|راضيه فراهاني|
بيش از يک سال است طرحي با نام «اصلاح قانون انتخابات مجلس» به جريان افتاده. اين طرح با تأخير دولت در ارائه لايحه جامع انتخابات، توسط تعدادي از نمايندگان تدوين و به کميسيون مربوطه، (شوراها و امور داخلي) ارسال شد. پس از کش‌وقوس‌هاي بسيار اين طرح براي تأييد به شوراي نگهبان ارجاع و در ادامه اين شورا با برخي ايرادات آن را به صحن علني برگرداند.
اول خرداد سال جاري بود که عباسعلي کدخدايي قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان قانون اساسي طي نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس در ۲۹ بند که شامل مغايرت اين طرح با قانون اساسي، مغايرت با شرع، ابهام، تذکر اصلاحي و همچنين نظر هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هست را اعلام کرد. اين طرح پس از مدتي به کميسيون مربوطه رفت و بعد از برخي از اصلاحات دوباره براي کسب رأي به صحن علني ارجاع شد اما به جهت برخي تغييرات موفق به کسب رأي نشد.
حال که تنها پنج ماه تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده هنوز هيچ خبري درباره اين طرح در دست نبود تا آنجا که آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با انتقاد از مسکوت ماندن اين طرح در مجلس، گفت: «در اين طرح، خلأهاي قانون قبلي انتخابات تا حدود زيادي برطرف شده بود و پيشنهاد‌هاي خوبي درباره شفافيت مالي نامزدها، جرائم انتخاباتي و غيره در آن وجود دارد که اميدواريم مجلس با جديت اين طرح را به سرانجام برساند.» اسدالله عباسي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس نيز پس از سخنان وي اعلام کرد: «اين آمادگي از سوي هيئت‌رئيسه مجلس وجود دارد تا طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را با اولويت در صحن مطرح کنند.»
«رسالت» براي پيگيري بيشتر اين طرح به سراغ سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس رفت تا جوياي آخرين اقدامات اين کميسيون براي اين طرح شود که در ادامه مي‌خوانيد.
* طرح اصلاح قانون انتخابات در همين دوره اجرا مي‌شود
اصغر سليمي سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در پاسخ به اين سؤال که طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در چه مرحله‌اي قرار دارد، به «رسالت»‌گفت: «اين طرح بيش از يک سال است که ميان کميسيون و صحن ردوبدل مي‌شود. اين کميسيون پس از اعلام نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مباحث مربوط به استاني شدن انتخابات را از اين طرح حذف و مجدد به صحن علني ارجاع داد. با توجه به پافشاري نمايندگان بر ماندن بخش استاني شدن انتخابات اين طرح موفق به کسب رأي نشد و مجدد به کميسيون بازگشت؛ بنابراين کميسيون شوراها ماوقع را به رئيس مجلس طي نامه‌اي گزارش داد.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «طرحي که اکنون در دست است به موضوعات شفافيت مالي ازجمله تبليغات، رأي‌گيري به‌صورت ليستي، داشتن سابقه پنج سال کار اجرايي و پژوهشي براي کانديداها و موارد ديگري توجه کرده است. در حال حاضر کميسيون شوراها در انتظار تصميم هيئت‌رئيسه مجلس براي ارجاع اين طرح به صحن علني است.»
سليمي بابيان اينکه مي‌توان درباره اين طرح طي يک جلسه تصميم‌گيري کرد، افزود: «اصلاحات مورد نياز اين طرح انجام شده است. اگر نمايندگان بپذيرند بحث استاني شدن انتخابات قابل اصلاح نيست اميد است اين طرح در همين دوره اجرا شود.»