|مهسا شمس|
بيش از ۵۰۰ روز از اعلام وصول طرح جامع آموزش و پذيرش وکالت مي‌گذرد. اين طرح در اسفندماه سال ۹۶ توسط نمايندگان مجلس به صورت عادي اعلام وصول شد. مدافعان طرح مذکور،هدف اين طرح را حذف انحصار از بازار خدمات حقوقي و ايجاد رقابت در اين بازار معرفي مي‌کنند . با افزايش تعداد وکيل و نزديک شدن تعداد وکيل به ميانگين جهاني (به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکيل) دسترسي مردم به خدمات حقوقي باکيفيت و مقرون به‌صرفه بيشترمي‌شود.
در يکي از سلسه برنامه هاي تلويزيوني شبکه رسالت باحضور علي پزشکي، وکيل دادگستري و نائب رئيس اتحاديه کانون وکلاي دادگستري ايران و هم چنين حسين قربانزاده، حقوقدان و متولي کمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وکالت بوديم تا نظرات موافقان و مخالفان اين طرح را بررسي نماييم.
در ابتدا از علي پزشکي درخصوص اينکه وکيل کيست و به چه کسي وکيل گفته مي شود پرسيديم.
پزشکي: وکيل دادگستري به کسي اطلاق مي‌شود که با رعايت ضوابط و مقرراتي که در قوانين وکالتي هست موفق به اخذ پروانه وکالت دادگستري شده است. وکلا بر اساس قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و بر اساس قانون وکالت و آئين‌نامه‌هاي مربوطه بايد يک سري مراحل را طي و در آزموني شرکت کنند؛ به استثناء مواردي که مشمول بند الف يا دال قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت است. زماني که دوره کارآموزي را طي کردند، با قبولي در آزمون وکالت و برگزاري مراسم تحليف، آنها وکيل پايه يک دادگستري مي‌شود.
رسالت: چرا اين آزمون براي فردي که چهار سال حقوق خوانده بايد به مثابه سدي باشد که تنها به استناد عدم موفقيت در آن نتواند وکالت کند؟
قربانزاده: ما در مورد يک حرفه صحبت مي‌کنيم. حرفه وکالت حرفه شريفي است و همه اوصافي که دکتر پزشکي گفتند را شامل مي‌شود، اما در دنيا و کشور ما نيازي به نام خدمات حقوقي وجود دارد که لزوما وکالت دادگستري نيست. هر خدمت وکالتي، خدمت حقوقي تلقي مي‌شود، ولي لزوما هر خدمت حقوقي خدمت وکالتي نيست؛ يعني خدمات حقوقي شامل خدمات وکالت دادگستري مي شود. وقتي در مورد وکيل دادگستري صحبت مي‌کنيم منظور دايره محدودي از افراد است. نقدي که من به شخصه دارم اين است که منطبق بر نياز بازار و نياز خدمات حقوقي در کشور اين سنجش را به روز نکرده و براساس نياز خدمات حقوقي در بازار آن را کاربردي نکرديم. يعني ۲۲ سال است در اين کشور آزموني برگزار مي‌شود با دروس مشخص و عيني اما هيچ وقت به دنبال تحول و ارتقاء در اين حوزه نبوديم، اگر هم بوديم در حد اين که يک سال اين آزمون تشريحي و يک سال تستي باشد رفتار کرديم.
رسالت: يعني شما با اصل اين آزمون مخالف نبوده و تنها با نحوه برگزاري آن مخالف هستيد؟
قربانزاده: من با اصل سنجش براي خدمات حقوقي موافق هستم. سنجش ممکن است طرق مختلفي داشته باشد. سؤال اين است که اين احراز صلاحيت بايد به شيوه‌اي اعمال شود و چه کسي بايد اين احراز صلاحيت را انجام دهد؟
پزشکي: اينکه چه کسي مسئول و متولي برگزاري آزمون است، حقيقتا
يک منشأيي دارد که دوست دارم اين را شفاف بيان کنم. شايد ما بيشترين هجمه‌ها را در اين ۴-۳ سال عليه نهاد وکالت داشتيم. شايد اغراق نيست اگر بگويم به ازاي هر ماه ما يک فتنه، توطئه يا دسيسه داشتيم.
رسالت: از طرف چه افرادي بود؟
پزشکي: از کانال‌ نهادهاي قدرت که وجود يک نهاد مدني را برنمي‌تابند و براي حفظ و بقاي خود نياز به اين گونه رفتارها دارند.
رسالت: اين نهادهاي قدرت، دولتي هستند؟
پزشکي: قطعا دولتي هستند. در ادامه به ابزاري که اين نهادها متوسل مي‌شوند، اشاره خواهم کرد. اين اسم رمزي است که ما انحصارا براي استقلال ايجاد کرديم. يعني استقلال ما، استقلال نهاد وکالت و استقلال نظام قضائي کشور است، چون استقلال دستگاه قضائي به استقلال نهاد وکالت موضوعيت دارد. من سه لايه را در اين جريان و اين کمپين مي‌بينم. يک لايه دروني است و خيلي آن را مهم نمي‌دانم ولي اشاره مي‌کنم. لايه بيروني اين جريان فارغ‌التحصيلان رشته حقوق هستند که در آشفته‌بازار دانشگاه‌هاي کشور در هر جايي بدون شرکت در آزمون ليسانس و کاردان حقوق به بازار تزريق کردند. اينها لايه‌هاي بيروني هستند. از احساسات پاک اين جوانان استفاده مي‌شود به اين بهانه که ما در مقام اشتغال زايي شما هستيم و نهاد وکالت مانع اين است. طرح اينگونه موضوع آنها را تهييج مي‌کند. به جاي اين که انرژي و توان خود را براي مطالعه و تحقيق و تامل در مشاغل مختلف صرف کنند اينها را دستاويزي قرار دادند تا به هدف لايه اول برسند که هدف سياسي است. حالا چه کسي يا چه کساني اين را هدايت مي‌کنند؟ متولي آن جناب آقاي قربانزاده هستند. ايشان چه هدفي را دنبال مي‌کنند؟ اينها دوستاني هستند که به نوعي متصل به حلقه اول هستند و چون به نهاد قدرت متصل هستند …
رسالت: منظور از نهاد قدرت چيست؟
پزشکي: يعني به رسانه و مطبوعات متصل هستند و رسانه در اختيار آنها است.
رسالت: آيا رسانه در اختيار شما نبود؟
پزشکي: خير. مهم‌ترين آن رسانه ملي است که مطلقا نداشتيم. هدف و غايت يک طيف اين است که خود را به حلقه قدرت نزديک کنند و آنها را هدايت مي‌کنند. لايه ديگر اين لايه مياني، دوستاني هستند که چون به قدرت متصل هستند، چون به مراجع و دستگاه‌هاي مختلف مي‌توانند نفوذ کنند، نياز به پروانه فعاليت دارند، در آزمون‌هاي مختلف شرکت مي‌کنند و موفق نشدند. اينها اتفاقا اگر پروانه وکالت بگيرند موفق هستند، اما مي‌دانند چه طور از اين پروانه استفاده کنند ولي لايه بيروني را وسيله و ابزار قرار دادند.
رسالت: اين افرادي که اشاره کرديد به دليل انحصار موردنظر شما، فقط به دنبال منافع شخصي هستند؟
پزشکي: همين طور است. يک حلقه دروني به دنبال منافع سياسي خود هستند. لايه دروني گرداننده اصلي اين جريان است، چرا که وجود يک نهاد مستقل مدني به نام نهاد وکالت قدرت و منافع او را زير سؤال مي‌برد. اينها خوب هدايت مي‌شوند و جريان‌ها و افرادي مشخص هستند و دقيقا مي‌توانيد اثر وجودي اينها را در برنامه‌هاي صداوسيما ببينيد.
رسالت: آقاي قربانزاده شما صحبت هاي آقاي پزشکي مبني بر نداشتن رسانه را تاييد مي کنيد؟
قربانزاده: اصلا اين چه معني دارد که رسانه دارند يا ندارند؟ مگر مي‌شود کانون وکلا رسانه نداشته باشد؟ شما الان ايسنا را باز کنيد و ببينيد چه مطالبي را منتشر مي کند، ايرنا را باز کنيد همينطور. اولين گزارشي که درباره طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت بيان شد را رسانه ملي منتشر کرده است. چند هفته بعد از اعلام وصول آن ۲۰:۳۰ ، مهم‌ترين برنامه خبري صداوسيما، ميکروفون را در دفتر وکيل دادگستري مي‌گذارد. هنوز درباره طرح در هيچ جا صحبت نکردند و وکيل دادگستري عليه طرح صحبت مي‌کند و ۲۰:۳۰ هم منتشر کرد. رسانه ملي حتما يک جاهايي موافق ما هست و بر اساس رويکرد خود کار مي‌کند. با اين فرض که آدم‌هايي که نفع دارند و دنبال اين هستند که ريشه کانون وکلا را از بنيان بزنند ولي سؤالي دارند و مي‌خواهند بدانند پاسخ اين سؤال چيست، چرا مثل همه دنيا براي پذيرش حرفه وکالت حد نصاب علمي تعيين نمي‌کنيم؟ چرا ابتدا مي‌گوييم يک تعداد محدود در يک استان باشد و بعد آزمون مي‌گيريم و پذيرش مي‌کنيم؟ اين سؤال خيلي بديهي به نمايندگي از تمام جريانات سياسي است.
پزشکي: برخي از نظام‌هاي حقوقي، برخي از کشورها اين را پذيرفته‌اند و يک معيار علمي را تعريف کردند، منتها مقدمه را ابتدا بايد بيان کنم که آنجا فارغ‌التحصيلان حقوق، نخبگان جامعه هستند.
قربانزاده: فرض کنيد اساسا همه بي سواد هستند. ۸۰ ميليون نفر آدم مي‌خواهند وکيل شوند، متاسفانه يک رژيمي داريم که به همه بدون حضور در کلاس‌ها ليسانس حقوق داديم. ۸۰ ميليون ليسانس حقوق دارند. شما به عنوان متولي کانون وکلا بايد احراز صلاحيت کنيد. شما چرا براي احراز صلاحيت شرايط آن را در نظر نمي‌گيريد و مي‌گوييد که فلان استان چه تعداد است و فلان استان چه تعداد؟
پزشکي: اولا به موجب قانون است و به ما ارتباطي پيدا نمي کند. اين به ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مروبط مي شود که تعيين ظرفيت را به عهده کميته سه نفره مي‌گذارد.
قربانزاده: نظر شما چيست؟
پزشکي: من کاملا اين را تائيد مي‌کنم و توضيح خواهم داد. برخلاف نظر جنابعالي اين چنين نيست که در همه کشورها فقط نظام برگزاري آزمون باشد و تعيين ظرفيت نباشد. مستحضر هستيد در انگلستان دو نوع وکيل داريم که نوع اول را به زعم نظام وکالت خودمان وکيل نمي‌دانم.
قربانزاده: هر چه شما بيان کنيد من قبول مي‌کنم. در انگلستان براي پذيرش ظرفيت تعيين مي‌کنند؟
پزشکي: بله. جالب است که بيان کنم اين ۱۴۰ هزار نفري که به اين شيوه وکالت مي‌کنند (که ما در ايران به آنها وکيل نمي گوييم) هيچ تمايلي براي اخذ پروانه وکالت و پذيرفته شدن ندارند. چرا ؟ براي اين که مي‌بينند اينجا همان خدماتي که در نظام حقوقي ما هيچ تعريفي براي آن نشده و اساسا نداريم، براي آنها درآمدزاست.
قربانزاده: در حوزه عقلي کسي که حرفه اش خصوصي است، از دولت پول نمي‌گيرد، از دولت حق‌الزحمه نمي‌گيرد، تضمين شغلي به اين شکل ندارد که چرا اين حق اساسي آن را زيرپا مي‌گذاريم و اجازه نمي‌دهيم اگر صلاحيت داشت لباس وکيل بپوشد و وکيل پايه سه يا وکيل پايه دو شود. خدمات حقوقي مادون و ارتقا يافته را به اقتضاي درجاتي که طي مي‌کند به دست بياورد. عرض من اين است که اولا نظر شخصي شما غير از قانون اين است که براي حرفه خصوصي که مي‌گوييم خدمات حقوقي خصوصي در حوزه وکالت ظرفيت تعيين کنيم؟ به چه دليلي بايد ظرفيت بگذاريم؟ قانوني که شما بيان مي‌کنيد در سال ۷۶ تصويب شد و بارها اشاره کرديم در سال ۹۲ منسوخ شده است.
رسالت: اين کمپين دو، سه سال است که راه اندازي شده، قبل از اين کمپين چه کساني مخالف شما بودند؟
پزشکي: يک جريان مخالف ما است. در يک مقطع ممکن است از دوست ما استفاده کنند و در مقطع ديگري از فرد ديگري استفاده کنند. شما وقتي تلويزيون را تماشا مي‌کنيد که وکيل را در جلد و قالب شيطان نشان مي‌دهند انتظار داريد عوام به سمت وکيل بروند؟ وقتي بدترين توهين‌ها را در صداوسيما به نهاد وکالت و وکيل مي‌کنند انتظار داريد مردم به سراغ وکالت بروند؟ چرخه معيوب اين جا است، نه در درون نهاد وکالت.
قربانزاده: منافع شما اين چنين اقتضا مي‌کند.
پزشکي: دادگستري چه منفعتي دارد؟
قربانزاده: منافعي که دادگستري دارد اين است که از شما پروانه مي‌گيرد. کسي که پروانه مي‌گيرد يعني مي‌خواهد بعدا وکيل شود. مناسبات پروانه گرفتن اين است که حتما حواس او هست با چه کسي تعامل مي‌کند. چه فايده‌اي براي کسي دارد؟ شما ما را متهم به نهاد قدرت مي‌کنيد. من صراحتا عرض مي‌کنم تمام کساني که به نمايندگي از قوه قضائيه در اين کميسيون‌ها شرکت مي‌کنند خلاف قانون عمل مي‌کنند.
رسالت:آقاي قربانزاده شما بيان مي‌کنيد اين نوع فعاليت غيرقانوني است. آيا در کشور کسي تا الان نبوده به اين کار غيرقانوني اعتراض کند؟
قربانزاده: ما اعتراض کرديم و سه نهاد هم بيان کردند. معاونت قوانين مجلس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پژوهشکده شوراي نگهبان سه نهاد رسمي کشور هستند که گفتند اين کار خلاف قانون است و قانون اجازه نمي‌دهد اين اتفاق بيفتد. عرض من اين است که پروانه وکالت را در اين کشور کانون وکلاي دادگستري صادر مي‌کند، بنابراين به هرکسي که بخواهد پروانه مي‌دهد. ممکن است اقتضا و ضوابطي داشته باشند ولي به دبير وقت کميسيون قضائي مجلس خلاف قانون اساسي پروانه داده است. آقاي هاشم آهنگري هستند که همه مي‌داننند و بارها هم گفتيم. من هم اين را افشا کردم و محکم هم پاي آن ايستادم. کسي که همزمان دفترخانه ازدواج و طلاق داشته، همزمان کارشناس رسمي دادگستري بوده، همزمان کارمند رسمي مجلس بوده، همزمان در جايگاهي نشسته که طرح و لوايح مي‌آيد، دبير کميسيون قضائي مجلس در ۱۰ دوره بوده است. سال ۹۲ همزمان با اين که کارمند رسمي مجلس بوده کانون وکلاي دادگستري مرکز به او پروانه داده که خلاف قانون اساسي است. اخيرا آقاي شيوايي را مي‌شناسند که افشا کرده مسئول دفتر يک عضو شوراي نگهبان پروانه وکالت دادند، بدون اين که سمت حقوقي داشته باشد. خلاف اقتضائات بند دال بود. اين حرف من نيست، بلکه عضو کميته صدور پروانه، آقاي خلعتبري گفته من هم تائيد مي‌کنم که خلاف قانون به ايشان پروانه داده شده است. اينها نمونه است. ولي آقاي پزشکي يک سؤال من را از اول جلسه تا الان پاسخ نداديد که براي حرفه خصوصي چرا اجازه نمي‌دهيد کسي که شايستگي به نظر شما دارد وکيل باشد؟
پزشکي: اگر تعيين ظرفيت نکرده و به شيوه و روش علمي ايشان عمل کنيم من به شما قول مي‌دهم از اين ۳ هزار نفري که ما برداشتيم هزار و ۵۰۰ نفر هم قبول نمي‌شوند چرا که از ۸۴۰ نفر سهميه عادي که سال گذشته کانون مرکز برداشتند، به نظر شما معدل چند نفر به ۱۲ مي‌رسيد؟
قربانزاده: مگر عدد مهم است؟
پزشکي: چرا مهم نيست؟
قربانزاده: چند نفر بالاي ۱۶ بودند؟
پزشکي: بالاي ۱۶ هم داريم. شايد در ۳۰۰-۲۰۰ نفر بوده باشد. ولي معدل ۱۳ معدل بالايي است. بنابراين مي‌خواهم اين را بگويم که شيوه تعيين آزمون بهترين شيوه براي گزينش است. دليل اين است که با همان رژيم و سيستمي که آقاي قربانزاده مي‌خواهند کنار هم قرار دهند، بر اساس ايشان عمل کنيم و يا سقف معدل نمره قبول کنيم از اين ۳ هزار نفر بسياري مي‌مانند.
رسالت:شما تضمين مي‌کنيد تمام افرادي که در آزمون کانون وکلا قبول مي‌شوند و به عنوان وکيل از شما پروانه مي‌گيرند واقعا لياقت و صلاحيت وکالت را دارند؟
پزشکي: قطعا همين طور است.
قربانزاده: آقاي دکتر پزشکي فرمودند ما اگر بخواهيم آن نظام را پياده کنيم هزار و ۲۰۰ نفر پذيرفته نمي‌شوند.
پزشکي: اگر ۱۲ هزار نفر معيار باشد.
قربانزاده: شايستگي را ملاک قرار مي‌دهيم.
پزشکي: من تعيين نمي‌کنم. اين را قانون تعيين مي‌کند.
قربانزاده: قانون که حد نصاب ندارد. مي‌گويم شما اساسا قانون را کنار بگذاريد، نظر شما درباره شايستگي وکيل در نظام آرماني چيست؟ يک وکيل بايد چه شايستگي داشته باشد؟ مدني را بايد چند شود؟ فلان درس را چند بايد بگيرد؟ قاعدتا يک شاقولي داريد، والا بگوييد ۲۰ و صفر با هم فرق ندارد. قاعدتا ملاکي وجود دارد. مي‌گوييد اگر اين ملاک را بگذاريم هزار و ۲۰۰ نفر پذيرفته نمي‌شوند. درست است؟
پزشکي: اگر شاقول مشخصي را تعريف کنيم. مثلا ۱۲ را تعيين کنيد.
قربانزاده: پس الان هزار و ۲۰۰ نفر از نظر شما شايستگي وکالت ندارند ولي …
پزشکي: به هيچ وجه من اين را بيان نکردم. گفتم اگر معيار شما را عمل کنيم. چون شما ما را متهم به انحصار طلبي مي‌کنيد. مي‌خواهم بگويم اگر انحصارطلبي باشد اين به نفع ما است. مي‌خواهم بگويم اگر قانوني شود اشکالي ندارد، قانون‌گذار اين شيوه را عوض مي‌کند منتها نه از منظري که شما تعريف کرديد.
قربانزاده: فکر مي‌کنيد وکيل شايسته در آزمون بايد چه حد نصابي بياورد؟ شخص شما چه نظري داريد.
پزشکي: از نظر علمي مي‌فرماييد.
قربانزاده: آقاي دکتر پزشکي که بارها در اين آزمون‌ها، نظارت، سؤالات و غيره را ديده، فکر مي‌کند کسي که واقعا شايسته وکالت باشد در اين آزمون بايد چه حد نصابي داشته باشد؟
پزشکي: هيچ نمره‌اي نمي‌تواند شايستگي واقعي يک کارآموز وکالت را نشان دهد ولي براي جذب کارآموز وکالت مجبوريم از يک شاخصه و فرمولي تبعيت کنيم منتها بايد او را بعد از قبول شدن رها نکنيم. او را در سيستم خود پرورش دهيم، دوره کارآموزي را درست طي کند و وکيل پايه يک شود. اين که شما فرموديد خيل عظيم ليسانس‌هاي حقوق که از کوره‌ ده و از فلان جا بدون کم ترين آموزش حقوقي آمدند به جان ملت مي‌افتند.
قربانزاده: عرض من اين است که به اين سؤال جواب نداديد که مگر شما نمي‌گوييد حرفه مقدسي است و با جان و مال مردم سروکار دارد، بزازي نيست، بقالي نيست، مگر نمي‌گوييد هزار موضوع است و جان و مال و ناموس مردم درگير است، چرا براي ورودي يک شايستگي تعريف نمي‌کنيد که بگوييد اگر اين شايستگي را داريد مي‌توانيد وکيل شويد.
پزشکي: حتما اين شايستگي وجود دارد. شايستگي همان آزمون است.
قربانزاده: آزموني که ۱۰ نفر را بپذيرد؟
پزشکي: کجا ۱۰ نفر را پذيرفتيم؟
قربانزاده: در چهارمحال و بختياري بود.
پزشکي: بر اساس آمار ABA تعداد وکلاي ايالت متحده امريکا از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۸، پانزده و نيم درصد افزايش داشته است. آمار را دارم و خدمت شما مي‌دهم.
قربانزاده: ولي ظرفيت ندارند.
پزشکي: در ۱۰ سال تعداد وکلاي ما ۱۵۰ درصد افزايش داشته است.
قربانزاده: مرکز مشاوران و غيره باز کرديد ولي سؤالي که از اول جلسه تا الان پاسخ نگرفتم اين است که شما هميشه دم از جان و مال و ناموس و شرافت و اهميت اين حرفه مي‌زنيد و بي‌سوادي داوطلبان را مي‌گوييد ولي نمي‌گوييد چرا خودتان يک حد نصابي مشخص نمي‌کنيد.
پزشکي: حدنصاب را داريم و اگر بخواهيم حدنصاب را اعمال کنيم ظرفيت حداقل تر مي شود
قربانزاده: پس نيمي از افرادي که الان وکيل شدند، کساني هستند که صلاحيت وکالت ندارند. شما حاضر هستيد کساني که صلاحيت ندارند وکيل شوند؟
پزشکي: صلاحيت دارند. در دوره کارآموزي پرورش مي‌دهيم.
قربانزاده: بقيه را هم پرورش دهيد.
پزشکي: نمي‌شود. ظرفيت‌ها محدود است.
رسالت:کلام آخر
پزشکي: من باز اين را تاکيد مي‌کنم چون خود را سرباز عدالت مي‌دانيم و اين را از کاتوزيان‌ها، مرحوم شريعتي‌ها، از آخوندي‌ها اين توصيه را شنيديم که خود را سرباز عدالت بدانيم ، لايه دروني که مي‌خواهد عدالت را از درون تهي کند، در کار خود موفق نخواهد بود. اين رسالت تاريخي است که بر دوش همه ما نهاده شده و ما اين را انجام خواهيم داد. من توصيه‌اي را به عنوان کلام آخر دارم. همه اينها خواهد گذشت، زمان خيلي سريع مي‌گذرد آن چه از ما به جا خواهد ماند يادها و نام‌ها است
قربانزاده: من خيلي تشکر مي‌کنم آقاي پزشکي که توصيه به زهد و تقوا و پارسايي در کار و زدودن بدي‌ها کردند که شامل هر انساني مي‌شود. حتما دعا مي کنيم دوستاني که مسئوليت در اين حوزه دارند و اداره مي‌کنند نترسند. اين پرونده‌هايي است که افراد مختلف مي‌توانند درجات مختلف آن را به دست بياورند و نگران بازار نباشند. غير از اين نگران دست زياد شدن نباشند. اين سفره‌اي نيست که تنگ شود و جاي کسي را تنگ کند. اگر معتقد به عدالت هستيم، اگر معتقد به انصاف هستيم، اگر معتقد به حاکميت قانون هستيم، حتما بايد بپذيريم اين جامعه بايد بالاخره به جايي برسد که ۹۰ درصد پرونده‌ها وکيل بگيرند.
***
اکنون در بازار خدمات حقوقي تعدادي از وکلا در حال فعاليت هستند، حال در اين اوضاع، يک عده اين بازار را در انحصار خودقرار داده‌اند و نمي‌گذارند افراد ديگري به اين بازار وارد شوند.
تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان کشور در رشته حقوق تحصيل‌کرده‌اند، چه اشکالي دارد با افزايش تعداد وکيل،تعداد وکلا در ايران به نسبت شاخص هاي
بين المللي تعداد مناسب تري باشد.
به گفته حسين قربانزاده، مدير پروژه تنقيح قوانين مجلس نيز کمبود تعداد وکيل در کشور منجر شده تا ۹۰ درصد مردم از دسترسي به خدمات حقوقي محروم باشند و طبق آمار تعداد وکلاي فعلي کشور، يک سوم ميانگين دنيا است.