عزم دولت بر عدم نظارت
|فاطمه فلاح زاده |
آنچه که در مجلس دهم برای مقابله با حقوق‌بگیران نجومی دیده شد، تنها اتلاف وقت و صرف هزینه‌های گزاف برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف بود که درنهایت یا تصویب نشد یا اگر هم تصویب شد به مرحله عمل نرسید. ابتدای سال ۱۳۹۵ انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی سبب شد تا مطالبه گری مردم و همچنین مقام معظم رهبری برای مقابله با حقوق‌بگیران نجومی شکل گیرد.
از انتشار فیش حقوقی نجومی و مطالبه گری مردم اکنون قریب بر چهار سال می‌گذرد اما مجلس هنوز اندر خم یک کوچه است و به نفع خود و ذی‌نفعانش مصوبه صادر می‌کند. ابوترابی، عضو گروه حقوقی و قضائی مجلس به‌تازگی در این باره بیان کرد: «رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر مقابله با نجومی بگیران تأکید کردند، اما دولت برای مقابله با این مسئله عزمی نداشت بی‌شک دریافت حقوق‌های نجومی از مصادیق کسب اموال نامشروع است و باید به‌طور جد مورد رسیدگی قرار گیرد.دولت باید اسامی افرادی که حقوق نجومی دریافت کردند و در این باره تخلفاتی داشته‌اند را برای رسیدگی به قوه قضائیه اعلام و ارسال کند.»برخی اخبار رسمی نیز حاکی از این است که مجلس با استفاده از تعداد زیادی نیروی انسانی و بودجه سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای نظارت نتوانسته به‌طور کامل این مشکل را حل کند، چرا که رویکرد غلطی برای مبارزه با فساد و نظارت دارد.در بررسی آثار و تبعات منفی عدم مقابله با حقوق‌بگیران نجومی «رسالت» به گفت‌وگو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداخت.
*دولت هیچ‌گاه عزم مقابله با حقوق‌بگیران نجومی را نداشته است
پرویز جاوید ،عضو انجمن اقتصاددانان در تشریح آثار و تبعات منفی عدم مقابله با حقوق‌بگیران نجومی به «رسالت» عنوان کرد: «دو عملکرد برای مجلس تعریف شده است؛ نخست مصوب کردن لایحه و دیگری نظارت بر اجرای قانون که متأسفانه اصل نظارت در مجلس کنونی هیچ‌گاه دیده نشد چراکه تنها لایحه را مصوب می‌کردند و این پایان ماجرا می‌شد.»
وی افزود: «در طی فعالیت مجلس جنبه نظارتی همواره در سطح بسیار پایینی بود البته اینکه اکنون عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به چنین روندی معترض شده ،بسیار خوب است اگر ادامه‌دار باشد.»
او همچنین ادامه داد: «دولت هیچ‌گاه عزم مقابله با حقوق‌بگیران نجومی را نداشته است و تمامی ادعاها تنها در حد حرف باقی‌مانده است. هیچ‌گاه دیده نشد که مصوبه‌ای تعیین شود تا مطابق آن حقوق افراد بر اساس سطح تحصیلاتشان ارزیابی شود.»
عضو انجمن اقتصاددانان کشور معتقد است امیدی به اصلاح ساختارها در مجلس فعلی نیست اما اعتقاد دارد که نظارت و اصلاح ساختارهای نادرست در مجلس یازدهم رخ می‌دهد.
*حقوق نجومی، عامل شکاف طبقاتی
جاوید با تأکید بر اینکه دولت هیچ‌گاه عزم مقابله با حقوق‌بگیران نجومی را نداشته است، اظهار کرد: «تا مادامی که نظارت از سوی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی صورت نگیرد شاهد هیچ اتفاق مبارکی برای مقابله با حقوق‌بگیران نجومی نخواهیم بود چراکه دولت عزم مقابله و برخورد با چنین مسئله‌ای را ندارد.»
او از آثار و تبعات منفی عدم مقابله با حقوق‌های نجومی چنین می‌گوید: «از بارزترین تبعات منفی حقوق‌های نجومی، شکاف طبقاتی میان اقشار جامعه است به این دليل عده‌ای در پایین‌ترین طبقه معیشت و برخی دیگر با بیشترین میزان حقوق به معیشت خود ادامه می‌دهند. حقوق نجومی بی‌شک نوعی فساد و افراد را از مسیر هدفشان دور می‌کند بنابراین طبیعی است فردی در قوه مجریه با رقمی نجومی نتواند به آنچه که وظیفه او است پایدار بماند.»
*ابوالمشاغل‌ها نباید در زمره افزایش حقوق قرار گیرند
عضو انجمن اقتصاددانان کشور تصریح کرد: «مخالف افزایش حقوق مدیران نیستیم اما باید بررسی شود که افزایش حقوق ،سهم چه کسانی و کدام دسته از مدیران جامعه می‌شود. بی‌شک ابوالمشاغل‌های جامعه نباید در زمره کسانی قرار گیرند که حقوقشان مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد. اکنون شاهد افرادی هستیم که در سازمان برنامه‌وبودجه کارشناس هستند و در سازمانی دیگر عضو هیئت‌مدیره و درنهایت مدیرعامل یک شرکت نیز هستند به‌طور حتم چنین مدیرانی نباید افزایش حقوق داشته باشند.»
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر شناسایی مدیران مسئولیت‌پذیر به سخنان خود این‌گونه خاتمه داد: «دولت باید مدیران جهادی و در دل کار را شناسایی کند که چنین مسئله‌ای نیز بعید به نظر می‌رسد و سپس آنان را در زمره افزایش حقوق قرار دهد.»
دولت , شکاف طبقاتی , فاطمه فلاح زاده , نجومی بگیران
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.