‌|بخش اقتصادي‌|
 پوشاک صنعتي است که مي تواند رونق بسياري به توليد در کشور دهد و با اشتغالزايي فراوان گره بيکاري را در کشور بگشايد، اين صنعت پيش از اين درگير قاچاق گسترده بود اما با پيگيري هاي اتحاديه پوشاک و با همکاري ستاد مبارزه با قاچاق و عوامل ديگر نظير گراني دلار وبه  صرف نبودن قاچاق، توانسته رونق را به واحدهاي توليدي اين صنف  بازگرداند، در اين گزارش به چگونگي گسترش صادرات، تأمین نياز داخل و کشورهاي رقيب در اين حوزه براي صادرات پرداخته ايم به اين بهانه با دو تن از فعالان صنف پوشاک به گفت‌وگويي نشسته‌ايم:رامين جوانرود از آن دسته از توليدکنندگاني است که توانسته برند با کيفيت و خلاقي را در صنعت پوشاک ايران توليد کند که به جرئت مي توان گفت هم کيفيت برندهاي خوب خارجي است، اين توليد کننده پوشاک با انتقاد از اينکه وزارت صنعت هيچ اطلاعاتي از کارخانه هاي در حال فعاليت پوشاک ندارد، گفت: در اين شرايط يک سري کارخانه ها ايجاد مي شود که در آن نياز عرصه نيازي حس نمي شود، به عنوان نمونه تعداد کارخانه هاي توليد شلوار جين در کشور بسيار بالاست که نياز به توليد کارخانه جديد نيست و مي‌توانند در توليد کاپشن فعاليت کنند.جوانرود با بيان اينکه بايد عرضه و تقاضا در واردات رعايت شود و متولي اين امر نيز وزارت است که با بررسي دقيق بازار را مديريت کند، تصريح کرد: به عنوان مثال در کشور کارخانه‌هايي داريم که در حال توليد نخ هستند و به وزارت صمت فشار مي آورند و وزارت صنعت جلوي واردات را مي گيرد و به محض اتفاق افتادن اين حالت، برخي از کارخانه داران سوءاستفاده کرده و قيمت را بالا مي برند زيرا انحصار قيمت به دست آنان مي افتد و قيمت نخ حتي ۸۰ درصد افزايش مي يابد در صورتي که اين قيمت مشخص است، اين رانتي را ايجاد 
مي کند که دودش به چشم کارخانه هاي توليد پوشاک و در نهايت مصرف کننده مي‌رود.متاسفانه وزارت صنعت در بسياري از عرصه ها نتوانسته سرانه مصرف را مشخص کند و نيازسنجي مشخصي براي واردات انجام دهد تا  هم کارخانه دار و توليدکننده ايراني ضرر نکنند و هم مواد اوليه براي توليد به خوبي تأمین شود و مجوز واردات براي بخشي داده شود تا تعادل بين توليد و واردات برقرار شود.وي ادامه داد: جلوي واردات مواد اوليه را گرفته اند و خيلي از محصولات و پارچه هايي که نياز داريم توان توليد آن در ايران وجود ندارد، زماني وزارت واردات همه چيز را آزاد مي کند که در نتيجه در محصولاتي که در داخل وجود دارند به مشکل مي خورند و زماني نيز واردات همه چيز ممنوع شده که توليدکنندگان پوشاک در تنگنا قرار مي گيرند.
جوانرود افزود: در کشورهاي ديگر پتانسيل هاي توليد در داخل را شناسايي مي کنند و به موادي که نياز به واردات دارند مجوز داده مي شود، مثلا پارچه اي را که اقبال عمومي بازار به آن وجود دارد را مي توان ابتدا در کشور توليد کرد و سپس به گمرک گفت تا جلوي واردات آن گرفته شود.
اين توليد کننده پوشاک در جواب به سؤال «رسالت »مبني بر اينکه امروز کدام کشورها بيشترين واردات به ايران را دارند گفت: خوشبختانه اتحادي ميان توليدکنندگان و واردکنندگان و اتحاديه پوشاک به وجود آمده که ماحصل اين اتحاد مبارک، جلوي بخش زيادي از قاچاق پوشاک به کشور را گرفته است.بحث دوم بالا رفتن قيمت دلار و قدرت خريد مردم است و سياست هاي اقتصادي دولت و کاهش ارز براي واردات ندارند و جلوي ثبت سفارش ها گرفته و باعث شده به صورت اتوماتيک واردات انجام نشود، الان بهترين شرايط براي توليدکننده ايراني است، شرايط دولت را مي دانيم و توقع کمک مالي از دولت را نداريم تنها توقع ما از دولت و مجموعه نظام اين است که بسترسازي مناسبي را براي توليد انجام دهد و از کارهاي ضرب الاجلي مانند ممنوع کردن واردات نخ و برخي پارچه ‌ها دست بردارند. دولت بايد قوانين را به نحوي برنامه ريزي کند که به توليد خانواده نساجي و صنعت پوشاک ضربه  نخورد.
براي صادرات بايد برنامه اي سخت و مدون داشت
جوانرود در پاسخ به سؤال رسالت مبني بر اينکه براي صادرات پوشاک به کشورهاي مختلف بايد چه برنامه ريزي کرد تا کشور در اين شرايط سخت بتواند ارزآوري نيز داشته باشد، گفت: براي صنعت پوشاک بازار ۸۰ ميليوني وجود دارد که هنوز نتوانسته ايم بازار داخلي را تأمین کنيم و سپس به فکر صادرات باشيم، اما با اينکه هيچ برنامه ريزي براي صادرات پوشاک وجود ندارد به بسياري از کشورهاي همسايه نظير عراق صادرات پوشاک ايراني انجام مي‎شود.در دنيا کشورهايي مانند ترکيه، چين و بنگلادش هستند که ساليان سال با برنامه ريزي مدون بازارهاي خارجي را در اختيار گرفته اند و براي سهم داشتن در آن بازارها ايران بايد برنامه اي دقيق و مدون بچيند. بايد به توليدکنندگان کمک کنند و مشوق هاي صادراتي و اجازه برپايي نمايشگاه بدهند که در اين نوع قضيه نيز وزارت صنعت خوب عمل نکرده است.
شهرياري نايب رئيس اتحاديه پوشاک نيز در گفت‌وگو با «رسالت» با بيان اينکه در سال اخير ۲۵ درصد رونق در توليد پوشاک داشتيم و علت آن نيز برخورد سخت با قاچاق بوده است، گفت: ديروز شنيديم قيد واردات از مناطق آزاد را برداشته شده و اين مي تواند توليد را به خطر بيندازد، واردات به نوعي به صورت کامل قطع شده بود که متاسفانه با برداشتن قيد ممنوعيت واردات از مناطق آزاد واردات بي رويه باز هم توليد را تهديدمي کند.شهرياري گفت: در حالت عادي امکان صادرات به کشورهاي همسايه را دارا هستيم اما مشکلي که وجود دارد تعهد ارزي براي مسئله پوشاک بوده و اين مورد کار را براي صادرکنندگان سخت کرده است و خيلي از صادرات کشور ما تجار مي آمدند و جنس را مي  برند  و اين نوع صادرات قطع شده زيرا بايد تعهد ارزي دهند و که مکانيزمي براي آن وجود ندارد.