محمد اسلامی، گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند. این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.

وی افزود: بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متأسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم این است که برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.

اسلامی ادامه داد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های انجام شده بزودی این معاذیر قانونی برطرف می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

۲ میلیون واحد بدون استفاده در کشور

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود، افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود .۲ میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، اما عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.

این مقام مسؤول ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور، اگر مالک و مستأجر سر اجاره به اشکال بخورند دادگاه بین آن‌ها حکمیت می‌کند. قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد. افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تأثیر می‌گذارند. دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد، قشر متوسط به پایین جامعه (دهک هفت) است.

ثبت نام ۱.۶ میلیون نفر در طرح ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند. در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند. چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده‌اند. استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند.

به گفته اسلامی میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند. برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به طرح‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند. وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است. فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مؤلفه‌های قانونی، ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته‌اند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در مجموع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است. در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که طرح ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، توضیح داد: پروانه‌هایی که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است. بهترین زمان در کشور، زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است. در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه ریزی کند. اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.