پرونده قربانعلي فرخزاد، تنها گوشه‌اي از فساد ناشي از اجراي سياست ارز ۴۲۰۰ توماني را نشان مي‌دهد. اين سياست نه تنها بسترساز رانت بوده، بلکه پول‌هاي کلان مفسدان ارزي، عامل فسادهاي گسترده‌تري در ديگر بخش‌هاي اقتصاد کشور از جمله خصوصي‌سازي نيز شده‌است.
اختصاص ارز ارزان براي واردات کالاهاي اساسي که در فروردين ماه ۹۷ توسط دولت ابلاغ شد، عرصه را براي فساد فاسدان و رانت‌خواران مهيا نمود. پس از گذشت بيش از ۱۵ ماه از اجراي اين طرح، هر روز بر حجم وسيع پرونده‌هاي ناشي از فساد و سوءاستفاده از اين رانت دولتي افزوده مي‌شود. پرونده هايي که حالا ابعاد وسيع‌تري را نيز در بر گرفته است به‌طوري‌که در هر دادگاه فساد اقتصادي، رد پايي از فساد ارز ۴۲۰۰ توماني ديده مي‌شود.
چگونه يک پيرمرد کم سواد سلطان ارز مي‌شود
چندي پيش نام قربانعلي فرخزاد تيتر خبرگزاري‌ها و سوژه رسانه‌هاي خبري شد. فردي که بدون داشتن سواد بالا و مدرک دانشگاهي، طي مدت پنج‌ماه بيش از۳۲۰ ميليون دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي اخذ کرد و بدون وارد کردن هيچ‌گونه کالايي با فروش آن در بازار آزاد به سود حدودا ۲۰۰ درصدي دست پيدا کرد.
فرخزاد از فروش ارز‌هاي دولتي که به نام واردات ورق‌هاي استيل و اقلام ديگر دريافت نموده بود، به ثروتي افسانه‌اي دست يافت که بخشي از آن در نهايت، صرف خريد شرکت ماشين‌سازي تبريز، ريخته‌گري و زمين ايل‌گلي تبريز، بدون برگزاري مزايده عمومي و به قيمت بسيار ناچيز شد.
بنابر اعلام دادستاني کشور، فرخزاد بزرگ‌ترين شخص حقيقي دريافت‌کننده تسهيلات از نظام بانکي است که طي چند فقره جعل مدرک، نزديک به نيم‌ميليارد دلار ارز دولتي دريافت کرده، بدون اينکه حتي يک‌ريال واردات کالا انجام داده باشد.بدون شک بعد از خواندن سطرهاي بالا، به اين فکر افتاده‌ايد که چطور ممکن است، يک نفر با وجود اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي بتواند، در مدتي کوتاه چنين ثروت هنگفتي به‌دست آورد. اما نکته اي که قبل از همه بايد به آن توجه داشت‌اين است که چرا اصلا بايد چنين فرصتي در اختيار مفسدان اقتصادي قرار بگيرد تا بتوانند از ثروت بيت‌المال اين‌گونه ارتزاق کنند. اين کدام سياست است که چنين بسترهايي را براي فساد‌هاي گسترده فراهم آورده است که پول حاصل از آن منجر به فساد در بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله خصوصي‌سازي‌ها مي‌شود.
سياست ارز ۴۲۰۰ توماني به نام مردم به کام مفسدان
همانگونه که پيش‌تر نيز گفته‌شد، پاسخ در سياست اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني است. تصميمي که بر اساس آمار بانک مرکزي تا ۶ تير ماه سال جاري بيش از ۳۳ ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار از منابع ارزي کشور براي آن هزينه شده‌است. اين سياست که با هدف کمک به معيشت مردم در برابر تورم ناشي از افزايش نرخ ارز اتخاذ شده بود به گزارش مراکز پژوهشي کشور، نه تنها به دست مصرف کننده واقعي خود نرسيده‌بلکه فرصت را براي فساد عده‌اي سودجو و رانت‌خوار اقتصادي فراهم آورده و موجب نارضايتي عمومي نيز گرديده‌است. از ديگر نکات قابل تأمل درباره پرونده سلطان ارز،اين نکته‌که چگونه ممکن است فقط در يک روز ۱۴/۵ هزار ميليارد تومان، معادل کل بودجه سه استان قم، قزوين و گلستان در سال ۹۸ توسط يک فرد جابه‌جا شود، اما مسئولان بانک متوجه موارد پولشويي اين جابه‌جايي مشکوک نباشند. اين عدم نظارت در بازار‌هاي مسکن، خودرو، گوشت و ديگر نيازهاي اساسي قابل مشاهده‌است.
پول‌هاي کلان مفاسد خصوصي‌سازي ريشه در ارزهاي دولتي داشت
قطعا پرونده فساد نيم ميليارد دلاري فرخزاد، بخش کوچکي از مجموعه فسادهاي اتفاق افتاده ناشي از اجراي سياست دلار ۴۲۰۰ توماني است، براي اثبات اين مدعا مي‌توان به گوشه ديگري از اين پرونده،يعني ارتباط فرخزاد با اميد اسد بيگي، مالک شرکت نيشکر هفت‌تپه اشاره نمود. اسدبيگي تنها در يک مورد از تخلفات فراوان مطرح شده، عامل انتقال نزديک به ۱۰۰ ميليون دلار ارز دولتي به حساب فرخزاد بوده‌است.اسدبيگي با خريد شرکت نيشکر هفت تپه از سازمان خصوصي سازي کشور، اين شرکت مهم و استراتژيک را به پرتگاه نابودي کشاند و زمينه‌ساز تحصن کارگران و حتي تشکيل پرونده‌هاي امنيتي براي برخي کارکنان اين مجموعه شد. پاسخ به اين سؤال که اسد بيگي از کجا و چگونه موفق به خريد چنين شرکتي شده است، دوباره ذهن‌ها را به سمت سياست فاسد پرور ارز ترجيحي مي‌کشاند.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به وارد‌کنندگان که اختلاف معناداري با ارز موجود دربازار آزاد دارد، باعث به‌وجود آمدن ثروت‌هاي بادآورده و افسانه‌اي براي عده‌اي رانت‌خوار شده و زمينه فساد روزافزون در ديگر بخش‌هاي اقتصادي کشور از جمله خصوصي‌سازي را فراهم آورده‌است.در روزهاي اخير رئيس بانک مرکزي در نامه‌اي به رئيس جمهور تخلفات صورت گرفته در حوزه ارز ۴۲۰۰ توماني را مطرح نموده و روحاني نيز دستور پيگيري تخلفات را صادر کرده‌است. انتظار مي‌رود رياست محترم جمهور که تصميم گيرنده نهايي در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توماني است، با علمي که نسبت به مفاسد اتفاق افتاده در ضمن اجراي اين طرح دارند، با اتخاذ تدبير حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و جايگزيني روش هاي بهتري از جمله افزايش يارانه نقدي تغييري در وضعيت معيشتي مردم ايجاد نمايند و مانعي براي سوءاستفاده بيشتر مفسدان از اين سياست به‌وجود آورند.