بخش بين الملل روزنامه رسالت
دادگاه قاتل مسلمانان مسجدي در شهر کريستچرچ در کشور نيوزيلند، به زودي برگزار خواهد شد. در جريان حمله به نمازگزاران مسلمان و بي‌گناهي که مشغول اداي فريضه نماز جمعه در کشور نيوزيلند بودند، ۵۲ نفر شهيد و دهها نفر ديگر زخمي شدند. تا کنون ابهامات زيادي در خصوص اين حادثه تروريستي مطرح شده است. يکي از اصلي ترين اين موارد، عدم حضور بموقع پليس و نيروهاي امنيتي نيوزيلند پس از وقوع حادثه بوده است. لازم به ذکر است که پليس حدود ۲۰ دقيقه پس از وقوع حادثه به محل حادثه رسيده است. اين در حالي‌است که مسجد محل برگزاري نماز جمعه، در مرکز شهر بوده است. بر اساس گزارش‌هاي موجود،تنها دو دقيقه زمان لازم بوده است تا پليس به محل حادثه برسد.
اخيرا شبکه الجزيره، گزارش‌هاي تکميلي ديگري را در خصوص آخرين وضعيت دادگاه قاتل مسلمانان در نيوزيلند منتشر کرده است.

دربخشي از اين گزارش آمده است‌:
“شهروند استراليايي که در جريان تيراندازي به مسلمانان در نيوزيلند، دهها نفر را به رگبار بست، مشکل روحي و رواني ندارد. او قرار است در دادگاه حاضر شود و نسبت به عملکرد خود در اين خصوص پاسخگو باشد. وي قصد دارد بدون اينکه از وکيل استفاده کند، شخصا دفاعيات! خود را در اين خصوص بيان کند. قاتل استراليايي احتمالا قصد دارد در جريان محاکمه خود، عقايد نژادپرستانه و ضد اسلامي خود را در دادگاه بيان کند. او در محاکمه اوليه، سخني به زبان نياورد و صرفا نماد گروه‌هاي نژادپرست در سرتاسر دنيا را با دست به خبرنگاران و افرادي که در دادگاه حضور داشتند نشان داد. از سوي ديگر، آردرن نخست وزير نيوزيلند اعلام کرده است که کابينه اين کشور با تغيير قوانين خريد سلاح هاي نيمه اتوماتيک در اين کشور موافقت کرده است ما جزئيات آن بعدا اعلام خواهد شد!”

الجزيره در ادامه مي نويسد‌:
“نيوزيلند کشوري ۵ ميليون نفري است. با اين حال يک و نيم ميليون سلاح گرم در اين کشور وجود دارد. حداقل سن لازم براي حمل سلاح در اين کشور، ۱۶ سال است! همچنين يک فرد ۱۸ ساله در اين کشور به راحتي مي تواند سلاح نيمه اتوماتيک تهيه کند. مهاجم ۲۸ ساله اي که در نيوزيلند مسلمانان را به قتل رساند، از طريق يک فرآيند سفارش آنلاين ،چند سلاح را تهيه کرده است. وي در حمله تروريستي خود، از دو سلاح نيمه اتوماتيک استفاده کرده است.”
فارغ از اطلاعاتي که الجزيره در اين خصوص منتشر کرده است، نکته مهم ديگري وجود دارد که بايد نسبت به آن توجه داشت. واقعيت امر اين است که دادگاه قاتل استراليايي ، دادگاهي مشابه آندرس برويک تروريستي نروژي در سال ۲۰۱۱ خواهد بود. در اين ميان سوالات زيادي به ذهن خطور مي کند که اکثر رسانه هاي غربي از بيان آن پرهيز مي کنند! اينکه چرا عاملان اصلي حادثه کشتار مسلمانان بي‌گناه در غرب محاکمه نمي شوند؟ آيا مي توان از نقش سياستمداران غربي و نهادهاي امنيتي که فعاليت اجتماعي و سياسي آزادانه گروه‌هاي نژادپرست را در کشورهاي خود تضمين کرده اند، به سادگي غافل شد؟ آنچه مسلم است اينکه مسلمانان در انتظار محاکمه و مجازات عوامل اصلي و پشت پرده وقوع چنين حملاتي در کشورهاي غربي هستند. علاوه بر حادثه‌اي که در نيوزيلند شاهد آن بوديم، همچنان آزار و اذيت مسلمانان در ديگر کشورهي غربي نيز از سوي جريان‌هاي نژادپرست ادامه دارد. اقداماتي که قطعا با چراغ سبز نهادهاي رسمي، سياسي و امنيتي غرب صورت مي گيرد.