|حسن شجاعی – نفیسه امامی|
سرانجام پس از وعده‌ووعیدهای فراوان و نمایش‌های رسانه‌ای گسترده، اولین مرحله از قرعه‌کشی خودروهای ثبت نامی دریکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی کشور انجام شدتا یک‌بار دیگر نمایشی ضعیف و ناکارآمد از مدیریت فروش خودرو برجای بماند.
نارضایتی مردم از شیوه و روش قرعه‌کشی و نیز نبود نیازسنجی لازم از میزان استقبال عمومی از این طرح و همچنین بی‌تدبیری و بی‌سلیقگی در نحوه اعلام برندگان سبب شد تا یک‌بار دیگر صنعت خودروسازی کشور نمره منفی و غیرقابل‌قبول از پیشگاه مردم دریافت کند. عدم پیش‌بینی‌های ابتدایی و اولیه در نحوه اعلام برندگان این طرح و نبود سایت و سرور اختصاصی برای درج اطلاعات و پیگیری مردم و اکتفا نمودن به یک فایل PDF طولانی از اعداد و کدهای مربوط به کد ملی و شماره پیگیری، نهایت بی‌سلیقگی این خودروساز در  اعلام نتایج بود که سبب شد مردم بسیاری از این طرح ابراز گلایه کرده و حتی در شیوه انتخاب برگزیدگان ایجاد شک و شبهه نمایند.     
سابقه خودروسازان داخلی در تولید و ارائه محصولات به مردم متأسفانه سابقه روشن و درخشانی نیست و بااینکه انحصار خودرو در کشور در اختیار دو شرکت معروف است، اما ازنظر ارائه محصولات کیفی و نیز نحوه قیمت‌گذاری و از همه مهم‌تر ارائه و فروش آن به مردم همواره شاهد رفتارهای دوگانه و غیرحرفه‌ای بوده‌ایم. این نوع از برخوردهای خودروسازان نوعی سوءاستفاده از نیاز و خواست مردمی است که دغدغه‌شان خرید یک خودرو برای رفع نیازهایشان ولو از نوع  بی‌کیفیت بوده و برای رسیدن به این خواسته هر نوع توهینی را نجیبانه تحمل می‌کنند اما متأسفانه مرجع و دستگاهی برای برخورد و نظارت بر این نوع رفتار در کشور وجود ندارد و هردم از این باغ بری می‌رسد و شاهد اتفاقات جدیدی هستیم.
 به نظر می رسد در این زمینه دستگاه های نظارتی باید ورود جدی کرده و به طور تصادفی ثبت نام کنندگان و برندگان این طرح را بررسی نمایند تا مشخص شود چه میزان از افراد از فیلترهای اولیه عبور کرده و آیا حائز شرایط دریافت خودرو بوده اند یا خیر.
 عَرضه، عُرضه و قُرعه در اجرا شدن این طرح زیرسؤال رفت و  نشان داد که هنوز برای  انجام اموری ساده که بارها در داخل و خارج از کشور تجربه شده مشکل وجود دارد و باید برای آن راهکار اساسی اندیشید.  نکته نهایی اینکه نارضایتی از صنعت خودروسازی کشور بالاست و اینبار هم با این نحوه عملکرد، قطعا بر میران نارضایتی ها افزوده شده است.  باید که چاره ای
 اساسی و قطعی برای این مشکل اندیشیده شود و اجازه نداد بیش از این مردم دچار چالش و مشکل شوند. برای بررسی بیشتر این اتفاق، گفت‌وگویی با سه تن از کارشناسان حوزه‌های مختلف ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 
* با این سبک مدیریتی در بازار خودرو امنیت روانی مردم زیر سؤال می‌رود
برگزاری مراسم قرعه‌کشی و اعلام اسامی برندگان در ایران‌خودرو، یکی از بدترین نوع رفتارهای مدیریتی در طول تاریخ کشور بود که سبب شد اعتماد عمومی خدشه‌دار شود.    
مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه کشور در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان مطلب فوق افزود: اشکالات فراوانی به این نوع فروش خودرو به مردم وجود دارد که مهم‌ترین آن خدشه واردکردن به امنیت روانی مردم به ازای فروش خودروهایی بی‌کیفیت است که سبب می‌شود آن ها نسبت به این نوع روش و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو دچار ابهام و تردید باشند.    
وی با بیان این نکته که مدیران این خودروساز بااینکه مدت‌ها با تبلیغات فراوان به دنبال فروش خودروهای بی‌کیفیت خود بودند، اما از راه‌اندازی یک سایت اعلام نتایج عاجز ماندند گفت: چگونه می‌شود بااین‌همه پول و امکانات در این شرکت اسامی برندگان به‌صورت فایل   PDF      
 آن‌هم با بدترین شکل ممکن در ۳۴۰ صفحه درج شود و بسیاری از مردم که شاید از سواد فنی لازم برای جست‌وجوی اسامی برخوردار نباشند بخواهند نام خود را در این لیست بلند و بالا پیدا کنند.
بصیری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این روند در ادامه اشکالات و ایرادات وارد به صنعت خودروسازی انحصاری ما بروز کرده و قطعا با این سیستم همخوانی دارد. به عقیده من این شیوه واگذاری خودرو به مردم اشتباه است و خودروسازان دولتی تلاش دارند به هر قیمتی خودروهای بی‌کیفیت خود را به مردم بفروشند. درحالی‌که با یک حساب‌وکتاب ساده می‌شد به نحوی برنامه‌ریزی کرد که خودرو به دست کسانی برسد که واقعا به این محصول احتیاج دارند.رئیس بسیج رسانه کشور با تأکید بر این نکته که بسیاری از مردم به خودرو به‌عنوان محصولی سرمایه‌ای نگاه می‌کنند و به دنبال افزایش سرمایه‌های خود هستند گفت: باید در نحوه گزینش افراد  در ثبت‌نام خودروها دقت نظر و حساسیت‌های بیشتری صورت می‌گرفت تا از هر خانواده تنها یک نفر بتواند در قرعه‌کشی شرکت کند. عدم دقت در این موضوع سبب شد تا از هر خانواده افراد ذینفع زیادی ثبت‌نام کرده و شانس بقیه مردم در قرعه‌کشی کاهش یابد.     
وی گفت: اقتصاددانان پیشنهادهای بهتری برای فروش خودرو دارند تا کم‌تر به شأن و حرمت مردم توهین شود. فروش باقیمت آزاد خودرو و بازگشت الباقی قیمت تمام‌شده آن به خزانه دولت برای توسعه کیفی محصولات خودرویی شاید یکی از بهترین روش‌ها باشد تا هم عدالت در توزیع و فروش خودرو رعایت شده باشد و هم شاهد بالا رفتن کیفی محصولات باشیم. با این روش خودروسازان ماشین‌های بی‌کیفیت خود را به مردمی که خواهان و نیازمند داشتن خودرو هستند می‌فروشند و این روند سالیان سال ادامه دارد و کسی هم برای تغییر و اصلاح مسیر پیشگام نمی‌شود.
بصیری در پایان یادآور شد: پیشنهاد من این است که شرایط انحصاری از خودروسازان دولتی سلب و بخش خصوصی وارد میدان شود و از ظرفیت‌های حوزه‌هایی مانند وزارت دفاع نیز استفاده کنیم تا علاوه بر تولید خودروهای باکیفیت، زمینه و قدرت انتخاب مردم را نیز بالا ببریم و بتوانیم از این آشفته‌بازار خودرو که هرروز با یک برنامه و نمایش تازه امنیت روانی و اجتماعی مردم را زیر سؤال می‌برد رهایی یابیم.
*روش غلط قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو
امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه وضعیت نامناسب در قرعه‌کشی خودرو قابل پیش‌بینی بود، گفت: مردم در سیستم‌های قبلی ثبت‌نام خرید خودرو اعتماد خود را نسبت به شرکت‌های خودروساز ازدست‌داده بودند، به همین علت روش قرعه‌کشی برای ثبت‌نام پیشنهاد شد که این هم روش غلطی بود.وی ادامه داد: وقتی تفاوت قیمت پژو پارس از کارخانه تا بازار به حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، تعداد زیادی از افراد برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی مشتاق می‌شوند و با توجه به شرایطی که برای خریداران در نظر گرفته‌شده در حدود هفت میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. این تعداد در قیاس با ۲۵ هزار خودرویی که داده می‌شود شانس هر فرد را یک به ۲۵۰ تقلیل می‌دهد، درحالی‌که در پیش‌فروش یک ماه قبل شانس افراد یک به ۵۰ بود. این تناسب نشان‌دهنده احتمال باخت ۵ برابری ثبت‌نام کنندگان و درنتیجه افزایش تعداد افراد ناراضی است.     
کاکایی افزود: زمانی که هفت میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، فروش ۲۵ هزار خودرو عدد بسیار ناچیزی می‌شود و این اشتباه بزرگی بود که نباید رخ می‌داد. در دوره‌های قبلی ثبت‌نام خودرو، عده‌ای برای سرمایه‌گذاری و عده‌ای هم برای نیاز خود اقدام به خرید می‌کردند، اما در وضعیت فعلی بیشتر افرادی که واجد شرایط ثبت‌نام بودند، نام‌نویسی کردند به این امید که اگر نامشان از قرعه خارج شد به امید رسیدن به سود بالا تحت هر شرایطی اقدام به خرید کنند. این کارشناس خودرو گفت: به علت ثبت‌نام تعداد بالای افراد برای قرعه‌کشی تعداد افراد ناراضی هم بالا می‌رود و اگر در دوره‌های گذشته دو میلیون ناراضی وجود داشت اکنون این میزان چند برابر شده است، زیرا باعرضه ۲۵ هزار خودرو تنش در بازار کم نمی‌شود.
کاکایی با تأکید بر اینکه کمک به تولید خودروی کیفی در کشور می‌تواند به بهبود التهاب در بازار کمک کند، گفت: قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت به‌سرعت خودروسازان را به سمت ورشکستگی پیش می‌برد، به‌طوری‌که طی دو سال گذشته
 ۴۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان زیان واردشده است. ما در میانه جنگ اقتصادی بزرگی هستیم و مسائل مهمی هم‌روی زمین‌مانده که به آن‌ها توجهی نمی‌شود.وی تصریح کرد: روش قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خرید خودرو باعث درگیری فکری و ذهنی مردم و وارد شدن آن ها در ورطه‌ای بود که نباید به آن وارد می‌شدند. دولت باید به‌جای توجه به بازار، به بالا رفتن تولید شرکت‌های خودروساز کمک کند زیرا در غیر این صورت بازار سیاه خودرویی وجود خواهد داشت.
*نظام توزیع خودرو ۳۵ سال بدون تغییر مانده است
ساسان شاه ویسی اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه حلقه مشترک در نظام عرضه و تقاضا در حوزه توزیع، میزان کشش‌پذیری نقدینگی است، گفت: ما در کشور با مشکل انباشت نقدینگی روبه رو هستیم. این انباشت که می‌توانست نقش اکسیر را برای اقتصاد لنگان ما تبدیل به امتیاز کند اکنون به عاملی مخرب در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف خود را نشان داده است. نمونه آن‌هم در هر دوره از ثبت‌نام پیش‌فروش خودروها و در نظام غلط توزیع در خودرو نمایان می‌شود. 
شاه ویسی ادامه داد: به‌زعم دولت بازار رقابتی و پرهیجان بازاری پویا خواهد بود درحالی‌که بازاری که دارای قدرت و سرعت باشد و مبتنی بر سیاست‌ها فرصت‌ها را عقیم‌سازی نکند، بازار پویا و زنده‌ای به شمار می رود.
 امروز دولت برای ارائه ۲۵ هزار دستگاه خود در سه ماه آینده، هفت میلیون تقاضا را ایجاد کرده که تقاضای کاذبی است و این جریان در کنار نظام غلط توزیع در کشور شکل‌گرفته است. 
این اقتصاددان سیاست‌های اشتباه دولتی را باعث به وجود آمدن التهاب در بازار دانست و تصریح کرد: شرایط بازار خودرو به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط دارای تنش شده و باوجود نقدینگی بالا رقابتی ایجاد نمی‌کند که رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا به وجود بیاید. به دلیل مداخلات زیاد دولت، نزدیک به یک سال و نیم گذشته ستاد تنظیم بازار مداخله در قیمت، کیفیت و میزان عرضه خودرو در بازار را به دولت واگذار کرد درحالی‌که این تصمیم نتوانست کمکی به بهبود وضعیت بازار کند بلکه شرایط را هم دشوارتر کرد.
شاه ویسی اضافه کرد: سیاست‌گذاری‌های تولیدی پولی و مالی که در اختیار حکمرانی است باعث ایجاد مشکلات فراوان در نظام توزیع خودرو در کشور شده است و طی ۳۵ سال گذشته تاکنون نظام توزیع خودرو در کشور هیچ تفاوتی نکرده است. اکنون در بهترین شرایط وزارت صمت قول داده که شرکت‌های خودروساز یک‌میلیون و دویست هزار خودرو را تحویل بدهند درحالی‌که این نرخ تولید هفت سال گذشته است.