساختار است و موضوع بعدی آن است که دولت با چه ابزاری متوجه خواهد شد تمامی کسانی که از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می کنند کرونا دارند یا ندارند؟ یا باید از همه تست گرفته شود یا مکانیزمی برای شناسایی اعمال کنند و اگر از چنین مکانیزمی برخوردار نیستند ضرورت دارد برای جلوگیری از شیوع ویروس، ماسک توزیع کنند.
 این جامعه  شناس به ما یادآوری می کند که «دسترسی همگان به وسایل بهداشتی فراهم نیست، درست است که ماسک برای طبقه متوسط رو به بالا شاید آنقدری هزینه نداشته باشد، ولی برای اقشاری از جامعه دشوار است و سطح دسترسی به نیازهای اولیه بسیار پایین آمده است» با این حال دولت می‌خواهد در ماجرای کرونا به صورت کاملا دموکرات عمل کند. درست در جایی که باید ضمن فراهم کردن زیرساخت‌ها، حضور مقتدرانه داشته باشد! این شیفت از وظیفه خود به اراده و انتخاب مردم، سرپوشی است که دولت بر ناتوانی اش بر کنترل بهداشت عمومی و وضعیت بیماری می‌گذارد. بنابراین چنین اقدامی برآمده از ناتوانی است و منشأ آن، فقر تصمیم‌گیری و فقر مدیریتی بوده و تصمیمی بسیار عجیب و غیرقابل دفاع است. 
چوب و کتک مضاعفی که دولت به مردم می زند
«ابراهیمی» به عبارتی اشاره دارد که در بین جامعه شناسان معروف است این‌که «میان جامعه مدنی و دولت باید یک همگنی وجود داشته باشد.»جامعه مدنی این را طلب می کند، اما دسترسی ندارد و دولت هم می خواهد صرفا نظارت کرده و در صورت تخطی، افراد را جریمه کند و این جریمه، چوب و کتک مضاعفی است که دولت به مردم می زند و وضعیت را بهتر نمی کند بلکه به شکل مضاعفی، مردم دچار اضطراب و نگرانی می شوند. 
شاید بخشی از ماجرای کرونا که در گوشه گوشه جهان هم صادق است به «نرمال‌سازی زمانبر در رویه‌های اجتماعی» بازمی‌گردد، بدان معنا که «وقتی بحرانی اعم از ویروس یا جنگ در مدت زمان طولانی گریبان جامعه را می‌گیرد، به تدریج آن اتفاق، نرمال می‌شود و مردم خودشان را با وضعیت تطبیق داده و به آن عادت می کنند و کمی جنبه مسامحه، سهل‌انگاری و مدارا به خود می گیرد» این را «ابراهیمی» می‌گوید و تأکید می کند: «این وضعیت در تمامی کشورهای جهان، مسبوق به سابقه است، فقط مختص مردم ما نیست. نکته دیگری که در خور توجه بوده، این است که دولت ما نمی‌تواند سرمایه اجتماعی را بین خودش و مردم ایجاد کند، به این دلیل که تصمیم گیری‌های دوگانه دارد و چنین تصمیماتی هم ناشی از چند امر است؛ اول این‌که یا دولت داده واقعی ندارد و دارای اطلاعات کاملی از وضعیت جامعه نیست که به نظر می رسد، این‌طور نباشد و با دستگاه‌هایی که در دولت وجود دارد و آمایش‌ها و پیمایش‌هایی که هرچندسال یک‌بار انجام می شود، دارای اطلاعاتی از وضعیت جامعه هستند و می‌دانند در چه سطحی از نیازها و دسترسی به امکانات قرار دارند و از طرفی اگر دولت تصمیم قاطع بگیرد، حتما همه آن را اجرا می کنند، حتی مقام معظم رهبری خودشان را نسبت به رعایت قوانین و دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا ملزم می‌دانند. بنابراین در اینجا بهانه‌ای باقی نمانده و ستاد هر تصمیمی اتخاذ کند، دستگاه‌های دیگر اجرا می کنند. پس گزینه آخر عدم شناخت و تخصص کافی در امور است. آنچه سالیان سال با عنوان تخصص گرایی و مدیریت و ضعف شناخت و دانش از آن یاد می کردیم و در اینجا خودش را نشان داده یعنی در ستاد ملی مقابله با کرونا، متخصص بهداشت، وضعیت را تشریح می کند و متخصص دیگری وضعیت اجتماعی و تحصیلی جامعه را تشریح و بررسی می کند. ازجمله وزیر آموزش و پرورش و مقامات آموزش عالی کشور، اما چگونه است که این‌ها نمی توانند تصمیمی قاطع اخذ کنند؟ بیماری کرونا یا خطرناک است یا نیست، وقتی خطرناک است، نیازمند تصمیم گیری قاطعانه است. به نظر می‌رسد نکته چهارمی که همه از آن غافل می شوند و دولت هم آن را می‌داند اما صدایش را در نمی آورد و از قضا برخی از کارشناسان و صاحب نظران حواسشان به این مسئله نیست، عدم تأمین توانایی مالی برای اداره کشور است و وقتی مدارس و دانشگاه‌ها بسته می شوند و گردش مالی پایین می آید، وضعیت بازار به هم می‌ریزد و دولت باتوجه به  بار مالی و کسری بودجه ای که دارد قادر به تعطیلی و قرنطینه نیست.»
از سخنان پایانی «ابراهیمی» می توان این‌گونه برداشت که دولت قادر نیست صاف و صادقانه به مردم بگوید که توانایی تزریق مالی ندارد و نمی‌تواند وضعیت را کنترل کند و این امر در تصمیم گیری های دوگانه دخالت دارد و به دلیل عدم ارتباط درست دولت با جامعه، قادر نیستند این مسئله را به درستی مدیریت و اطلاع‌رسانی کنند تا تکلیف مردم روشن شده و بدانند چه میزان می توانند از دولت انتظار داشته باشند.
حسن ختام اظهارات این پژوهشگر اجتماعی چنین است که «اعمال جریمه آخرین و بدترین مرحله است» و دولت نمی تواند صرفا با تنبیه اجتماعی که همان جریمه است، وضعیت را کنترل کند: «گرچه در تمامی نقاط جهان این اتفاق می افتد و با اعمال جریمه، پلیس ورود می کند، اما شرط و شروطی هم در میان است و باید تمامی زیرساخت ها مهیا و تصمیم‌گیری ها قاطع باشد و در این تصمیم گیری ها، تمامی اقشار جامعه از فرودست تا فرادست در نظر گرفته شوند آن موقع جریمه یک امر الزام آور خواهد بود و دولت هم مقتدر است و سرمایه اجتماعی و چه بسا اعتماد میان جامعه مدنی و دولت برقرار است.» به رغم این دیدگاه؛ برخی کنشگران اجتماعی استناد می کنند به نظریه ای که می گوید، سیاست تنبیهی در هیچ کجای جهان پاسخگو نیست، مگر اینکه معادل آن، سیاستی تشویقی برقرار باشد. هرچند حال و روز کشور ما هم با دیگر نقاط جهان قابل قیاس نیست و درآمد خانوارها کفاف نمی دهد که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند چه رسد به اینکه بخواهند جریمه تخطی از موازین بهداشتی را هم بپردازند.
تشویق به جای تنبیه
اردشیر گراوند از جامعه شناسانی است که بر بی فایده بودن سیاستهای تنبیهی و عدم ضمانت اجرایی جریمه از سوی دولت تاکید داشته و در گفت و گو با ما، به شدت به این مسئله انتقاد می کند که «نباید با این مردم تنبیهی رفتار کرد. بهتر است با درنظر گرفتن مشوق ها، زمینه رعایت پروتکل ها را فراهم نمود. بعدهم دولتی که نمی تواند تصمیمی واحد و منسجم اخذ کرده و مردم را قرنطینه کند، اصلا حق اظهارنظر ندارد. این را هم در نظر داشته باشید که هر عدد ماسک، بین ۳ تا ۵ هزار تومان است، اگر قرار باشد فردی دو بار ماسکش را در روز عوض کند باید ۶ هزار تومان هزینه بپردازد که ماهیانه هزینه ای مضاعف را به خانواده‌ها تحمیل می کند و این سوای هزینه حمل و نقل و مخارج دیگر است. مگر هزینه و درآمد خانوارها تنظیم است که دولت چنین انتظاری از مردم دارد؟ خیلی ها در تنگنای معیشتی روزگار می‌گذرانند دولت باید روزانه ۲۴۰ میلیون ماسک توزیع کند و بعد اگر عده‌ای تخطی کردند جریمه تعیین کند، نه این‌که ما بدون فراهم کردن سازوکارهای بهداشتی از مردم بخواهیم به توصیه ها عمل کنند. این چه شیوه ای است؟»  
گراوند تاکید می کند که اگر جان این ملت برای دولت مهم است باید به عنوان سیاست تشویقی، هزینه بخشی از پروتکل های بهداشتی را بپردازد و ضمن در اختیار قرار دادن ماسک و الکل، ناوگان حمل و نقل عمومی را خلوت کند و بعد جریمه را اعمال نماید. این جامعه شناس،قسمت طنزگونه اقدام خیر دولت را فراهم نکردن زیرساخت ها و انتظار از مردم برای رعایت پروتکل ها عنوان می کند. 
گراوند به این نکته هم اشاره می کند که اگر سیاست تنبیهی در این کشور پاسخگو بود، بسیاری از قوانین اجرایی می شد بنابراین دولت باید مشی خود را اصلاح کند.