حانیه مسجودی
دولت تدبیر و امید و ۸ سال پر از فرود، ۸ سال پر از نشیب. شاید بگویید فراز و نشیب است نه فرود و نشیب اما حسن روحانی و اعضای کابینه او ثابت کردند که در تمام این ۸ سال فرود دست‌به‌دست نشیب داده بود و در سال ۹۹ نیز به اوج پسرفت و فشار اقتصادی رسیدیم.سال گذشته را در حالی به پایان رساندیم که ویروس کووید۱۹ خودش را به تعدادی از استان‌های کشور رساند و قرنطینه سراسری آغاز شد اما چندی از خانه‌نشینی مردم نگذشته بود که شخص رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی که نرخ دلار را به‌زعم خودشان برای افزایش درآمد خزانه بالابرده بودند مردم را از کاهش ارزش دارایی‌های ریالی ترساندند و مستقیما تمام مردم عادی و ناآگاهانی را که حتی یک‌بار هم در بازار بورس و اوراق بهادار تهران تجربه معامله نداشتند به این بازار دعوت کرد و ریسک‌های این بازار را گوشزد نکرد. در اظهاراتی غیرعاقلانه به مردم گفتند وارد بورس شوید، ما این بازار را تضمین می‌کنیم و بورس تضمین اقتصاد ایران است. اما پس‌از گذشت ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ مردم نه‌تنها با ویروس کرونا و از دست رفتن جان‌عزیزانشان دست‌وپنجه نرم می‌کردند بلکه ضررهای هرروز بازار سهام، افزایش شدید قیمت مسکن، انفجار نرخ دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان، نایاب شدن مرغ به‌واسطه‌گران‌شدن در فروشگاه‌های آزاد و توزیع کم دولت در فروشگاه‌های میوه و تره‌بار و صف کشیدن مردم. صفی که هنوز هم ادامه دارد و از سال ۹۹ به سال ۱۴۰۰ رسیده است.حال اما مردم از تدابیر دولت فرتوت و پیر دوازدهم خسته شده‌اند. از بی‌توجهی مردان دولت که نگاهشان فقط به خارج از مرزهای ایران و به کشورهای اروپایی است کلافه شده‌اند و ناباورانه به اتمام سال ۹۹ خیره شده‌اند. در مکالمه‌های روزمره مردم نوعی سردرگمی به‌واسطه مدیریت فشل دولت روحانی دیده می‌شود. سردرگمی که این روزها به دلیل طی کردن جاده امید به کشورهای اروپایی که به بن‌بست رسیده، شدت یافته است.
البته موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره‌بها آغاز شد. شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده‌های طبقه متوسط را واداشت تا از وام‌های ودیعه اجاره استفاده کنند. وام‌هایی که البته هنوز خبری از پرداخت آن‌ها نیست.پس از گرانی خانه و اجاره که گاهی تا ۱۰۰درصد رشد را در دوره‌ای کوتاه تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. رشد ناگهانی پراید که کابوس پراید ۱۰۰میلیونی را واقعیت بخشید، بر روی سایر خودروها نیز تأثیر گذاشت. هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ‌ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی با صدها پراید نام‌برده شد، اما کمی بعد که شورای رقابت، خودش مجوز گرانی داد و محصولات سایپا ۲۰ و ایران‌خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت.به‌این‌ترتیب حالا روشن است که دولت، خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی‌تقصیر نیست.
  مشکلات و کمبودهای اقتصادی داخل کشور؛ کشک
دولت دوازدهم در تمام سال‌های کاری خود بیشترین توجه را به کشورهای غربی و بیشترین تلاش را برای کسب اعتماد آنان کرده است. همین دولت اما رکورد کمترین کار اجرایی، عملیاتی و راهبردی را در حوزه اقتصاد داخلی باافتخار از آن خودکرده است. حتی در روزهای پایانی سال نیز رئیس‌جمهور دست از بهانه‌تراشی برای گره‌زدن مشکلات به تحریم دست برنمی‌دارد و بازهم بی‌محابا کمبودهای داخلی را به تحریم‌ها ربط داد.حسن روحانی نیز در هفته اخیر با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌‌های دولت گفت: صندوق توسعه ملی ماحصل پول نفت است و بعد از برجام پول‌هایی به این صندوق وارد شد و طرح‌های امروز ما مرهون سیاست خارجی ماست. امروز هم باید تحریم شکسته شود تا با فروش نفت بازهم وضع صندوق توسعه ملی خوب شود. رئیس‌جمهور در حالی تمام مسائل را بعد از ۵ سال معطل غربی‌ها ماندن به تحریم و ارتباط با آمریکا و اروپا ربط می‌دهد که به اذعان و اعتراف تولیدکنندگان داخلی ازجمله مرغداران، دامداران، تولیدکنندگان پوشاک و خواروبار هیچ‌یک مؤلفه‌های تأثیرگذار برگرانی خدماتشان به تحریم مرتبط نیست. اما مردان سیاست که به گفته خودشان سررشته‌ای در اقتصاد ندارند بر تأثیر تحریم‌ها اصرار دارند. می‌توان صفحات بسیاری را در مورد سیاست‌های غلط دولت روحانی نوشت و قلم زد اما توصیه تمام صاحب‌نظران در عرضه اجتماعی و اقتصادی به آن‌ها این است که در ماه‌های پایانی کمی بیشتر به فکر مردم باشند و با ابراز همدردی کمی از مشکلات آن‌ها را درک کنند.بااین‌حال اما اکثر غریب به‌اتفاق مردم معتقد هستند که سکوت روحانی نفع بیشتری برای معیشت شان دارد و صحبت‌هایش شعار و نتایجش برعکس است. همان‌طور که حسن روحانی در اوایل اسفندماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «ثبات قیمت کالاها و تعادل در بازار ارز سیاست اصلی دولت است» و همین سخن کافی بود تا  خلأ نبود نظارت بر بازار مشهود شود وصف‌های خرید مرغ طولانی‌تر.