معصومه پورصادقی- دبیر گروه سیاسی
علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که دست ایران برای آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد روی ماشه است.صالحی گفت: «نامه‌ای به نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی در وین داده‌ایم تا تسلیم این نهاد شود.این نامه روز جمعه به آژانس داده شد که ما به اعتبار مصوبه مجلس می‌خواهیم غنی‌سازی ۲۰ درصد را آغاز کنیم، چون باید به آژانس اعلام کنیم، بازرسان این نهاد بیایند برخی چیزهایی که پلمب‌شده را فک پلمب کنند.کپسول‌های گاز اورانیوم را باید عوض کنیم. الان کپسول گاز اورانیوم طبیعی وصل است و غنی‌سازی ۴ درصد انجام می‌دهیم.
 حالا باید۴ درصد را وصل کنیم تا ۲۰ درصد را تولید کنیم. این باید تحت نظارت آژانس باشد. اعلام کردیم که در آینده نزدیک می‌‌خواهیم این کار را انجام دهیم و شما هم اقدامات لازم را انجام دهید.»
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: «ما باید مصوبه مجلس را اجرا کنیم و مصوبه مجلس و قانون است. آئین‌نامه‌ای را نیز دولت دراین‌ارتباط درباره چگونگی اجرای آن را نوشته است. ان‌شاءالله به‌زودی ۲۰ درصد را آغاز خواهیم کرد، رئیس‌جمهور باید دستور را بدهد. البته رئیس‌جمهور دستور اولیه را دادند که ما نامه را دادیم و به آژانس اعلام کرده‌ایم. 
ما مثل سربازی هستیم که دستمان روی ماشه است و فرمانده باید دستور دهد شلیک کنیم. این آمادگی راداریم و ان‌شاءالله در اسرع وقت تولید می‌کنیم.»
اظهارات صالحی ناظر به یکی از بندهای قانون مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»  است. مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم پایبندی سایر اعضای برجام به تعهدات و باهدف اعمال فشار بر آن‌ها برای رفع تحریم‌ها، دولت را موظف کرد تا غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در فردو از سر بگیرد.
البته این قانون مفاد دیگری نظیر به‌کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته، افزایش انباشت اورانیوم با درصد غنای پایین  و همچنین توقف اجرای پروتکل الحاقی پس از یک مهلت دوماهه را شامل می‌شود. قانون اخیر مجلس در اصل به دنبال تغییر محاسبات حریف در خصوص نحوه رفتار تهران در ماجرای برجام است. 
اروپا تقریبا به این ادراک رسیده است که ایران، تحت هر شرایطی و حتی در صورت عدم پایبندی آن‌ها به تعهدات، در توافق هسته‌ای باقی خواهد ماند. به همین دلیل بود که پایتخت‌های اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا، دست روی دست گذاشتند و برای جبران تعهدات خود فقط به بیانیه‌های کاغذی بسنده کردند. اگر بنا باشد که چنین تصوری پابرجا بماند، حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام نیز بعید است که غرب به‌طور مؤثر به تعهدات برجامی خود برگردد؛ بلکه آن‌ها سعی خواهند کرد که به‌صورت اعلامی و ظاهری به توافق هسته‌ای بازگشته و همزمان بر فشار به ایران ادامه دهند.
تهران پس از یک سال صبر و پایبندی کامل به تعهدات برجامی پس از خروج آمریکا از این توافق، طی ۵ گام از میزان تعهدات هسته‌ای خود منطبق بر برجام کاست. اما کیفیت گام‌های برداشته‌شده، احتمالا چنین برداشتی را به‌طرف مقابل القا کرد که برخی از این گام‌ها تقریبا نمادین بوده است. 
ایران اعلام کرد که به سطح غنی‌سازی محدودشده در برجام قائل نیست و آن را افزایش خواهد داد. اما تهران عملا سطح غنی‌سازی را از ۳٫۶۷ درصد، نهایتا به ۴٫۵ درصد افزایش داد. 
در سایر گام‌ها نیز به‌صورت نسبی اقدامات  اتخاذشده، توان و استحکام لازم را نداشتند. اروپایی‌ها هم به همین دلیل تصور کردند که ایران بیش از آنکه از تعهدات واقعی خود در توافق هسته‌ای بکاهد، ادای آن را درمی‌آورد. 
شاید به همین دلیل بود که گام‌های کاهشی ایران درنهایت به هدف تعریف‌شده خود، که همان وادار کردن طرف‌های مقابل برای بازگشت به تعهدات بود، نرسید.
مجلس فعلی باهدف تغییر محاسبه طرف مقابل و تفهیم این نکته به آن‌ها که تهران به هر قیمت و صرفا با هزینه از جیب ایران، در توافق هسته‌ای باقی نخواهد ماند، تصمیم به تصویب قانون جدید گرفت. شاید عده‌ای این اقدام را به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و موضوعات داخلی کشورمان ازجمله انتخابات ۱۴۰۰ گره بزنند. اما واقعیت این است که این طرح که درنهایت به قانون تبدیل شد، ماه‌ها قبل از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا تهیه‌شده بود.
بنابراین هدف واقعی آن تأکید بر مواضع اصولی و کمک به دولت فعلی برای استیفای منافع ملی بوده است. حتی اگر دونالد ترامپ نیز پیروز انتخابات آمریکا می‌شد، انتظار می‌رفت که چنین قانونی از دل مجلس بیرون بیاید.
حال که قانون جدید، پس از گذراندن مراحل قانونی خود، به دست دولت رسیده و تبدیل به آئین‌نامه اجرایی شده است، لازم است در اسرع وقت اجرایی شود. 
هرگونه تعلل و ایجاد تأخیر در اجرای مفاد آن  دوباره این سیگنال اشتباه را به حریف ارسال می‌کند که تصمیم جدید ایران مصنوعی است و تهران در همه حال در برجام باقی خواهد ماند. چنین برداشتی، انگیزه اروپایی‌ها را برای بازگشت به تعهدات به‌شدت کاهش خواهد داد. 
بنابراین از دولت انتظار می‌رود که با جدی گرفتن قانون و تسریع در اجرای آن، طرف مقابل را برای انتفاع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای، تحت‌فشار قرار دهد.
اقدام سازمان انرژی اتمی، به شرطی که به‌زودی با اقدامات عملی تکمیل شود، گام درستی در راستای تأمین منافع ملی خواهد بود. اروپا و آمریکا به فرض بازگشت به برجام، تا زمانی که فشار معتبر و واقعی را حس نکنند، تمایلی برای رفع تحریم‌های ایران نخواهند داشت. 
بنابراین دست به ماشه بودن تهران اولین گام درستی است که باید با چکاندن آن کامل شود. معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا آئین‌نامه اجرایی مربوط به قانون مزبور را به سازمان ذی‌ربط ابلاغ کرد، اما به نظر می‌رسد که محتوای این آئین‌نامه هنوز با انتظارات از دولت فاصله دارد  و این برداشت را به ذهن متبادر می‌سازد که دولت ایران به‌طور عمدی می‌خواهد، در اجرای قانون تعلل کند. ابطال این گمانه، تنها با اقدامات عملی دولت در زمینه تحقق مفاد قانون مجلس، میسر است.