احمدرضا هدایتی
بی‌شک عوامل مختلفی مانند؛ دلالی و واسطه‌گری، میزان عرضه و تقاضا، ارزش واحد پولی کشور، قیمت مصالح و لوازم ساختمانی و تا حدودی تحریم‌ها و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی در گرانی قیمت مسکن نقش دارند، اما به‌نظر می‌رسد دو موضوع بیش از هر عامل دیگری در بروز این نابه‌سامانی‌ها مؤثر است. یکی از موضوعات تأثیرگذار در این بخش حق کمیسیون مشاورین املاک یا همان بنگاه‌های معاملات ملکی است، که بر اساس درصدی از مبلغ اجاره و خرید و فروش املاکِ مورد معامله، برآورد و محاسبه می‌شود. این مفهوم بدان معناست که هرچه مبلغ معامله بالاتر و بیشتر باشد، مشاورین املاک سهم بیشتری از مبلغ مورد معامله خواهند برد و گفته می‌شود همین مسئله سبب شده تا برخی از آن‌ها برای کسب درآمد بیشتر، دائما  دنبال افزایش قیمت‌ها باشند.
این در حالی است که اصولا اقدامات مشاوره‌ای و حقوقی بنگاه‌ها برای خرید و فروش و اجاره مثلاً یک خانه کلنگی ارزان قیمت یا حتی نوساز گران قیمت ۱۰۰ متری در نقاط مختلف شهر یا حتی املاک بزرگتر با قیمت متفاوت در یک محله مشخص، تفاوت چندانی با هم ندارد و تقریباً در همه موارد به انجام اقدامات یکسانی مثل؛ ارائه خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی مشتری برای بازدید ملک موردنظر، تنظیم قولنامه، احتمالاً استعلام ثبتی و شهرداری و امثال آن محدود می‌شود. لذا این سوال مطرح می‌شود که چرا باید مشاورین املاک برخلاف سایر مشاغل، سهم درصدی از مورد معامله داشته باشند؟ چرا یک دستمزد مشخص برای هر مورد از معاملات (خرید، فروش، اجاره، رهن و …) مشخص نمی‌شود؟ حداقل این‌که چرا انواع املاک دسته‌بندی و دستمزد هر دسته مشخص نمی‌شود.چرا همین قانون ناقص فعلی را به درستی رعایت نمی‌کنند و کسی هم مانع آنها نمی شود؟ چرا قیمت اجاره و خرید و فروش ملک در هر شهر و منطقه و محله به شکل دقیق و ثابت مشخص و اعلام نمی‌شود و اگر می‌شود، چرا نظارت درستی بر اجرای قوانین و مقررات و عملکرد مشاورین املاک وجود ندارد؟علت مهم دیگری که بر افزایش قیمت‌ها تأثیر گذار است، حاصل اقدامات سوداگرانه‌ برخی از دلالان، واسطه‌ها، پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی انبوه‌سازی است که با خالی نگه‌داشتن خانه‌های ‌مسکونی نوساز و یا حتی قدیمی و اجتناب از خرید و فروش آنها به این نابسامانی‌ها در این بخش دامن می‌زنند.این مشکل نیز در حالی است که طمع‌ورزی و شانتاژبازی آنها برای افزایش قیمت مسکن، نه‌تنها نامشروع و غیرقانونی است، بلکه تولیدکنندگان خرده‌پای منازل مسکونی را نیز با خود همراه نموده و متقابلاً مردم را به شدت با مشکل تأمین مسکن مواجه ساخته است.  بدیهی است در این مورد نیز تسریع در اجرای قانون مالیات بر دارایی ثابت که سال‌هاست به تصویب رسیده و اجرای آن همچنان بر زمین مانده، یکی از بهترین راه‌کارهای رفع این مشکل است، مشروط بر این‌که همانند گذشته مشمول بهانه‌هایی مانند، عدم دسترسی به اطلاعات منازل مسکونی خالی نشود.چرا که فراخوان عمومی در این زمینه می‌تواند در کسب اطلاعات لازم مفید واقع شود، البته مسئولین ذیربط باید مراقب ترفندهای افراد زالوصفتی که با نصب سیستم اتوماتیک روشنایی یا حتی مصرف آب در منازل خالی سعی می‌کنند، تا خالی بودن واحدهای خود را کتمان کنند، نیز باشند.لازم به یادآوری است که بنا بر اظهارات کارشناسان ذیربط، در حال حاضر و در چاچوب شرایط فعلی اگر کارمندی قصد خرید خانه داشته باشد، باید از تمام هزینه‌های زندگی اعم از ضروری و غیرضروری صرف نظر نموده و به مدت ۸۶ سال تمام حقوق خود را روی هم بگذارد تا بتواند یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری در سایر شهرها (به جز تهران) خریداری نماید و این موضوع نیز منوط بر آن است که طی این مدت قیمت‌ها تغییر نکرده باشد که امری ناممکن است.کلام آخر این‌که؛ آیا واقعاً این گروه نمی‌دانند، قدرت خرید اکثریت افراد جامعه سقف محدود و مشخصی دارد و تداوم گرانی قیمت مسکن نهایتاً سبب خواهد شد تا مردم حتی با استقراض و فروش اموال باارزش خود دیگر قادر به خرید و حتی اجاره مسکن  نباشند؟