خبر کوتاه است، با پايان يافتن مهلت مجمع تشخيص در بررسي لوايح مربوط به FATF، عملا نظر شوراي نگهبان در اين زمينه تاييد شد و اگر دولت بخواهد پيگير آن باشد، بايد از ابتدا لايحه آن را به مجلس بياورد. اين در حالي است که تحولات اخير از جمله ترور حاج قاسم سليماني و ضربت متقابل ايران از يک سو و نزديک شدن به روزهاي پاياني مجلس فعلي، امکان طرح دوباره اين موضوع را عملا منتفي مي کند. از سمت ديگر، با توجه به وضعيت نارضايتي مردم از عملکرد مجلس فعلي، به نظر مي رسد در مجلس آتي، شاهد تغيير جدي در ترکيب نمايندگان باشيم و اگر دولت بخواهد چنين موضوعي را به صحن مجلس بکشاند، به خلاف مجلس فعلي که لوايح مربوط به FATF را به تصويب رساند، با واکنش منفي نمايندگان مواجه شود. مجموعه همه اين موارد يعني دولت جمهوري اسلامي، FATF را نخواهد پذيرفت. 
با توجه به پايان مهلت قانوني يک‌ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT)، پرونده بررسي اين لايحه به‌عنوان يکي از لوايح درخواستي گروه ويژه اقدام مالي FATF در مجمع بسته شد.
گفتني است دو لايحه ديگر درخواستي FATF از ايران، لوايح اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي بود که اولي در تاريخ ۱۵ مردادماه ۹۷ به تاييد شوراي نگهبان  و دومي هم در تاريخ ۱۵ دي‌ماه ۹۷ به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.  
آيين‌نامه داخلي مجمع درباره مهلت بررسي مصوبات مجلس چه مي‌گويد؟ در ماده الحاقي (۲۵ مکرر) آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام (مصوب ۳ آبان ماه ۷۶) آمده است: «مهلت اظهارنظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شوراي نگهبان را تأمين نکرده است، تا سه ماه کاري است.
تبصره ۱- در مواردي که محدوديت زماني وجود دارد، مانند مصوباتي که با قيد فوريت در مجلس به تصويب رسيده است يا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدوديت زماني اظهارنظر مي‌گردد.
تبصره ۲- درصورتي‌که رسيدگي به مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا به پيشنهاد کميسيون ذي‌ربط و تاييد رئيس مجمع، مهلت مذکور افزايش خواهد يافت. مدت نهايي اظهارنظر، حداکثر تا يک سال خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتي‌که تا پايان يک سال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشد، نظر شوراي نگهبان محکم خواهد بود.»
با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع براي رسيدگي به موارد اختلافي يک سال است و اگر پس از يک سال، مجمع تشخيص مصلحت نظام به هر دليل اظهارنظر نکرد، نظر شوراي نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر اين اساس و با توجه به عدم اظهارنظر مجمع درباره لوايح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس  درباره اين لوايح، ديگر اعتباري ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصويب لوايح مذکور است، بايد دوباره به مجلس لايحه بدهد و فرآيند قانوني تصويب آن مجددا طي شود.
حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با يکي از روزنامه‌ها درباره سرنوشت لايحه الحاق ايران به CFT با وجود گذشت يک سال از مهلت مجمع براي اظهارنظر نهايي درباره آن، گفت: «بر اساس آيين‌نامه داخلي مجمع، نظر شوراي نگهبان درباره اين لايحه محکم خواهد بود. شوراي نگهبان با CFT مخالفت کرده بود.  پيش از اين مجمع نامه‌اي را درباره ابهامات CFT براي مقامات دولتي فرستاده بود که پاسخ دولتي‌ها نتوانست اعضاي مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌هاي کلي قانع نمي‌شود. مجمع جزئيات را از مقامات دولتي پرسيده بود تا دوباره مانند برجام کلاه گشادي سرمان نرود. دولت خيلي براي تصويب اين لايحه تلاش کرد و حتي به حضرت آقا نامه زدند، يعني هم وزرا، هم رئيس‌جمهور و هم معاون اول نامه زده بودند اما رهبر معظم انقلاب به اين‌ها پاسخ مستقيم نداده و فرمودند در مجمع مورد بررسي و اعمال‌نظر قرار گيرد. به همين خاطر هم مجمع جلسات متعددي را با حضور کارشناسان برگزار کرد و البته در نهايت قانع نشد.»
* فرآيند بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در مجلس و شوراي نگهبان
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) در تاريخ ۱۳ تيرماه ۹۵ در صحن علني مجلس اعلام وصول و نهايتا پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، در تاريخ ۴ بهمن‌ماه ۹۶ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراداتي زيادي به اين مصوبه وارد کردند و نهايتا بعد از چند بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان و رفع برخي ايرادات مذکور، مجلس در تاريخ ۳ مهرماه ۹۷ تصميم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند. علي لاريجاني رئيس مجلس در تاريخ ۱۹ مهرماه ۹۷، اين مصوبه را جهت بررسي به مجمع ارسال کرد.
*فرآيند بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون CFT در مجلس و شوراي نگهبان
براساس اين گزارش، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در تاريخ ۸ آذرماه ۹۶ در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و نهايتا پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، در تاريخ ۱۵ مهرماه ۹۷ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرادات زيادي به اين مصوبه وارد کردند و نهايتا بعد از چند بار رفت‌وبرگشت بين مجلس و شوراي نگهبان و رفع برخي ايرادات مذکور، مجلس در تاريخ ۳۰ دي‌ماه ۹۷ تصميم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند. علي لاريجاني رئيس مجلس در تاريخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، اين مصوبه را جهت بررسي به مجمع ارسال کرد.  فرآيند بررسي مصوبات مجلس درباره لوايح الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، طولاني‌ترين فرآيندهاي طي شده در اين مجمع درباره مصوبات مجلس بوده است.